الرئيسية
أحدث الصور
من طرف المؤسسات الحكومية
ـ تمييز مفهوم الحكومة عن مفاهيم الدولة والسلطة والنظام :
فمفهوم الدولة : هي الجماعة المنظمة سياسياً وقانونياً والتي يقيم أفرادها إقامة مستقرة على إقليم محدد ويخضعون لسلطة عليا تمارس السيادة .
والحكومة : هي الأداة التي تمارس مظاهر السلطة داخل نطاق الدولة وتفرض سيادتها على الأفراد والإقليم .
والسلطة : هي الحقّ الشرعي في التصرف وإصدار الأوامر في الدولة ، وهي ظاهرة اجتماعية وجدت قبل وجود الدولة بفترة طويلة ، فهي ليست خاصة بالدولة وحدها بل تمارس كافة أنواع المؤسسات الحكومية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
أمّــا النظام السياسي : فهو نموذج الحكم الذي يحدد شكل الحكومة وطريقة انتقال السلطة وممارستها ووظائفها .
ـ تصنيف الحكومات إلى أنواع مختلفة :
يتم تصنيف بين الحكومات على النحو التالي :
1) الناحية العددية : تمّ التمييز بين حكومة الفرد وحكومة الأقلية وحكومة الأكثرية .
2) الناحية المعيارية (الجوهرية) : قسّمت الحكومات إلى حكومات قانونية تتقيد بالقانون وتعمل على تحقيق المصلحة العامة ، وحكومات استبدادية لا تتقيد بالقانون وتعمل على تحقيق مصالحها الخاصة .
أمّــا من حيث الشكل فلقد صنفت الحكومات إلى حكومات ملكية وحكومات جمهورية.
* يجب التنويه إلى أنّ كل التصنيفات العامة الموجودة لا تعطينا صورة واضحة لكل أنواع الحكومات القائمة في العالم ، وأنّ أفضل تصنيف هو الذي يحوي على أنواع تماثل في عددها لعدد الحكومات الموجودة في العالم .
ـ الدستور :
الدستور بصفة عامة هو القانون الأساسي للدولة الذي يشمل مجموعة من القواعد الأساسية ، وينقسم الدستور إلى نوعين ، هما :
1) الدستور المكتوب : الذي تدون نصوصه في وثيقة دستورية .
2) الدستور غير المكتوب (التقليدي ، العرفي) : والذي يعتمد على العرف السائد في الدولة .
* يتم التمييز بين الدساتير على أساس مرونة تعديلها :
1) الدستور المرن : وهو الذي يتم تعديله بسهولة دون الخضوع لإجراءات تعديله إلى قيود كثيرة .
2) الدستور الجامد : فهو الذي تخضع إجراءات تعديله إلى قيود كثيرة .
* الجدير بالذكر أنّ دساتير الدول الفدرالية هي أكثر جموداً من دساتير الدول الموحدة وذلك نظراً للطبيعة الاتحادية للدولة الفدرالية .
خصائص الحكومة البرلمانية
(فصل مرن بين سلطتي التنفيذ والتشريع)
توجد الحكومة البرلمانية في ظل نظام ملكي مثل إنجلترا أو في ظل نظام جمهوري كما هو الحال في الكثير من الأنظمة البرلمانية الأخرى ، وغالباً القوة تتركز في يد رئيس الوزارة وهو بذلك يكون رئيس حزب الأغلبية الفائز بانتخابات السلطة التشريعية ، فانتخابات السلطة التشريعية هي التي تحدد من يرأس الوزارة ، وفي معظم الأنظمة البرلمانية يختار رئيس الوزارة أعضاء وزارته من ضمن البرلمان وبذلك يكون رئيس أعضاء الوزارة هم أيضاً أعضاء في السلطة التشريعية ، ويكون بذلك اختصاص الرئيس في البرلمان شرفي ، وتحتاج الوزارة إلى كسب ثقة البرلمان لكي تحظي بشرعية وجودها الدستوري ، وعادةً ما تبقى الوزارة في الحكم طيلة مدتها الرسمية إلاّ إذا سحبت منها الثقة من قبل البرلمان قبل انقضاء المدة مما قد يؤدي إلى حل الوزارة والبرلمان وإجراء انتخابات جديدة للسلطة التشريعية وتشكيل وزارة جديدة ، ولكنه من غير الطبيعي كما يرى البعض أن تقوم الحكومة البرلمانية بحل البرلمان لمجرد سحب الثقة منها ، وتتمكن الوزارة من حل البرلمان قبل انقضاء مدته إذا طلبت تقديم موعد الانتخابات ، وهذا يعني على الأقل أنّ كلاً من الوزارة والبرلمان يملكان القدرة على مواجهة بعضهما البعض والتسبب في إقامة انتخابات جديدة تأتي ببرلمان جديد ووزارة جديدة ، وبذلك يكون النظام قائم على التعاون بين الوزارة والبرلمان وتبادل التأثير والتّأثر والتداخل فيما بينهما .
