الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الجزء الاول
* قضية 1 :
اتهم ( أ ) بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة كاملة و
اثناء نظر الدعوى ، صدر قانون جديد يضيف عقوبة الغرامة الى عقوبة الحبس . فأى القانونين يكون واجب التطبيق ؟ القانون القائم وفق الفعل ام وقف الحكم مع بيان السند القانونى لما تقول .
* اشار الدكتور فى اخر محاضراته الى انه يجب عند الاجابة على القضايا ان تتضمن
الاجابة ثلاثة عناصر اساسية هى : الوقائع – المبادىء القانونية – التطبيق .
(((( الاجابة ))))
* اولا : الوقائع :
- تتلخص هذه الوقائع فى الاتى :
1- ارتكاب ( أ ) جريمة معاقب عليها بالحبس .
2- صدور قانون جديد يضيف الى عقوبة الحبس عقوبة الغرامة .
3- صدور هذا القانون بعد الفعل و قبل الفعل النهائى .
* ثانيا : المبادىء القانونية :
- تثير هذه الوقائع البحث فى المبادىء القانونية الاتية :
يقتضى مبدأ الشرعية بانه لا جريمة و لا عقوبة الا بنص قانونى و يتفرع عن هذا المبدأ
وجوب تطبيق القانون القائم وقت ارتكاب الواقعة بحيث لا يجوز تطبيق قانون سابق او
لاحق و ذلك احتراما لمبدأ الشرعية و لكن هناك استثناءا و هو مبدأ رجعية القانون الاصلح
للمتهم . و هو ما نوضحه فى الاتى :
اولا : مدلول القانون الاصلح للمتهم :
1- شروط تطبيق القانون الجديد :
تتلخص هذه الشروط فيما يتعلق بالقانون الجديد ان تتوافر فيه صفة القانون بالمعنى الفنى
الدقيق ، و ان يتحقق القاضى من توافر تلك الصفة استنادا الى قواعد قانونية تتعلق
بتطبيق القانون من حيث الزمان ، وان تكون المقارنة بين القانونين واقعية و ليست مجردة
، و ان يكون محل تلك المقارنة القواعد الجنائية دون غيرها .
2- معيار القانون الاصلح :
من حيث التجريم : ان يخلع عن الفعل تماما وصف الجريمة بحيث يغدو مباحا ، او ان يضيف للجريمة لاكنا جديدا لم يكن قائما وفقا للقانون القديم ، او اذا كان يضيف مانعا من
موانع المسئولية الجنائية او من موانع العقاب . و كذلك الامر من حيث العقاب .
ثانيا : صدور القانون الجديد بعد الفعل و قبل الحكم البات :
و من هنا لابد ان ينشىء القانون الجديد مركزا جديدا للمتهم و يكون سابقا على الفعل ويصدر قبل صدور الحكم البات فى الدعوى .
* ثالــثا : التطــبـيق :
يتضح لنا من تطبيق المبادءى السابقة على هذه الوقائع اننا بصدد القانون الاصلح للمتهم ، وبالتالى يجوز تطبيقه على المتهم .
* قضية 2 :
ذهب ( أ) بصحبة (ب) ، (ج) الى مسكن (د) لسرقته وذلك فى سيارة (ج) الذى انتظرهما اسفل
العقار المراد سرقته . صعد ( أ) و (ب) الى المسكن ، و قاما بفتح باب المسكن بمفتاح مصطنع
ثم دخلا اليه ، فتمكنا من الاستيلاء على بعض محتويات المسكن والقاءها من الشرفة الى
ثالثهم (ج) ، ثم خرجا من المسكن بعد اغلاقه ، واثناء هربهما فوجئا بحارس العقار والذى
اعترض طريقهما ، فوجه الى ( أ ) ضربة قاتلة ، ثم تمكن (ب) من الفرار بصحبة (ج) . قدم كل
من (ب) و ( ج) و حارس العقار الى المحاكمة . فما هى المسئولية الجنائية لكل منهما ؟ مع
التعليل .مع العلم بأن ( أ ) قد توفى .
(((( الاجابة ))))
* اولا : الوقائع :
- تتلخص هذه الوقائع فى الاتى :
1- اتفاق كل من أ ، ب ، ج على سرقة مسكن ( د ) .
2- صعود ( أ ، ب ) للمسكن و انتظار ( ج ) اسفل المسكن .
3- اتمام السرقة و اعتراض الحارس لهما و قتله لــ ( أ ) .
4- فرار ( ب ، ج ) بالمسروقات بواسطة السيارة .
* ثانيا : المبادىء القانونية :
- تثير هذه الوقائع المبادىء القانونية الاتية :
1- مدلول المساهمة الاصلية فى الجريمة .
2- الخطر المبرر للدفاع الشرعى بالقتل .
3- مدلول الفاعل الاصلى .
· اولا : مدلول المساهمة الاصلية فى الجريمة :
يقصد بها المساهمة التى تقوم على وحدة الجريمة مع تعدد الفاعلين بعكس المساهمة التبعية التى ترتبط بسلوك اجرامى اصيل و نتيجته الآثمة ارتباطا سببيا دون ان يدخل فى تكوينه او يتدخل فى ارتكابه ، اى تعدد المساهمين مع وحدة الفاعلين .
· ثانيا : مدلول الفاعل الاصلى :
يقصد به ان الذى يرتكب الجريمة وحده او مع غيره او من يشترك فى ارتكابها اذا كانت تتكون من مجموعة من الاعمال فياتى عمدا عملا من الاعمال المكونة لها و كذلك من يقوم بدور فعال على مسرح الجريمة .
فى هذه القضية يعتبر كل من ( أ ، ب ) فاعلين اصليين لانهم ارتكبوا الجريمة معا حيث قاما بتنفيذ جزء من عناصر الواقعة ( قيامهم بفتح الباب و دخول المسكن و الاستيلاء على ما بها من محتويات ) . اما بالنسبة لـ ( ج ) فانه يعتبر ايضا فاعل اصلى لانه يقوم بدور فعال فيستكمل هو المشروع الاجرامى عن طريق نقله للاشياء المسروقة الى السيارة فهو يساعدهم فى الهرب .
· ثالثا : شروط الخطر المبرر للدفاع الشرعى بالقتل :
من المقرر ان مبرر ارتكاب الدفاع الشرعى بالقتل يكون فى حالة التخوف من فعل يقوم به الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسبابا معقولة ايضا فى حالة اتيان امراة كرها او هتك عرض انسان بالقوة او اختطاف انسان .
* ثالثا : التطبيق :
- من تطبيق المبادىء السابقة بالنسبة لوقائع هذه القضية نميل الى الاتى :
يسئل كل من ( أ ، ب ، ج ) عن جريمة السرقة المشددة باعتبارهم فاعلين اصليين ،ولا يسئل الحارس عن قتل ( أ ) لانه فى حالة دفاع شرعى مبرر لحاة القتل العمدى .
الجزء الثانى
* قضية 1 :
ارتكب أ جنحة سرقة بتاريخ 1 / 2 / 2008م ، و بالبحث فى صحيفة حالته الجنائية ، اتضح
سبق صدور الاحكام الاتية ضده :
1- الحبس لمدة عام فى جنحة اخفاء اشياء مسروقة او متحصلة من جناية او جنحة
فى 1 / 2 / 2004 م .
2- السجن لمدة 8 اعوام فى جناية سرقة بالاكراه فى 1 / 3 / 1999 م .
3- الحكم بالحبس لمدة 6 اشهر فى جنحة خيانة امانة بتاريخ 30 / 1 / 2008 م .
فهل يعتبر هذا المجرم عائد ؟ و ما نوع عوده ان وجد ؟
* قضية 2 :
ارتكب ابراهيم مع زملائه جريمة نصب ، فحكم عليه بالغرامة . فهل تتعدد هذه الغرامة
بتعدد المحكوم عليهم ؟ و هل يختلف الحكم لو ان هذه الجريمة جناية اختلاس وختلس مع
زملائه مبلغ مليون جنيه ؟ و هل يتغير الحكم اذا وقفت الجريمة عند حد الشروع فيها ؟ و
هل يجوز و قف تنفيذ هذه العقوبة بالغرامة ؟
* قضية 3 :
دلت تحريات الشرطة على ان ( أ ) يحوز مواد مخدرة فى منزله فتم استصدار اذن من النيابة العامة بتفتيش منزل المتهم و عندما دخل مأمور الضبط القضائى للتفتيش ، اسرعت زوجة المتهم الى اخفاء المخدرات فى صدرها ، فاذا ثبت ان جريمة اخفاء الادلة مع جريمة حيازة المواد المخدرة قد قرر لها المشرع مانعا من موانع العقاب . فهل يحول ذلك دون
تطبيق عقوبة جريمة حيازة المواد المخدرة ؟ و ما هوالحكم اذا كان المشرع قد قرر مانع
من موانع العقاب ذات الوصف الاشد ؟
* قضية 4 :
اتهم أ بارتكاب جريمة قتل عمدى ، و توافر عذر تلبس الزنا ، فحكم عليه بالحبس . فما هى
مدة التقادم ؟
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: