الرئيسية
أحدث الصور
من طرف قانون دولي خاص
د/ مالكي م الأخضر
.2006/11/23 : م 1
القانون الدولي الخاص :هو مجموعة القواعد القانونية ذات الطبيعة المتميزة
والتي وضعت لتنظيم الحياة الدولية الخاصة.
هو فرع من فروع العلوم القانونية متميز يتشكل من قواعد قانونية، هذه القواعد القانونية
التي هو عبارة عنها مجعولة خصيصا لتنظيم علاقات خاصة لتنظيم الحياة الدولية الخاصة.
العلاقة بين الجزائر و فرنسا يحكمها القانون الدولي العام ( القناصل، المعاهدات ).
العلاقة التي تتم بين المؤسسات الجزائرية و الأفراد الجزائريين يحكمها القانون الداخلي
الوطني ( علاقات وطنية ).
في الحقيقة توجد ثلاث أنواع من العلاقات هي علاقات قانونية وطنية و أخرى علاقات
قانونية دولية، و هناك علاقات قانونية لا هي وطنية و لا هي دولية مثلا :
جزائري أراد الزوج مع فرنسية فالعلاقة ليست وطنية و بالتالي لا يحكمها القانون الجزائري،
فهل يحكمها القانون الدولي العام؟.
بالطبع لا و بالتالي فهي لا تخضع للنظام القانوني الوطني أو الدولي العام، بل هي تسمى
علاقة قانونية داخل فيها تنازع قوانين، و لذلك كل ما كان عندنا ننازع في العلاقة القانونية لا
تقبل الخضوع لقانون واحد هي علاقة قانونية دولية خاصة.
فلو أراد تطبيق القانون الجزائري فيقول له الطرف الآخر إن لي قانونا خاصا، و هو
القانون التونسي.
و بالتالي فالعلاقة علاقة يحكمها القانون الدولي الخاص.
مثال : الجزائر أرادت أن تبيع البترول لفرنسا، هل هذا النوع من العلاقات تخضع
للقانون الجزائري أم الفرنسي ؟ .
لا، لأن طرفي العلاقة مختلفة حتى القانون مختلف، حتى و لو كانت دولة تعاقدت مع دولة
أخرى فهي دولي خاص، كالصفقات التي تبرمها الدولة.
حياة الدول تتحكم فيها القانون الدولي الخاص و بالتالي أصبح يطغى على القانون الدولي
العام و القانون الداخلي.
ليست هناك دولة قادرة على الاستغناء عن التصدير و الاستيراد حتى أصبح هناك ضغط
دبلوماسي دولي على الدول.
مثلا: سوء العلاقات بين الجزائر و كوريا كانت ستوقف الدولة الكورية عن
التصدير.
حوالي 150 قانون لاحتكار التجارة الخارجية في الجزائر في سنوات السبعينات
المنازعات الناجمة مع منظمة التجارة العالمية منازعات دولي خاص.
عولمة تشريعية الاتفاقيات الجماعية بين الدول + التنظيمات الدولية مما أدى إلى
طغيانه على القانون الوطني.
محكمة الجنايات الدولية الجرائم الدولية.
العلاقات الدولية بدأن تنحني منحى آخر يتصدرها القانون الدولي الخاص ( في العلاقات
الدولية ) لأنه يعبر عن العلاقات القانونية بين الدول و أفرادها .
خذ معي الموقف السياسي سنعطيك البترول ب 40 دولار $ .
أصبح وسيلة لاتخاذ قرارات على مستوى القانون الدولي العام .
الجزائر تصدر البترول لدول متعددة لا يحق لها في علاقة بين التجار ، فهذه صفقات
باهظة.
التجارة العالمية أصبحت منافسة بالنسبة للدول المنتجة ← .
موضوعات القانون الدولي الخاص : يدرس خمس موضوعات وهي :
1. تنازع القوانين الدولية.
← الجزائر طرف سلبي في التجارة العالمية.
العلاقات تتمتع بقيمة دولية خاصة، فالعلاقات هي الجوهر، و بالتالي هي التي تطغى على مستوى الدول و
التي ستفوق بكل تأكيد العلاقات الدولية.
و المطلع على العلاقات التجارية الدولية و الاقتصاد الدولي يكتشف أن القانون الدولي الخاص أصبح ذو
الأولوية حتى على القانون الدولي العام و القانون الداخلي .
2. تنازع الاختصاص القضائي الدولي.
3. مركز الأجانب.
4. أحكام الموطن.
5. أحكام الجنسية.
هذا هو المبدأ المطبق في الجزائر و هو اتجاه فرنساوي
راجع المدارس الأخرى ، لأن المدرسة التي تهمنا عمليا هي المدرسة الفرنسية .
هذه المواضيع واسعة سعة المحيطات لدرجة أننا عند دراسة المقياس لا نستطيع أن ندرس الموضوعات
الخمس في سنة واحدة .
كيف نميز بين نوع العلاقة ؟ و كيف نتصرف معه؟ الباقي وجب البحث عنه.
الاقتصاد الموجه ← نظام الدولة المسيطرة إلى إقتصاد دولي مفتوح.
القانون الدولي الخاص قانون جديد لأن عمره حوالي 150 سنة فقط.
المصادر نتبعها بطريقة عملية و ليست نظرية.
اتحاديون ← كون مجموعة من الدول الأوربية اجتمعت فيما بينها كونها مصالح مشتركة فقننتها منظمة
بذلك قوانين واحدة في شكل معاهدة، و كل دولة انضمت إلى اتحاديون بما فيها الجزائر تطبق أحكام تلك
المعاهدة.
النقل بالسكك الحديدية ثم الملاحة البحرية ثم النقل البري و انتهوا إلى تطبيقها على الطيران ( اتفاقية
فرسوفيا ) التي تسمح لك بأن تركب في أي خط جوي لأن القانون واحد.
اتحاديون ← اتحاد الملاحة الدولية.
ثنائية : إذا كان هناك مشكل بين دولتين لا يهم غيرهم مثلا: الجزائر عندها جالية توجد في فرنسا ←
الزواج←جنسية أبناء المهاجرين الجزائريين بالنسبة للقانون الجزائري .
إذا كان الأب جزائري فأبناؤه أيا كانت أمهاتهم فرنسيات أو بلجيكيات فهم جزائريون ، أما فرنسا فتفرض
عليهم الجنسية الفرنسية حسب الموطن.
فكأني أعطيتك أبنائي ليساعدوك فتأخذهم مني، و هذا قانونا يعد اعتداءً على تلك الدولة ( الجزائر هنا ).
الجزائر دولة طاردة للسكان في القانون الدولي الخاص.
فرنسا، سويسرا، بريطانيا،و أمريكا، دول جالبة للسكان في القانون الدولي الخاص و هذا ناتج عن سكانها
ذاتها.
.................................................. .........................................
إن صح التعبير لأنها دولة قائمة على les apaches الجزائر بكل صراحة ليست دولة قانون بل دولة
نظام الغش و التهور، مع العلم أن الجنس الجزائري مخرب.
يعتبر الأمر خلل في القانون الدولي الخاص الإنسان الذي لا يملك جنسية أو له جنسيتين معا رغم أنها
موجودة.
و المعاهدة تبرز كثيرا باعتبارها قانونا ثالثا، يعني إذا كانت الجزائر أصدرت قانون و فرنسا كذلك ، و
أيمن القانونين لم يحل الإشكال القانوني فتأتي المعاهدة كقانون ثالث لتحله .
و ذلك لأنه ليست هناك سلطة تشريعية فوق الدول ( أي لا يوجد برلمان فوق الدول ) ، حفاظا على مبدأ
استقلالية الدولة و إعمالا لسلطتها و سيادتها كاملة و هذا ما يؤدي إلى اصطدام القوانين ( تنازعها ) و بالتالي
لا يمكننا حله إلا بواسطة المعاهدة.
جماعية : مثلا الاتفاقيات الموقعة بين الدول الأوربية و الاتفاقيات الموقعة في إطار الجامعة العربية و
الاتحاد المغاربي→ كلها حبر على ورق.
الذهاب من الجزائر إلى : تونس، ليبيا، سوريا، اليمن ، دون فيزا.
التغيير الجذري للسياسة العربية.
أحيانا تتعارض المعاهدة مع القانون باعتبار أنها قانون ثالث و لذلك احتمالا ستتعارض و بالتالي تطبق أحكام
المعاهدة فقط طبقا للدستور .
المعاهدة أسمى من القانون ، راجع المادة 21 من القانون المدني.
أحيانا نجد المشرع يصر على تغيير أحكام المعاهدة معنى ذلك فإنه يوجد تصادم كبير منها، و بالتالي
فالفقهاء يقولون بأنه لو يدخل المشرع و نظم ما يخالف أحكام المعاهدة فإن المشرع ارتد عن سيادة الدولة،
فالدولة إذا لجأت إلى هذا الحل فستأخذ بطريقة استبعاد أحكام المعاهدة، و لكنها تتحمل مسؤوليتها تجاه
المجتمع الدولي.
البرلمان تمثل شريحة المجتمع.
الفقيه الفرنساوي نيفوبيه يقول : أن البرلمان ليس له الحق في إصدار قانون يوقف به أحكام المعاهدة لأن
ذلك فيه تجاوز السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية و يعتبر ذلك تجاوزا.
فإبرام المعاهدات و المصادقة عليها من اختصاصات رئيس الدولة، و بالتالي خرقا للدستور.
و لكن إذا ألغى البرلمان معاهدة معينة فإن ذلك يعد اعتداءً على اختصاصات رئيس الجمهورية.
مصادر القانون الدولي الخاص : عديدة و متنوعة و سوف نوردها بحسب
أهميتها العملية، و لذلك نجد أن في مقدمة مصادره المعاهدات الدولية، و هي المصدر الأساسي
و الأعلى بدون منازع و بموجب:
1. المعاهدة : توجد قواعد قانونية تنظم علاقات القانون الدولي الخاص هذه المعاهدات
التي قد تكون ثنائية و قد تكون جماعية كما هو الشأن في معاهدات السوق الأوربية المشتركة
و المعاهدات المبرمة في إطار الجامعة العربية.
و في حالة تعارض المعاهدة مع القانون فإن المعاهدة هي التي تطبق إلا إذا قصد المشرع
تعطيل أحكام المعاهدة بالقانون فإنه ساعتئذ نستبعد المعاهدة و تتحمل الدولة مسؤولياتها في
ذلك.
.التشريع : يعتبر مصدرا هاما يتصف بالديمومة، و يعتبر تشريعا تلك الأعمال
المكتوبة الصادرة عن السلطة المكلفة بإصدار التشريع في مجال القانون الدولي الخاص فنص
. في القانون المدني على أحكام تنازع القوانين الدولية، و ذلك في المواد من 09 إلى 24
كما تناول المشرع باختصاص القضاء الجزائري دوليا في المواد 10 و 11 من قانون
الإجراءات المدنية، و تناول تطبيق الأحكام الأجنبية في الجزائر في المادة 325 من ذات
القانون .
و نص المشرع على مركز الأجانب و أحكام التوطن بالنسبة لهم في قانون الأجانب الصادر
سنة 1971 م .
كما تناول المشرع أحكام الجنسية في قانون الجنسية لسنة 1963 المعدل بقانون 1970 و
المعدل بقانون سنة 2006 و بذلك فقد أعطى المشرع بأحكام التشريع جميع الموضوعات
القانون الدولي الخاص
المعاهدة تتسم بالقوة و المتانة، فأما التشريع فإنه يتم بالداخلية.
إذا كانت المعاهدة موجودة فنطبقها هي بدل التشريع إلا في حالة تعارضها تعارضا صريحا مع التشريع
و لكن الدولة تتحملها مسؤوليتها الدولية كاملة.
و التشريع هو ذلك العمل القانوني المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره و نشره في الجريدة
الرسمية ( راجع معنى التشريع، المحاضرة السادسة من المدخل إلى العلوم القانونية ).
أسمى تشريع هو الدستور و بالتالي فباقي الأشكال أي التنظيمات و التعليمات و القرارات و المراسيم و
الأوامر فإنها تعد سامية بقوة القانون.
كل دولة من دول العالم بعض النظر عن كونها اشتراكية أو رأسمالية نجد لها تشريع في مجال القانون
الدولي الخاص ، لكن نجد في بعضها على استحياء من ذلك الدول الاشتراكية مثل كوبا، الصين، روسيا
خاصة تلك التي تحتكر التجارة الخارجية فهي لا تشرع كذلك كثيرا في مجال القانون الدولي الخاص
( مثل الجزائر 150 تشريع لتنظيم التجارة الخارجية للدولة و احتكار الدولة لها في الجزائر ) كما أن كوبا،
الصين، روسيا تحتكر التجارة الخارجية لحد الآن.
عندما تحتكر الدولة التجارة الخارجية تكون السلع ذات جودة و ضمان للنوعية و في متناول الجميع.
أول ما ظهر القانون الدولي الخاص ظهر في الدولة الإسلامية.
المديونية هي التي جعلت الاقتصاد الجزائري يتدهور.
صرحت الجزائر أنها ستسترجع سيادتها لأنها ستتخلص من المديونية.
المديونية تجعل قرارات الدولة و حتى قرارات السيادة تخضع لسلطة أخرى و هو صندوق النقد الدولي
الذي يصادق و يوافق على الميزانية .
أسلف لك 100 مليون بفوائد رهيبة لكن بشرط هو تدخلي في تسيير هذه الأموال .
إعادة الجدولة معناه تأخر في تسديد الديون و بالتالي تزداد.
الدولة في كل عام هي تاجر غير صالح.
راجع صندوق النقد الدولي و المديونية في الجزائر.
لذلك فالتشريع يختلف من دولة إلى أخرى فالتشريع في الدول الاشتراكية مثل الجزائر فتشريعها مستسقى
من فرنسا، و هذا عيب أن دولة مستقلة تستورد قوانين من دولة مستعمرة .
فأغلب القوانين لم تشرع للمواطن الجزائري ذلك لأن استيراد القانون مختلف عن العقلية و الاستقلال ما
تزال ثلاث سنوات في ذلك الوقت إلى غاية الآن المجتمع الجزائري مختلف بالنسبة لقوانين الإجراءات
المدنية و الجزائية.
في فرنسا يوجد منفاخ تستعمله الشرطة الفرنسية لونه أبيض فيه مواد كيماوية يحدد ما إذا كان الإنسان
شرب الكحول أم لم يشرب.
فعندما يشك الشرطي في شخص يفتح المفتاح و يعطيه إياه لينفخ فيه فإذا كان سكرانا فإن المنفاخ يتحول
لونه إلى وردي، و بالتالي فإنه سيمرره إلى المفتشية و المرحلة الثانية من التحليل الطبي.
إلى غاية الآن المشرع الجزائري ما يزال يتبع المشرع الفرنساوي.
64 ⇐ قوانين ذات روح جزائرية، أما بعد 64 و في التصحيح الثوري ( الانقلاب -63 - قوانين 62
الأبيض ) أصبحت ذات روح فرنسية، و التصحيح الثوري هو الدولة أي أن رئيس الدولة هو كل شيء، أي
أنه يتمتع بكافة السلطات تنفيذية و تشريعية.
نتساءل كيف نحن في دولة إسلامية تحرم الخمر و تحرمه تصدر قانونا روحه فرنساوي، فنحرمه بنفس
الطريقة الفرنساوية.
جميع المجالات الخمسة أوردها المشرع الجزائري و هي :
24 ق مدني تعديل 2005 م . ← تنازع القوانين 9
11 ق إجراءات مدنية. ← تنازع الاختصاص الدولي 10
تنفيذ الأحكام الأجنبية 325 ق إجراءات مدنية.
1970 المعدلة في سنة 2006 م . -1963 – الجنسية قوانين 1960
3 الاجتهاد القضائي : يقصد به تلك القرارات الاجتهادية الصادرة عن
المحاكم العليا في الدول المختلفة ، فيمكن الاستئناس بتلك الاجتهادات في تنظيم العلاقات
القانونية و في حل المنازعات الدولية
. مركز الأجانب و الموطن قانون 1971
زيادة على ذلك أصدر مراسيم خاصة بالجالية الفرنسية في 1970 كونهم لديهم مركز ممتاز، حيث
يتمتعون ببعض الحقوق عن غيرهم من الأجانب.
لا نفصد به اجتهاد المحاكم الصغرى بالرغم من أن لها الحق ذي الاجتهاد في غير المسائل الجنائية، لأن
الاجتهاد يجب أن يكون من المحاكم العليا و محاكم النقض للدول إذا كان عدم وجود معاهدة و تشريع عندئذ
نرى هل طرحت منازعات في قضاء دولة ما من أجل الاستئناس .
في بريطانيا و الدول الأنجلوساكسونية تأخذ بنظام السوابق القضائية و كذلك الدول التي مشت في ركب الدول
الأنجلوساكسونية ، بمعنى أنه لا يوجد نص قانوني حيث تقاس كل الواقعة أو الوقائع بالسابقة القضائية ( التي
تعد بمثابة تشريع ) مثل قضية ماركي...
و بالتالي فإن الاجتهاد القضائي له دور كبير في القانون الدولي الخاص، حيث قد يصدر من محاكم الدول
أو اجتهاد المحاكم الدولية المختلفة و في العالم العربي اجتهاد قضائي تابع، أما الاجتهاد القضائي في الجزائر
فغير موجود.
الاجتهاد القضائي المصري مستقل عن القضاء الفرنساوي بالرغم من تبعته لبعض القوانين الفرنسية و
لكنه يتماشى مع القوانين الفرنسية .
القاعدة الاجتهادية في سطر أو سطرين و هذه هي القاعدة التي نبحث عنها، موسوعة حسن الفكهاني في
الاجتهاد القضائي المصري خلال 15 سنة.
لما وقع نزاع بين فرنسا و ايطاليا حول جنسية الرعايا الايطاليين في الجزائر، حيث كانت فرنسا تفتح
الدول و تستعمرها ، ثم سمح للرعايا الأوربيين بالسكن في تلك الدول، و بالتالي فقد جاء معمرون من كافة
الدول الأوربية و توطنوا فأصبح كل منهم يشتغل في نشاط معين و بدأوا بالتكاثر لدرجة إدراك فرنسا للخطر
المحدق بها، و بالتالي فقد فكرت في الأمر و أصدرت قانونا تفرض عليهم الجنسية الفرنسية، لكن ايطاليا لم
تتقبل الفكرة و عارضت ذلك ، فوقع بالتالي نزاع حول جنسية الايطاليين مما اضطر ايطاليا رفع دعوى أمام
المحكمة الدولية، هذه الأخيرة حكمت بأنه لا يجوز لفرنسا و لا لأي دولة أخرى فيما بعد أن تفرض جنسيتها
على دولة أخرى، فهذه قاعدة اجتهادية و هي مطبقة لغاية اليوم.
لكن يمكن فرضها على أبناء الجالية، و بالتالي يوجد هنا احتيال على القاعدة الاجتهادية بالنسبة للجيل
الثاني و ليس الأول.
4 العرف : كان مصدرا رئيسيا و مهما في إطار القانون الدولي الخاص و لكن الآن لم
تعد له أية أهمية نظرا لأنه قد أضحى مصدرا تاريخيا فلم يبق هناك قواعد عرفية في مجال
القانون الدولي الخاص إلا بعض القواعد التي تحسب على أصابع اليد الواحدة، و ذلك مثل :
.π عدم إلزام أبناء البعثات الدبلوماسية لجنسية أية دولة
و بالتالي يمكن الرجوع إلى أحكام القضاء الوطني أو الأجنبي أو الدولي.
الجزائر لا تأخذ بنظام السوابق القضائية ، كما أن الاجتهاد القضائي غير ملزم ، و إنما يمكن الاستئناس به،
عكس بريطانيا حيث يجب تطبيقه.
راجع علاقة المسلمين مع غير المسلمين، القاعدة الإسلامية . Règles de rattachement قواعد الإسناد
تشكل النظام العام.
ه
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: