رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين

اكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، شريف محمد، في رده عن سؤال لـ"النهار"، أن عدد المحضرين القضائيين المتابعين قضائيا وتأديبيا بلغ 45 محضرا قضائيا لأسباب مختلفةعلى رأسها التماطل في إجراءات التنفيذ، وأنه يجري حاليا العمل على إعادة إدراج المستفيدين من أحكام البراءة سواء على مستوى المحاكم أو على مستوى المجالس التأديبية، ويعتبر التماطل في التنفيذ من أكثر التهم المنسوبة إلى المعنيين إلى جانب استغلال النفوذ. وقال رئيس الغرفة أمس في لقاء صحفي على هامش أشغال الملتقى الوطني الخاص بالموثقين والمحضرين القضائيين المتدربين، وفعاليات تخرج ألفي 2000 محضر قضائي وموثق، المنعقد بالمحكمة العليا بالعاصمة، أن المحضرين لا ينفذون من الأحكام سوى نسبة 38 بالمائة من مجموعها، مؤكدا أنه وبإدراج وظيفة تبليغ الاستدعاءات منذ 6 أشهر أصبح التنفيذ يصل إلى 92 بالمائة.
من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، عبد الحميد عشيط هني، وجود عدد من الموثقين متابعين قضائيا في قضايا أحيلت بناء على شكوى، مشيرا إلى عزل عدد من الموثقين بتهمة التزوير العمدي، بعد إحالتهم على مجلس التأديب، وقال أن السلطات المعنية تعمل حاليا على توفير الحماية للموثق من خلال إنشاء هيئة مشتركة بين الموثقين وقضاة عن المحكمة العليا، برئاسة قاضي، في القريب العاجل، للنظر في ملفات الموثقين المتورطين.
وقال المتحدث ذاته أن تخرج ألف موثق، دفعة واحدة هو إجراء استثنائي، وحكم انتقالي، لتعزيز هذه الفئة من الممتهنين، خاصة وأنه منذ 1995 لم تنظم أي مسابقة إلى غاية السنة المنصرمة، مؤكدا أن الدفعة تم تعيينها بأمر من وزير العدل، بصفة موثقين متربصين حيث تم توزيعهم على مكاتب التوثيق على المستوى الوطني، لمدة 9 أشهر.
من جهة أخرى وبخصوص توقيف عدد من أعوان القضاء مؤخرا، وتذمرهم من قرار التوقيف، دون الإحالة على المجلس التأديبي، قال محمد عمارة، مدير العلاقات الجزائية والقانونية، أن العملية تمت بناء على إجراء قانوني تحفظي بأمر من وزير العدل، مؤكدا أن الوزير له كامل الصلاحيات في توقيف هذه الفئة دون إحالتها على المجلس التأديبي، قبل التوقيف.