جريمة الاحتيال

جريمة الاحتيال
نصت م 417 عقوبات على جريمة الاحتيال اما الجرائم الملحقة بها فقط نصت عليها المواد :

جريمة استغلال احتياج ناقص او عديم الاهلية م 418
جريمة التصرف بالاموال اضرارا بالدائنين وفقا للمادة 419
جريمة اخفاء معلومات م 420
الجرائم الواقعة على الشيك م 417




تعريفها:

لم يعرف المشرع جريمة الاحتيال .
الفقه عرفها : الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل الخداع التي تؤدي الى ايقاع المجني عليه في الغلط فيقوم بتسليم المال الذي في حيازته الى الجاني .
التمييز عرفت فعل الاحتيال " فعل الخداع من المحتال ليحمل المجني عليه تسليمه ماله لكي يستولي عليه وهو ما كان ليقبل بهذا التعرف لو عرف الحقيقة .



ملاحظات:

المشرع لا يعاقب على الكذب والاحتيال لوحده .




محتال ( خداع + كذاب ) + ايقاع المجني عليه + سلمه ماله = جريمة مركبة




نصت على هذه الجريمة المادة 417 ومضمون هذه الجريمة هو حمل الغير على تسليم ماله المنقول او غير المنقول او سندات تتضمن تعهدا او ابراء او استيلاء عليها اما :

استعمال طرق احتيالية توهم المجني عليه بوجود مشروع كاذبا لا حقيقة له
او التصرف في مال منقول او غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف به .
او باتخاذ به كاذب او صفة غير صحيحة .







اركان جريمة الاحتيال :

الركن المادي
محل الجريمة
الركن المعنوي




الركن المادي
1 . السلوك ( نشاط ايجابي يقوم به الجاني )
2 . نتيجته ( تسليم المال من المجني عليه الى الجاني )
3 . علاقة السببية بين السلوك الجرمي والنتيجة الجرمية .


السلوك متمثل بنشاط ايجاب يقوم به الجاني باستخدام احدى الوسائل الاحتيالية التي نصت عليها المادة 417 عقوبات وهي :

استعمال طرق احتيالية
التصرف في مال منقول او غير منقول مملوك للغير
اتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحة



استعمال طرق احتيالية قائمة على الكذب والغش والخداع والمظاهر الخارجية ولم يعرف المشرع الاردني الطرق الاحتيالية لانه من الصعب حصرها وشمولها في تعريف جامع مانع لانها تتطور وتنمو وتواكب المستجدات العلمية والتقنية .

اما الفقة فعرفها : كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او افعال مادية يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجني عليه بصدق هذا الكذب الامر الذي يدفعه الى تسليم ما يراد منه تسليمه طواعيه واختيارا .


تجدر الاشار الى انه لا يكفي لتحقق جريمة الاحتيال استخدام الجاني الطرق الاحتيالية بل يجب ان يهدف من ورائها الى تحقيق الاهداف والعمليات التالية التي وردت على سبيل الحصر:



الايهام بوجود مشروع كاذب
الايهام بحادث او امر لا حقيقة له
احداث الامل بحصول ربح وهمي
احداث الامل بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال
الايهام بوجود سند دين غير صحيح
الايهام بوجود سند مخالفة مزور