خصائص الحكومة الرئاسية
(فصل مطلق بين سلطتيّ التشريع والتنفيذ)
تتميز الحكومة الرئاسية بانفصال الهيئة التنفيذية عن الهيئة التشريعية مثل (الولايات المتحدة الأمريكية) ، فبخلاف الوضع في الحكومة البرلمانية فهي تقوم على الاستقلالية بين سلطات الدولة ، ولا يوجد مجلس وزراء في الحكومة الرئاسية ولكن الرئيس يختار مساعدين له ويعهد إليهم برئاسة مرافق وأجهزة الدولة المختلفة ، ورئيس الجمهورية لا يحتاج إلى كسب الثقة من السلطة التشريعية ، ولكن الأفراد الذين يعينهم الرئيس لتولي المناصب الحكومية الكبيرة يحتاجون إلى إقرار السلطة التشريعية لتعييناتهم ، والسلطة التشريعية في النظام الرئاسي هي الهيئة الأساسية المسئولة عن إصدار قوانين الدولة ، ولكن رئيس الدولة يمكن أن يتدخل معها في قضايا التشريع .
ـ تمييز مفهوم الحكومة عن مفاهيم الدولة والسلطة والنظام :
فمفهوم الدولة : هي الجماعة المنظمة سياسياً وقانونياً والتي يقيم أفرادها إقامة مستقرة على إقليم محدد ويخضعون لسلطة عليا تمارس السيادة .
والحكومة : هي الأداة التي تمارس مظاهر السلطة داخل نطاق الدولة وتفرض سيادتها على الأفراد والإقليم .
والسلطة : هي الحقّ الشرعي في التصرف وإصدار الأوامر في الدولة ، وهي ظاهرة اجتماعية وجدت قبل وجود الدولة بفترة طويلة ، فهي ليست خاصة بالدولة وحدها بل تمارس كافة أنواع المؤسسات الحكومية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
أمّــا النظام السياسي : فهو نموذج الحكم الذي يحدد شكل الحكومة وطريقة انتقال السلطة وممارستها ووظائفها .
ـ تصنيف الحكومات إلى أنواع مختلفة :
يتم تصنيف بين الحكومات على النحو التالي :
1) الناحية العددية : تمّ التمييز بين حكومة الفرد وحكومة الأقلية وحكومة الأكثرية .
2) الناحية المعيارية (الجوهرية) : قسّمت الحكومات إلى حكومات قانونية تتقيد بالقانون وتعمل على تحقيق المصلحة العامة ، وحكومات استبدادية لا تتقيد بالقانون وتعمل على تحقيق مصالحها الخاصة .
أمّــا من حيث الشكل فلقد صنفت الحكومات إلى حكومات ملكية وحكومات جمهورية.
* يجب التنويه إلى أنّ كل التصنيفات العامة الموجودة لا تعطينا صورة واضحة لكل أنواع الحكومات القائمة في العالم ، وأنّ أفضل تصنيف هو الذي يحوي على أنواع تماثل في عددها لعدد الحكومات الموجودة في العالم .
ـ الدستور :
الدستور بصفة عامة هو القانون الأساسي للدولة الذي يشمل مجموعة من القواعد الأساسية ، وينقسم الدستور إلى نوعين ، هما :
1) الدستور المكتوب : الذي تدون نصوصه في وثيقة دستورية .
2) الدستور غير المكتوب (التقليدي ، العرفي) : والذي يعتمد على العرف السائد في الدولة .
* يتم التمييز بين الدساتير على أساس مرونة تعديلها :
1) الدستور المرن : وهو الذي يتم تعديله بسهولة دون الخضوع لإجراءات تعديله إلى قيود كثيرة .
2) الدستور الجامد : فهو الذي تخضع إجراءات تعديله إلى قيود كثيرة .
* الجدير بالذكر أنّ دساتير الدول الفدرالية هي أكثر جموداً من دساتير الدول الموحدة وذلك نظراً للطبيعة الاتحادية للدولة الفدرالية .
خصائص الحكومة البرلمانية
(فصل مرن بين سلطتي التنفيذ والتشريع)
توجد الحكومة البرلمانية في ظل نظام ملكي مثل إنجلترا أو في ظل نظام جمهوري كما هو الحال في الكثير من الأنظمة البرلمانية الأخرى ، وغالباً القوة تتركز في يد رئيس الوزارة وهو بذلك يكون رئيس حزب الأغلبية الفائز بانتخابات السلطة التشريعية ، فانتخابات السلطة التشريعية هي التي تحدد من يرأس الوزارة ، وفي معظم الأنظمة البرلمانية يختار رئيس الوزارة أعضاء وزارته من ضمن البرلمان وبذلك يكون رئيس أعضاء الوزارة هم أيضاً أعضاء في السلطة التشريعية ، ويكون بذلك اختصاص الرئيس في البرلمان شرفي ، وتحتاج الوزارة إلى كسب ثقة البرلمان لكي تحظي بشرعية وجودها الدستوري ، وعادةً ما تبقى الوزارة في الحكم طيلة مدتها الرسمية إلاّ إذا سحبت منها الثقة من قبل البرلمان قبل انقضاء المدة مما قد يؤدي إلى حل الوزارة والبرلمان وإجراء انتخابات جديدة للسلطة التشريعية وتشكيل وزارة جديدة ، ولكنه من غير الطبيعي كما يرى البعض أن تقوم الحكومة البرلمانية بحل البرلمان لمجرد سحب الثقة منها ، وتتمكن الوزارة من حل البرلمان قبل انقضاء مدته إذا طلبت تقديم موعد الانتخابات ، وهذا يعني على الأقل أنّ كلاً من الوزارة والبرلمان يملكان القدرة على مواجهة بعضهما البعض والتسبب في إقامة انتخابات جديدة تأتي ببرلمان جديد ووزارة جديدة ، وبذلك يكون النظام قائم على التعاون بين الوزارة والبرلمان وتبادل التأثير والتّأثر والتداخل فيما بينهما .
خصائص الحكومة الرئاسية
(فصل مطلق بين سلطتيّ التشريع والتنفيذ)
تتميز الحكومة الرئاسية بانفصال الهيئة التنفيذية عن الهيئة التشريعية مثل (الولايات المتحدة الأمريكية) ، فبخلاف الوضع في الحكومة البرلمانية فهي تقوم على الاستقلالية بين سلطات الدولة ، ولا يوجد مجلس وزراء في الحكومة الرئاسية ولكن الرئيس يختار مساعدين له ويعهد إليهم برئاسة مرافق وأجهزة الدولة المختلفة ، ورئيس الجمهورية لا يحتاج إلى كسب الثقة من السلطة التشريعية ، ولكن الأفراد الذين يعينهم الرئيس لتولي المناصب الحكومية الكبيرة يحتاجون إلى إقرار السلطة التشريعية لتعييناتهم ، والسلطة التشريعية في النظام الرئاسي هي الهيئة الأساسية المسئولة عن إصدار قوانين الدولة ، ولكن رئيس الدولة يمكن أن يتدخل معها في قضايا التشريع .
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: