إصلاح العدالة يتجسد بمجلس قضاء المسيلة ..

إصلاح العدالة يتجسد بمجلس قضاء المسيلة ..
إصلاح العدالة يتجسد هذه المرة بأتم معنى الكلمة في مجلس قضاء المسيلة إذ أنه هذا اليوم الموافق لـ 20 ماي 2012 تم افتتاح دورة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة حسب الشروط الشكلية التي وضعها القانون لكن الملفت للإنتباه أن كاتب الجلسة لم يكن ذا صفة أمين ضبط حسب ما تقتضيه الإجراءات القانونية المقررة في قانون الإجراءات الجزائية بل كان سلك مشترك يحمل صفة عون حفظ البيانات يسمى :................ نحتفظ بالإسم نظرا لخصوصية الأشخاص لكن الحاضرين كلهم يعلمون بالأمر خاصة المحامين وأعضاء تشكيلة المحكمة ، وطبعا النيابة العامة التي كانت صاحبة الفضل في هذا التطور اللافت للإنتباه وبهذا تكون قد سجلت سبقا في إصلاح العدالة ،، إذ لم يعد المكان الواقع على يسار رئيس الجلسة حكرا على أمين الضبط وأصبح بالإمكان شغله من أي أحد كان ولا ضير في ذلك ما دام وزارة العدل ذات السيادة منحت للنواب العامين صلاحية التعليمات الشفاهية للدوس على القانون و القفز على قواعده وقانون الإجراءات الجزائية ليس أحسن حالا من الدستور أعلى قوانين الجمهورية الذي داس عنه النواب العامين أكثر من مرة في تعرضهم لموظفي العدالة المضربين .
المهم أننا ولله الحمد بعد عملية اصلاح العدالة التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية والتي كلفت خزينة الدولة ملايير الدينارات من مال الشعب ،، ولا حقا الإصلاحات السياسية الأخيرة لفخامته نكون قد حققنا فصلا جديدا في سيادة القانون وإحترام هذه الهيئة السيادية للقوانين التي كانت هي التي صاغتها وطرحتها للمصادقة عليها من طرف البرلمان و ذلك بمرمغتها في الوحل والدوس عليها بالأرجل ليس سرا وإنما على مرأى ومسمع من الجميع ، وليس خطأ غير مقصود وإنما فعل ضمن عمل منظم وممنهج من طرف أولائك الذين يفترض فيهم أنهم يحمون القانون .
الجلسة الأولى في افتتاح الدورة ضمت عدة جنايات من الوزن الثقيل خاصة ما تعلق بجرائم الإرهاب التي تقع تحت طائلة المواد 87 مكرر وما يليها من قانون العقوبات والتي عقوباتها تصل لحد الإعدام والمؤبد .
شيء جميل أن نرى العدالة التي يفترض فيها أن تحمي القانون وتصونه هي التي تدوسه وترمي به عرض الحائط في تحد صارخ لرئيس الجمهورية ولإصلاحاته ، وكذلك تحد وتعد على الشعب الجزائري ، هذه العدالة التي ينظر اليها المواطن على أنها تحترمه و تعيد له حقه فإذا بها تدوس على مبادئها فكيف لها أن تسترد حق المواطن الضائع ؟؟؟ و بأية وسيلة يا ترى ؟؟؟ سلطان القانون لم يعد له معنى في قاموس عدالتنا فكيف لها أن تبسط العدل وتفرض سلطان القانون على المجرمين والمعتدين .
عدالتنا في الوقت الراهن هي الجاني وهي المجرم الحقيقي وتهتمها هي التعرض لقوانين الجمهورية وعدم احترامها لها ولرئيسها عبد العزيز بوتفليقة ، وعدم احترام الشعب الجزائري في خياراته .
فمن يأخذ على عاتقه محاكمة هولاء العابثين بقوانين الجمهورية ؟؟؟
لا أحد يحاكمهكم ولا أحد يقدر عليهم غير القاضي الأول في البلاد فالأمر الآن متروك له وهو المسؤول الوحيد أمام الله وأمام ارواح الشهداء الأبرار