الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية :
القاعدة : أنه تفصل المحاكم الإدارية بحكمقابل للاستئناف في جميع القضايا التي اختصاص المحاكم الإدارية حسب قانون الإجراءاتالمدنية و الإدارية الجديد :
تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسساتالعمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
وتفصل أيضا في دعاوى إلغاء القراراتالإدارية و دعاوى تفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن كل من :
_ الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية ( ويقصد بذلك الميرياتالموجودة على مستوى كل ولاية لأنه بالإضافة لذلك توجد مديريات التي تكون تابعةللوزارة و تسمى بالمديريات المركزية لكن ما تقصده المادة 801 ق إ م و إ هوالمديريات الموجودة على مستوى الولاية مثلا كمديرية التربية , مديرية الفلاحة ........ والتي لم يكن القانون قبل التعديل يحدد الجهة المختصة للفصل في منازعاتها )
_ البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية
_ المؤسسات العموميةالمحلية ذات الصبغة الإدارية
_ دعاوى القضاء الكامل ( منازعات الضريبية , منازعات الصفقات العمومية , منازعات الانتخابية )
_ القضايا المخولة لها بموجبنصوص خاصة
الاستثناء :
يؤول الاختصاص للمحاكم العادية بالرغم من ان أحدأطراف النزاع شخص من أشخا ص القانون العام يعني هذا إن المشرع لا زال يأخذ بالمعيارالعضوي للاختصاص القضاء الإداري وذلك في الحالات التالية :
_ مخالفات الطرق
_ المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض الأضرارالناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لأحد الولايات أو البلديات أو المؤسسات العموميةذات الصبغة الإدارية ( سواء المحلية أو الوطنية ) المادة 802 ق إ م و إ
الاختصاص الإقليمي أو المحلي:
بالرجوع لنص المادة 803 ق إ م و إ تنصعلى أن الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 37 _ 38 وهذا يعنيالاختصاص يكون لمحكمة :
1_ موطن المدعى عليه
2_ أخر موطن له إذا لم يكن لهموطن معروف
3_ الموطن المختار في حالة اختيار موطن
وفي حالة تعدد المدعىعيهم يؤول الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم
حيث أن الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية الذي حددته المادة 803 ترفع لديهجميع القضايا الإدارية
إلا أنه ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإداريةالتالية حسب ما نصت عليه المادة 804 في:
1_ مادة الضرائب أو الرسوم محكمة ________ مكان فرض الضريبة أو الرسوم
2_ مادة الأشغال العمومية ________ مكانتنفيذ الأشغال
3_ مادة العقود الإدارية ________ مكان إبرام العقد أو تنفيذه
4-مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاصالعاملين في المؤسسات العمومية الإدارية _________ مكان التعيين
5_ مادةالخدمات الطبية _______ مكان تقديم الخدمات
6_ مادة التوريدات أو الأشغال أوتأجير خدمت فنية أوصناعية ________ مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحدالأطراف مقيما به
7_ مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري _______ مكان وقوع الفعل الضار
8_ إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهاتالقضائية الإدارية ______ محكمة التي صدر عنها الحكم في موضوعالإشكال
ملاحظة :
الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية هو منالنظام لعام وهذا ما جاء وارد في نص المادة
807 ق إ م و إ هذا يعني أن إثارة عدمالاختصاص النوعي أو المحلي حق للخصوم و حق للقاضي بحيث يجوز للخصوم إثارته في أيةمرحلة كانت عليها الدعوى كما أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه
فبذلك الدفعبعدم الاختصاص النوعي أو المحلي هو دفع موضوعي وليس دفع شكلي لأن الدفع الشكلي يجبأن يثار قبل أي دفع في الموضوع أو أي دفع بعدم القبول و الدفع الموضوعي يمكن تقديمهفي أية مرحلة كانت عليها الدعوى و هذا ماهو عليه الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم الإدارية.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: