الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الدفاتر التجارية: من المادة 09 إلى المادة 18
هناك التزامات تقع على المشروع الإداري التجاري (المحل)، و الجماعي (الشركة) هما :
*القيد في السجل التجاري و * مسك الدفاتر التجارية .
ما هي الأهمية من وراء مسك الدفاتر التجارية ؟
الهدف من وراء مسك الدفاتر التجارية هو:
1- من أجل إعداد المحاسبة أو نظامها
2- و أيضاً من أجل تحديد المركز المالي للتاجر.
3- تقديم المعلومات الإحصائية و الاقتصادية.
4- بيان الأرباح الصافية
5- تبيان المعلومات الخاصة بمصالح الضرائب و هنا نميز بين التاجر و غير التاجر حتى إن قام بأعمال تجارية.
6- هي وسيل إثبات.
أنواع الدفاتر التجارية:
1-الدفاتر الإلزامية:
المادة 09 من ق ت:" كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك الدفاتر اليومية ".
هذه المادة حددت الأشخاص الملزمين بمسك الدفاتر التجاري الطبيعيين و المعنويين.
ما هي الدفاتر التي يمكن مسكها:
أ-دفتر اليومية المادة 09 ق ت ب- دفتر الجرد أو الميزانية المادة 15 ق ت
أ- دفتر اليومية: عرفته المادة 09:" هو الذي يلتزم التاجر بتقيد عماليات المؤسسة أو المقاولة في هذا الدفتر و ذكرت أنه دفتر يقيد فيه يوم بيوم عماليات المقاولة(1) و كان اختلاف فقهي حول تعريف المقاولة فمعيار التفرقة بين المقاولة المدنية و التجارية هو المحل التجاري(2). تم نقد و جاء معيار المضاربة على عمل الغير
المؤسسة تتماشى مع مفهوم المحل التجاري لذلك كان من الواجب استبدال المقاولة بالمؤسسة
الدفاتر التجارية هي وسيلة إثبات و يجب على التاجر مراجعة وثائقه.
عبارة في المادة 09 " بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يمكن معها مراجعة تلك العماليات يومياً " يقصد منها المادة 09إلى 18 التي تكلم المشرع عن الدفاتر الإلزامية و الاختيارية منها المسودة، الأوراق التجارية و التي ليست لها قوة إلزامية و يستعان بها في غير مجال الإثبات لأنه في الدفاتر الإلزامية يجب عليه التصديق
ب- دفتر الجرد الميزانية: المادة 10 من القانون التجاري:" يجب عليه أن يجري سنوياً جرداً لعناصر أصول و خصوم مقاولته و أن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية و حساب النتائج و تنسخ بعد ذلك هذه الميزانية و حساب النتائج في دفتر الجرد".
ما هو الهدف من وراء إعداد الحسابات ؟ تهدف حسابات و حواصل التجار على ضبط تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطريقة موضوعية و طبقاً للتقنيات الموضوعية.
عناصر الذمة المالية هو: الأصول و الخصوم المادة 11 من ق ت:" يمسك دفتر اليومية و دفتر الجرد بحسب التاريخ و بدون ترك بياض أو تغيير من أي نوع كان أو نقل إلى الهامش.
و ترقم صفحات كل من الدفترين و يوقع عليها من طرف قاضي المحكمة حسب الإجراء المعتاد".
1-يمكن إبعادها لأنها منصوص عليها في المادة 2 و هذه المادة نقل حرفي لمادة فرنسية.
2-المحل ينتفي فيه العنصر البشري
حتى تكون وسيلة من وسائل الإثبات و هي قاعدة يونانية لا يمكن للشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه و هذا في القانون المدنين أما التاجر فيمكن أن يصنع دليلاً لنفسه و تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات.
المادة 12/02 ق ت مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية الإلزامية للتاجر هي 10 سنوات يلتزم خلالها التاجر بمسك الدفاتر و تدوين العمليات التجارية، و لا تدخل ضمن هذه العمليات التي يلتزم التاجر بتدوينها العمليات المدنية لأنها تثير مشكلة الغير حسن النية.
مدة الاحتفاظ بدفتر اليومية و دفتر الجرد هي 10 سنوات كحد أقصى الذي حدده المشرع تبدأ هذه المدة من يوم إقفال السنة المالية أو إعداد الميزانية.
دور الدفاتر التجارية في الإثبات:
تجيبنا عنها المادة 13 ق ت:" يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية".
تقسم إلى قسمين:
1-حجية الدفاتر بين تاجرين: حتى تكون وسيلة من وسائل الإثبات بين تاجرين يشترط ثلاث شروط:
أ- أن تكون الدفاتر منتظمة
ب-أن ينشأ النزاع بين تاجرين
ج-أن يكون مصدر موضوع النزاع هو القيام بأعمال تجاري، و بالتالي تستبعد الأعمال المختلطة.
2-حجية الدفاتر التجارية بين التاجر و غير التاجر:المادة 330 ق م:" الدفاتر التجارية لا تكون حجة إثبات لغير التجار إلا باستثناء إذا كان العقد المبرم مع التاجر هو عقد التوريد"
شروطه:
1-يجب أن نكون أمام عقد التوريد فقط
2- أن لا تزيد القيمة عن 100.000 د ج
3-إمكانية توجيه اليمين المتممة إلى أحد الطرفين بعد تقديم الدفاتر
الآثار المترتبة عن عدم مسك الدفاتر التجارية أو مسكها بطريقة غير منتظمة:
يجيبنا نص المادة 14 ق ت و هناك أثرين هما:
1-مسؤولية مدنية: المادة 14 ق ت
* الدفاتر الغير منتظمة لا يمكن تقديمها إلى القضاء أي لا يمكن اعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات
* ليس لها قوة الإثبات أمام القاضي أي ليس لها حجة في الإثبات
* لا يستفيد الشخص الذي يمسكها من التسوية القضائية
2-مسؤولية جزائية: المادة 14 ق ت
* المادة 370 ق ت التي تنص على التفليسة التي قد تكون عن طريق التدليس أو عن طريق التقصير
فالشخص الذي يمسك دفاتر تجارية غير منتظمة ارتكب جريمة التفليس بالتقصير و التدليس.
أ- من بين حالات الإفلاس بالتقصير:
*المادة 370/6 ق ت:" إذا لم يكن قد أمسك أية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظراً لأهمية تجارته"
*المادة 370/7 ق ت:" إذا كان قد مارس مهنته مخالفاً لحضر منصوص عليه في القانون"
*371/5 ق ت:إذا كانت حساباته ناقصة أو غير ممسوكة بانتظام
العقوبة المقررة للتفليس بالتقصي هي الحبس من شهرين إلى سنتين.
ب-حالات التفليس بالتدليس:
تنص المادة 374 ق ت:"يعد مرتكباً للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة التوقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقرى بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمية أو تعهدات عرفية أو في ميزانيته".
أما العقوبات المقررة طبقاً للمادة 383 ق ع هي الحبس من ستة إلى 5 سنوات و حرمانه من حقوقه المدنية.
طرق الإطلاع على الدفاتر التجارية:
تنقسم إلى:
1- الإطلاع الجزئي(الكاشف) المادة 16 -17 ق ت حيث يمكن للقاضي الإطلاع على الدفاتر من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أحد الطرفين.
آثار الإطلاع الجزئي: الذي له الحق في الإطلاع على الدفاتر التجارية هو القاضي فقط لأنه طرف محايد في القضية و يحافظ على سر المهنة، فهو الوحيد الذي خول له المشرع الحق في الإطلاع و يمنع على القاضي الإدلاء بالأسرار الواردة في الدفاتر التجارية للغير.
2-الإطلاع الكلي (المنشئ) المادة 15 ق ت: واردة على سبيل الحصر :" لا يجوز الأمر بتقديم الدفاتر و قوائم الجرد على القضاء إلا في قضايا الإرث و قسمة الشركة و في حالة الإفلاس".
أ- في قضايا الإرث: نحن في وضعية لا يمكن للقانون أن يحميها مثل وفاة شخص طبيعي تاجر ما عدا الورثة فلهم الحق في تقديم الدفاتر التجارية ليطلع عليها الغير و القاضي و الدائنين و كل ذي مصلحة، فدلك لا يؤثر لأن الشخص توفي و يجب تسديد الديون.
ب-قسمة الشركة: في حالة الحل تقسم الشركة و يطلب من مديرها أو أحد الشركاء تقديم الدفاتر التجارية ليطلع عليها القاضي و كذلك الغير و كل ذي مصلحة.
ج-الإفلاس: هو وضعية ميؤس منها و لا يستطيع الشخص مباشرة استغلال النشاط التجاري، نقدم إلى وكيل التفليسة الذي يمثل جميع الدائنين الدفاتر التجارية الذين لهم الحق في الإطلاع عليها أي كل شخص له علاقة مع المفلس.
الفرق بين الإطلاع الجزئي و الإطلاع الكلي:
الإطلاع الجزئي أكثر خطورة من الإطلاع الكلي، لأنه يعطي إطلاع على الحالة المالية للشخص التاجر و القاضي هو الذب يطلع على الدفاتر فقط و هو ملزم بحفظ أسرار المهنة.
هل القاضي ملزم بقبول الطلب الذي يتقدم به خصم التاجر من أجل الإطلاع على الدفاتر التجارية لخصمه(هل هو ملزم بمبدأ الطلب) ؟
جواب:باعتبار أن الدفاتر التجارية هي إقرار مكتوب من التاجر فهي دليل مادي غير ملزم للقاضي لأنه من صنع التاجر ، أي ان القاضي غير ملزم بطلب الخصم لأن اللجوء إلى الدفاتر التجارية ـمر جوازي بالنسبة للقاضي .
*الدفاتر الإلزامية الغير منظمة تأخذ قيمة الدفاتر الاختيارية و للقاضي سلطة تقديرية في قبول أو عدم قبول الدفاتر كوسيلة إثبات
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: