الرئيسية
أحدث الصور
من طرف لحماية القانونية لغير القادرين قانونا على التصرف
منع القانون اشخاصا بصفاتهم من ابرام التصرفات القانونية بانفسهم فهم لا يتمتعون بالاهلية الكاملة لابرامها نظرا لعدم بلوغ السن القانونية او نظرا لعوارض الاهلية التي تصيبهم وراينا ان منهم من تبطل تصرفاته لانعدام اهليته و منها من تدور بين البطلان والصحة حسب التصرف وهي حال تصرفات ناقصي الاهلية .
ولكن القانون لم يغفل عن هؤلاء وانما قرر لهم حماية قانونية تتمثل في تعيين اشخاص للقيام بالتصرفات عنهم او لاجازة تصرفاتهم بحسب الاحوال وتتمثل هذه الحماية في القانون الجزائري في الولاية و الوصاية و القوامة وقد جاء ذكرها في المادة 44 من القانون المدني الجزائري " يخضع فاقدو الاهلية وناقصوها بحسب الاحوال لاحكام الواية او الوصاية او القوامة ضمن الشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون"
اما تفصيل هذه الانظمة فقد جاء في قانون الاسرة الجزائري
1 الولاية :
وهي سلطة بموجب القانون تقرر لشخص معين لمباشرة التصرفات القانونية لحساب شخص اخر غير كامل الاهلية وجاء في قانون الاسرة الجزائري النص على الولاية في المادة 87 منه وقررها للاب على اولاده القصر ثم لامهم بعد وفاته وفي حالة غياب الاب او حصول مانع تقتصر ولاية الام هنا على الامور المستعجلة .فقد نصت المادة على " يكون الأب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا . وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد . وفي حالة الطلاق، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد .
يتصرف الولي في اموال القاصر بمعيار الرجل الحريص ويسأل عن تصرفاته وفقا لقواعد القانون العام أي تترتب عليه مسؤولية النائب فالولاية نوع من انواع النيابة .
اضافة الى ان بعض التصرفات اوجب القانون لنفاذها اذن القاضي وهذه التصرفات ذكرت على سبيل الحصر وهي:
– بيع العقار و قسمته ورهنه و اجراء المصالحة
– بيع المنقولات ذات الاهمية الخاصة
– استثمار اموال القاصر بالاقراض او الاقتراض او المساهمة في شركة .
– ايجار عقار القاصر لمدة تزيد على 3سنوات او تمتد لاكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد .
وقد يحدث ان تتعارض مصالح الولي مع مصالح القاصر فيعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا او بناءا على من له مصلحة
جاءت كل هذه الاحكام في المواد 88 " على الولي أن يتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحريص ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام . وعليه أن يستأذن القاضي في التصرفات التالية :
1- بيع العقار، وقسمته، ورهنه، وإجراء المصالحة،
2- بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة،
3- استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة،
4- إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على ثلاث سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغه سن الرشد . " و 89 " على القاضي أن يراعي في الإذن : حالة الضرورة والمصلحة، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني .
" و 90" إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب من له مصلحة . "
وفترة الولاية تنتهي حينما يبلغ القاصر سن الرشد ولم يكن مصابا باحد عوارض الاهلية وتنتهي ايضا اذا اذن للقاصر في التصرف في امواله كليا او في حالة وفاة القاصر
كما ان عجز او موت الولي او الحجر عليه او اسقاط الولاية عنه ينهي ولايته على القاصو و امواله
2- الوصاية :
لها نفس تعريف الولاية الا ان الوصي يكون في غياب الولي بمعنى ان الوصي يوصى له بالمسؤولية على القاصر ويعين الوصي من الاب او الجد للولد القاصر واذا تعدد الاوصياء فللقاضي اختيار الاصلح منهم المادة 92 من قانون الاسرة الجزائري " يجوز للأب أو الجد تعيين وصي للولد القاصر إذا لم تكن له أم تتولى أموره أو تثبت عدم أهليتها لذلك بالطرق القانونية وإذا تعدد الأوصياء: للقاضي اختيار الأصلح منهم مع مراعاة أحكام المادة (86) من هذا القانون "ونشير هنا الى بعض الالتباس الوارد في قانون الاسرة من حيث ان ه قدم الجد ولم يذكر الام وهو ما يرجح حالة عدم وجود الام اما ان وجدت فهي الاولى كما ذكر ذلك في نظام الولاية فالارجح ان يعين الاب الوصي وان لم يكن تعينه الام واذا لم يعين المتوفي وصيا عينه القاضي عند وفاة الولي الشرعي فالفقه القانوني يفرق بين حالتي الوصي ال مختار و الوصي المعين . لكن قانون الاسرة الجزائري فلا يفرق بينهما بل يرجح كثيرا سلطة القاضي حيث ان القاضي هو من يقرر تولفر شروط الوصي كما جاءت في المادة 93 من قانون الاسرة الجزائري " يشترط في الوصي أن يكون مسلما عاقلا بالغا قادرا أمينا حسن التصرف وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة . " واذا راى عدم توافرها جاز له عزل الوصي اصافة الى ان المادة 94 تجعل تعيين الوصي مربوطا بموافقة القاضي لتثبيت الوصاية اما بالنسبة لوظائفه فانها نفس وظائف الولي وتنتهي مهامه ايضا بنفس الاسباب التي تنتهي بها الولاية غير ان الوصاية تنتهي ايصا بانتهاء المهام التي اقيمت من اجلها او تخليه عنها او عزله بناء على طلب من له مصلحة .
كما من مهام الوصي ان يسلم الاموال التي في عهدته عند انتهاء مهمته مع تقديم حساب بالمستندات خلال شهرين من تاريخ انتهاء مهمته وتقديم صورة بذلك للقضاء حسب المادة 97 من قانون الاسرة " على الوصي الذي انتهت مهمته أن يسلم الأموال التي في عهدته ويقدم عنها حسابا بالمستندات إلى من يخلفه أو إلى القاصر الذي رشد أو إلى ورثته في مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء مهمته . "وتقرر المادة 98 بجعل الوصي مسؤولا عما يلحق اموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره . "يكون الوصي مسؤولا عما يلحق أموال القاصر من ضرر بسبب تقصيره" .
3- القوامة :
حسب القانون المدني الجزائري لا تكون القوامة الا للمحجور عليهم يعمل عمل الوصي اضافة الى استخدام اموال المصاب عقليا المحجور عليه لتحسين حالته ولتعجيل شفائه وتنتهي مهامه بصدور حكم قضائي وبرفع الحجر عن المحجور عليه وبالنسبة للمحجور عليه بحكم القانون بانتهاء مدة تنفيذ العقوبة الاصلية للجناية عليه.
ونشير الى ان قانون الاسرة يستعمل مصطلح "مقدم" ويشمل كل شخص معين من طرف المحكمة لادارة اموال فاقد الاهلية او ناقصها الذي لا يكون له ولي ولا وصي وتعينه المحكمة بناءا على طلب احد الاقارب او ممن له مصلحة او من النيابة العامة ويستفاد من ذلك ان القوامة او التقديم تكون على القاصر في حالة عدم وجود الولي و الوصي وللمحجور عليهم البالغين سن الرشد حتى تاريخ رفع الحجر وقد نصت المادة 100من قانون الاسرة الجزائري على مهام وشروط ممارستها وبنقضائها بقولها "يقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام . "
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: