محاكمة محتملة للرئبس الأمريكي

نقلا عن جريدة الخبر اليوم
تقدم أعضاء في الكونغرس الأمريكي بشكوى أمس ضد الرئيس باراك أوباما أمام محكمة فدرالية في واشنطن تتصل بالعمل العسكري الأمريكي في ليبيا. وتوجه النائب الديموقراطي دنيس كوسينيتش وزميله الجمهوري والتر جونز إلى المحكمة الفدرالية لتقديم شكواهما، ويتوقع أن ينضم نواب آخرون من الحزبين إلى زميليهم. ولم يوضح النواب مضمون هذه الشكوى.
وانتقد عضوا الكونغرس منذ عدة أسابيع العمل العسكري الذي بدأه الرئيس باراك أوباما في مارس الفائت ضد النظام الليبي من دون موافقة الكونغرس. ويستند العضوان المذكوران إلى قانون أمريكي صدر العام 1973 للحد من سلطات الرئيس في موضوع شن الحروب، الأمر الذي لم يلتزمه أوباما ورؤساء آخرون.
وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بونر قد حذر أوباما أول أمس من احتمال مواصلة العمليات العسكرية الأميركية في ليبيا من دون موافقة الكونغرس. كما رفض الكونغرس تمويل الحرب على ليبيا في نفس اليوم.
وقال البيت الأبيض إنه سيرد على هذا الأمر، مؤكدا أن التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا ''محدود''، ويجري بإشراف الحلف الأطلسي، الأمر الذي لا يستدعي ضوء أخضر من الكونغرس.
وسبق أن تبنى مجلس النواب في الثالث من جوان قرارا يطلب من أوباما أن يقدم خلال 14 يوما تقريرا مفصلا عن التدخل العسكري في ليبيا.
من جهته أعرب روبرتو ماروني وزير الداخلية الإيطالي عن أمله بأن تنتهي سريعا مرحلة ''القنابل والتفجيرات'' في ليبيا، ويتم الانتقال إلى التفاوض لتجاوز الأزمة سياسيا.
وأوضح ماروني أمس ''من الضروري أن تكون هناك حكومة ليبية بإمكاننا التفاوض معها للحد من الهجرة، وإلا فعلينا أن نبقى مرفوعي الأيدي، وأن ننتظر نهاية هذه الحرب، التي من الأفضل أن تنتهي قريبا''. وأكد ماروني أنه ''ينبغي على الحكومة الإيطالية أن لا تستمر في إنفاق الأموال لقصف ليبيا''.
من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، أن الجيش البريطاني قادر على متابعة مهمته في ليبيا، وذلك ردا على التحذيرات التي وجهها قائد البحرية الملكية الأميرال مارك ستانهوب.
وأكد رئيس الحكومة البريطانية أمام النواب في لندن ''التقيت الأميرال ونحن متفقان على أننا نستطيع متابعة هذه المهمة في المدة اللازمة لذلك''. وأضاف كاميرون أن ''الوقت يلعب لمصلحتنا، فالحلف الأطلسي والأمم المتحدة والجامعة العربية معنا، والحق إلى جانبنا''.
.