أسعدنا تسجيلك وانضمامك لنا

ونأمل من الله أن تنشر لنا كل مالديك

من إبداعات ومشاركات جديده

لتضعها لنا في هذا القالب المميز

نكرر الترحيب بك

وننتظر جديدك المبدع

مع خالص شكري وتقديري

ENAMILS
ENAMILS

المواضيع الأخيرة

» مدونة القوانين الجزائرية - محدثة يوميا -
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed

»  شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin

» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin

» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin

» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl

» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique

» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma

ENAMILS


كتاب السنهوري


    تشريح المحاكمة أمام هيئة المحلفين

    شاطر
    avatar
    Admin
    Admin

    عدد المساهمات : 6322
    نقاط : 17825
    تاريخ التسجيل : 28/06/2013
    العمر : 27

    تشريح المحاكمة أمام هيئة المحلفين

    مُساهمة من طرف Admin في الجمعة أغسطس 09, 2013 10:54 pm



    تشريح المحاكمة أمام هيئة المحلفين
    بقلم باري بولاك
    يمنح النظام القضائي الجنائي في الولايات المتحدة الحكومة سلطات استثنائية في مقاضاة الجرائم الجنائية ويفرض في نفس الوقت أعباء كبيرة على قدرة الحكومة للحصول على إدانة. تُنشئ كل من السلطة الممنوحة للحكومة والقيود المفروضة عليها دوراً يُشكِّل تحدياً بالنسبة لمحامي الدفاع عن المتهم.
    عند توجيه تهم جنائية، يتمتع المدّعَى عليه بحمايات إجرائية كبيرة، تشمل حقه في تعيين محامي دفاع في حال لم يتمكن من تحمّل تكاليف ذلك. لكن من المحتمل أن تكون الأحكام الصادرة صارمة للغاية حتى بالنسبة للمتهمين للمرة الأولى بجرائم غير عنيفة. يملك المدعون العامون قدرة تصرف هائلة لناحية إجراء مساومات الإقرار بالذنب وتوجيه تهم أقل شدة ترافقها أحكام مُخفّفة مقابل الإقرار بالذنب، أو مساعدة المدّعَى عليه في مقاضاة آخرين، أو الأمرين معاً. هذه الطائفة من قدرات حرية التصرف غير المحدودة تقريباً لناحية خفض التهم وأحكام السجن لمدة طويلة، التي تترافق مع العديد من التهم، تمنح المدعي العام قدرات هائلة في المساومة لحل القضايا دون اللجوء إلى تفحص الادعاءات والحقائق عبر نظام المحاكمات المتميز بالخصومة في قاعة المحكمة.
    يصور نموذجان حديثان الاختلاف بين الذين يقبلون الإقرار بالذنب والذين يقررون أسلوب المحاكمة.
    قام المدير المالي لشركة الاتصالات العملاقة أم سي آي/وورلدكوم (MCI/WorldCom) بتزوير حسابي ضخم في الشركة. وافق على مساومة الإقرار بالذنب وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. لكن المدير التنفيذي للشركة اختار المحاكمة. وحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة. بصورة مماثلة وافق المدير المالي للشركة الموحدة إنرون كوربوريشن في هيوستن، تكساس على مساومة الإقرار بالذنب لارتكاب تزوير في الحسابات وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات في حين اختار مسؤول تنفيذي آخر في الشركة أسلوب المحاكمة وأُدين وحُكم عليه بالسجن 24 سنة.
    في ما يتعلق بالذين يختارون المحاكمة، تكون الأخطار المحيطة بذلك عالية، ولكن المكافأة المحتملة تكون كبيرة أيضاً. خلال المحاكمة تتحمل الحكومة عبء تقديم أدلة تُثبت ذنب المدّعَى عليه استناداً إلى حكم بالإجماع يُقرر من جانب 12 محلفاً. يحق لمحامي الدفاع أن يلزم تقديم وثائق وأدلة مادية وأن يلزم الشهود بالحضور إلى المحاكمة. لكن في أحيان كثيرة يتجاهل محامي الدفاع ذلك لأنه ليس من المفروض أن يتحدث الشهود إلى محامي الدفاع قبل إجراء المحاكمة، ولأن الحكومة لا تكون لديها سوى التزامات محدودة في الكشف عن الأدلة التي جمعتها. علاوة على ذلك، يحق لكل شاهد عدم تجريم نفسه ويستطيع الامتناع عن الإدلاء بشهادته. بعكس الحكومة، لا يستطيع محامي الدفاع إلزام شاهد بالإدلاء بالشهادة مقابل منحه الحصانة. ووفقاً لذلك، لا يستطيع محامي الدفاع عادةً أن يثبت براءة موكله. بدلاً من ذلك، يعرض محامي الدفاع نقاط الضعف في مرافعة الحكومة ويحاول أن يزرع الشك في نفوس المحلفين حول القضية.
    محامي الدفاع عن المتهم يملك في نفس الوقت الحق وعليه الواجب في حشد كافة الوقائع والحجج المحتملة نيابة عن المدّعَى عليه، ولكن ضمن قيود مفروضة على محامي الدفاع بعدم تقديم شهادة كاذبة بمعرفة تامة منه.
    تحدي الحكومة
    في نظام المحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة يصل معدل الإدانات إلى حوالي 90 بالمئة. لكن تكون أعباء الحكومة في المحاكمة كبيرة جداً وبالأخص عندما يواجهها محامو دفاع ماهرون يملكون موارد ملائمة للتحقيق في الوقائع ورفع تحديات قانونية. بالنسبة للذين يملكون الصبر لاختيار تفحص الأدلة التي تقدمها الحكومة من خلال عملية التنازع الذي يتقابل فيه الخصمان قد تكون المكافأة تبرئة وإثبات صحة أقوال المدّعَى عليه. قد تجد الحكومة، غير المعتادة على مواجهة تحديات الأدلة التي تقدمها بأن شهودها ليسوا على قدر من الصلابة، أو أن هذه الأدلة مُعرّضة أكثر لتفسير يتوافق مع التبرئة أكثر مما توقعت.
    لقد عملت كمحامي دفاع جنائي لمدة 20 سنة، وفي حين حدثت استثناءات، لكن النتيجة كانت في معظم القضايا مُنصفة وكانت العملية جديرة بالثناء.
    مُقاضاة مسؤولين من شركة إنرون توضّح السلطات التي تتمتع بها الحكومة والقيود المفروضة عليها. أدّت ادعاءات وجود الاحتيال المستشري في شركة إنرون إلى تشويه سمعتها العامة بسرعة كشركة تزور السجلات المالية، وإلى تنامي شعور لدى الناس بأن موظفيها كانوا مُتلاعبين أثروا من الشركة وقد استفادوا بسخاء، في حين ترك المستثمرون الأفراد يعانون من النتائج.
    أنفقت وزارة العدل موارد استثنائية في مقاضاة عملية التزوير المزعومة في شركة إنرون. فقد سمت ما يزيد عن مئة شخص كمتآمرين مزعومين في انهيار شركة إنرون. وافق حوالي 20 من بينهم على مساومة الإقرار بالذنب، ودافع حوالي 12 مسؤولاً عن القضايا المرفوعة ضدهم أمام المحاكم. جاء سجل الحكومة في قضايا شركة إنرون التي نظر فيها فعلاً أمام المحاكم متفاوتاً. تمّت تبرئة شخصين من كافة التهم. ولم تتمكن هيئة المحلفين من الوصول إلى حكم ضد عدة أفراد آخرين. حصل بعض الذين حُكم عليهم على أحكام معاكسة عند الاستئناف لكن في نهاية الأمر حصلت الحكومة على إدانة أعلى مسؤولين اثنين في شركة إنرون.
    كان باستطاعة موكلي، وهو محاسب سابق في شركة إنرون محدود الموارد، أن يقبل مساومة الإقرار بالذنب، وكان من المحتمل أن يحصل على حكم مقبول نوعاً ما. لكنه كان يؤمن بإصرار ببراءته. رغم الموارد الاستثنائية التي تملكها الحكومة، والاحتقار الذي تكوّن لدى مواطني مدينة هيوستن (والأعضاء في هيئة المحلفين) تجاه شركة إنرون، والاحتمال بقضاء سنوات عديدة في السجن في حال أُدين حتى بتهمة واحدة، اختار موكلي مواجهة حكومة الولايات المتحدة وإجبارها على إثبات صحة قضيتها. ساعدته في هذا التحدي من خلال استجواب شهود الحكومة. كان العديد من بينهم قد حصلوا على وعود بعدم المقاضاة مقابل الإدلاء بشهادتهم. كما ساعدته أيضاً في إعداد دفاعه الذي شمل تقديم شهادة خبير محاسبة وبصورة أكثر أهمية شهادته هو بالذات.
    في نهاية المطاف، وجدت هيئة المحلفين من نظرائه بصورة إجماعية أنه غير مذنب في كافة التهم. بالنسبة لأولئك الذين يشبهون موكلي في هذه القضية، ممن يملكون الشجاعة لقبول المخاطر الاستثنائية التي قد تولدها محاكمة جنائية أمام هيئة المحلفين يستطيع النظام أن يعمل ويعمل جيداً بالفعل.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء ديسمبر 11, 2018 4:38 pm