الرئيسية
أحدث الصور
من طرف المنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان
تلعب المنظمات غير حكومية دوراً مهماً في مجال حقوق الانسان ، من خلال مراقبتها وتوثيقها للانتهاكات الواقعه على حقوق الانسان ، ومن خلال المداخلات التي تقوم بها لدى السلطات المعنية ولدى الرأي العام المحلي والدولي بهدف وضع حد لهذه الانتهاكات ، فهي تقوم بدور المراقب الحارس الغيور على حقوق المجتمع وافرادة من تصرفات جائره ، وهي تبذل كل جهد في الدفاع عن كل فرد في المجتمع وفق حقوقة المعترف بها ، هذا اضافة الى مساهمتها في النضال من اجل توسيع دائرة الحقوق المحمية وتعريفها بدقة ، ومن أجل وضع الآليات القانونية لضمانها على أرض الواقع ورفع مستوى وعي المجتمع بها .
اولاً : التعريف بالمنظمات غير الحكومية وعلاقتها بالحكومات :-
المنظمات غير الحكومية بشقيها العالمي والمحلي هي عبارة عن جمعيات ومؤسسات خاصة بنصب جل اهتمامها على تعزيز وتطبيق وحمايه مبادئ حقوق الإنسان والقيم الانسانية المتعارف عليها عالمياً . وتختلف أهدافها واستراتيجيات عملها باختلاف اهتماماتها وتخصصاتها وظروف عملها ، ومنها ما يختص في المجال القانوني والسياسي والاحتماعي والطبي …الخ . ان اضطلاع المنظمات غير الحكومية بمهمة الدفاع عن حقوق الإنسان يحتم وجود علاقة متواصلة بينها وبين السلطات أو الحكومات في بلدانها التي تعتبر المسؤول المباشر عن الانتهاكات . وغالبا ما تجد نفسها في صراع مع بلدانها على خلفية هذه الانتهاكات ومعالجتها ، فالعلاقة بين الحكومات وبين المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بحقوق الانسان ، هي علاقة يشوبها التوتر ، لآن المنظمة غير الحكومية تقف بالمرصاد لتصرفات الحكومة وموظفيها ، منتقدة ومحتجه أحياناً وفاضحة للانتهاكات لاثارة إهتمامات الرأي العام المحلي والدولي ، وبالتالي فالصراع الاساسي ما بين الحكومة والمنظمة غير الحكومية ، هو صراع بين المبدا والمصلحة ، وصراع بين رؤية منظمة حقوق الانسان للقانون كجهاز للحماية وبين رؤية الدوله لهذا القانون كأداه للسلطه وبسط النفوذ .
ولكن في بعض الدول ، تتعاون المنظمات غير الحكومية لحقوق الانسان مع النظام الحاكم في بلدها من اجل تعزيز الحماية القانونية لحقوق الانسان ، وتلعب دورا ايجابيا وفعالا في تطوير القانون والاليات القضائية ، وكثيرا ما تستشيرها الحكومة في هذا المجال ، هذا اضافة الى الدور الذي تقوم به هذه المنظمات في اقامة دورات تعليمية لاجهزة الشرطة والقوات المسلحة للبلد حول احترام حقوق الانسان في انفاذ القانون وفي النزاعات المسلحة . ومن افضل الامثلة على ذلك بعض الدول الاسكندنافية ، والدور الذي تقوم به لجان الصليب والهلال الاحمر في تعليم القانون الدولي الانساني في العديد من البلدان .
ثانيا : استراتيجية المنظمات غير الحكومية في الدفاع عن حقوق الانسان :
تقوم المنظمات غير الحكومية في سعيها لحماية حقوق الانسان ، بتنفيذ العديد من الاستراتيجيات واهمها :
1 - مراقبة مدى التزام السلطات في الدولة باحترام وتطبيق الحقوق والحريات الاساسية المتعارف عليها عالمياً ، وغالباً ما يلجأ اليها المواطنون لرفع الشكاوي وطلب المشورة ، ويجب ان يمتاز توثيقها للانتهاكات بالدقه والشمولية ، لاضفاء درجة عالية من المصداقية على عملها .
2- مطالبة المنظمات الدولية بتشكيل وايفاد لجان تقصي حقائق ، عند الضرورة ، الى الدول التي تقوم بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ، وتصدر هذه اللجان مع انتهاء تحقيقاتها تقريرا حول حقيقة الوضع المعني ، دون ان يؤدي ذلك بالضرورة إلى احداث تغييرات على النظام القانوني للدولة المعنية ، لكنها تسهم على الأقل في فضح الانتهاكات والممارسات غير القانونية .
3ـ ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومة من خلال الاجتماع بها او التدخل لديها بشان انتهاكات محددة ، كخطوة اولى قبل الاقدام على نشر ما لديها من تقارير حول الانتهاكات ، فمثلا تبرم اللجنة الدولية للصليب الاحمر اتفاقيات مع الدول تعمل بموجبها في اراضي تلك الدولة وتحاول من خلالها تحسين وضع حقوق الانسان ، خاصة فيما يتعلق بظروف الاعتقال ومعاملة المعتقلين ، وعندما تخفق محاولاتها لدى السلطات المعنية في ايجاد حلول للقضايا التي تتابعها تلجا احيانا الى اصدار بيانات صحفية وبلاغات تحذيرية حول تلك القضايا .
4ـ تنظيم حملات عالمية حول انتهاكات محددة ، للفت انتباه الراي العام العالمي والمجتمع الدولي اليها ، ومطالبته بالتحرك الفاعل لدى الحكومات المعنية .
5 ـ المساهمة في عمل الاجهزة الدولية ، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحدة ، من خلال الصفة الاستشارية التي حظيت بها هذه المنظمات بموجب المادة ( 71 ) من ميثاق هيئة الامم المتحدة ، وتكون المساهمة من خلال تقديم تقارير وشهادات خطية وشفهية كما سنرى لاحقا ، ومن بين المنظمات الدولية غير الحكومية التي تتمتع بصفة استشارية لدى الامم المتحدة ، اللجنة الدولية للحقوقيين ، ومقرها جنيف .
6 ـ تطوير مبادىء حقوق الانسان والقانون الدولي وايجاد الآليات المناسبة لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ ، إضافة الى حث حكومات بلدانها على التوقيع والمصادقه على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .
7 ـ تعليم حقوق الانسان لترسيخها في وعي ووجدان الفرد ولتغدو جزءا من التراث الثقافي للمجتمع وموجها للافراد في سلوكهم اليومي .
ثالثا : دور المنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة :
تلعب المنظمات غير الحكومية دورا مهما في نظام الأمم المتحدة ، من خلال تمتعها بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ، فهي تؤثر في سير العمليات القانونية على مستويين : الأول : تسهم في بناء القوانين الدولية وتلعب دورا بارزا في تطبيقها وتنفيذها ، الثاني : تراقب مدى فعالية المبادئ وبالتالي فهي تمثل أداة تنفيذية .
أ - المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي:
يحق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفقا لنص المادة ( 71 )من ميثاق الأمم المتحدة ، ان يجري المشاورات مع المنظمات غير الحكومية في الأمور التي تدخل ضمن اختصاصه ، وبموجب القرار رقم 1296 المؤرخ في 25 ايار 1968 والذي يمنح المنظمات غير الحكومية اعترافا رسمياً والحق في المشاركة بصيغة كتابية او شفوية ، وضع هذا المجلس عدة شروط للمنظمات غير الحكومية التي ترغب في ان تحظى بالصفة الاستشارية وهي :
1 - ان يكون للمنظمات غير الحكومية مكانة دولية وممثلون من المجموعات او الأفراد ممن يمارسون الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصها .
2 - يجب ان تهتم هذه المنظمات بالقضايا التي تدخل ضمن اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
3- ان تكون اهداف هذه المنظمات متفقة مع روح وأهداف اهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة .
4- ان تساند هذه المنظمات عمل الأمم المتحدة وان تطور مبادئها وانشطتها لتتوافق مع طبيعة ومجال اختصاصها وانشطتها .
وقد انشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 21/ 6 / 1946 لجنة تعنى بالمنظمات غير الحكومية وهي لجنة دائمة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، مهمتها البت في أمور المنظمات غير الحكومية الراغبة في الحصول على الصفة الاستشارية ، وتجتمع مره كل سنتين.
أقسام المنظمات غير الحكومية ذات الصفه الاستشاريه :-
1- القسم الاول :-ويضم المنظمات غير الحكومية التي تهتم بمعظم أنشطة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وهي ذات صفة استشارية عامة.
2- القسم الثاني :- و يضم المنظمات غير الحكومية التي تهتم بجزء من هذه الأنشطة و هي ذات صفة استشارية خاصة .
3- القسم الثالث : - وهو قائمة وتضم الاستشارات الخاصة .
ويمكن لهذه المنظمات غير الحكومية ضمن القسم الأول و الثاني ، ان ترسل ممثليها كمراقبين في الجلسات العامة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و اللجان التابعة له ( مثل لجنة حقوق الإنسان ) ، اما المنظمات غيرالحكومية التابعة للقسم الثالث ،فيمكنها ان ترسل ممثليها كمراقبين الى هذة الاجتماعات ، عند النظر في قضايا تدخل في نطاق اختصاصها ، و هذة المنظمات في القسم الثالث لا تتمتع بالصفة الاستشارية ، الا ان لها دورا في المشاركة في اعمال المجلس الاقتصادي و الاجتماعي او في عمل اللجان التابعة له .
يوجد حاليا (943 ) منظمة غير حكومية ذات صفة استشارية و جميعها دولية منتشرة في كل أنحاء العالم .
حقوق وواجبات المنظمات غير الحكومية ذات الصفة الاستشارية :-
1 – الحقوق : لها الحق في الحضور كمراقب في الجلسات العامة للمجلس و لجنة حقوق الانسان واللجان الفرعية ، ويمكنها تقديم بيانات كتابية يتم تداولها كوثائق رسميه ، كما يمكنها الإدلاء ببيانات شفويه ، ويمكنها تقديم معلومات للأوضاع الحقيقية أو حول انتهاك حقوق الانسان .
2- الواجبات : تقديم تقرير حول انشطتها كل اربع سنوات ، والإ سيترتب على عدم التقديم إيقاف أو سحب الصفه الاستشارية ، ويجب أن يكون لها إهتمامات حقيقية وأهداف تسعى الى تحقيقها .
يمكن لهذه المنظمات المساهمة في خدمات الامم المتحدة ، حيث تقدم مساعدات للأفراد الذين يرغبون في العمل بالامم المتحدة ، وتفتح الصفة الاستشارية الطريق لإمكانيه عقد مؤتمرات دوليه للتأثير على الدبلوماسيات المتعددة الاطراف لتدعيم النشاط العالمي .
ب- المنظمات غير الحكوميه التي لا تتمتع بالصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي :-
1- تلعب المنظمات غير الحكوميه وفقاً للإجراء رقم 1503 ( الاجراء السري ) ، دوراً مهماً في تزويد مركز حقوق الانسان بمعلومات كتابيه من مصادر موثوق بها حول الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان وأشكال العنف المنظم التي يتم إرتكابها .
2- تستطيع هذه المنظمات أن ترسل معلومات الى جميع لجان تطبيق الاتفاقيات لمساعدتها في الإعداد لدراسة تقارير الدول الاعضاء .
3- لجنه الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه هي اللجنة الوحيدة التي تسمح للمنظمات غير الحكوميه ذات الصفة الاستشارية ، بتقديم تقارير كتابية يتم تداولها فيما بعد كوثائق رسميه ، أما معظم اللجان الآخرى فيمكنها دعوة المنظمات غير الحكوميه الى تقديم بعض المعلومات .
4- فيما يختص بمجموعات العمل التابعة للجان تطبيق الاتفاقيات ، فتقوم بتقديم تقاريرها بناءاً على معلومات تتلقاها المنظمات غير الحكوميه من مصادر أخرى ، وهذا العمل يمكن الاستفادة منه في متابعه التوصيات والتأكد من تنفيذها ، ويمكن أن يؤدي ضغط المنظمات غير الحكوميه على الحكومات ، إلى دعوة عدد من المقررين لزيارة اقاليمهم ليتجنبوا ادانة اللجنه لهم .
5- قد تقوم المنظمات غير الحكوميه بعدد من الاتصالات بالامم المتحدة ولجانها الاقليمية دون أن يكون لها صفة استشارية ، وذلك عن طريق ترتيبات خاصة ، فيمكن للمنظمات غير الحكوميه المحليه والاقليمية أن تفصح عن آرائها عبر المنظمات غير الحكوميه الدوليه التابعه لها ، أو من خلال إعتمادها من قبل المنظمات غير الحكوميه ذات الصفه الاستشاريه ، وبذلك يمكنهم الادلاء بحديث كممثلين لهذه المنظمات التي منحتهم هذا الاعتماد ، كما يمكن للمنظمات غير الحكوميه أن تتصل باللجان الاقليمية بالأمم المتحدة في مناطق عديدة من العالم ، للعمل بسرعه وبجديه لتحسين الاوضاع .
6- هناك مؤسسات في الامم المتحدة تعمل في مجال حقوق الانسان مثل برنامج التنميه ، تتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية التي غالباً ما تكون منظمات إقليميه لا تتمتع بالصفة الاستشارية .
رابعاً : إشتراك المنظمات غير الحكومية في أنشطه لجنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :
اعتمدت لجنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، في دورتها الثامنة بتاريخ 12 أيار / مايو 1993 وثيقة بعنوان " اشتراك المنظمات غير الحكومية في انشطه لجنه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية " وذلك من أجل ضمان اشتراك هذه المنظمات – بغض النظر فيما اذا كانت وطنيه أو دوليه وفيما اذا كانت ذات مركز استشاري أو تلك التي لا تتمتع بذلك المركز – في انشطتها بأكبر قدر من الفعاليه وعلى اوسع نطاق ممكن .
واما الأنشطة الرئيسية للجنة ؛ التي يمكن للمنظمات غير الحكومية المشاركة فيها هي:
1- النظر في تقارير الدول الأطراف .
2- أيام المناقشة العامة.
3- صياغة التعليقات العامة.
حيث تشارك المنظمات غير الحكومية في النظر في تقارير الدول الأطراف خلال المراحل التالية:
دخول العهد حيز التنفيذ يشجع المنظمات على إقامة اتصالات مع أمانة اللجنة.
تقديم معلومات في الفترة الواقعة بين تلقي التقارير والنظر فيها.
تقديم معلومات مكتوبة أو شفهية في إطار جلسات الاستماع.
تقديم التقارير: أن تكون التقارير المقدمة ذات مجهود مشترك بين المنظمات المحلية من ناحية ، والمجتمع المحلي من ناحية اخرى ، وتقدم طلب رسمي لحضور دورات اللجنة والاجتماعات ، وان تكون التقارير باللغات الرسمية ، ومدعومة بوثائق وبيانات ، وتكتب بلغة موجزة.
المشاركة بعد تقديم التقرير: من خلال الالتزام بالعهد؛ يفرض على الدولة تقديم التقارير بشكل منتظم بعد سنتين من نفاذ العهد ومن ثم بعد خمس سنوات ، وترسل التقارير إلى الأمانة ومن ثم يترجم إلى اللغات الرسمية ، ويمكن للمنظمات أن تقدم معلومات ريثما تنظر اللجنة في تقارير الدولة.
تشترك المنظمات في أعمال الفريق العامل لما قبل الدورة: من خلال تقديم معلومات لها صلة مباشرة بالموضوع إلى المقرر القطري؛ وكذلك توزيعها على الفريق العامل؛وتقديم بيانات شفوية في أول يوم للاجتماع.
تشترك المنظمات في دورة اللجنة: بتقديم بيانات مكتوبة أو شفوية أو تقارير ، توضح رأيها في تقرير الحكومة والاتجاهات السائدة للحقوق في البلاد؛والى أي مدى كان هناك تعاون مع الحكومة ومناقشة النقاط الحساسة في التقرير الموازي؛ وتضمين حلول في التقرير ؛ واعطاء أمثلة إيجابية عن دور الحكومة في حل بعض المشاكل.
تشترك في متابعة اللجنة للنظر في تقرير الدول الأطراف بعد انتهاء المناقشات: من خلال ترويجها للملاحظات الختامية ورصد مدى التزام الحكومة بتنفيذها.
وفي حالة عدم التزام الدولة بتقديم التقرير لفترة طويلة يمكن المنظمات أن تقدم التقارير اللازمة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يؤهلها للمشاركة بشكل فعلي في الجلسات المقررة لمناقشة هذه المعلومات.
الاشتراك بيوم المناقشة العامة: تخصص اللجنة يوماً للمناقشة العامة ؛ وهذا يعطي فرصة للمنظمات لتطوير فهم اعمق للقضايا المطروحة؛ وتمكن اللجنة من تشجيع الدول على المشاركة ؛ ويمكن تزويد اللجنة بالمعلومات قبل(3 اشهر) من المناقشات وكذلك إرسال الخبراء للمشاركة بهذا اليوم.
المشاركة في لجنة صياغة الملاحظات الختامية: وذلك بالاطلاع عليها وإبداء الرأي فيها ؛ وإضافة بعض النقاط إذا تطلب الأمر ذلك
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: