الرئيسية
أحدث الصور
من طرف معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية
برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.
بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.
اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (npt أو nnpt) معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 188 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.
و تسمى أيضا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقع عليها 87 دولة ولكن الهند وباكستان وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على المعاهدة. كانت أيرلندا وفنلندا من أولى الموقعات على المعاهدة.
وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968
وقعت فرنسا والصين عام 1992.، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.
وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.
وتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى ان لايقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية واتفقت هذه الدول على ان لاتستعمل السلاح النووي الا إذا تعرضت من قبل دولة أخرى إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى واتفقت الدول الموقعة أيضا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية واستعمال قدراتها النووية لأغراض سلمية, ومن الجدير بالذكر ان محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بان 40 دولة قادرة على تصنيع اسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.
في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 170 دولة حتى الآن. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.
حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.
تحوط الشكوك بمدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة اجراء تفتيش على المفاعلات النووية الأيرانية ومن الجدير بالذكر ان آية الله علي خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع الأسلحة النووية حسب هذا المصدر.
تعقد الدول الموقعة اجتماعا واحدا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.
أسماء الدول الموقعة على المعاهدة
أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، نمسا، أذربيجان، جزر البهامس، البحرين، بنجلاديش، باربادوس، روسيا البيضاء، بلجيكا، بليز، بنين، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، برازيل، بروناي، بلغاريا، بوركينا فاصو، بوروندي، كمبوديا، كاميرون، كندا، رأس أخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، جزر القمر، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، قبرص، تشيك، دانمارك، جيبوتي، جمهورية الدومنيكان، تيمور الشرقية، إكوادور، مصر، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، فرنسا، الغابون، غامبيا، نيجيريا ،نيجر، نيكاراجوا، نيوزيلندا، هولندا، نيبال، ناميبيا، ميانمار، موزمبيق، مغرب، منغوليا، موناكو، مولدافيا ،ماكرونيسيا، مكسيك، موريشيوس، موريتانيا، جزر المارشال، مالطا، مالي، ملديف، ماليزيا، ملاوي، مدغشقر، جمهورية مقدونيا، لوكسمبورغ، لثوانيا، ليختنشتاين، ليبيا، ليبيريا، ليسوتو، لبنان، لاتفيا، لاوس، قرغيزستان، كويت، كوريا الجنوبية، كينيا، كازاخستان، الأردن، يابان، جامايكا، إيطاليا، أيرلندا، العراق، إيران، إندونيسيا، آيسلندا، مجر، هندوراس، فاتيكان، هايتى، غيانا، غينيا - بيساو، غينيا، غواتيمالا، جرينادا، يونان، غانا، ألمانيا، جورجيا، نروج، عمان، بالاو، بنما، غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، فلبين، بولندا، برتغال، قطر، رومانيا، روسيا، رواندا، سان مارينو، ساو تومي وبرينسيبي، السعودية، سنغال، صربيا والجبل الأسود، سيشيل، سييرا ليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، صومال، جنوب أفريقيا، اسبانيا، سريلانكا، سودان، سورينام، سوازيلند، سويد، سويسرا، سوريا، طاجيكستان، جمهورية تنزانيا المتحدة، تايلند، توغو، تونجا، تونس، تركيا، ترکمانستان، توفالو، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أوروجواي، أوزبكستان ،فانواتا، فنزويلا، فيتنام، اليمن، زامبيا، زمبابوي.
منقول لعموم الفائدة .
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: