الرئيسية
أحدث الصور
من طرف مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية
Aladala Center for Arbitration and legal advice
مؤتمر وورشة عمل
(التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات .. الفرص والتحديات)
القاهرة.. الفترة من 20:16 نوفمبر 2008م
التجارة الإلكترونية
(الصور ـ المفهوم والأنماط)
دكتور مهندس
هشـام نبيه المهـدي محمد
اســتاذ تكنولوجيا المعلومات المســـاعد
كلية الحاسـبات والمعلومات - جامعة القاهرة
نوفمبر 2008
سابقاً كان مفهوم التجارة الإلكترونية لدي الكثيرين، بأنها بيع و شراء عبر الإنترنت فقط. بينما المفهوم العام للتجارة الإلكترونية هو التحول من النظام التقليدي إلى نظام جديد يعتمد على الإنترنت في إدارة عمليات البيع و الشراء و خدمات الزبائن و ….إلخ. بمعنى آخر، قد تكون هنالك شركات تبيع منتجاتها إلكترونيا إلا أنها في الواقع لم تحقق إلا خطوة واحدة من المسمى الأشمل للتجارة الإلكترونية. هنالك أكثر من نمط للإستخدام في التجارة الإلكترونية، والنظام المبسط هو ما يسمى بالمتجر الإلكتروني وهو في العادة صورة طبق الأصل للمطبوعات الورقية التي توزعها الشركة، و قد يحتوي الموقع على كيفية طلب هذا المنتج أو ذاك، إلا أنه لا يحتوي نظاماً متكاملاً لإستلام الطلبية و دفع المبلغ ومعالجة كل هذه المعلومات عن طريق الإنترنت. وكلما تدرج الشخص قد يصل إلى مراحل متقدمة أكثر من هذه الأنماط لتنفيذ مشروع متكامل للتجارة الإلكترونية(1).
تنطوي التجارة الإلكترونية على عناصر تثير تحديات في سائر الحقول والموضوعات مثل: دورة عمل الأعمال والتجارة ، أمن المعلومات ووسائل الدفع الالكتروني والملكية الفكرية والتعاقد الالكتروني والحجية والمعايير. ببساطة فإن التجارة الإلكترونية هى الدرجة الاخيرة من درجات سلم التطور التاريخي لموضوعات تقنية المعلومات - في وقتنا الحاضر طبعا - وانها وان كانت جزءا من الاعمال الإلكترونية ، فانها بحق الاطار الذي عاد مجددا ليؤطر سائر موضوعات تقنية المعلومات ، بل لعلها المعبر عن تحديات فرع قانون الحاسبات(2).
لقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم حوالي 3.8 تريليون دولار في عام 2003 (وذلك وفقا لتقديرات الأمم المتحدة) ويتضاعف هذا الرقم سنويا(3). نتناول في هذا المقال موضوع التجارة الإلكترونية ، فنعرض للمفاهيم والانماط والبيئة العامة للتجارة الالكتروينة ، ثم نتناول معالم رئيسة بخصوص واقع التجارة الإلكترونية ومزاياها ، وهل يمكن تجاهلها ، وأخيرا نقف امام معوقات التجارة الإلكترونية في مصر والعالم العربي.
1- ماهى التجارة الإلكترونية ؟
يمكن تعريف التجارة بشكل عام بأنها أنشطة تلبى احتياجات المستهلك فى المكان والتوقيت المناسبين وبالسعر المناسب ، ومن ثم فإن التجارة الإلكترونية E-Commerce هى ذلك النوع من التجارة الذى يتم باستخدام وسيط إلكترونى سواء داخل الحدود السياسية لدولة ما أو خارجها بصرف النظر عن نوعية السلعة محل التجارة أو مدى مشروعيتها أو القانون الذى تخضع له ، والتى تستخدم فيها وسائل الكترونية للتعاقد وللسداد. وتتخذ التجارة الإلكترونية أنماطا عديدة ، كعرض البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من وسائل الدفع ، وإنشاء متاجر افتراضية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت. ويمكن تقسيم التجارة الإلكترونية إلى أربعة أنواع مراعياً فى ذلك موقف طرفى المعاملة التجارية شكل رقم 1 يوضح صور التجارة الألكترونية(1) :
• النوع الأول: التوزيع المباشر Business to Consumers وهى تتم بين المنتج أو الموزع والمستهلك النهائى للبضاعة ويتم السداد فيها من خلال كروت الإئتمان أو الحسابات الرقمية.
• النوع الثانى: التجارة بين الشركات Business to Business ويتم التعامل فيها بين شركتين من قطاع الأعمال كما يتم السداد فيها من خلال التحويل المباشر أو الحسابات الرقمية أو البنوك الإلكترونية.
• النوع الثالث: التجارة من الحكومة للأفراد Government to Consumer وهى تتيح للحكومة للتعامل مع المستهلك مباشرة (مثال لذلك: تجديد رخصة السيارات والتنسيق الألكتروني).
• النوع الرابع: التجارة من الحكومة للشركات Government to Business وهى تتيح للحكومة للتعامل مع الشركات (مثال: نظام السجل التجاري للشركات واشراف الحكومة على شركات التأمين وضريبة المبيعات).
ولقد غيرت الإنترنت وجه عالم التجارة والأعمال ، وقد ساهمت شبكات الإنترنت والإنترانت والإكسترانت في تحقيق الوجود الفعلي للتجارة الإلكترونية ، ووفقا للدراسات الإحصائية والتقارير الرسمية وتقارير الجهات الخاصة ، فان نموا كبيرا ومطردا قد تحقق في سوق خدمات الإنترنت والاتجاه نحو التجارة الالكترونية. في هذه البيئة المفعمة بالنشاط الابداعي ، القائمة على اعلاء شأن المعلومات وتسييد العقل المبدع على كل قيمه فقد نشأت وبرزت انشطة الاستثمار في المعلوماتية عموما. ولم يعد حقلا صناعة الحوسبة والاتصالات (اجهزة وبرمجيات) هما وحدهما قطاعي التكنولوجيا العالية ، بل أصبحت صناعة المعلومات الاطار الاكثر شمولا للتعبير عن مكانة التكنولوجيا في تحريك عجلة الاقتصاد ورفد مصادر الدخل القومي(1).
2- التجارة الإلكترونية : إتجار بالخدمات لا بالبضائع:
صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ، في اطار مسعى منظمة التجارة العالمية (WTO) الى إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ، وقد تقرر ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص بالتجارة في الخدمات بتاريخ 17/3/1999 ، والمقدم الى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية (WTO) حيث ذهب هذا التقرير الى ان " تزويد الخدمات بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (جاتس GATS) باعتبار ان الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة تقديمها ، ولان العوامل المؤثرة على التزويد الالكتروني للخدمات هي نفسها التي تؤثر على تجارة الخدمات.
ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق التقنية إلى كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (الجاتس) سواء في ميدان المتطلبات او الالتزامات ، بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة الوطنية ، والالتزامات الإضافية ) هذا مع مراعاة " ان هناك حاجة لتحديد الموقف من عملية تسليم البضائع المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة للتجارة في البضائع - السلع (جات GAAT) أم اتفاقية التجارة في الخدمات (جاتس GAAT).
3- الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية :
يشــيع لدى الكثيرون استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية E-COMMARCE مرادفا لاصـــطلاح الأعمال الإلكترونية E-BUSINESS غير ان هذا خطأ شائعا لا يراعي الفرق بينهما ، فالأعمال الإلكترونية أوسع نطاقا وأشمل من التجارة الإلكترونية . فتقوم الاعمال الإلكترونية على فكرة اتمتة الاداء Performance Automation في العلاقة بين اطارين من العمل ، وتمتد لسائر الانشطة الادارية والانتاجية والمالية والخدماتية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع او المورد بالزبون ، اذ تمتد لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتد الى انماط اداء العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الاعمال الإلكترونية ، يوجد المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، وشركة التأمين الإلكترونية ، والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت الحاضر نحو مفهوم اكثر شمولا هو الحكومة الإلكترونية . وأية منشأة قد تقيم شبكة (انترانت محلية مثلا) لادارة اعمالها واداء موظفيها والربط بينهم. في حين ان التجارة الإلكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية.
4- البيئة العامة للتجارة الإلكترونية :
ثمة حقيقة منطقية ، لا تجارة الكترونية بدون وسائل إلكترونية ، وقطعا ، فان المعبر عن وسائل التكنولوجيا المدمجة هو نظام الكمبيوتر ، بمعناه الواسع الذي يتيح الربط بينه وبين غيره من الانظمة لضمان تبادل المعلومات وانتقالها وتحقيق عمليات الدخول ACCESS الى النظام ومنه الى الانظمة الاخرى . فالتجارة الإلكترونية انما هي كمبيوتر وشبكة وحلول وموقع ومحتوى:
• كمبيوتر يتيح ادخال بيانات ومعالجتها وتصميم عرضها واسترجاعها.
• شبكة تتيح تناقل المعلومات باتجاهين ، من النظام واليه.
• حلول تتيح انفاذ المنشأة لإلتزاماتها وانفاذ الزبون لالتزاماته (حلول او برمجيات التجارة الالكترونية)
• موقع على الشبكة لعرض المنتجات او الخدمات وما يتصل بها اضافة الى انشطة الاعلام وآليات التسويق
• محتوى هو في ذاته مفردات الموقع من المنتجات والخدمات وما يتصل بها لكن ضمن اطار العرض المحفز للقبول والكاشف عن قدرات الموقع التقنية (وتحديدا حلول التجارة الإلكترونية ) والتسويقية.
وضمن هذا المفهوم العام لاحتياجات التجارة الإلكترونية ، تنطوي كافة وسائل ممارسة انشطتها من اجهزة وبرمجيات وحلول وشبكات اتصال ووسائل اتصال وتبادل للبيانات واشتراكات على الشبكة وحلول بشأن امن المعلومات وتنفيذ عمليات الوفاء بالثمن وتقديم الخدمات على الخط. ولان الانترنت ، هي شبكة الشبكات ، فقد ارتبط نماء التجارة الإلكترونية ، بل وجودها في وقتنا هذا بشبكة الانترنت.
5- هل يمكن تجاهل التجارة الإلكترونية ؟
أمام واقع ومفرزات عصر التقنية العالية ، ونماء استخدام وسائل التقنية ، وتزايد الاقتناع بإعتمادها نمطا لتنفيذ الاعمال ومرتكزا ومحددا للتطور ، وفي ظل دخول غالبية الدول العربية منظمة التجارة الدولية ، وفي ظل متطلبات التجارة الدولية المتمثلة بتحرير التجارة في السلع والخدمات ، ودخول الشركات الاجنبية الاسواق العربية كجهات منافسة حقيقية ، ولما توفره التجارة الإلكترونية من تسهيل عمليات التنافس اذا ما توفرت المكنة لتأديتها وتحققت متطلبات نجاح مشاريعها ، فان تجاهلها - عوضا عن انه تعبير عن عدم القدرة على امتلاك ادواتها والتعامل مع تحديات عصر المعلومات - يعدو مغالاة في المحافظة على الانماط التقليدية التي يرى الباحثون انها لن تصمد طويلا.
6- مزايا التجارة الإلكترونية :
كثيرة هي الدراسات والمقالات التي تتناول مميزات التجارة الإلكترونية واهمية اللجوء إليها واعتمادها نمطا رئيسا للنشاط التجاري في عصر طريق المعلومات فائق السرعة ، ويمكننا بإيجاز عرض أبرز مميزات التجارة الإلكترونية - تلك التي تهمنا اكثر في البيئة العربية - المستقاة من خلاصات دراسات وتقارير كثيرة على النحو التالي :
• لا يوجد استخدام للوثائق الورقية المتبادلة والمستخدمة في إجراء وتنفيذ المعاملات التجارية كما أن عمليات التفاعل والتبادل بين المتعاملين تتم إلكترونيا ولا يتم استخدام أي نوع من الأوراق. ولذلك تعتمد الرسالة الإلكترونية كسند قانوني معترف به من قبل الطرفين عند حدوث أي خلاف بين المتعاملين.
• توفير نفقات الاتصال التقليدية من بريد وهاتف وفاكس .. الخ ، وما يترتب على ذلك أيضاً من توفير الوقت اللازم لإتمامها.
• توفير النفقات والوقت اللازم للإنتقال للشراء أو التسوق.
• خفض تكاليف النقل والتخزين إلى أقل حد ممكن.
• توفير قواعد بيانات متكاملة عن نشاط الأعمال سواء بالنسبة للسلع وتطورات أسعارها لحظة بلحظة أو عن الموردين أو العملاء أو عن تطورات تكنولوجيا إنتاجها وتشريعات التعامل عبر الحدود.
• توفر التجارة الإلكترونية فضلاً عن ذلك الكثير من عمولات الوسطاء من المصدرين والمستوردين وتجار الجملة والتجزئة والوكلاء التجاريين والتى تبلغ احياناً – فى ظل التجارة التقليدية – أكثر من 75% من سعر المنتج ، وقد أمكن لبعض الشركات بالفعل أن تخفض سعر السلعة للمستهلك بحوالى 40% نتيجة لتوسعها فى ممارسة التجارة الإلكترونية كما فعلت شركة " أمازون " المتخصصة فى بيع الكتب عبر الإنترنت.
• توفر كثيراً من نفقات الإعلان والنفاذ إلى الأسواق حيث يكفى إعلان واحد ينشر على شبكة الإنترنت لتغطية السوق كله.
• تقوم التجارة الإلكترونية بدور كبير فى خفض حجم المخزون سواء من المواد الخام أو المنتج القابل للتوزيع.
• توفر الشفافية فى التعاملات التجارية بما تتيحه من سهولة الحصول على معلومات دقيقة وكاملة.
• يمكن التعامل من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية مع أكثر من طرف في نفس الوقت، وبذلك يستطيع كل طرف من إرسال الرسائل الإلكترونية لعدد كبير جدا من المستقبلين وفي نفس الوقت، ولا حاجة لإرسالها ثانية، ويعتبر هذا النوع من التفاعل فريد وجديد من نوعه، ولم يسبق أن استخدم من قبل.
7- تعريف النقود الإلكترونية(1):
يمكننا أن نعرف النقود الإلكترونية بأنها عبارة عن قيمة نقدية بعملة محددة تصدر في صورة بيانات الكترونية مخزنة على كارت ذكي أو قرص صلب بحيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إلى من يشاء دون تدخل شخص ثالث. وتجدر الإشارة إلى أن النقود الإلكترونية عبارة عن وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني الذي يتم بعدة وسائل أخرى غير النقود الالكترونية.
ويختلف مصطلح النقود الإلكترونية عن البطاقات المصرفية الإلكترونية مثل بطاقة الائتمان وبطاقة السحب الآلي وبطاقة الدفع وبطاقات الصرف البنكي والبطاقات الذكية. كما يختلف مفهوم النقود الإلكترونية عن التحويل الالكتروني الذي يعني تحويل قيمة نقدية من حساب إلى آخر بوسيلة الكترونية وهو بالتالي لا يتضمن تمثل قيمة نقدية معينة في كيان مادي بل هو عبارة عن رقم يتحول من حساب إلى آخر وكل ما في الأمر أن التحويل يتم طلبه بوسيلة الكترونية دون أن يختلف عن التحويل العادي الذي يتم في المعاملات الورقية.
كذلك تختلف النقود الإلكترونية عن الوسائط الإلكترونية المصرفية وهي مجموعة من الخدمات التي تقدمها المصارف يمكن بواسطتها للعملاء الاستفادة من خدمات المصرف عبر الانترنيت مثل الهاتف المصرفي وخدمات المقاصة الإلكترونية والانترنيت المصرفي.
8- معوقات التجارة الإلكترونية
على الرغم مما توفره التجارة الإلكترونية من مزايا عديدة على النحو السابق بيانه فإن هناك من المعوقات ما يقف فى طريق التوسع فى الأخذ بها بصورة تجعلها البديل الحديث للتجارة التقليدية ، ومن هذه المعوقات ما يرجع إلى طبيعة هذا النوع من التجارة ذاتها ، ومنها ما يرجع إلى الظروف المحيطة بها وذلك على النحو الذى نوجزه فيما يلى :
• غلبة عنصر المخاطرة فى التجارة الإلكترونية نتيجة لضعف الثقة فى التعامل بهذه الطريقة سواء لجديتها أو لسهولة التلاعب فى المعاملات التى تجرى بواسطتها.
• عدم كفاية عناصر الأمان بالنسبة لوسائل السداد.
• صعوبة التعامل فى كثير من الأحيان نتيجة لتعدد المقاييس المعيارية التى تطبقها الدول المختلفة فى هذا الشأن.
• الخشية من اختراق المواقع التجارية من جانب قراصنة الإنترنت ******* وهو ما يحدث الآن بشكل واسع حتى وصل الأمر مؤخراً إلى اختراق موضع شركة مايكروسوفت ذاتها وما ترتب على ذلك من خسائر مادية ضخمة.
• تأثير التجارب السيئة لعمليات النصب من جانب الشركات أو حتى من جانب بعض المستهلكين على الشبكة .
• القصور فى تطبيق قواعد حماية الملكية الفكرية فى العديد من التشريعات.
• عدم وجود تشريعات متكاملة تنظم التجارة الإلكترونية وما يتعلق بها من موضوعات.
• التعارض بين تشريعات الدول فى هذا الشأن مما يتعارض مع طبيعة هذا النوع من التجارة.
9- أهم معوقات التجارة الإلكترونية فى مصر :
قبل أن نتحدث عن المعوقات يجب أن نقر أن هناك خطوات ايجابية قامت بها مصر منها البنية التحتية وكذا انشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات(1).
- الانترنت:
السعة الكلية للانترنت (5.82 مليار نبضة/ثانية)*
عدد المستخدمين (5.4 مليون مستخدم)*
إجمالى الدقائق خلال الشهر (585985052 مليون دقيقة)*
* بيانات يونيه 2006
- نوادى تكنولوجيا المعلومات
نوادى التكنولوجيا (1071 نادى)
مستخدمى الانترنت العرب = 1.5% من مستخدمى العالم تقريبا بينما يمثل سكان الوطن العربى 5% من إجمالى سكان العالم . مصر و السعودية يمثلوا تقريبا 50 % من إجمالى عدد المستخدمين العرب ثم تليهم الأمارات. المحتوى العربى يمثل 1 % من المحتوى العالمى فقط.
أما بالنسبة لعدد ممستخدمي الانترنت ولخطوط التليفونات الثابتة والتليفون المحمول فالشكل الآتي يبين موقف مصر بالنسبة لباقي الدول العربية:
أما بالنسبة للقوانين فالآتي يمثل بعض القوانين:
• القانون رقم (10) لسنة 2003 الصـادر فى 4 فبـرايــر بإصدار قانون تنظيم الاتصالات.
• ميثاق الشرف الصحفي في مصر.
• قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حقوق الملكية الفكرية
قانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
أما أهم المعوقات فهى:
• الأمية فى شكلها التقليدى (الجهل بالقراءة والكتابة).
• الأمية المعلوماتية (الجهل بأساليب التعامل بأجهزة الحاسب الآلى والبرمجيات).
• حاجز اللغة حيث تتم معظم التعاملات التجارية الإلكترونية باللغة الإنجليزية.
• الفقر النسبى وعدم الانتشار النسبى فى وسائل الاتصالات عن بعد.
• سيطرة قيم المجتمع النقدى الكاش حيث أن التعاملات تتم معظمها بالنقود التقليدية وليس بأدوات التعامل المالى الحديثة.
• الطابع اللامادى غير ملموس للتعامل بما لا يشجع الكثيرين على التعامل مع أناس لا يواجهونهم وجها لوجه وعلى وسائط إلكترونية غير ورقية.
في الختام يجب إعادة تقييم التجارة الإلكترونية في العالم العربي. أتمنى الإجابة على هذه الأسئلة:
1. هل تعتقد حقاً بأن دولنا العربية قادرة على التحول من الأنظمة التقليدية في البيع و الشراء ، إلى أنظمة إلكترونية تسمح بالبيع و الشراء عن طريق الإنترنت؟
2. في مقالة حول إحدى التجارب التي تمت في مانشستر لتحويل بعض المؤسسات إلى الإعتماد على التجارة الإلكترونية، كانت هنالك إشارة لبعض المشاكل في التقنيات المتوافرة لدى هذه المؤسسات، على سبيل المثال بأنها لازالت تستخدم خطوط المودم العادي ولم تستخدم البروباند (ADSL و ما شابهها). و كان الحديث عن هذا في عام 2004 !!، فهل تتوقع أن الدول العربية قادرة على توفير البنية التحتية للمؤسسات و الأفراد للتحول إلى التجارة الإلكترونية؟
3. الإتحاد الأوروبي يحاول الآن وبشكل حثيث الخروج بمفهوم الـ ecosystem، و هو نظام يسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالعمل كمؤسسة واحدة في حال التقديم على المشاريع الكبيرة التي تحتاج لخبرات متنوعة و أدوات كثيرة. فهل تعتقد أن المؤسسات في بلادنا العربية قادرة على تحقيق مثل هذه الشبكات فيما بينها؟
4. إحدى الأمثلة التي اطلعت عليها أشارت إلى أن وجود موقع إلكتروني وخدمات البيع المباشر على الإنترنت لا تعني دائماً زيادة في المبيعات، فقد تتراجع نسبة المبيعات على الشبكة مقارنة بالمبيعات من المحلات نفسها. هل تعتقد أن الشركات التي في عالمنا العربي قادرة على فهم هذه الطبيعة وعدم إعتبار التراجع في المبيعات على الإنترنت يعني فشل هذه الوسيلة التسويقية؟
المراجع:
1- حسام باقر عبدالأمير ، "بطاقات الائتمان،" رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون في جامعة بغداد ، 1999.
2- شريف صبحي ، " Performance Analysis for E-Commerce Security ،" بحث دكتوراه تحت إشراف الدكتور/ هشام المهدي -كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة تم مناقشته في يونيو 2006.
3- محمد الحماحمي : " Improving Intrusion Detection and Prevention Performance،" بحث رسالة دكتوراة شارف على الانتهاء تحت إشراف الدكتور/ هشام المهدي تم تسجيله في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة أكتوبر 2007.
4- محمد حسين منصور ، "المسؤولية الالكترونية،" دار الجامعة الجديدة ،الاسكندرية ،2003.
5- نجوى أبو هيبة ، "التوقيع الالكتروني،" دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002.
6- هشام المهدي ، "التجارة الألكترونية،" العدد الثالث ، النشرة الدورية للجمعية العلمية لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة القاهرة ، أبريل 2008.
7- يونس عرب، "العقود الالكترونية – أنظمة الدفع والسداد الالكتروني ،" برنامج الندوات المتخصصة حول التجارة الالكترونية، معهد التدريب والإصلاح القانوني، الخرطوم، 2002.
8- Efraim Turban and et al, "Electronic Commerce: A Managerial Perspective," Prentice Hall, Upper Saddle River, 2004.
9- الخدمات القانونية (شركة الخدمات القانونية والتشريعية ومعلومات التنمية) http://www.tashreaat.com/ آخر زيارة للموقع 11 نوفمبر 2008.
10- مركز التعليم المفتوح في تعليم الحاسوب
http://www.opendirectorysite.info/ آخر زيارة للموقع 11 نوفمبر 2008.
11- وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات المصرية http://www.mcit.gov.eg/ar/newindicator.asp
منقول للفائدة ...
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: