المحاضرة الرابعة: الحق المالي للمؤلف

المحاضرة الرابعة: الحق المالي للمؤلف

للأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق .

 تعريف الحق المالي للمؤلف:
الحق المالي معناه إعطاء صاحب الإنتاج الذهني للمصنف حق استغلال مصنفه بما يعود عليهم بالربح المالي ، وذلك خلال فترة زمنية معينة ينقضي هذا الحق بفواتها فهو حق استئثاري مقرر للمؤلف وحده ، لا يجوز لغيره مباشرته دون إذن كتابي سابق منه أو ممن يخلفه ، ويترتب على ذلك أن للمؤلف دون غيره التصرف في حقه المالي بأي شكل من الأشكال.
وقد نص المشرع من خلال المادة (149) من قانون الملكية الفكرية على كيفية تنازل المؤلف عن حق الاستغلال وحدوده ، إذ نصت هذه المادة على أنه: «للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون ، ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد صراحة وبالتفصيل كل حق على حدة يكون محلاً للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه . ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ، ولا يعد ترخيصه باستغلال أحد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستغلال أي حق مالي آخر يتمتع به المصنف نفسه . ومع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون ، يمتنع عليه القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
 خصائص الحق المالي للمؤلف:
(أ) قابلية الحق المالي للتصرف فيه :
وفقاً للمادة (149) من قانون الملكية الفكرية المصري يتمتع المؤلف بالحق في أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوقه المالية ، إلا أن هذه المادة أفصحت عن ضرورة توافر شرطين رئيسيين حتى يمكن القول بأننا بصدد نقل لكل أو بعض هذه الحقوق :
- الشرط الأول : ضرورة إفراغ التصرف في شكل مكتوب، والكتابة هنا ليست وسيلة للإثبات وإنما شرط لانعقاد التصرف.
- الشرط الثاني : ضرورة تحديد مضمون التصرف، أي طريقة الاستغلال ومدته ومكانه والغرض منه.
(ب) قابلية الحق المالي للحجز عليه :
ولذلك نجد قانون الملكية الفكرية المصري ينص صراحة في المادة (154) على أنه : «يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على المنشور أو المتاح للتداول من مصنفاتهم . ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت أن إرادته كانت قد انصرفت إلى نشرها قبل وفاته» .
وبناء على ما تقدم ، يجوز لدائني المؤلف أن يحجزوا على مصنفاته الأدبية أو الفنية أو العلمية المنشورة أو المتاحة للتداول ، بحيث يقومون ببيعها عن طريق المزاد العلني لاستيفاء ديونهم من ثمنها .
(ج) تأقيت الحق المالي :
الحق المالي، خلافاً للحق الأدبي، ينقضي بفوات مدة معينة يصبح بعدها جزءاً من التراث الثقافي للمجتمع ، ومن ثم يحق لأي فرد الاستفادة منه عن طريق استغلاله دون حاجة إلى الحصول على إذن من الورثة أو دفع تعويض لهم نتيجة هذا الاستغلال .
ولكن يراعى في هذا الصدد، ما نص عليه المشرع في المادة (183) والتي تناولت لأول مرة في التشريع المصري ما يعرف بمصنفات الملك العام المعطى، والتي لا تجيز استغلال المصنفات التي سقطت في الملك العام استغلالاً مهنياً أو تجارياً دون الرجوع إلى الوزارة المختصة والحصول على موافقتها ودفع رسوم مالية بسيطة لا تتعدى ألف جنيه عن كل مصنف يتم استغلاله. وفي هذا تنص المادة (183) صراحة على أن : «تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو المهني للمصنف أو التسجيل الصوتي أو الأداء أو البرنامج الإذاعي الذي يسقط في الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيه» . والمستفاد من هذه المادة المستحدثة أن الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرغب في استغلال المصنف بعد سقوطه في الملك العام استغلالاً تجارياً أو مهنياً ، يتعين عليه أن يحصل على ترخيص بهذا الاستغلال من الوزارة المختصة ، وهى وزارة الثقافة ، مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه .
 المدة في مجال لحق المؤلف:
والقاعدة العامة التي أقرها المشرع المصري في قانون الملكية الفكرية هي انقضاء مدة حماية حقوق الاستغلال المالي على المصنفات بمضي خمسين سنة تحسب من تاريخ وفاة المؤلف (المادة 160) ... أما إذا كنا بصدد مصنف مشترك فتنقضي مدة حماية حقوق الاستغلال المالي لمؤلفي هذه المصنفات بمضي خمسين سنة تحسب من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من الشركاء (المادة 161) ... وإذا كنا بصدد مصنف جماعي فقد حدد المشرع للحماية مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ نشر المصنف أو إتاحته للجمهور لأول مرة أيهما أبعد ، وذلك إذا كان مالك حقوق المؤلف شخصاً اعتبارياً ، أما إذا كان مالك هذه الحقوق شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقا للقواعد العامة ، أي مدة خمسين سنة تبدأ من تاريخ وفاة هذا الشخص الطبيعي.
(د) قابلية الحق المالي للانتقال للورثة :
وإذا تتبعنا نصوص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002م ، سنجد أن المادة (147) منه ، وهى في معرض بيان حق الاستغلال المالي للمصنفات وطرقه المختلفة ، تنص على أن يتمتع بهذا الحق: «المؤلف وخلفه العام من بعده». كذلك تتناول الفقرة الأخيرة من المادة (174) من ذات القانون حكم المصنفات المشتركة التي يموت أحد المؤلفين المشاركين فيها دون خلف عام أو خاص ، إذ في هذه الحالة يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم ، ما لم يوجد اتفاق كتابي يخالف ذلك .
 مضمون الحق المالي للمؤلف:
يشتمل الحق المالي للمؤلف على حق المؤلف في استغلال المصنف بكافة الطرق والحصول على المقابل المالي نظير هذا الاستغلال ، هذا بالإضافة إلى حقه في تتبع مصنفاته ، والذي نص عليه المشرع المصري للمرة الأولى في القانون الحالي.
(أ) حق المؤلف في استغلال المصنف :
يتمتع المؤلف بالحق في استغلال المصنف ويتحقق ذلك إذا قام المؤلف بذلك بنفسه أو بواسطة غيره عن طريق التنازل له عن حق الاستغلال المالي. وتتمثل صور الاستغلال في صورتي الاستغلال المباشر كالأداء العلني أو الاستغلال غير المباشر كالنسخ مثلاً.
(ب) حق المؤلف في الحصول على المقابل المالي نظير استغلال المصنف :
حين يتنازل المؤلف لصاحب حق الاستغلال عن حقه في استغلال مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني ، فهو في حقيقة الأمر يهدف من وراء ذلك الحصول على المقابل المالي نظير هذا التنازل. ولا شك في أن هذا المقابل المالي – أو الجعل المالي كما يطلق عليه أحياناً – يعد بمثابة التعويض الذي يعادل المجهود الذهني الضخم الذي يبذله المؤلف من أجل إخراج المصنف في شكله النهائي .
وقد نصت المادة (150) على أن : «للمؤلف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي لمصنفه إلى الغير، على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال ، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي أو بالجمع بين الأساسين». كذلك نجد المادة (151) تنص على أنه : «إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (150) من هذا القانون مجحف بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك ، لظروف طرأت بعد التعاقد ، يكون للمؤلف أو خلفه أن يلجأ إلى المحكمة الابتدائية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه مع مراعاة حقوق المتعاقد معه وعدم الإضرار به».

منقول ...