الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الفساد والمحسوبية والفقر
ورقة سياسات لمحاربة الفقر والفساد
د.عزمي الشعيبي
خلفية:
تعالج هذه الورقة استخلاصات واقتراحات وحلول وسياسات ذات علاقة بموضوع الفساد والمحسوبية في المجتمع الفلسطيني على ضوء نتائج التقرير الوطني لتقدير الفقر بالمشاركة، الذي اعتمد التشاور مع الفقراء كمنهج أساسي للإطلاع على موقف الفقراء واستراتيجياتهم وتطلعاتهم. وإذا كان الباحثون لم يعالجوا موضوع الفساد في إطار حالة الفقر تحت البحث كموضوع مستقل إلا أن الفقراء أنفسهم أشاروا بطرق مباشرة وغير مباشرة للعلاقة التي يعتقدون أنها تربط موضوع فقرهم بالفساد الموجود في المجتمع الفلسطيني.
هذا التقرير جرى إعداده بمساعدة منظمة الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني (undp). ويمتاز هذا المشروع عن المشاريع التي تم إعدادها سابقاً في فلسطين عام 1998، بواسطة وزارة التخطيط والتعاون الدولي والذي أشرف عليه الفريق الوطني للفقر والتقرير الذي صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2000، والدراسة التي صدرت عن البنك الدولي عام 2001، باعتماده منهج أساليب البحث النوعية الميدانية، والتي شملت شرائح مختلفة من الفقراء ومؤسسات ومنظمات متنوعة ذات علاقة لنقل وجهة نظرهم حول موضوع الفقر.
تمت هذه الدراسة في أجواء الانتفاضة والاجتياحات الاسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفسلطينية، حيث هدفت تلك الاجتياحات الى إضعاف السلطة الوطنية بشكل منهجي. كانت النتيجة أن ازدادت حدة الفقر بشكل كبير وصل الى 50% حيث أصابت معظم السكان وأضعفت الشعور بالامان وزادت الخوف والاضطراب والتوتر في صفوف الفلسطينيين، كما أنها أدت الى وقف الانتاج واضعفت معظم مشاريع الخدمات، كما أن نسبة البطالة ازدادت بشكل هائل.
إعتمد هذا التقرير على النقاشات الميدانية في 68 موقعاً في 16 محافظة فلسطينية، كما يوضح التقرير الظروف المتنوعة والامكانات الضعيفة المحيطة. أيضاً أظهرت الدراسة آراء الطبقة الفقيرة حول أسباب الفقر وإمكانيات الحل والاولويات المقترحة. هذه الدراسة ساعدت المؤسسات الفلسطينية في صياغة قراراتها بشكل واقعي وعملي من أجل خدمة الفقراء أنفسهم كما ساعدت في التعرف على الامكانات والطاقات المتوفرة التي من الممكن تحريكها لمكافحة الفقر.
المقدمة
تعالج هذه الورقة قدر الامكان العلاقة بين الفقر والفساد (كما يراها الفقراء). بشكل خاص، تتحدث الورقة عن المشاعر والانطباعات لدى الفقراء حول مفاهيم العدالة والمساواة والمحسوبية والواسطة والمحاباة في النظام الفلسطيني بمكوناته الحكومية والغير حكومية ومؤسساته وأفراده. تحدث الفقراء بشكل مباشر عن رأيهم في العلاقة الجدلية بين الفقر والفساد التي تبدو واضحة لهم من خلال تعيين أشخاص بدون معايير أو تكافؤ للفرص في المؤسسات الحكومية مما يحرم المستحقين ويؤدي الى زيادة حدة الفقر في أوساطهم. هذه الاجواء مرتبطة بشعور الفقراء بعدم القدرة على تلبية إحتياجاتهم الاساسية (الفردية وعلى مستوى العائلة مثل الطعام والمسكن والرعاية الصحية والتعليم للاطفال والشباب) بسبب حرمانهم من هذه الوظائف.
تتكون مجموعة الفقراء من شرائح إجتماعية وفئات عمرية متنوعة وتتواجد في مناطق سكنية أو ضمن أنظمة سياسية أو إقتصادية أو نظم إجتماعية متنوعة. لذا، نجد أن التوجهات والاراء ومقترحات الحل تركز على دور السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وليس على دور تلك الشرائح الاجتماعية في التوصل الى حل.
من الواضح من خلال الاطلاع على التقارير الواردة من المناطق المتنوعة ورغم أن الفقراء يربطون بين المشاكل الناتجة عن الاجتياحات الاسرائيلية التي ألحقت الخسائر الفادحة والدمار في المجتمع الفلسطيني، ويؤكدون أن الاحتلال هو المسؤول الاول، فأنهم أيضاً يتحدثون عن مسؤولية السلطة الوطنية وممثليها بما فيها ممارستهم الفاسدة الممثلة بالمحسوبية والمحاباة والواسطة التي يستفيد منها أقاربهم والمقربين منهم.
وليس بعيداً من نظرة فئات أخرى في المجتمع الفلسطيني ، فإن الفقراء يميلون الى تحميل رموز السلطة الوطنية المسؤولية بشكل شخصي فيما يتعلق بأسباب الفساد ويركزون على تصرفات الافراد الذين يوفرون الخدمات الاساسية الذين هم متهمون بسوء الادارة وغياب سيادة القانون أو الوضوح أو المسائلة والعناصر الاخرى الهامة في نظام يتمتع بالمصداقية والشفافية والمسائلة.
نظرة الفقراء أنفسهم للامور،،
وجد التقرير أن الفقراء بغض النظر عن أماكن تواجدهم يربطون الفقر مع الفساد وسوء إستخدام المناصب، كأحد الاسباب الكامنة وراء حرمان الفقراء، كما يتحدث الفقراء عن عدم الثقة ونجاعة أساليب العلاج والاولويات التي تتبناها الحكومات والمنظمات غير الحكومية للحل.
كما قلنا سابقاً، برغم أن الفقراء لا يمثلون شريحة إجتماعية متجانسة، وذلك بسبب تنوع الخلفيات التي ينتمون إليها، فإن أي تحليل عميق للطروحات التي يتحدث عنها الفقراء تعكس عدد من الاستنتاجات المعبرة بشكل كبير عن حالة إجماع ووضوح في الرؤيا حول العلاقة بين الفقر والفساد والتي من الممكن تقسيمها الى البنود التالية:
أولاً: من حيث توفير فرص العمل وتحسين الفرص والمتاحة
• معظم الفقراء يأكدون أن حالة الفقر التي يعانون منها تعود الى عدم توفر العمل (البطالة) التي ارتفعت مستوياتها على أثر الاجتياح الاسرائيلي في آذار 2002، حيث أن معظم الفقراء يعتقدون أن القطاعين العام والخاص مسؤولان عن إيجاد فرص العمل، وأن السلطة الوطنية لا توفر فرص العمل بشكل عادل ومتكافئ.
• يعتقد الفقراء أن الرواتب المتدنية (والتي تتراوح بين 1000-1500 شيكل) للموظفين الصغار في القطاع العام، وإرتفاع تكلفة الحياة وخصوصاً في مجال الخدمات الاساسية (الاسكان والتربية والرعاية الصحية والطعام) قد أدت الى تفاقم مستوى الفقر. مما قد يدفعهم للبحث عن مصادر إضافية للدخل وتوفر الاعذار لانتشار ظاهرة الرشوة شأنهم شأن الدول العربية الأخرى مثل مصر وسوريا والمغرب.
• يعتقد معظم الفقراء أن البرامج الطارئة للتشغيل لا تتم بشكل صادق وعادل في توفير فرص عمل، كما أن هذه البرامج ليست إنتاجية ولا توفر فرص العمل بشكل دائم، حيث أن أغلبية هذه البرامج لا تخضع للضوابط وللتفتيش وهي محتكرة لاحزاب او أفراد لها مصالحها الشخصية أو الجغرافية. هذه النظرة أثرت على مصداقية الجهات المشرفة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
• يعتقد الفقراء أن بعض الموظفين في السلطة يضعون شروطاً (غير قانونية) من أجل الابتزاز أو فرض أنفسهم كشركاء للمستثمرين، مما أدى الى إبتعاد الممولين ووضع القيود على الاستثمارات أو على فرص العمل الجديدة، مما انعكس سلبا على حجم العاطلين عن العمل وبالتالي زيادة نسبة الفقراء.
• قال الكثير من الفقراء، وخصوصاً في الارياف أنه لا توجد عدالة لدى المسؤولين فيما يتعلق بالاستثمار بالزراعة كمصدر للتوظيف والانتاج، وأضافوا أنه لا توجد أية رعاية للقطاع الزراعي بينما يقوم المنتجون الاسرائيليين بابتلاع السوق الفلسطيني والذين يستفيدون من هذا الوضع هم قلة من الاشخاص في السلطة الوطنية أو المرتبطين بها كالجهات الاحتكارية أو الوكلاء في السوق الفلسطيني للمنتوجات الزراعية الاسرائيلية وهذا بسبب ارتفاع العاطلين عن العمل في الريف.
• يحاول الفقراء التعامل مع البطالة بطرقهم البسيطة مثل العمل الاضافي أو هجرة الايدي العاملة الى أماكن أخرى وتشغيل المرأة والاطفال خارج المنزل بهدف مساعدة العائلة، بينما لا يشجعون فكرة الحصول على قروض بنكية برغم توفر مؤسسات إقراض صغيرة تعمل في الميدان، وذلك امّا لعدم معرفتهم أو لجهلهم بآليات الاستفادة.
• إن إرتفاع مستوى البطالة في المجتمع الفلسطيني أدى الى زيادة العبئ على المجموعات المهمشة كالمرأة والشباب والمعاقين وكبار السن، مما فاقم من المشاكل التي يواجهونها.
إن توجهات الفقراء لا تعكس مشاعرهم تجاه خطط الاصلاح التي تتم مناقشتها ضمن الاطر الرسمية في السلطة الوطنية والتي تعطي الاولوية لمعالجة الاحتياجات في مجال التوظيف. على العكس تماماً، فان إنطباعات الفقراء أن ما يتم خصمه من رواتب القطاع العام لمصلحة صندوق البطالة لا يتحول بشكل شفاف وصادق الى الجهات المحتاجة.
يبحث عن مصادر دخل إضافية، بما فيها تبرير قبولهم (الإكراميات) (الرشوة)، كما هو حاصل في بعض الدول العربية مصر، سوريا، المغرب...ألخ.
• يشير معظم الفقراء الى أن مشاريع التشغيل الطارئ لا يجري التعامل معها بشكل عادل ومتساوٍ ولا تأتي في سياق مشاريع انتاجية تضيف فرص عمل دائماً، وأن العديد منها لا يخضع لرقابة ومساءلة محايدة، حيث جرى استخدام هذه المواقع العامة لمصالح عائلية او حزبية او مناطق جغرافية محددة، مما عزز من حالة فقدان المصداقية في الاطراف التي تشرف على هذه البرامج الحكومية منها وغير الحكومية.
• يوجد انطباع لدى الفقراء والعامة من الناس أن بعض اطراف السلطة تضع شروطاً (خارج القانون) مثل موضوع الخاوات او فرض الشراكة على المستثمرين مما ينفر رأس المال الخاص ويحد من الاستثمارات وتوليد فرص عمل جديدة.
• أبرز عدد كبير من الفقراء وبشكل خاص من الريف، حالة غياب الاهتمام الرسمي بالزراعة كمصدر للتشغيل والانتاج، وغياب سياسات زراعية رسمية محفزة في الوقت الذي يجري فيه استباحة السوق الفلسطيني للمنتوجات الزراعية الإسرائيلية، لصالح مجموعة قليلة من الاحتكاريين والوكلاء في السوق الفلسطينية، والذين في غالبيتهم من السلطة او المقربين منها.
• إن مبادرات الفقراء أنفسهم لمعالجة ظاهرة البطالة بوسائلهم البسيطة مثل العمل الإضافي او الهجرة للعمل في الخارج او خروج النساء والأطفال للعمل (لمساعدة العائلة)، لم تلق التشجيع والمساعدة بسبب غياب سياسة إقراضية بنكية مساعدة بالرغم من وجود بعض المؤسسات الإقراضية الصغيرة.
• إن ازدياد نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني، قد زادت العبء على المجموعات المهمشة أصلاً وعمقت من مشاكلها، مثل المرأة، الشباب، المعاقين وكبار السن.
• لا يعكس موقف الفقراء إحساسهم بأن خطط الإصلاح التي تناقش في الاطار الرسمي للسلطة، تعالج وتعطي الأولوية لاحتياجهم في موضوع توفير فرص العمل ومعالجة البطالة. وعلى العكس من ذلك فإن الانطباع لديهم أن ما يخصم من رواتب موظفي القطاع العام لصالح صندوق البطالة لا يجري تحويله بشكل شفاف ونزيه لصالح العمال العاطلين الذين يمثلون مركز وعاء الفقراء.
ثانياً: توفير وتحسين مستوى الخدمات الحيوية
صنف الفقراء خدمات التعليم، الصحة، المأكل، والمسكن، الماء والكهرباء، كخدمات أساسية وحيوية ويعتقد الفقراء أن على المجتمع الفلسطيني أن يتكافل ويتضامن لتوفيرها للجميع بشكل عادل بعيداً عن أية حسابات ومصالح فئوية أو عائلية او طبقية.
وفي هذا السياق، ولتسهيل التعامل مع ما ورد من خلاصات بشكل عملي يسهل لمراكز اتخاذ القرار استخلاصات التوصيات الخاصة في كل مجال، يمكن تبويبها كالتالي:
أ. في مجال التعليم.
برز حرص الأسر الفقيرة على تعليم أبنائها في كل المحافظات وهذا نفسه الدعوة الى مجانية التعليم، وإعفاء التلاميذ والطلبة الفقراء من الرسوم المدرسية لما تشكله هذه من عبء على الأسر الفقيرة، والدعوة لتوفير المدارس والصفوف للجميع، بما في ذلك القرى النائية. الإصرار على إفساح الفرص لأبناء الفقراء لاستكمال تعليمهم الجامعي عبر تخفيض الاقساط الجامعية سواء بالإعفاء او المنح او القروض الميسرة. فمن وجهة نظر الفقراء ليس من العدل أن يضطروا الى إخراج أبناءهم من المدارس وأن يحرموهم من مواصلة تعليمهم لأنهم فقراء. فالفقراء كما غيرهم يرون في التعليم العالي مخرجاً من دائرة الفقر لهم ولأبنائهم، أن يربط الفقراء بشكل مباشر بين أهمية التعليم لأبنائهم والخلاص من حالة الفقر باعتبار أن التعليم يوسع فرص العمل.
وفي هذا السياق، يمكن تفسير رغبتهم في التأكيد على تبني سياسات تقوم على مجانية التعليم العام وتخفيض تكاليف رسوم التعليم الجامعي، والتوزيع العادل للمنح، وإضعافهم الشديد إزاء المحسوبية في هذا المجال.
• يرى المعلمون من الفقراء أن من بين أسباب الفقر في فلسطين الظلم الاجتماعي الواقع على كاهل قطاعات واسعة من الموظفين الحكوميين وخصوصاً المعليمين (25 ألف موظف) بسبب تلقيها رواتب متدنية لا تلبي الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية، مما ينعكس على العملية التعليمية، ويؤدي الى تدني مستوى التعليم الحكومي (حيث يتعلم أبناء الفقراء) لصالح التعليم الخاص يفتح المجال لظاهرة (الدروس الخصوصية) المكلفة، التي لا يستطيع الفقراء تحملها او تسديد قيمتها، وسيوسع ظاهرة الحقد الاجتماعي والشعور بالحرمان لديهم.
• إن إعفاء أبناء العاطلين عن العمل عن دفع الأقساط المدرسية على قلتها بالشكل العشوائي الذي تم بقرار من الرئيس ياسر عرفات، بدون وجود أسس ومعايير في الإطار المؤسسي يفتح المجال لإشكاليات شبيهة بالإشكالات التي رافقت توزيع المساعدات العينية.
• يتذمر الفقراء الذين يعيشون في تجمعات ريفية معزولة من نقص حاد في عدد المدارس وبشكل خاص الثانوية والخاصة بالفتيات، والتي ترافقت مع صعوبة المواصلات وارتفاع تكاليفها بسبب الحصار الإسرائيلي، مما زاد في نسبة المتسربين من التعليم من هذه المجموعات الفقيرة.
• أما بخصوص التعليم الجامعي، فقد أشارت ملاحظات الفقراء الى أن المنح والمساعدات التي يتم توزيعها تغلب الاعتبارات الحزبية والفئوية على الاعتبارات والمعايير الشفافة التي تستند الى احتياجات الفقراء، وفي بعض الأحيان يشير الفقراء لوجود ظاهرة الرشوة لتأمين المقاعد الجامعية في الخارج.
ب. في مجال الصحة
يشير الفقراء بشكل عام الى الخدمات الصحية التي يتم توفيرها في المجتمع الفلسطيني بواسطة القطاع العام الحكومي ووكالة غوث اللاجئين والقطاع الأهلي والخاص.
ويحدد الفقراء موقفهم من هذه الخدمة الأساسية من حيث توفرها او عدمه ومن حيث نوعية الخدمة المقدمة وسلوك القائمين عليها وعلاقتهم بجمهور الفقراء.
• يشكو الفقراء من عدم توفر المراكز والعيادات الصحية في القرى والمخيمات النائية، وبشكل خاص تفاقم الوضع بسبب الحصار وصعوبة وصول الخدمات المركزية للأطراف، أو وصول المرضى من هذه المواقع لمراكز المدن، مما زاد في معاناة الفقراء.
• يرى الفقراء أن التأمين الحكومي لا يغطي سوى جزء محدود من الاحتياجات الصحية فهو لا يغطي الحالات الصعبة، وهناك نقص في الأدوية التي تهم الفقراء ذوي الأمراض المزمنة مثل أدوية السكري والضغط والقلب، وكذلك نقص في الفحوص المخبرية والتصوير، مما يقلل فرص الفقراء في الاستفادة منها، حيث أن أصحاب النفوذ يحرصون عليها.
• هناك انطباع لدى كثير من الفقراء بأن مستوى الخدمة المقدم في العيادات العامة متدنٍ بسبب تدني مستوى رواتب العاملين في الصحة وهروب الكفاءات خارج القطاع العام (حكمة البلاش ، بلاش منها).
• وتركز الانتقاد على الإجراءات التي يتم بموجبها تأمين العلاج بالخارج والتي تغلب الاعتبارات الفئوية والحزبية والواسطة على معايير شفافة ومعلنة.
• أشار عدد من الفقراء الى سوء استخدام الموقع الصحي من قبل بعض العاملين في القطاع الصحي (بعض الأطباء) حيث يجري تحويل المرضى لعياداتهم الخاصة بدلا عن معالجتهم في المستشفى. وفي هذا السياق جاءت ملاحظاتهم على العاملين في القطاع العام الرسمي الحكومي او العاملين في مستشفيات وعيادات القطاع الأهلي، مع غياب آلية رقابة على سلوك العاملين من قبل وزارة الصحة او نقابة الأطباء.
• اشار عدد من الفقراء لغياب أليات المحاسبة والمساءلة لحالات الإهمال والتي يكون ضحيتها من الفقراء.
• هناك انطباع لدى البعض بأن بعض الادوية التي تأتي كتبرعات تباع في الصيدليات.
ج. في مجال الإعالة (المساعدات التموينية)
تتولى تقديم هذه الخدمات وزارة الشؤون الاجتماعية ووكالة الغوث ولجان شعبية ولجان زكاة.
• يعبر الفقراء بشكل عام عن نقص كبير في توفير هذه المواد المعيشية الأساسية للعائلات الفقيرة والمحرومة من حيث الكم ومن حيث الكيف.
• والانطباع العام بعدم الرضا عن آليات تنفيذ هذه البرامج بسبب الشعور بغياب النزاهة وغياب الشفافية وعدم معرفة المعايير التي يتم بموجبها توزيعها على المستحقين. فالبرعم أن الحكومة (وزارة الشؤون الاجتماعية) تستند الى سجلاتها في تحديد اسماء المستحقين، ووكالة الغوث تعتمد أسماء اللاجئين بشكل عام ولجان الزكاة تعتمد فقط المسجلين لديها، فإن اللجان الشعبية والتي جرى تشكيلها على عجل في الاحياء والقرى الفلسطينية قامت بجمع أسماء العائلات الفقيرة بواسطة الأفراد العاملين لديها، وفي جميع الحالات فإن درجة التذمر عالية جداًُ من قبل الفقراء على اعتبار أن هذه المساعدات يجري ايصالها لغير الفقراء. الشعور العام أن التوزيع يتطلب معايير المعرفة والواسطة والأقارب والاعتبارات الحزبية لدى الأطراف المشرفة على التوزيع، في اعتماد قوائم المحتاجين.
• انطباع الفقراء عدم وجود محاسبة ومساءلة المسؤولين عن الاخطاء التي وقعت في توزيع المساعدات العينية، وجرى كشفها.
• اشتكى عدد من الفقراء وبشكل خاص في التجمعات الريفية او المعزولة عن عدم المعرفة بأماكن توزيع المساعدات او مواعيدها، وغياب المؤسسات العاملة في هذا المجال في مناطقهم.
• اشار بعض الفقراء الى اضطرارهم تسجيل اسمائهم في قوائم حزبية (انتمائهم للاحزاب) لتسهيل حصولهم على مساعدات.
• وبشكل عام هناك انطباعاُ لدى الفقراء أن المساعدات الدولية الكبيرة التي تصل باسم الشعب الفلسطيني، لا يتم ايصالها لمستحقيها، مما يعزز الشعور بفقدان الثقة بالسلطة ومصدقيتها لدى جمهور الفقراء، ويسهل سريان الاشاعات والمبالغات في هذا المجال.
د. في مجال توفير الماء والكهرباء
• إضافة لما أثار استمرار حرمان بعض المناطق النائية من خدمات الماء والكهرباء.
• أثار بعض الفقراء ارتفاع تكلفة (التعرفة) لهذه الخدمات الأساسية وغياب آلية رقابة من جهة رسمية عليها، وبشكل محدد في الريف، حيث تقوم البلديات بتوزيع هذه الخدمة على المواطنين. وهناك شعور في بعض المناطق مثل المخيمات أنه يجري استغلالهم من قبل البلدية وتحميلهم تكاليف هذه الخدمات بشكل مبالغ فيه دون رقابة مركزية.
• أما بخصوص الإسكان، فإن شعور الفقراء أن مشاريع الإسكان ومنح الأرضي الحكومية ليست موجهة للفقراء او عدم قدرتهم للاستفادة منها وبشكل خاص في غياب سياسة الإقراض الميسر. وفي بعض الاحيان هناك شعور أن بعض الأراضي يجري توزيعها لاعتبارات غير عادلة.
ثالثاً: في مجال الرقابة والمساءلة
• يوجد شعور طاغي لدى الفقراء بغياب ارادة رسمية للمحاسبة والرقابة على سوء استخدام الموقع العام. وقد تعزز هذا الشعور بشكل خاص، بعد انكشاف حالات الفساد التي أشارت اليها هيئة الرقابة والمجلس التشريعي، والتي لم يجرى على ضوءها محاسبة المتورطين.
• غياب معرفة لدى الفقراء في آليات تقديم الشكاوى تجاه المسؤولين الذين يسيئوا استخدام الموقع العام. فبالرغم مما ورد على لسان الفقراء من توصيف لحالات متعددة من سوء استخدام الموقع من قبل بعض المسؤولين في وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أنهم لا يشيرون الى تقديم شكاوى بهذا الخصوص.
• لا يعرف الفقراء عن آلية عمل هيئة الرقابة العامة ودورها في منظومة المساءلة الفلسطينية والانطباع العام من القضايا التي أبداها الفقراء في التقرير هو عدم المعرفة بحقوق المواطن الأساسية في الإطلاع على المعلومات أو السجلات العامة.
رابعاً: في مجال سيادة القانون
• من الطبيعي أن يهتم الفقراء بخاصة فئة العاطلين عن العمل، بقانون العمل وبشكل محدد في مجال تحسين شروط العمل من جهة، واستكمال القانون بقانون الضمان الاجتماعي (أو صندوق البطالة) وتحديد الحد الأدنى للأجور وتعويضات البطالة، وهناك شعر أن تعطيل قانون العمل يعود لمحاباة أصحاب العمل.
• أما الفقراء من صغار الموظفين، فقد شدد الغالبية منهم على ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية، والذي يستند أساس الخبرة والكفاءة في التعيينات بديلاً عن الواسطة والمحسوبية والاعتبارات الحزبية، وفي شقه المالي ينصف هذه الشريحة في حال تطبيقها.
• كما يشير الفقراء الى حالة القلق وغياب الأمان الاجتماعي بسبب عدم وجود قانون شامل للضمان الاجتماعي، وبشكل خاص كبار السن من الفقراء.
منظومة الفساد في المجتمع الفلسطيني
خصوصية الواقع الفلسطيني:
إن الدراسات والتقارير المحلية منها والدولية، والتي عالجت الأداء الفلسطيني العام، وبشكل خاص في مجال انطباق قواعد وأسس الحكم الصالح وبالتحديد مدى التزامه بمعايير النزاهة والشفافية والمساءلة، أشارت بوضوح الى وجود حالات فساد في المواقع الرئيسية في السلطة الفلسطينية (فساد كبير). واشارت هذه الدراسات التي ساهم في اعدادها لجان المجلس التشريعي ولجان وزارية في السلطة الفلسطينية، إضافة الى تقارير بعض المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، لغياب النزاهة والشفافية في بعض مجالات عمل السلطة.
إن مبررات الحالة الفلسطينية بسبب مراحلها التحويلية (من الثورة الى الدولة ـ من الاحتلال الى الاستقلال)، ضعف الأسباب الكامنة وراء ظاهرة الفساد، والتي ترافقت مع حالة التحول في المجتمع الفلسطيني وضعف الاستقرار بسبب الاحتلال، يمكن تلخيصها:
1. الافتقار الى الارادة السياسية لمكافحة الفساد.
2. غياب حكم القانون وعدم وجود نظام قضائي مستقل وفعال ونزيه.
3. ضعف ومحدودية هيئات الرقابة العامة الرسمية والأهلية، وعدم فاعلية نظم المساءلة.
4. ضعف دور المجلس التشريعي الفلسطيني في الرقابة على السلطة التنفيذية.
5. عدم وجود دور نشط لمنظمات المجتمع المدني، في معالجة الفساد ومكافحته.
6. عدم وجود اعلام حر ومستقل.
• لقد جرت محاولات من قبل السلطة الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة وبوسائل متنوعة وبشكل متقطع للتصدي لظاهرة الفساد ولتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في انظمة عمل مؤسسات السلطة إلا أنها لم تتخذ إجراءات ملموسة بشكل شمولي وجذري لمواجهة هذه الظاهرة في جوانبها الوقائية والعقابية والعلاجية، مما يهدد امتداد ظاهرة الفساد لتشمل بنية المجتمع الفلسطيني عموماً الغير محصن ويفتح المجال لظهور ما يعرف باسم الفساد الصغير لدى عدد واسع من العاملين في القطاعات العامة خاصة في حال استمرار غياب المحاسبة والمساءلة للمتورطين في قضايا الفساد.
وفي محاولة جنينية بادر المجتمع المدني الفلسطيني عبر بعض مؤسساته لتشكيل ائتلاف للعمل بشكل جماعي لبلورة رؤية شاملة لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني (ائتلاف أمان).
• إن أخطر ما يبرزه التقرير الخاص بالفقر هو الانطباع العام بفقدان مصداقية السلطة ومؤسساتها من قبل الفقراء الذين أصبحوا يشكلون نصف المجتمع الفلسطيني، وامتداد هذا الانطباع ليشمل العاملين في مؤسسات المجتمع المدني نفسه، وفي مقدمتها القوى والأحزاب الفلسطينية.
مظاهر المحسوبية:
• وكما يبدو فإن مظاهر المحسوبية والواسطة وأحياناً الرشوة، قد وصلت الى المجالات الحياتية الأساسية للفلسطينيين (وبشكل خاص الفقراء منهم) مثل خدمات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والعمل.
• إن المظهر الأبرز في الحالات التي تم الإشارة إليها في تقرير الفقر وفي غيره، هو شعور غياب العدالة والمساواة وفقدان الأمل عند الشباب من الفقراء، والتي تعزز فيهم مظاهر الاحباط والتطرف بأشكاله المختلفة.
• وبشكل خاص أشار الفقراء الى مظاهر الفساد في التعيينات في الوظائف الحكومية والتي تتم على قاعدة المحسوبية والاعتبارات الحزبية.
• سوء استخدام الموقع في توزيع المساعدات بتغييب المعايير ووضوح الإجراءات وشفافيتها.
• أشار بعض الفقراء الى أن البيئة (اعتبارات الواسطة والمحسوبية) السائدة في عمل المؤسسات ذات العلاقة قد شجعت على إفساد الأفراد ذوي الاحتياجات من خلال دفعهم للانضمام للاحزاب لضمان حصولهم على المساعدات وتقديم البيانات المزورة عن الحالة الاجتماعية لديهم، كما عززت من محالة الاستزلام والنفاق والتقرب من اصحاب النفوذ لضمان الحصول على المساعدات او فرص التشغيل.
• بشكل عام فإن الفقراء بشرائحهم المختلفة هم الأكثر تضرراً باعتبارهم لا يملكون المعرفة الكافية لآليات استخدامها وغياب قدراتهم وإمكاناتهم لتبادل المنافع مع المراكز القادرة على اتخاذ القرار، حيث أن أبرز اشكال حالة الفساد في المجتمع الفلسطيني هو استخدام الموقع العام لتبادل المنافع بين الاطراف المتمثلة في مراكز اتخاذ القرار، والتي يساعدها غياب العمل المؤسسي الرقابة الفعالة واحترام سيادة القانون.
الاستراتيجية:
إن تزايد المطالب للاصلاح والتغيير في المجتمع الفلسطيني ومواجهة غياب النزاهة والشفافية والمساءلة (تغليب معايير المحسوبية والواسطة) يتطلب جهد شامل ودائم ومشترك رسمي وشعبي.
ومن المهم بلورة هذا الجهد والذي توفرت له الإرادة لدى العديد من العاملين في السلطة الوطنية نفسها، (بسبب انكشاف عجز المؤسسة الفلسطينية وشل قدرتها في الاجتياح الإسرائيلي الأخير) بشكل فوري من اجل المساهمة في بلورة بيئة تقلل فرص استخدام الموقع العام لمصالح خاصة ، ومن الضروري تبيني سياسات تخدم تأمين احتياجات الفقراء من خلال تحديد الفقراء أنفسهم لاحتياجاتهم، ومطالبهم من القطاع العام والخاص والأهلي، وبشكل خاص من الضروري الاستماع الى رأي المهمشين في المجتمع الفلسطيني عند صياغة خطط وطنية للتنمية (النساء والاطفال والشباب والكبار في السن والمعاقين والمقيمين في المناطق النائية). وفي هذا الصدد من الضروري إعادة النظر بخطة الـ 100 يوم التي أعدتها السلطة الوطنية الفلسطينية للإصلاح والتي لا يعرف عنها الفقراء من ناحية ومن الناحية الثانية لا تأخذ بالاعتبار الأولويات التي أشاروا إليها في تقرير الفقر.
إن مواجهة ظاهرة الفساد كما يراها الفقراء أنفسهم تتطلب تعزيز النزاهة والشفافية في أعمال القطاع الأهلي (بما فيه البلديات ووكالة الغوث) والقطاع الخاص، إضافة إلى القطاع الحكومي، حيث أشارت معظم تقارير المناطق الى وجود ظاهرة المحسوبية والواسطة وأحياناً الرشوة فيها جميعاً، حيث أشار الفقراء أن العاملين في المجالس البلدية والقروية (هيئات الحكم المحلي) والمعينين يمارسوا محاباة الأغنياء ومراكز النفوذ على حساب الفقراء وأن اعتبارات الواسطة والمحسوبية والاعتبارات الحمائلية تطغى في مجال التعيينات وتوزيع المساعدات والتشغيل. وبشكل خاص أشار البعض منهم إلى الإعفاءات في فواتير الماء والكهرباء لأشخاص قادرين على حساب الفقراء.
• تبني استراتيجيات من قبل الحكومة تقوم على أساس التعاون بين القطاع العام والأهلي والدولي، في تقديم برامج الإغاثة للفقراء.
• تبني استراتيجية اعلام الجمهور بخطط السلطة المختلفة بما يمكن الفقراء التعرف على الحقائق كاملة والتعرف على إجراءات وآليات الاستفادة منها.
التوصيات:
• إعطاء الأولوية لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين شروط العمل، لذوي الدخل المحدود. وفي هذا المجال مطلوب مراجعة برامج التشغيل الطارئ وتحويلها لبرامج تشغيل ذات طابع إنتاجي أو خدماتي تعمل على تشغيل أيدي عاملة بدلاً من توزيع المساعدات العينية والمالية للعمال العاطلين عن العمل، بالتعاون مع هيئات الحكم المحلي، والتي تستطيع أن تحدد بشكل أكثر نزاهة الحالات التي تستحق التشغيل، حيث أن الهيئات المحلية تخضع لراقبة مباشرة من الجمهور مما يقلل من فرص التشغيل على قاعدة المحسوبية او الاعتبارات الفئوية. ومن الضروري إعادة النظر في رواتب صغار العاملين في القطاع العام وبشكل خاص المعلمين والشرطة وتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، والذين صنف معظمهم في خانة الفقر، حيث أن استمرار هذا الوضع سوف يشجع هذه الشريحة للبحث عن مصادر دخل إضافية قد تبرر أحياناً موضوع قبولهم للرشوة (هذه الظاهرة متفشية في العالم الثالث، والتي تعرف بالفساد الصغير) .
• تبنى سياسات اقتصادية تحفز الإنتاج المحلي ولا تستسهل استيراد المواد المنافسة، وإعطاء اهتمام لتشجيع الزراعة كمصدر للتشغيل ولإنتاج.
• توفير وتحسين مستوى الخدمات الحيوية وتشديد الرقابة عليها وبشكل خاص ومحدد الخدمات الصحية والتعليمية وتأمين الرقابة على تعرفة وأسعار الماء والكهرباء والمواصلات، لان الفقراء هم الأكثر تضرراً من ظواهر الفساد في هذه الخدمات.
• العمل وبشكل سريع من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني، ومجلس وزراء السلطة، على استكمال شبكة الأمان الاجتماعي والتأكد من عملها بشكل نزيه وشفاف، بدءاًَ من استكمال قوانين العمل والضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد والبطالة ومأسسة توزيع المساعدات التي تقدم من أطراف حكومية او أهلية والعمل على رفع قيمة المساعدات الخاصة بشرائح الفقراء واعتماد معايير وأسس التوزيع النزيه والعادل وإعلانها ومحاسبة أي مسؤول يغلب اعتبارات المحسوبية او الفئوية في توزيعها.
• يأمل الفقراء من وزارة الصحة الفلسطينية والعاملين في هذا المجال في القطاع الأهلي اعتماد استراتيجية إيجاد عيادة صحية او مركز متخصص في كل محافظة او تجمع يسهل الوصول إليه من مختلف المواقع المحيطة وتنويع الخدمات الصحية المقدمة فيه.
• تأمين الأدوية الخاصة بالمرضى المزمنين مثل أدوية السكري والضغط والقلب.
• يأمل الفقراء أن تطرح وزارة الصحة سياستها الصحية ومصادر تمويل خدماتها على الجمهور بشكل منتظم وأن تستطلع أرائهم على أداء عياداتها ومستشفياتها وتستمع لاقتراحاتهم ، حيث أن الثقة بخدمات وزارة الصحة تكاد تكون في ادنى حالاتها.
• تسهيل إجراءات تحويل الحالات للعلاج بالخارج وإعلان المعايير والأسس التي يتم بموجبها.
• يأمل الفقراء بدور أكثر فعالية لنقابة الأطباء ولوزارة الصحة في الرقابة على سلوك العاملين في هذا القطاع ومحاسبة الخارجين على أخلاقيات المهنة.
• تأمين سياسة تعليمية تعتمد مجانية التعليم العام وتوفير خطة لاستكمال بناء الصفوف المدرسية الناقصة في الأماكن النائية.
• تشديد الرقابة على المنح في الجامعات المحلية والخارجية من خلال الإعلان المسبق عنها وعن شروطها وعن معايير توزيعها ونشر أسماء المقبولين على أساسها.
• يأمل الفقراء إعادة النظر في طبيعة المناهج التعليمية في الجامعات والمدارس باتجاه تطوير برامج تأهيلية للعمل تنسجم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
• بلورة رأي عام مجتمعي رسمي وشعبي لمحاصرة ظاهرة المحسوبية والواسطة، والإعداد لجهد وطني مشترك من جميع الأطراف المعنية الرسمية والأهلية، وبشكل خاص في مجالات التعيينات وتوزيع المساعدات والوصول للخدمات الأساسية.
• البدء في تطبيق قانون العمل.
• إجراء الانتخابات العامة للمجالس البلدية والمحلية بديلاً عن سياسة التعيين.
• تحريم تدخل كبار موظفي السلطة وأجهزتها في أعمال القطاع الخاص، او اخذ مواقع احتكارية في الاقتصاد او الاستيلاء على وكالات معينة على حساب الآخرين.
• ضرورة تعريف الجمهور على موازنة السلطة من حيث مصادر إيراداتها ومجالات إنفاقها وفتح المجال للمشاركة في تحديد أولويات الإنفاق. وبشكل عام توجيه الموارد الأساسية لتأمين الخدمات الحياتية التي أشار إليها الفقراء في التقرير.
• يأمل الفقراء من مؤسسات المجتمع المدني والتي تركز جهودها في المدن لإنشاء فروع او امتدادات لهذه المؤسسات في أماكن تجمع الفقراء وبشكل خاص امتدادات خارج المدن، وإعلانها عن برامجها الخدماتية ومعايير مستحقيها.
• مطالبة الاتحاد العام للعمال إعادة بناء الاتحاد كمؤسسة تمثيلية والانتباه الشديد بضرورة معاملة جميع العمال العاطلين عن العمل بشكل متساوٍ دون اعتبار لانتماءاتهم التنظيمية.
بالإجـمـال:
أظهر التقرير وجود إشكالية جدية تتعلق بفقدان الثقة بين جمهور الفقراء ومؤسسات المجتمع الفلسطيني الرسمي والأهلي وبشكل خاص الأشخاص المتنفذين فيه.
كما بين التقرير ومن خلال ما قاله الفقراء أنفسهم أن ظاهرة المحسوبية والواسطة طاغية في عمل السلطة ومؤسسات المجتمع المدني في الوقت الذي تغيب فيه اعتبارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام سيادة القانون.
كما اظهر التقرير شعوراً عاماً بغياب المحاسبة والمساءلة في إطار عمل السلطة وبشكل خاص التسامح مع مسؤولي الأجهزة والمؤسسات العامة الذين يستخدمون مواقعهم لمصالح خاصة. ويشعر الفقراء أنهم الضحية الرئيسة بسبب تفشي ظاهرة سوء استخدام المواقع العامة، وأن تجاوز إشكاليات تدني الثقة القائمة بين الفقراء والمؤسسات المحلية الرسمية والأهلية يتطلب تغييراً جذرياً في أساليب عمل هذه المؤسسات واعتمادها أسس من العدالة في التوزيع للموارد على قلتها وبشكل يبرز التعامل التضامني مع الفقراء واحتياجاتهم.
إن مؤسسات المجتمع المدني مهيئة لإطلاق مبادرة جادة لإعادة ثقة الفقراء بمجتمعهم ومؤسساتهم من خلال تقديم برامج مجتمعية جادة تتصدى لظاهرة المحسوبية والواسطة مستفيذة من توفر الرغبة لدى عناصر كثيرة في السلطة اليوم لإعادة البناء والإصلاح، شريطة الأخذ بالاعتبار الاحتياجات المباشرة لجمهور الفقراء.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: