مهام الشرطة الإدارية في الجزائر

السلطات المكلفة بمهام الشرطة الإدارية في الجزائر
أولا: مفهوم الشرطة الإدارية:
ــ الشرطة الإدارية أو الضبط الإداري إجراء يقصد منه المحافظة على النظام العام إلا أنه يحمل خطورة بالنظر لصلته بالحريات العامة وتأثيراته عليها ، لذا وجب تحديد هيئات الضبط والتقليص منها حتى لا يصبح التقييد هو الأصل والتمتع بالحريات العامة هو الاستثناء وكذلك القضاء على ظاهرة تداخل الاختصاص وعلى العموم يمكن تقسيم هيئات الضبط إلى قسمين:
ـ هيئات تمارس اختصاص الضبط على المستوى الوطني وهيئات تمارس اختصاص الضبط في حدود جغرافية وإقليمية محددة تمارس هذه الشرطة من طرف السلطات التالية:

i: على المستوى الوطني :
01 ) رئيس الجمهورية :
إعترفت مختلف الدساتير لرئيس الجمهورية بممارسة مهام الضبط الإداري فهو المكلف بالمحافظة على كيان الدولة ووحدتها ووجودها من أجل ذلك خول له الدستور اتخاذ جملة من الإجراءات كإعلان حالة الطوارئ و الحصار وإقرار الحالة الإستثنائية لحماية الأرواح والممتلكات·
02 ) الوزيـــــــر الأول :
لم تشر القواعد الدستورية صراحة إلى سلطات الوزير الأول في مجال الضبط غير أنه يستشار من قبل رئيس الجمهورية عندما يريد هذا الأخير اتخاذ أي إجراء يترتب عنه تقييد مجال الحريات العامة في مواضيع محددة أو أماكن محددة ثم إن الوزير الأول قد يكون مصدرا مباشرا للإجراءات الضبطية فهو من يشرف على سير الإدارة العامة ، وتخول هذه الصلاحيات له ممارسة مهام الضبط بموجب مراسيم تنفيذية أو تعليمات يصدرها ويلزم بتنفيذها الأجهزة المختصة·
03 ) الــــــــــــوزراء :
الأصل إنه ليس للوزراء حق ممارسة الضبط الإداري العام ، لأنها صلاحية معهودة لرئيس الجمهورية والوزير الأول ، غير أن القانون قد يجيز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط بحكم مركزهم وطبيعة القطاع الذي يشرفون عليه وهذا ما يمكن تسميته بالضبط الخاص فوزير الداخلية مثلا هو أكثر الوزراء احتكاكا وممارسة لإجراءات الضبط على المستوى الوطني سواء في الحالات العادية أو الحالات الإستثنائية (أنظر أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 / 01 المادة الثامنة 08 ) حيث جاء فيها :
يمارس وزير الداخلية الصلاحيات التالية :
- المحافظة على النظام العام والأمن العمومي·
- المحافظة على الحريات العامة·
- حماية الأشخاص والأملاك وحريات تنقلهم·
- حركة الجمعيات باختلاف أنواعها·
- الانتخابات .
- التظاهرات والاجتماعات العامة·
وليس وزير الداخلية فقط من يباشر إجراءات الضبط بل وزراء آخرون كوزير الثقافة عندما يصدر قرارا لحماية الآثار والمتاحف ·

ii: على المستوى المحلي :
ويمارسها كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي·
01 ) الـــــــــــــولاة :
هم مكلفون على مستوى ولاياتهم بالسهر على تنفيذ القوانين و الأنظمة طبقا للمادة 95 من قانون الولاية المؤرخ في 07 أفريل 1990 القاضي باحترام القواعد المتعلقة بالشرطة الإدارية.

* للولاة سلطات في الشرطة العامة: منحت لهم هذه السلطات طبقا للمادتين 96 و97 من نفس القانون.
* لهم سلطات الشرطة الخاصة: يختص الولاة في بعض الميادين لسلطة الشرطة الخاصة مثل شرطة الصيد والقنص و بإمكانهم استخدام واستعمال القوة العمومية حسب المادة 99 من قانون الولاية .
- يستطيع الوالي تسخير القوة العمومية.
- الحفاظ على النظام العام.
- العمل على تنفيذ قوة الشيء المقضي فيه.
- يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية أن يطلب تدخل التشكيلات الشرطة والدرك المتمركزة في إقليم الولاية وذلك عن طريق التسخير طبقا للمادة 99 من قانون الولاية.
ـ السلطات المخول لها صلاحيات الشرطة الإدارية .
– يمكن للولاة اتخاذ تدابير فردية: منح رخص لمخازن المتفجرات و الأسلحة رخص السياقة وجوازات السفر، الخ. توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن و يتولى تنسيقها و تنظيم أعمالها في الولاية طبقا للمواد 97 – 98 من قانون الولاية .
02 ) رؤساء المجالس الشعبية البلدية:
نصت المادة 75 من قانون البلدية على ما يلي:
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار أحكام المادة السابقة واحتراما لحقوق المواطنين وحرياتهم على الخصوص ما يأتي :
- المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك·
- المحافظة على حسن النظام في جميع الأماكن العمومية التي يجري فيها تجمع الأشخاص·
- المعاقبة على كل مساس بالراحة العمومية وكل الأعمال المخلة بها·
- السهر على نظافة العمارات وسهولة السير في الشوارع والساحات العمومية·
- اتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها·
- القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة·
- السهر على النظافة للمواد الاستهلاكية المعروضة للبيع·
- السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال التعمير·