الدستور والديمقراطية ~~

الدستور والديمقراطية ~~

--------------------------------------------------------------------------------


شكلّت العملية الدستورية في جنوب إفريقيا أولى جهودها القومية الفعلية الرامية إلى تشجيع مشاركة جميع قطاعات مجتمعها الذي كان مُنقسماً قبلاً. ومن المعروف أن الدول النامية في إفريقيا وفي أماكن أخرى من العالم تقوم باختبارات حول هيكليات وأشكال جديدة من المشاركات لشعوبها في محاولة منها لتطوير عملية انفتاح تهدف إلى وضع المبادرة في أيدي المواطنين، وإلى خلق حوار دستوري.

مثلاً، يعتبر دستور جنوب إفريقيا لعام 1996م نموذجاً ومثالاً للنصوص الدستورية المتقدمة. وكذلك الأمر بالنسبة للعملية التي أدت إلى وضع هذا الدستور التي قوبلت بالترحاب لأنها شكلت جزءاً أساسياً من المرحلة الإنتقالية الناجحة التي انتقلت بالبلاد من القمع الذي مارسه نظام التمييز العنصري إلى المجتمع الديمقراطي. تُظهر المعالم التالية لهذه العملية في جنوب إفريقيا السياق والتحديات التي رافقت وضع هذا الدستور الديمقراطي وكذلك مشاكل تلك العملية.

* المفاوضات حول إجراءات العملية
استغرق إنجاز الدستور النهائي سبع سنوات من 1989 إلى 1996، كما انقضت حوالي خمس سنوات بين أول اجتماع ضم نلسون مانديلا زعيم المؤتمر الوطني الإفريقي، وبك دبليو بوتا رئيس الوزراء سنة 1989، وبين الاتفاق على الدستور المؤقت وأول انتخابات غير عنصرية سنة 1994. وتخللت تلك الفترة انفجارات لأعمال العنف هدّدت العملية الدستورية.
في المرحلة الأساسية بين سنة 1990 و1994، أجريت المفاوضات حول الاتفاقات المتعلقة بالعملية الدستورية خلال دورات خاصة وعامة بين الخصوم السابقين. وشملت الاتفاق بشأن المفاوضات الدستورية؛ ونقاشات طويلة حول الشكل الذي يجب أن تأخذه عملية وضع الدستور؛ كما شملت سنة 1993 اتفاقيات حول الإجراءات، وشملت في خاتمة المطاف اتفاقاً حول دستور انتقالي يتضمن مبادئ وإجراءات مُلزمة بالنسبة لعملية وضع الدستور النهائية.
وفي إبريل 1994، أجريت أول انتخابات برلمانية غير عنصرية شارك فيها حوالي 86 بالمئة من الناخبين ، وفي مايو من تلك السنة اجتمع البرلمان الجديد لأول مرة بصفته جمعية تأسيسية.
في أواسط التسعينات من القرن الماضي، أصبحت العملية الدستورية في جنوب إفريقيا المثال الكامل لعمليات وضع الدساتير القائمة على مشاركة المواطنين فيها. فحتى ذلك التاريخ ، لم يكن لعامة الناس دور مباشر في وضع الدساتير ، أما في هذه الحالة فقد بادر ممثلو الشعب المنتخبون الممثلون في الجمعية التأسيسية الاتصال بالناس وتثقيفهم ودعوتهم لإبداء وجهات نظرهم. وتَضمّنت الجهود التثقيفية هذه حملة في وسائل الإعلام وحملة إعلانية في الصحف، ومحطات الإذاعة والتلفزيون ولوحات الإعلان، وعلى الحافلات، وكذلك في صحيفة تنشرها الجمعية التأسيسية وتوزع 160,000 عدد ، وفي رسوم كرتونية ، وموقع على الانترنت، واجتماعات عامة؛ وطالت تلك الجهود مجتمعة حوالي 73 بالمئة من السكان. وتلقت الجمعية التأسيسية بين سنة 1994 وسنة 1996، مليوني اقتراح أو طلب من جانب الأفراد ومجموعات المناصرة والدفاع والجمعيات المهنية وأصحاب المصالح الأخرى.
وفي المرحلة الأخيرة، وبموازاة الحملة الداعية إلى مشاركة المواطنين، صاغت لجان الجمعية التأسيسية المختلفة دستوراً جديداً ضمن المعالم التحديدية المرفقة بدستور سنة 1994 الانتقالي. نشرت أول مُسودّة عمل في نوفمبر 1995، تاركة جانباً 68 موضوعاً يتم بحثها لاحقاً ؛ وتم إنتاج مسودّة معدّلة في السنة التالية كما تم وضع النص النهائي في مايو 1996. راجعت المحكمة الدستورية النص النهائي بين يوليو وسبتمبر 1996، ثم أعادته إلى الجمعية التأسيسية لإدخال بعض التعديلات عليه التي تمت في أكتوبر. وفي نوفٍمبر، أعطت المحكمة مصادقتها النهائية وفي ديسمبر وقّع الرئيس مانديلا على الدستور ليصبح قانوناً.

* إقامة الحوار وبناء الثقة
استغرقت العملية الدستورية في جنوب إفريقيا فترة زمنية طويلة. فقد تمّت على مراحل ، واستفادت من الدستور الانتقالي الذي أتاح استمرارية الحوار خلال المرحلة الانتقالية. دُعي المواطنون للمشاركة في الوقت المختار المناسب بدلاً من أثناء العملية بأكملها. ومن ثم جرى توفير روح الابتكار والموارد اللازمة لتسهيل الحوار الجدّي. أما الثقة بأن نتائج الحوار سوف تتوافق مع المبادئ الديمقراطية لسنة 1994، فقد أوجدها استمرار المحادثات والنقاش ما بين فترة التصديق القضائي والموافقة النهائية من جانب البرلمان. وجدت المجموعات المختلفة بما فيها النساء واٍلقيادات التقليدية (القبلية) لها صوتاً ووسيلة للوصول إلى المسئولين، وسعت للتأكد من أن مصالحها تؤخذ في الحسبان.
وكان من الأمور الهامة أيضاً وجود مجتمع مدني في جنوب إفريقيا بإمكانه أن يشكل قوة موازنة للانقسامات السياسية والعنصرية والحزبية الراسخة. وشملت العوامل الهامة الأخرى التي ساندت العملية الرسمية، الصبر، وعلى الأخص بوجه العنف، وكذلك رغبة جميع المعنيين في اتخاذ بعض الخطوات الجريئة، ومزيج من المفاوضات بعيداً عن الأنظار بشأن بعض أكثر القضايا صعوبة، رافقها انخراط لا سابق له من جانب عامة الناس.
ولو اعتبرنا أن بداية انطلاق جنوب إفريقيا في هذه العملية كانت وقت الاتفاق على التفاوض بشأن العملية الدستورية سنة 1991، فان عملية وضع الدستور في هذه الحالة الناجحة جداً استغرقت خمس سنوات على الأقل. وقد يقول العديد من الناس أن العملية الدستورية كانت جارية قبل ذلك التاريخ بسنتين، أي منذ أن بدأ القادة مقاربات اختبارية لكسر الحاجز العنصري؛ ومن الواضح أن جزءاً من العملية كان بناء مستوى كاف من الثقة بين النخبة وبين الجمهور لإقامة المحادثات الدستورية.
تختلف أنماط مشاركة المواطنين كثيراً فليس هناك نمط واحد يناسب جميع الدول. فقد انتخبت جنوب إفريقيا برلماناً عَمِل كجمعية تأسيسية. وسعت جنوب إفريقيا إلى مشاركة الرأي العام عبر قنوات متنوعة، واستخدمت وسائل الاعلام بطريقة بارعة، وابتكرت المواد اللازمة لوضع القضايا الدستورية في متناول الناس بعدة لغات. غير أن الشعب لم يكن منخرطاً بصورة متساوية في جميع مراحل العملية الدستورية في جنوب إفريقيا. ففي الوقت الذي كان باستطاعة الأفريقيين الجنوبيين متابعة تقدم المفاوضات العامة لغاية سنة 1994، تم حل بعض الحالات المستعصية الحاسمة التي ظهرت خلال المفاوضات في اجتماعات سرية. دُعي جميع أفراد الشعب أولاً إلى المشاركة في انتخابات سنة 1994، التي هي أكثر أشكال المشاركة المألوفة. وكان هذا العمل عملا جبّارا في السياق الأفريقي الجنوبي حيث كانت أغلبية السكان في السابق مستثناة من المشاركة لأسباب عرقية. لقد صوّت حوالي 86 بالمئة من السكان، وقد أثبت عدد المقترعين وكذلك عدد المقترحات التي عُرضت على الجمعية التأسيسية، أن الشعب يشارك عندما يرى أن القضايا المطروحة والنتائج مهمة