الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الحضارة الميزوبتامية
ميزو بوتامي كلمة يونانية اطلقت على بلاد مابين النهرين
ا--البنية السياسية : بسبب موقعها الجغرافي وخصوبة ارضيها كانت محط اطماع القبائل واستقرت فيها امبراطوريات عظيمة وتعاقبت دول على المنطقة .
1 – الدولة السومرية : من القرن 32ق م :24 ق م السماريون جماعة سامية سكنوا القسم الجنوبي من بلاد ما بين النهرين واصبح هذا القسم معروف ببلاد سومر اقدم حضارة في العالم ومن اشهر مدنها "اور" لاغاش " اورك " ..... .
2- الدولة الاكادية : ( ق24الى 20ق م ) الاكادين هم قبائل من اصل سامي نزحت عن سوريا ونزلت على ضفاف الفورات وتمكنت من اخضاع المدن السومرية بواسطة قائدها سرجون واتوسع على حساب دول الجوار ( القسم الغربي من ايران ) والبحر الابيض المتوسط غربا.
3- الدولة البابلية 0ق20 الى 16ق م ) البابليون قوم ساميون جاءو من سوريا ونزلوا في مدينة بابل ونها اغارو على سومر واكاد .وبلغت ضروة توسعاتها في عهد حمورابي .
4- الدولة الكاشية : ( 1600,الى 1200 ق م ) بعد موت حمورابي تعرضت الدولة البابلية الى الضعف فغزاها الحاثين القادمون من اسيا الصغرى ( تركيا حاليا ) وشمال سوريا وبعد ذلك غزاها الكاشيون وهم قوم هماجيون قدموا من اعالى الجبال الشمالية واسسو الدولة الكاشية .
5- الدول الاشورية .1200الى 700 ق م الاشرويون جماعات سكانية سامية استولوا على القسم الشمالي للبلاد مابين النهرين وهزموا الكاشين وضموا بلاد بابل وبلغت ضروة قوتهم اثناء حكم الملك اشور بانيبال .
6- الدولة الكلدانية : 700 الى 600 ق م الكلدانين قبائل سامية نزحت من سوريا واستقرت في جنوب البلاد مابين النهرين ولم قضت على الاشورين اسست الدولة الكلدانية ثم ما لبثت سقطت عل ايدي الفرس ثم دخلت في مرحلت الانحطاط فخضعت للحكم الفارسي ثم اليونان ثم الرومان حتى الفتح الاسلامي على يد خالد بن الوليد 636م.
ب—البنية الاقتصادية : الزراعة المرتبة الاولى – تنظيم عملية السقي –ضهور بعض القوانين المشجعة على الزراعة " قانون حمورابي " الصناعة , الصيد , التجارة مع الدول المجاورة
ج – البنية الاجتماعية :تميز المجتمع الميزوبوتامي بالطبقية وتكرس ذلك في قانون حمورابي الذي قسم المجتمع الى ثلاثة طبقاة( الاحرار , المساكين , الرقيق ) باالاظافة الى طبقة متميزة الحكام , رجال الدين , كبار الموظفين .
1- الاحرار ( لأيلو) تتكون من التجار واصحاب الحرف , الزراعين وهذه الطبقة تميزة بامتيازات كالمشاركة في المجالس البلدية
2- المساكين ( المشكنو ) وهي طبقة تكونت من العبيد المعتقين وبعض الاجانب والعمال الفلاحين واصحاب الحرف المتواضعة وصغار الجند
3- العبيد ( الواردو ) وهي الطبقة الدنيا يولدون عبيدا ويستعبدون جراء فقدان الحرية ( عن طريق الاسرة , العجز عن تسديد ديونخم – بيع الاطفال في سوق الرقيق – القاتل الذي يغفر عنه )
د— المدونات القانونية : يقصد بها القوانين او الشرائع المكتوبة القديمة التي ضهرت في بلاد ما بين النهرين واقترن بها حكامه وملوكها
1- قانون اوركاجينا : سنه احد ملوك الدولة السومرية الاولى اوركاجينا الذي كان متحمسا لاصلاح الاجتماعي ومعالجة الوضع الاقتصادي و تحرير الاشخاص المقيدين بفعل الديون المتراكمة والحد من الاستغلال وحماية الارامل والضعفاء واليتامى كما تضمن اجراءات اخرى ذات طابع قانوني عقوبة الرجم للمراة التي تعاشر اكثر من رجل
2- قانون ارنامو اصدر ارناموا حوالى 2010 ق م هو احد ملوك سومر قانونا تضمن مقدمة وحوالى 31 مادة فالمقدمة اشارت الى الاصلاحات الداخلية والخارجية بينما عالجت المواد مواضيع متعددة كزواج والطلاق والاعمال الزراعية والجرائم والعقوبات واحكام التعويض على الفعل الضار .
3—قانون لبت عشتار: يعد لبت عشتار خامس ملوك دولة ايسن السومرية تكون هذا القانون من مقدمة وخاتمة وحوالى 39 مادة ويلاحظ ان المقدمة الاتختلف عن مقدمة ارناموا كلاهما تبدان بتمجيد الالهة اما المواد فعالجت موضعات عدة كايجار الاراضي وحيونات البر كما عالجت وضعية الرقيق والملكية العقارية او الجرائم ونظام المواريث والزواج
4—قانون بلالاما ( اشنونا )بلالاما هو احد ملوك دولة اشنونة التي قامت في القسم الجنوبي تضمن القانون مقدمة وحوالى 61 مادة فعالجت موضوعات عدة كايجار العربة والعمال الزراعين وتنظيم الاسعار ( الشعير . النحاس .الزيت .الملح .) واحكام حول القروض وتحديد معدل افائدة واحكام خاصة بتنظيم الزواج ابتداءا من الخطبة حتى الطلاق والزني
5—قانون حمورابي : ينسب الى الملك حمورابي احد ملوك الدولة البابلية الذي حكم في الفترة الممتدة من 1710 الى 1670 ق م فكان له الدور الكبير في توحيد البلاد وتعتبر موناته من اهم المدونات السابقة الان نصوصه وصلت الينا كاملة عكس النصوص الاخرى.
* مضمونه : يحتوي هذا القانون على مقدمة وخاتمة و282 مادة .
- المقدة : تمجيد للالهة .
المواد : صنفها الباحثين الى 13 قسما حسب الموضوعات التي عالجتها .
1. (1-5) تتعلق بنظام التقاضي والشهود
2. (6-25) تتعلق بجرائم السرقة والنهب .
3. (26-41 )يتعلق بنظام علاقات رجال الجيش
4. (42-100) تتعلق بشؤن الاراضي والزراعية
5. (101-107) تتعلق بالقروض ونسبة الفائدة والتعامل مع صغار التجار وكبارهم
6. 108(-111 ) تتعلق بباعة الخمر
7. (112-126) تتعلق بديون
8. (127-195) تتعلق بنظام الاحوال الشخصية كالزواج
9. (196-214) تتعلق بالعقوبات في جرائم معينة .
10. (215-227) يتعلق بالمسؤلية الطبية البشرية والبيطرية .
11. (228-240 ) يتعلق بتحديد الاسعار وبيان اجر بناء البيوت .
12. ( 241-277) تتعلق بايجار الحيونات والاشخاص .
13. (278-282) يتعلق بشراء الرقيق وعلاقاتهم بالاسياد.
خاتمة .فقد دعى فيها حمورابي الناس الى احترام القانون والالتزام باحكامه وبشر الذين يحرمونه بجزاء الالهة وعقاب المخالفون .
• مصادر قانون حمورابي :
o الاعراف والتقاليد السابقة : هي التي وجدت في الدولة السومرية والاكادية حيث قام بتعديلها تماشيا مع طبيعة التطورات الخاصة .
o القوانين التي سبقت حمورابي وهي قانون اوركاجينا –ارنامو – ولبت عشتار – بلالاما.
o القرارات القضائية السابقة : وهي القرارات التي كان يصدرها القضاة وخاصة منها مايتعلق بالطلاق والنفقة والميراث
o المراسيم الملكية : هي مجموعة من الاوامر والاجراءات التي اصدرها الملوك لمعالجة الاوضاع الاقتصادية .
تقيم قانون حمورابي – السلبيات –
- عدم ترتيب المواد القانونية في ابواب وفصول حسب موضوعاتها .
- تتضمن عقوبات قاصية فهناك جراءم كثيرة عقب عليها بالموت ( خطف الاطفال – قطع الطريق – قتل المراة لزوجها )
- اثر الفوارق الاجتماعية بتقسيم المجتمع الى ( احرار –مساكين –عبيد ).
- اغفل معالجة بعض المسائل المهمة معالجة دقيقة وصريحة مثل المادة 14 .تعلقب خطف ابن الشخص الحر دون معاقبة ابن الرقيق .
- -الاجابيات –
- الاعتماجد على الاسلوب القانوني الواضح في صياغة المواد القانونية والابتعاد عن الاسلوب الشعري
- خلوه من الاحكام الدينة كالعبادات على غرار المقدمة والخاتمة .
- اهتمامه بشؤن الاسرة بحيث اعطى للمراة الاهلية القانونية الكاملة ومنع تعداد الزوجات الا في حالة الضرورة القصوى كما اعطى الحق في طلب الطلاق .
- كما نص على ضرورة حماية الضعيف من القوي والاعتراف بالملكية الفردية
- كما عترف بالرقيق في الزواج وتكوين اسرة شرعية .
- ادى الى تدعيم وحدة البلاد سياسيا وقانونيا وهذا بعدما كانت مجزاءة الى دويلات ضغيرة وامرات مختلفة من الاعراف والتفرعات القانونية .
مضاهر النظم القانونية في الحضارة الميزوبوتامية .
1. نظام الحكم : تميز نظام الحكم في مختلف المراحل التي مر بها الحكم الملكي المطلق وهو الذي يمثل السلطة الشرعية والتنفيذية والسلطة العسكرية لانه كان ينظر اليه الحاكم المكلف من قبل الاله بالحكم بالنيابة عنه فهو الكاهن الاعظم . اما الكهنة حتى عهد حمورابي اصبح الكهنة يتولون سلطات مدنية فهم لا يشاركون في القضاء ولا في وضع القوانين بل الملك هو الذي يتولى القضاء .
2. نظام الزواج :
أ- انعقاد الزواج : اشترطة المادة 128 من قانون حمورابى بصحية عقد الزواج ان يكون العقد محررا وموقع عليه من اطراف العقد والشهود باضافة الى رضا الطرفين محلرر على العقد واولياء الزوجة وكذ العقوبات التى توقع على الزوج الذي يرتكب جريمة الزنى والشروطة الخاصة بالطلاق . – ابرام العقد كان يتم بين الاولياء الزوجين ( الاب و الام ومن يقوم مقام مهما المادة 155-166 ) في حالة الزوج ناقص الاهلية او عديمها او المراة البكر .
- بالاضافة الى
- * التيرهاو : هو عبارة عن مبلغ من المال يقدمه الزوج او ولده للخطيبة ويدفع اثناء الخطبة وفي حالة فسخ الخطبة من طرف الخطيبة ترجع ضعف المهر كما نص قانون حمورابي ثلاثة انواع اخرى اثناء الزواج
- 1—البيبلو: نصت عليه المادة 159-161 من هذا القانون وهو عبارة عن هدايا تتمثل في اشياء منقولة يقدمها الخطيب الى الخطيبة قبل انعقاد الزواج وفي حالة عدم اتمام الزواج بين الخطبين يصبح البيبلو حقا مكتسبا للخطيبة وفي حالة العكس تلزم الخطيبة او والدها بارجاع ضعف ما قبضه من الخطيب .
- 2—الشركتو : نصت عليه المادة 162 يتمثل في اموال منقولة والعقارات التي تتلقاها الزوجة من ابيها او وليها
- 3—الندونو : نصت عليه المادة 172 وعبارة عن نصيب من الاموال المنقولة والعقارات يقدمها الزوج لزوجته في بداية الزواج يهدف الى تامين العيش لها ولاولدها .
3 موانع الزواج :
أ- الموانع المتعلقة بالقرابة عن طريق النسب ( الاصول والفروع ): فقد حرم قانون حمورابي الزواج بين الاب وابنته المادة 154 وبين الابن وامه (155-158) مع تقرير عقوبات جنائية رادعة –الحكم بالاعدام – لمن يخالف تلك القواعد .
ب- الموانع المتعلقة بالقرابة عن طريق المصاهرة : فقد حرم قانون حمورابي 155-156-158- الزواج بين الاولاد وزوجة ابنه كما حرم ايضا الزواج بين الابن والزوجة الثانية للاب . كما اباح حمورابي -175-176-الزواج بين الاحرار والارقاء واما بالنسبة لاختلاف الجنسية فلم يكن ذلك مانعا بل سمح بالزواج بين اصل تلك البلد والاجانب اما تعداد الزوجات فقد اباح حمورابي وذلك في حالات معينة : عقم الزوجة الاولى واصابتها بمرض مزمن لان الهدف الاساسي من الزواج هو الانجاب
4- انحلال الرابطة الزوجية :
- وفاة احد الزوجين .
- غياب الزوج بمحض ارادته ولم يعد الى مسقط راسه رغبة في الاستقرار في مكتن اخر.
- الطلاق حسب قانون حمورابي يستطيع الزوج ان يطلق زوجته التي ارتكبة اثما فاحشا دون دون اي تعويض ولن ان يستبقيها كجارية 141 عقابا لها .
- كما نصت المادة 128 من هذا القانون على حق الزوج في طلاق زوجته العاقر
- كما تستطيع الزوجة الحصول على الطلاق عن طريق القضاء وفي حالات متعددة
- مرض الزوجة مرضا مزمننا.
- غياب الزوجة .
- استمرار الزوج في خيانتها والتصغير من شانها .
***** الميراث********
الميراث القانوني : هي قسمة اموال الشخص بعد وفاته على الاقرباء والمقربين من تركة المتوفي دون ان يكون لارادة المورث اي دخل في تبيين الورثة او تحديد انسبيتهم الارثية , جعل قوانين بلاد ما بين النهرين الميراث حقا خاصا بالذكور ’ الابناء – الاحفاد الاخوة
- اما الاناث فلا يرثن الا في حالة عدم وجود ابناء ذكور وهذا لكنهن استفدن من ميراث والدهن والمتمثل في الشيركتو وتؤل تركة المتوفي في المرتبة الاولى الى ابناءه وفي حالة عدم وجودهم تؤول الى الاحفاد وفي حالة عدم وجودهم تؤول الى اخوة المتوفي وفي حالة عدم وجودهم تؤول الى البنات ويكون التقسيم بالتساوي ويقتصر هذا على الابناء الشرعيين فقط اما ابناء الجواري فلا يرثن الا تبناهم الاب
3—نظام اتبني : يراد بالتبني دخول شخص ما في سلطة رب الاسرة واعتباره ابنا لها وكان الهدف من التبني هو زيادة الذرية وبالتالي الاستمرارية . وقد وضع قنون حمورابي قواعد خاصة بهذا النظام 186 الى 193 وذلك بتحديد الشروط التالية
1 – تحرير عقد مكتوب يتضمن رضا اسرة المتبني والطفل المتبني نفسه او عائلته او سيده ان كان عبدا.
2 – منح كافة الحقوق للمتبنى كباقي افراد عائلة المتبني وحق النفقة وحق الارث وحق تعلم الحرف بالاضافة الى اسم العائلة .
3 – اذا التزم المتبني بهذه الشروط ومكن المتبني من الاستفادة من جميع حقوقه فلا يمكن لعائلة المتبني ارجاع ابنها .
4—في حالة عدم معاملة المتبني للمتبني معاملة انسانية يمكن لعائلة المتبني ارجاع ابنها .
5—امكانية حرمان المتبني من حق الارث في حالة خروجه عن طاعة المتبني بل يقيد بالاغلال ويباع في سوق العبيدوفي حالة هروبه ورجوعه الى الاسرة الاصلية تقطع لسانه او تفقع عينه المادة 192-193
**نظام الملكية : هو حق على شيئ يخول لصاحبه سلطة كلملة على التصرف في الشيئ في حدود ما يقره القانون .
1 * الملكية الجماعية سادة في المجتمع الميزوبوتامي قبل الحكم البابلي حيث كانت اراضي المدينة ملكا لالاه المدينة وينوب عنه الكهنة في استغلال الاراضي بصفة جماعية .وظل هذا النظام سائدافي الدولة السومرية حتى قضو عليه الاكادين بحيث اصبحت الاراضي مملوكة للاسرةومنذ الحكم البابلي اصبح المجتمع يعرف اشكالا من النظم هي كالتالي:
- الملكية الفردية :شملت المنقولات والعقارات حيث كان الملك يتمتع بسلطة مطلقة على الشيئ محل الملكية فهو يستطيع ان يستغله في حرية تامة غير ان تلك الحرية قد ورد عليها بعض القيود ومنها ما يسمي بحق الاسترداد والذي يعطى للاقارب البائع حق استرداد الملكية المبيعة في حالة دفعهم الثمن الذي دفعه المشتري .
- ملكية القصر : وتتمثل اساسا في الاراضي الشاسعة التي كان يرثها الملك عن ملوك سابقين وكذا الاراضي التي استولى عليها من خلال توسعاته بالاضافة الى الضرائب نقدية او في صورة محصول .
- ملكية المعابد: اضافة الى دورها الديني لعبت المعابد دورا هاما في الحياة فهي تشكل وحدات اقتصادية مستقلة ضمت بجانب الكهنة , الموظفين والفلاحين والحرفين وكانت تملك عقارات ضخمة استخدمت في الانفاق على الكهنة وتقديم المساعدات .
- الاقطاعات:هي اراضي كانت يقتطعها الملوك الى بض الموظفين والجنود نظير قيامهم بمهام في خدمة الملك بينما لا يحق لهم التصرف فيها باعتبارها من صلاحيات الملك .
++ نظام الجرائم والعقوبات++
حدد قانون حمورابي العديد من الجرائم ووضع لها عقوبات رادعة بهدف المحافظة على حياة الافراد وملكيتهم وكذا حماية الدولة من الجرائم ومن اهمها :
- جرائم الاعتداء على الاشخاص :كالقتل والجرح والضرب وفي هذا الايطار تجد قانون حمورابي يميز بين الجرائم البدنية وغير البدنية وميز بين الناس حسب مركزهم الاجتماعي وخاصة بين الحر والعبد في توقيع العقوبات ففي ففي الجرائم العمدية اذا كان المعني من طبقة الاحرارطبقة عليه عقوبة القصاص فالنفس بالنفس والسن بالسن اما اذا كان المعني من العبيد فيحكم عليه بالتعويض, اما في الجرائم غير العمدية فقد طبقت عقوبة الديا وذلك باجبار الجاني بتعويض مالي نقدي للمجني عليه وهذا بغض النظر عن المركز الاجتماعي للجاني والمجني عليه
- جرائم الاعتداء على المال :كالسرقة بمختلف انواعها ففي هذه الصدد نص قانون حمورابي على اعدام السارق الذي قبض عليه متلبسا بالسرقة او من يسرق بيتا وهو يحترق (32-109) كما نص على اعدام قاطع الطريق من اجل سلب والقي القبض عليه (23) فيتم اعدام الجاني في المكان وكذلك تحدد المادة 108 من هذا القانون تنص على اعدام المطفف في الكيل والميزان .
- جرائم الاعتداء عل العرض والشرف ": كالزنى والاغتصاب فقد طبقت عقوبة الاعدام ضد المراة المتزوجة التي تخون زوجها . اما العقوبة المقررة عند الجاني , فقد تراوحت العقوبة بين الاعدام والغرامة المالية بحسب المركز الاجتماعي للمعتدي عليه , اما زنا الزوج الزوج فلم يكن محلا للعقاب .
- عقوبات اخرى :حددها قانون حمورابي وهي اذا سرق لاحد شيئ ما ولم يعرف السارق فالقانون يلزم المدينة بالتعويض وكذلك اذا قتل شخص ولم يعرف القاتل فالمدينة ملزمة بدفع الدية اذا ورثت القتيل وفي حالة تسجيل اهمال على الطبيب الذي تسبب في اتلاف غضو من اعظاء المريض او في موته فالعقوبة تكون قطع يد الطبيب اذا كان المريض حرا او التعويض اذا كان عبدا .المادة 218 وكذلك البناء قد يتعرض الى الاعدام اذا سقط البناء على صاحب البيت او يقتل ابن البناء او ابنته اذاكان حرا المجني عليه حرا اما العبد فيجبر البناء على دفع التعويض.(199و211) .
- نظام الرق : صادره :
o أسرى الحرب
o التجارة
o الوراثة
o المحكوم عليهم بعقوبات جنائية : مثل الابن بالتبني الذي ينكر ابيه المتبمي فيصبح عبدا له
o الاسترقاق بسبب الدين : في حلة عدم دفع الدين يجوز لدائن اخذ احد اولاد المدين وبيعهم في سوق الرقيق .
** المركز القانوني للرقيق في قانون حمورابي :**
كان الرقيق في التقنينات السابقة على قبل حمورابي اشبه بالحيوان ويعتبرغي عداد المال المنقولالقابل للملكية وكان للسيد كل السلطات على عبده ولكن ابتداءا من عصر حمورابي تغيرت النظرة والمعاملة ازاء الرقيق اذا اصبح ينظر اليه شخصا ومن ثم يتمتع بشخصية قانونية مقيدة مع الاعتراف بكون الرقيق شيئ مملوك لسيده اما الشخصية القانونية للرقيق فتجلت في المظاهر التالية :
- 1 تكوين اسرة شرعية والزواج من امراة حرة .
- 2 حق تملك الاموال عن طريق المكاسب التي يحصل عليها من عمله والمساعدات التي يمنحها له سيده
- 3 ممارسة بعض المهن مثل الخباز و النساج.
- 4 حق التقاضي لدفاع عن حقوقه ومصالحة .
- 5 امكانية شراء العبد حريته من سيده مقابل من المال ويتحرر بمجرد الوفاء بهذا المبلغ
** حالات العتق : يتم عتق الرقيق في الحلات التالية :
1- الاطفال الذين يولدون من معاشرة السيد لجاريته دون زواج شرعي فيتم تحريرهم مع امهم بمجرد وفات السيد.
2- زوجة المدين واولاده الذين يرهنون او يباعون وفاء للدين يعتقون بمجرد انقضاء مدة ثلاثة سنوات .
3- حالة الجندي البابلي الذي يقع في الاسر ويصبح عبدا في الخارج يعتق بمجرد عودته مع من اشتراه الى بابل بعد دفع ثمنه الى التاجر .
4- اقدام السيد على عتق عبده بدون مقابل
5- العتق عن طريق التبني .
أ- الشخصية القانونية : اعتراف القانون للانسان ما بالصلاحيات لكتساب الحقوق وتحمل الوجبلت والالتزام بها .
ب- الاهلية القانونية : اهلية بصفة عامة اصطلاح تعني الصلاحية او القدرة وهي نوعين :
- اهلية الوجوب : وهي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والالتزام بها وهذا المعني ينطبق مع معنى الشخصية القانونية
- اهلية الاداء : فهي صلاحيات الشخص لابرام التصرفات القانونية مثل العقود والبيع والايجار والوصية والهبة .
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: