الرئيسية
أحدث الصور
من طرف النظم الدستورية المختلطة
بسم الله الرحمن الرحيم
النظم الدستورية المختلطة
ـ النموذج على هذه النظم هو النظام ( الفرنسي ) .
ـ نظام الحكم فيها ذو طبيعة مختلطة بين النظامين البرلماني والنظام الرئاسي رغم تعارضهما .
ـ رغم تعارض النظامين إلى أنه يبدو في هذه الدساتير أن العناصر البرلمانية تزيد بالكم لو أحصينها على العناصر الرئاسية ، ولكن المسألة ليست بالكم وإنما بالكيف .
ـ أي العبرة بالتطبيق الذي يتأرجح بين النظامين إلى حد أن الفقه يميل إلى اعتبار تلك الأنظمة ذات طبيعة خاصة .
هناك مظاهر عديدة للنظام البرلماني في هذه النظم ، وفي المقابل هناك استثناءات تفتح المجال إلى دخول النظام الرئاسي أيضاً .
مظاهر النظام البرلماني :-
1. ثنائية السلطة التنفيذية : حيث يوجد رئيس دولة غير مسئول سياسياً أمام البرلمان ولكنه مسئول أمام الشعب نظراً لانتخابه بطريقة الاقتراع العام المباشر .
وبجانب وجود الرئيس توجد أيضاً وزارة مسئولة سياسياً أمام البرلمان مسئولة فردية وتضامنية أيضاً كمجلس الوزراء .
2. وجود رقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية : حيث تملك السلطة التشريعية مسألة الوزارة سياسياً مسئولية فردية أو تضامنية وإسقاط الوزارة كلها أو أحد أو أحد الوزراء نتيجة لهذه المسئولية .
ومن ناحية مقابلة تملك السلطة التنفيذية بواسطة رئيس الدولة حل البرلمان كسلاح مقابل للمسئولية الوزارية أمام البرلمان .
ـ المجلس الذي لا يستطيع سحب الثقة من الوزارة لا يستطيع أن يحل .
الاستثناء الهام الذي فتح الباب أمام دخول النظام الرئاسي لجوار النظام البرلماني الغالب :-
أن رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية يملك طبقاُ لنصوص الدستور اختصاصات فعلية جوهرية ويمارسها بنفسه أحياناً وأحياناً أخرى بالاشتراك مع الوزارة .
[ إذن السلطة هنا هي سلطة فعلية وليست فقط دور شرفي ] .
اختصاصات رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية :-
1. تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم من مناصبهم .
2. رئيس الجمهورية وفقاً للنظام الفرنسي يجب أن يرأس مجلس الوزراء إلا في الحالات الاستثنائية التي ينيب فيها رئيس الوزراء لرئاسة مجلس الوزراء بنيابة عن الرئيس .
3. يحق للرئيس بنص الدستور حضور جلسات مجلس الوزراء في هذه الحالة تكون له رئاسة المجلس .
4. تعيين كبار الموظفين في الوظائف العليا في الدولية .
5. في بعض الظروف الاستثنائية والصعبة قد يعطى رئيس الجمهورية السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية لحين انتهاء الظروف هذه ولكن مع بعض الضوابط والقيود .
نظام حكومة الجمعية النيابية
من الأمثلة على هذا النظام ( سويسرا) .
ـ ويسمى أيضاً بالنظام ( المجلسي ) .
ـ هذا النظام قائم على فكرة التبعية [ خضوع السلطة التنفيذية وتبعيتها إلى السلطة التشريعية ] .
ـ يتميز هذا النظام بعد المساواة وعدم التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية باعتبار أن السلطة التشريعية للشعب هي أعلى السلطات في الدولة ومن ثم تكون لها الهيمنة والسيطرة .
ـ الأساس لنظام الجمعية النيابية هو فكرة السيادة أو وحدة السلطة في الدولة وعدم إمكانية تجزئتها.
ـ يقوم البرلمان باختيار وزارة أو هيئة وذلك لتحقيق سيادة البرلمان في المجال التنفيذي أو الإداري وهناك ملامح عامة لهذه اللجنة أو الهيئة المنتخبة من أهمها :
1. أن نظام حكومة الجمعية النيابية لا يعترف بمبدأ الفصل بين السلطات .
2. يعترف هذا النظام بضرورة وجود حكومة منتخبة لممارسة المسائل التنفيذية والإدارية وهي تابعة للسلطة التشريعية .
3. تبعية الحكومة للسلطة التشريعية تتحقق بوسائل متعددة منها :
أ) أعضاء الحكومة من الوزراء يختارهم البرلمان بالانتخاب .
ب) تحديد اختصاصات الحكومة من قبل البرلمان .
ج) إلزام الحكومة من قبل البرلمان بسياسة عامة يجب مراعاتها .
د) حق البرلمان في إلغاء وتعديل القرارات الصادرة عن الحكومة .
4. للبرلمان الحق في توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة وأعضائها ومساءلتهم سياسياً عن تنفيذ قوانينه وسياساته ، وفي المقابل لا يوجد للحكومة أي رقابة على البرلمان .
5. الحكومة التي تتولى العمل التنفيذي يجب أن تكون هيئة جماعية وتصدر القرارات فيها فهذه الصفة ، كل أعضاء الحكومة متساوون .
ـ هناك استثناء هام على تلك السلطات الضخمة التي يمتلكها البرلمان على المجلس الاتحادي وهو [ أن أعضاء المجلس غير قابلين للعزل قبل انقضاء مدة عضويتهم وهي أربع سنوات ، إذ لا يمتلكون إلى عدم تجديد انتخاب العضو بعد انتهاء مدة عضويته ] .
ـ بما أن المجلس التنفيذي يتمتع بقدر كبير من الاستقلال الفعلي عن البرلمان ، أذا لاً نستطيع أن نجزم تماماً أن سويسرا تعتبر البلد النموذجي لنظام حكومة الجمعية النيابية .
ـ إذاً نخلص إلى أن الحكمة في التطبيق وليس فيما احتواه الدستور .
• الأسباب التي دعت إلى تحول نظام حكومة الجمعية النيابية في التطبيق العملي عن نصوص الدستور :-
1. عدم قابلية أعضاء المجلس الاتحادي للعزل .
2. أن العرف قد جرى على تجديد عضوية أعضاء المجلس مما يعطيهم قوة أو نفوذ أعلى .
3. طبيعة الشعب السويسري أنه شعب يتميز بالوعي ويميل للاستقرار وعدم الثورات .
4. وجود حكومة تنفيذية قوية تدير النشاط التنفيذي اليومي وتحمى الدولة لما يتناسب مع تلك الطبيعة السويسرية .
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: