الرئيسية
أحدث الصور
من طرف نص على هذا الفعل المادة 240 من قانون العقوبات بقولها < كل شخص وجهت اليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية و حلفها كاذبا يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و غرامة من 20.000 دح الى 100.000 دج.>
أركان الجريمة :تقوم الجريمة على "
الركن المادي:
و يتكون من عنصري اليمين و الكذب:
1/ اليمين: و هو أهم عنصر و يقصد بها اليمين القضائية التي تدلى أثناء سير الدعوى مدنية أو إدارية.
و لا تهم الجهة القضائية التي تؤدى أمامها اليمين فيستوي أن تكون محكمة أو مجلس قضائي و سواء أديت اليمين أمام القسم المدني أو التجاري أو أي قسم آخر و لا يهم إن كانت موجهة للفاعل أو ردت عليه .
2/ الكذب: تقتضي الجريمة أن تكون اليمين التي حلفها الفاعل كاذبة و هي مسألة وقائع متروك لقاضي الموضوع في تقديرها غير ان المحكمة الجزائية المنوط لها الفصل في الجريمة ليس لها ان تغلب القواعد المقررة في القانون المدني في مواد الإثبات و هذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي و يترتب عنه نتيجتين :
- لا يقبل الإدعاء المدني إذا صدر ممن وجه إليه اليمين الى غيره او ردها على غيره و هو ما نصت عليه المادة 1363 من القانون المدني الفرنسي , غير أن هذا لا يخل بحق النيابة العامة في المتابعة و بالمقابل , يقبل الإدعاء المدني إذا كانت اليمين متممة .
- لا يقام الدليل على كذب الواقعة التي أكدتها اليمين إلا وفق قواعد القانون المدني و تبعا لهذا فان لم يقر المتهم بأنه حلف اليمين كذبا فلا يمكن إقامة الدليل على الجريمة بالشهادة إلا أذا كان موضوع الدعوى لا يفوق مبلغ معين (مثلا 1000 دج في المادة 333 من القانون المدني الجزائري ) او كانت الخصومة تجارية أو كان ثمة مبدأ الثبوت بالكتابة . و هو ما اخذ به المشرع الجزائري في المادة 335 ق مدني.
- القصد الجنائي :
لا تقوم الجريمة الآتي ذكرها إلا إن كان الفاعل يعلم بعدم صحة ما أكد بأنه الحقيقة .
- مسألة الامتناع عن الحلف باليمين: لا تعاقب المادة 240 إلا على الحلف في المواد المدنية من قبل احد أطراف الخصومة و من ثم فان هذا النص لا ينطبق إلا على من امتنع عن حلف اليمين .
- غير أن القانون لا يعاقب على الرفض بأداء اليمين في المواد الجزائية أو المدنية.
- العقوبة :
تعاقب المادة 240 على اليمين الكاذبة بالحبس من سنة الى خمس سنوات و غرامة من 500 الى 2000 دج إضافة لجواز الحكم على الجاني بالحرمان لمدة خمس سنوات على الأقل الى عشر سنوات على الأكثر من حق من الحقوق الوطنية طبقا للمادة 241.
منقول للامانة العلمية
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: