الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الجنسية المكتسبة
1- من بيان مجلس الوزراء المنعقد في:22/02/2005.
*- دون تناسي شروط المادة 09 مكرر.
المطلب الثاني:شروط اكتساب الجنسيــة الجزائرية عن طريق الزواج
سيتم التطرق في هذا المطلب إلى مجموع الشروط التي أوجبها القانون لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج و ذلك من خلال المادة :9 مكرر من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم ، و التي تنص على أنه :" يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية :
أن يكون الزواج قانونيا و قائما فعليا منذ ثلاثة(03) سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس.
الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر لمدة عامين (02) على الأقل .
التمتع بحسن السيرة و السلوك.
إثبات الوسائل الكافية للمعيشة .
يمكن أن لا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج. "
و بخصوص هذه الشروط كان من المستحسن تقسيمها إلى ثلاثة فئات :
1- شروط متعلقة بعقد الزواج.
2- شروط متعلقة بالإقامة.
3- شروط الهدف حماية الدولة.
الفــرع الأول: شروط متعلقة بعقد الزواج.
تنص الفقرة الأولى من المادة :09 مكرر قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم بأن يكون الزواج ، قانونيا و قائما فعليا منذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس. إن مضمون هذه الفقرة هو الأساس الذي يعتمد عليه الشخص في طلب اكتساب الجنسية الجزائرية و هو الزواج، فقبل كل شيء يتطلب أن نكون أمام علاقة زوجية بين أجنبي و جزائرية أو أجنبية و جزائري، و هذه العلاقة يجب أن تكون صحيحة و مشروعة وفق ما تقتضيه قواعد القانون الجزائري، و بمفهوم المخالفة إذا كان الزواج باطلا فلا يمكن أن يكون له أثر قانوني مكسب للجنسية الجزائرية بالنسبة للأجنبي أو الأجنبية المتزوجين من جزائرية أو جزائري.
و بالرجوع إلى قواعد الإسناد الجزائرية، نجد أنه فيما يخص الشروط الموضوعية لعقد الزواج ميز بين الحالة التي يجمع فيها عقد الزواج بين أجنبيين و الحالة التي يكون فيها أحد الطرفين جزائري .
و بخصوص الحالة الثانية – أحد أطراف عقد الزواج جزائري – و نطبق في هذه الحالة نص المادة 13 قانون المدني المعدل و المتمم التي توجب تطبيق القانون الجزائري على العلاقة الزوجية إذا كان أحد طرفيها جزائري، و منه فإن عقد الزواج المنصوص عليه في المادة 9 مكرر من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، يجب أن يتم صحيحا وفقا لما يستلزمه القانون الجزائري، إلا فيما يخص أهلية الأطراف فتخضع للقانون الذي ينتمي إليه الشخص.
كما اشترط القانون أن تكون العلاقة الزوجية لا تزال قائمة و منذ ثلاثة (03) سنوات على الأقل عند تقديم طلب اكتساب الجنسية الجزائرية، أي أن الزوجين لا زالت تجمعهما الرابطة الزوجية القائمة منذ عن ثلاثة سنوات على الأقل.
و الهدف من هذا الشرط هو التحقق من جدية عقد الزواج و استقرار الرابطة الزوجية 1، و حتى لا يتحول الزواج إلى مجرد حيلة قانونية لاكتساب الجنسية الجزائرية.
و هذه المدة تحتسب من يوم انعقاد القران بطريقة قانونية إلى غاية تقديم طلب اكتساب الجزائرية.2
و عليه في حال الانفصال قبل تمام مدة ثلاثة (03) سنوات فإن الأجنبي أو الأجنبية لم يستوفي شرط المادة :09 مكرر.
1- الدكتور هشام صادق علي و الدكتورة حفيظة السيد حداد، القانون الدولي الخاص طبعة سنة :1999 دار الفكر الجامعي الإسكندرية ، مصر الصفحة :114.
2- عكس القانون المصري الذي يشترط في المادة :7 من القانون رقم:26 لسنة :1975 إعلان الرغبة في اكتساب الجنسية المصرية إلى وزير الداخلية المصري ، و تحتسب المدة من تاريخ الإعلان عن الرغبة في اكتساب الجنسية المصرية.
الفـرع الثاني :شروط متعلقة بالإقامة.
تنص المادة :09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، على شرط الإقامة المعتادة و المنتظمة لمدة عامين (02) على الأقل، فالقانون يستلزم إقامة العنصر الأجنبي للمدة المذكورة آنفا بالجزائر 1 إقامة شرعية معتادة و منتظمة بحيث يحصل فيها على ترخيص بالإقامة و أن لا يتخللها انقطاع أو مغادرة لأرض الجزائر.
و الهدف من هذا الشرط تمكين السلطات المختصة التحقق من اندماج طالب اكتساب الجنسية في المجتمع الجزائري فمن غير المنطقي منح الجنسية لشخص غير مقيم بالجزائر.
تنص المادة 5 من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، على أن المقصود من عبارة "بالجزائر " مجموع التراب الجزائري و المياه الإقليمية الجزائرية و السفن و الطائرات الجزائرية.
الفــرع الثالث : شروط الهدف منها حماية الدولة.
بالإضافة إلى الشروط المتعلقة بعقد الزواج و الإقامة اشترط المشرع في نص المادة 09 مكرر في الفقرة الثالثة و الرابعة شروط الغاية منها حماية الدولة، و هي كالتالي:
التمتع بحسن السيرة و السلوك.
إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
فبالنسبة للتمتع بحسن السيرة و السلوك قامت جل القوانين بفرض هذا الشرط بما فيها الجزائر، و ذلك لتفادي دخول أشخاص سيء الأخلاق إلى المجتمع الجزائري، فالدولة لا تحبذ أن تضم إلى مجتمعها عناصر غير مرغوب فيها، حفاظا على أمن المجتمع من الانحلال.
أما بخصوص إثبات الوسائل الكافية للمعيشة، فهو إمكانية إعالة العنصر الأجنبي نفسه إما بامتلاكه لأموال أو إثبات مزاولته لمهنة معينة، و الظاهر من الشرط أنه أوجب الكفاية المعيشية حتى على الأجنبية و إن كان السائد في المجتمع الجزائري أن الرجل هو الكفيل بالعائلة.
و الهدف من اشتراط اليسر المالي لطالب اكتساب الجنسية أن لا يكون العنصر الأجنبي عالة على المجتمع بقره، و الذي قد يدفعه لاقتراف جـرائم معاقب عليها كالتسول و السرقة.
ورد في الفقرة الخامسة من المادة :09 مكرر، استثناء مفاده إمكانية عدم الأخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج، غير أن هذا الاستثناء يبقى محل تقدير الجهات المختصة، و إن كان تناقض المشرع يظهر جليا حيث اشترط في الفقرة الثالثة من نفس المادة حسن السيرة و السلوك التي تقتضي أن لا يكون الشخص من ذوي السوابق العدلية. لينص على إمكانية عدم الاعتداد بما اقترفه في الخارج، و عليه فالجهة المختصة ملزمة بالتحقق جيدا من سوابق الأجنبي بما في ذلك ما اقترفه في الخارج، و هذا كله في صالح الدولة و المجتمع على حد السواء.
المبحث الثاني :
إجراءات و أثار
إكتساب الجنسيــة الجزائرية
عن طريــق الزواج
الجزائر كغيرها من الدول أوجبت على طالب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، المرور بمجموعة من الإجراءات الإدارية، فالدولة لا تعرض جنسيتها على الأجانب دونما تقديم أي طلب بل عليه أن يبادر بتكوين الملف المحدد وفق القانون، و تقديمه إلى الجهة المختصة التي يقع على عاتقها الفصل في هذا الطلب، هذا ما سيتم التطرق إليه في المطلب الأول.
أما المطلب الثاني سيتم من خلاله معالجة ما يرتبه القانون من أثار جراء اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.
المطلب الأول:إجراءات اكتساب الجنسيــة الجزائرية عن طريق الزواج
إن المتصفح لمواد قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، يظهر له جليا تماثل الإجراءات الإدارية المتبعة لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، و التجنس.
و إن كان على المشرع حينما اعتبر الزواج طريق جديد لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يعالجه بإسهاب، فالمواد :25، 26، 27، 28 من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، يعاب عليها باعتبارها غير كافية لما يقتضيه هذا الأخير من إجراءات.
و الجدير بالذكر في هذا المطلب:
- ملف طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.
- الفصل في هذا الطلب من طرف الهيئة المختصة.
الفرع الأول: ملف طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.
إن اكتساب جنسية أي دولة ليس بالأمر السهل و من غير المعقول أن فتح مجال اكتساب الجنسية بدون أي قيود أو شروط، كما أن الدول لا يمكنها أن تمنح جنسيتها لعنصر أجنبي لم يقدم أي طلب يعبر فيه صراحة عن رغبته في اكتساب جنسية هذه الدولة 1.
و من خلال نص المادة 25 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم التي تنص على " ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية، أو التخلي عنها، أو استردادها إلى وزير العدل مصحوبة بالعقود و الوثائق و المستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية". يتضح من المادة أن القانون أوجب على الراغب في الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، أن يقدم طلب يضمنه رغبته الصريحة في اكتساب الجنسية الجزائرية على أن يرفق بهذا الطلب مجموعة من الوثائق 2 هي كالتالــــي:
- نسخة من عقد الميلاد.
- من نسخة من سجل عقد الزواج.
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية رقم:03.
- شهادة الجنسية الجزائرية خاصة بالزوج أو الزوجة.
- شهادة الإقــامة رقم: 04 صادرة عن المصالح المختصة.
- ثلاثة (03) صور فوتوغرافية لتحقيق الهوية.
- شهادة عمل أو نسخة من السجل التجاري.
- مستخرج من مصلحة الضرائب (شهادة عدم الخضوع للضريبـة.
كما أضافت المادة 27 الفقرة الأولى من نفس القانون، إمكانية تقديم الأجنبي لطلب صريح يبدي من خلاله رغبته في تغيير اسمه و لقبه.
1- الدكتور الطيب زروتي، المرجع السابق صفحة رقم:392.
2- الموقع الرسمي لوزارة العدل الجزائريــة.
و بالنسبة لملف طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، كان يشترط قانون الجنسية الجزائرية لسنة: 1963 في المادة: 12 على ضرورة إعلان الزوجة الأجنبية صراحة عن تخليها عن جنسيتها، غير أن اكتساب الجنسية عن طريق الزواج لم ينص عليه قانون الجنسية الجزائرية لسنة:1970. فألغي مضمون نـص المـادة:12 لكـن نصت المادة :03 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة :1970، على ضرورة تخلي طالب اكتساب الجنسية الجزائرية عن جنسيتها الأصلية، إلا أن هذا القيد رفع بموجب التعديل الجديد لقانون الجنسية الجزائرية الصادر بالأمر : 05/01. و أصبح الجزائر بموجبه تتبنى فكرة تعدد الجنسيات.
و من خلال الوثائق و المستندات التي استلزمها القانون تستطيع الجهات المختصة التأكد من أن طالب الجنسية قد استوفى جميع شروط المادة : 09 مكرر و في مقدمتها شرط زواج العنصر الأجنبي من طرف آخر جزائري و الذي يثبت بنسخة من سجلات عقد الزواج، و كذا شهادة الإقامة التي تثبت شرط الإقامة المعتادة و المنتظمة، بالإضافة إلى حسن السيرة و السلوك الذي يظهر من خلال صحيفة السوابق القضائية رقم:03، و أخيرا شهادة العمل و نسخة من السجل التجاري التي تبرر وسائل ارتزاق العنصر الأجنبي طالب الجنسية.
و بعد استيفاء الملف لجميع الوثائق يوجه بناءا على نص المادة:25 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم إلى وزير العدل باعتباره الجهة المختصة بمادة الجنسية في الجزائر.
إليكم اخوتي الاعزاء هذا الموضوع المطول عن طرق اكتساب الجنسية الجزائري. أتمنى لكم الاستفادة:
:مقدمة:
الجنسية الجزائرية كغيرها من جنسيات الدول، تثبت إما أصلية أو مكتسبة، فالجنسية الأصلية يتمتع بها الشخص منذ نشأته، و تكون على أساس الولادة من أب أو أم جزائريين، و كاستثناء تثبت بالولادة على إقليم الدولة الجزائرية 1 ، و ليس هذا محل بسطها.
أما الجنسية الجزائرية المكتسبة فهي التي تثبت في وقت لاحق عن الميلاد و تكون بناءا على طلب العنصر الأجنبي الذي يعبر فيه عن رغبته الصريحة في اكتساب الجنسية الجزائرية*، و قانون الجنسية الجزائري كباقي التشريعات قرر عدة طرق و مسالك على أساسها يمكن للأجانب اكتساب الجنسية الجزائرية، غير أن هذه الطرق عرفت تعديلات عديدة مسايرة بذلك المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر، و التي كانت تتطلب في كل مرة انتهاج سياسة معينة، و هذا ما يتضح من خلال القوانين الثلاثة التي نظمت الجنسية الجزائرية و طرق اكتسابها، ابتداءا من قانون سنة :1963 مرورا بقانون سنة: 1970 وصولا للتعديل الجديد الصادر سنة:2005، حيث تضمن هذا الأخير في طياته ثلاثة (03) طرق يمكن للأجانب على أساسها اكتساب الجنسية الجزائرية، و هي :
- الــزواج.
- التجنـس.
- الاسترداد.
1- المواد:6 و 7 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم لقانون سنة:1970.
*- استثناءا قد لا تظهر الرغبة الصريحة لطالب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس بالنسبة للمتوفي حسب نص المادة:11 الفقرة الثالثة من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم.غير أن هذه الرغبة تتضح في طلب زوجه و أولاده التجنس بالجنسية الجزائرية
غير أن هذا التعديل لقانون الجنسية الجزائرية لم يمر على صدوره مدة طويلة لذلك فهو بحاجة إلى شروح و تفسيرات من الفقهاء و دارسي القانون عامة و بالأخص فقهاء القانون الدولي الخاص، لا سيما و أن قانون الجنسية يتمتع بأهمية كبيرة في كل دولة و ذلك باعتباره الأساس الذي تحدد به كل دولة رعاياها من الأجانب.
و على هذا اخترنا أن يكون موضوع هذه المذكرة " اكتساب الجنسية الجزائرية ( الزواج – التجنس) حسب آخر تعديل لقانون الجنسية الجزائرية الصادر بالأمر :05/01 بتاريخ:27/02/2005.
فبالنسبة للزواج كطريق من طرق اكتساب الجنسية الجزائرية اعترف به المشرع الجزائري و نص عليه في أول قانون نظم الجنسية الجزائرية و هو قانون رقم: 63/96 المؤرخ في :27/03/1963، غير أنه اعترف به من جانب واحد و السماح فقط للأجنبية المتزوجة بجزائري إمكانية اكتساب الجنسية الجزائرية كأثر لهذا الزواج، مما يوحي أن المشرع اعتنق مبدأ وحدة الجنسية في الأسرة سعيا منها لتفادي كل ما قد يطرأ على تعدد الجنسيات في الأسرة من مشاكل خاصة تنازع القوانين.
إلا أن المشرع الجزائري تراجع عن تبنيه فكرة الزواج كطريق من طرق اكتساب الجنسية الجزائرية و تجلى هذا بكل وضوح من خلال صدور قانون الجنسية الجزائري لسنة: 1970. و المتمعن لموقف المشرع الجزائري في إلغاء الزواج كطريق لاكتساب الجنسية الجزائرية يجد أن السبب في ذلك يعود لكون الجزائر كانت حديثة العهد بالاستقلال و كذا الإيديولوجية الاشتراكية المنتهجة من طرف النظام الحاكم آنذاك الأمر الذي استوجب تقييد منح الجنسية بشروط تتماشى و حماية الدولة من الدخلاء الغير مرغوب فيهم.
لكن تماشيا مع متطلبات العصر و ما تفرضه المعاهدات و الاتفاقيات الدولية1. أعاد المشرع الجزائري النظر في قانون الجنسية و ذلك بالتعديل الصادر سنة :2005 الذي استحدث من خلاله فكرة اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، إلا أن الفكرة المستحدثة تضمنت ادراج الزواج من الجنسين * على خلاف قانون سنة : 1963 الذي كان يجيز للمرأة الأجنبية دون الرجل اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.
1- بيان مجلس الوزراء المنعقد في :22/02/2005.
*- الزواج من الجنسين يقصد به زواج أجنبي من جزائرية أو زواج أجنبية من جزائري.
و كون أن حماية كيان الدولة يبقى الهدف الأسمى لدى المشرع فإنه لم يطلق العنان لطريق اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج دون قيد أو شرط بل استلزم مجموعة من الشروط على العنصر الأجنبي استيفاءها و الخضوع للإجراءات الإدارية المقررة قانونا.
أما التجنس فقد عرفت شروطه بعض التعديل في الأمر : 05/01 منها إلغاء شرط التصريح الرسمي بالتخلي عن الجنسية السابقة مما يتضح معه اعتراف المشرع بتعدد الجنسيات للشخص الواحد، و كذا إلغاء القيد الذي كان واردا في نص المادة : 16 من قانون الجنسية الجزائري لسنة : 1970،و الذي كان يحرم الأجنبي المتجنس بالجنسية الجزائرية و لمدة خمسة سنوات من الترشح لعضوية أي مجلس نيابي إلا إذا أعفي من هذا القيد بموجب مرسوم التجنس، بالموازاة مع ذلك عرفت الإجراءات الإدارية هي الأخرى تعديلات جذرية.
تجدر الإشارة إلى أن كل من اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج أو التجنس يصبان في وعاء واحد و هو حصول الأجنبي على الجنسية الجزائرية التي تؤهله للانظمام إلى المجتمع الجزائري، و بموجبها يصبح أحد أفراد الدولة و بالتالي تلتزم بحمايته و تمكينه من حقوقه.
و من هنا يجدر بنا أن نطرح التساؤل التالي: هل المشرع الجزائري ألم بكل جوانب الزواج و التجنس كطريقين لاكتساب الجنسية الجزائرية و ذلك في تعديله الجديد لقانون الجنسية الجزائري الصادر بموجب الأمر:05/01 المؤرخ في :27/02/2005 ؟
كمحاولة منا الإجابة على هذا التساؤل الذي تم شرحه قدر الإمكان ضمن هذه المذكرة فلبأس أن نشير إلى جملة الصعوبات التي اعترضتنا في إنجاز هذا البحث، لا سيما حداثة صدور القانون مما ترتب عنه انعدام المراجع و قلة الاجتهاد القضائي و الفقهي، خاصة و أن فكرة الزواج المختلط كطريق لاكتساب الجنسية الجزائرية التي أدرجت ضمن التعديل الجديد لم تكن محل دراسة أو بحوث منذ سنة:1970. سنة صدور قانون الجنسية الجزائري الثاني الذي ألغى بموجبه المشرع الجزائري فكرة اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج
على ضوء ما تم التطرق إليه جاءت هذه المذكرة مقسمة إلى فصلين، حيث تضمن الفصل الأول موضوع اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، مبرزا المراحل التي مر بها في قوانين الجنسية الجزائرية و الشروط الواجب توافرها في العنصر الأجنبي من الجنسين، و كذا الإجراءات الإدارية التي على طالب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج المرور بها، معددا في الأخير أهم الآثار المترتبة على اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.
أما الفصل الثاني فقد عالج موضوع اكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس، مبين شروطه في التجنس العادي، و حالاته في التجنس الاستثنائي، و مختلف الإجراءات الإدارية الواجب اتباعها، و كذا أهم الآثار الفردية و الجماعية المترتبة على اكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس.
إكتساب الجنسيــة الجزائرية
عن طريــق الزواج
الزواج هو رابطة قانونية بين رجل و امرأة، يقوم على أسس اجتماعية و أخلاقية، و إذا أردنا أن نربط بين موضوع الزواج و موضوع الجنسية فإن علينا العودة إلى الوراء و ذلك بتصفح التاريخ و استقراء حال المجتمعات القديمة. فأول ميزة نجدها في تلك المجتمعات و إن صح التعبير القبائل و الطوائف هي ميزة الانغلاق على نفسها مع نسبة ضئيلة من الانفتاح و في مجالات محددة لا تكاد تتجاوز حدود التجارة، لكن هذه الحالة ما كانت لتسمح لهذه المجتمعات بالتطور و التحضر و الازدهار، فبدأت نوعا ما ظاهرة التقارب بين القبائل و المدن و الأجانب و من هنا بدأ الربط بين الجنسية و الزواج فبعدما كان هذا الأخير محرما بين الوطنية و الأجنبي أو الأجنبية و الوطني أبيح تدريجيا حتى أصبح مألوفا و عاديا.
و الزواج المختلط هو تلك الرابطة الزوجية التي تجمع بين رجل و امرأة من جنسيتين مختلفتين عند انعقاده، لكن يثير من الناحية القانونية عدة مشاكل خاصة تنازع القوانين بالنسبة لانعقاده و ما تترتب عليه من أثار بعد قيامه و عند انحلاله و أساس ذلك صفة الأجنبي التي يتمتع بها كل طرف عن الآخر، فحتى لو كان الزوجان يعرفان بعضيهما البعض غير أن قوانين دولتيهما قد تكون متنافرة في الأحكام و ذلك نظرا لتوجه كل دولة و نظرتها إلى الزواج فالدول الإسلامية ليست كالدول غير الإسلامية و ما هو من النظام العام في الجزائر ليس من النظام العام في فرنسا و عليه فهناك شروط لنفاذ مثل هذه الانكحة، غير أن ما يهمنا في هذا المقام هو أثر الزواج المختلط على الجنسية الجزائرية في ما إذا كان يؤثر في جنسية طرفيه، فيصبح وسيلة لاكتساب أحد الزوجين جنسية الآخر.
فلو افترضنا أن جزائري تزوج فرنسية أو جزائرية تزوجت من فرنسي، فهل يمكن للفرنسي أو الفرنسية الدخول في الجنسية الجزائرية بناءا على الرابطة الزوجية ؟ و بخصوص هذا الموضوع تختلف المواقف من دولة لأخرى، فالبعض منها يرى أن الزواج مسلك يؤدي لاكتساب الجنسية، في حين أن دولا أخرى ترى عكس ذلك. و هذا يرجع دائما إلى السياسة المنتهجة لدى كل دولة و مدى محاكاتها بأنظمة الدول الأخرى و مسايرتها لمتطلبات العصر.
كان هذا كتمهيد للدخول في موضوع البحث الذي تمحورت دراستنا فيه حول الزواج كطريق يسمح للأجنبي باكتساب الجنسية الجزائرية.الفـرع الثانـي:الفصل في طلب اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج.
بعد التحقق من استيفاء الملف لجميع الوثائق و المستندات التي تثبت استكمال الأجنبي أو الأجنبية لشروط المادة:09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، يفترض أن يصدر قرار من الهيئة المختصة بالقبول أو الرفض، و ذلك بناءا على ما تتمتع بها من سلطة تقديرية مطلقة.
و بخصوص المدة التي تترك لوزير العدل للفصل في الطلب فقد كانت المادة:12 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة :1963 تنص على أنه و في غضون ستة (06) أشهر من توجيه الطلب إلى وزير العدل إذا لم يرفض هذا الأخير الطلب، يعتبر هذا قبولا ضمنيا شريطة أن لا يبطل أو يفسخ الزواج في هذه المدة.
غير أن الأمر :05/01 المتضمن تعديل قانون الجنسية الجزائرية ألغى هذا الافتراض و لم يحدد أجلا يلزم وزير العدل للبث في الطلب المرفوع إليه، و إنما ترك المجال مفتوحا ما يفهم منه أنه لا وجود للقبول الضمني، بل يفترض أن يصدر رد صريح على أن هذا الرد يتخذ ثلاثة (03) صور هــي: إما عدم القبول أو الرفض ، أو الموافقة.
فعدم القبول يكون حسب المادة:26 الفقرة الأولى من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم: " إذا لم تتوفر الشروط يعلم وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني " ، فلوزير العدل إذا رأى أن الشخص غير مستوفي لشرط من شروط المادة:09 مكرر من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، كأن يكون الزواج غير قانوني أو لم تكتمل مدة الزواج التي هي ثلاثة (03) سنوات.
كما قد تكون الإقامة غير معتادة أو غير منتظمة كما قد تكون لم تكتمل المدة المحددة قانونا.
أو أن الشخص لا يتمتع بسيرة حسنة، أو لا يستطيع إثبات الوسائل الكافية لمعيشته و بهذا يصدر وزير العدل قراره بعدم قبول الطلب و هو ملزم قانونا بتعليل قراره و ذلك بذكر سبب عدم القبول. على أن هذا القرار يبلغ إلى المعني.
أما الرفض فهو قرار نابع من السلطة التقديرية التي خولها القانون لوزير العدل بحيث رغم استيفاء طالب اكتساب الجنسية الجزائرية للشروط المحددة قانونا، إلا أن لوزير العدل رفض الطلب دون تعليل أو ذكر سبب الرفض و هذا ما يستشف من نص المادة:26 الفقرة الثانية التي تنص على: " ... و يمكن وزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني ".
و بما أن قرار الوزير إداري فيجوز الطعن فيه أمام القضاء المختص في المواعيد المقررة قانونا في القرارات الإدارية، و ذلك على أساس عيب إساءة استعمال السلطة أو عدم مشروعية على اتخاذه، غير أنه من العسير إثبات ذلك 1.
أما الصورة الثالثة لقرار وزير العدل فهي قبول الطلب، الذي بموجبه يصدر المرسوم المانح للجنسية، و هذا بعد دراسة الملف و التأكد من استحقاق و جدارة طالب الجنسية الجزائرية للانتماء إلى مجتمع الدولة الجزائرية.
و يكون منح الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج حسب المادة: 09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، بموجب مرسوم و إن كان قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، لم يوضح طبية هذا المرسوم على غرار التجنس الذي يمنح بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة:12 من نفس القانون.
و استنادا لنص المادة:27 الفقرة الأولى من قانون الجنسية الجـزائـري المـعدل و المتمم، يمكن أن يتضمن مرسوم اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج تغيير الاسم و اللقب. و تضيف الفقرة الثانية من نفس المادة على أن يتولى ضابط الحالة المدنية التأشير في سجلات الحالة المدنية بالبيانات المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية، و عند الاقتضاء تضيف الفقرة الثانية، تغيير الاسم و اللقب بناءا على أمر من النيابة العامة.
و في الأخير تنص المادة:29 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، على أن المراسيم المتعلقة باكتساب الجنسية الجزائرية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، و تحدث أثرها اتجاه الغير ابتداء من تاريخ هذا النشر.
1- الدكتور موحند إسعاد، القانون الدولي الخاص ( القواعد المادية) الجزء الثاني د م ج طبعة 1989 الصفحة:172.
المطلب الثاني:آثار اكتساب الجنسيــة الجزائرية عن طريق الزواج
إن اكتساب الشخص لجنسية دولة معينة يعني اعتباره من مواطني هذه الدولة فله ما لهم و عليه ما عليهم، فيصبح مكتسب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج، في مركز المواطن من حيث ممارسة الحقوق و تحمل التكاليف، و هذا ما يتضح من نص المادة:15 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، التي تضمنت الآثار الفردية المترتبة على اكتساب الجنسية الجزائرية فتنص المادة:" يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ابتداءا من تاريخ اكتسابها، فمن خلال هذه المادة أن الأجنبي أو الأجنبية يصبح حامل للصفة الجزائرية و متمتع بجميع ما يترتب على هذه الصفة من حقوق و التزامات، و ذلك ابتداءا من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية إلا أن القانون لم يوضح بدقة تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية هل هو تاريخ صدور المرسوم؟ أم تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؟
و من أهم ما يترتب على اكتساب الجنسية الجزائرية هو مبدأ المساواة بين مكتسب الجنسية الجزائرية و المواطن الأصلي، كما يترتب عن اكتساب الجنسية الجزائرية تغيير القانون الشخصي لمكتسب الجنسية و ذلك على أساس أن الجزائر تأخذ بضابط الجنسية في مسائل الأحوال الشخصية، كما لا يجوز إبعاد مكتسب الجنسية من الوطن ما لم تسقط عنه الجنسية، و لا تسليمه لدولة أجنبية إذا اقترف جريمة في الخارج و عاد إلى الجزائر، و تكفل له الدولة الحماية الدبلوماسية في الخارج و ترعى شؤونه في الداخل، المهم أنه يخضع كغيره من المواطنين لمبدأ المساواة في كل ما يتعلق بالحقوق و الواجبات، على أن هناك قيد ورد في المادة:73 الفقرة الأولى من دستور الجزائر لسنة:1989 المعدل سنة:1996، حيث أشارت إلى عدم إمكانية ترشح مكتسب الجنسية الجزائرية لمنصب رئاسة الجمهورية.
و في هذا الصدد كانت هناك قيود أخرى وردت في بعض القوانين منها قانون الانتخابات و كذا القوانين المنظمة لبعض الوظائف كالقضاء و المحاماة و التوثيق، و القانون المنظم للأحزاب و الجمعيات، حيث اشترطت مرور مدة معينة حتى يسمح لمكتسب الجنسية ممارسة حقوقه السياسية و المدنية بكل حرية، لكن تم إلغاء جل هذه القيود و كان هذا استجابة للقرارين الصادرين عن المجلس الدستوري الأول بتاريخ:20/08/1989 و الثاني بتاريخ:06/08/1995. الذي قضى بعدم دستورية القيود السالف ذكرها.
أما فيما يخص الآثار الجماعية لاكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج فلم يتم النص عليها في قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم، و ذلك لعدم إمكانية ترتيبها لآثار جماعية فبالنسبة للأجنبي أو الأجنبية سيكتسبون الجنسية الجزائرية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة : 09 مكرر من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، أما بالنسبة للأولاد السابقين لعقد الزواج فتثبت لهم جنسية الأب أو الأم الأجنبيين حسب القانون المنظم لجنسيتهم و بإمكانهم الحصول على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس.
أما بالنسبة للأولاد المنجبين بعد عقد الزواج فتثبت لهم الجنسية الجزائرية الأصلية وفق المادة:06 من قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم التي تنص على: " يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية".
إكتساب الجنسيــة الجزائرية
عن طريــق التجنس
التجنس هو أهم وسيلة قانونية مقررة للحصول على جنسية جديدة بعد الميلاد، فهو طريق تعترف كل تشريعات الدول و بسلوكه يمكن للأجنبي التجنس بجنسية دولة غير دولته فهو اصطلاحا يفيد كسب الأجنبي الصفة الوطنية. لكن معناه اللغوي غير دقيق فهو يعني باللغة العربية التطبع في جنس معين لكن ليس هذا هو المقصود به.
و لفظ التجنس مستوحى في اللغات الغربية من الكلمة اللاتينية NATURA التي تعني الطبيعة أو الأصل، فالتجنس يعني إدخال الأجنبي في جنية الدولة و هم المنح يكون حسب تقدير الدولة المطلق و بدون أثر رجعي، و ذلك بعد استيفاء الأجنبي لكافة الشروط التي يتطلبها القانون 1 .
فالتجنس هو كسب جنسية الدولة كسبا لاحقا للميلاد بناء على الطلب المقترن بتوفر شروط معينة تتمتع الدولة إزاءه بالسلطة التقديرية ، فالتجنس منحة تلتمس و للدولة في شأنه كامل السلطة .بحيث يكون لها حق إجابة الطلب أو رفضه .2
من خلال هذا التعريف يتضح أن التجنس يقوم على دعامتين:
الدعامة الأولى : و هي أن التجنس تعبير صريح من ناحية الفرد يعبر بموجبه عن نيته في الحصول على جنسية الدولة*. و المقصود بالفرد هنا الشخص الأجنبي الذي لا علاقة له بجنسية الدولة التي يريد الحصول عليها.
أما الدعامة الثانية:فهي أن طلب التجنس لا يكون له أي معنى إذا لم يتمم باستجابة الدولة لهذا الطلب فإرادة الشخص وحدها لا تكسبه الجنسية إلا بموافقة الدولة على منحها و لهذا يقرر الفقه و القضاء في سائر البلدان أن التجنس منحة من الدولة و عمل سيادي ناتج عن تصرف قانوني الهدف منه مراعاة مصالح الدولة.
1- الدكتور أعراب بلقاسم المرجع السابق الصفحة :117 .
2- الدكتور محمد كمال فهمي القانون الدولي الخاص الطبعة الثانية،1980 بند 129 صفحة:176.
*- بلورت محكمة القضاء الإداري في مصر هذا المعنى فقضت في:07/02/1956 أن: " التجنس عمل إرادي من جانب الدولة تمنح به الجنسية المصرية فلا يتم التجنس إلا بتوافر إرادتي الدولة و الفرد "- مجموعة المبادئ القانونية لأحكام القضاء الإداري.
المبحث الأول:
التجنس العادي و التجنس الاستثنائي
في هذا المبحث يتم التطرق إلى التجنس بشقيه العادي و الاستثنائي من خلال مطلبين بتبيان مفهوم التجنس العادي في الفرع الأول و شروطه في الفرع الثاني، في حين يعالج المطلب الثاني التجنس الاستثنائي بتوضيح مفهومه في الفرع الأول و حالاته في الفرع الثاني.
المطلب الأول:التجنس العـادي.
جرت العادة على أن تشترط الدول شروط لانضمام الأجانب إلى جنسيتها و ذلك عن طريق التجنس لكن قد تخصص حالات معينة تمس فئات معينة، فتستثنيهم من ضرورة استيفاء الشروط فتسمى الحالة الأولى بالتجنس العادي، أما الثانية فهي استثناءات تخص بعض الفئات المحددة وفق القانون.
و سيتم توضيح التجنس العادي في هذا المطلب من خلال فرعين يتضمن الأول مفهومه و الثاني شروطه.
الفـرع الأول:مفهوم التجنس العادي .
التجنس العادي لطلب التجنس و هو بمفهوم آخر طلب اكتساب جنسية وفق الإجراءات المحددة قانونا، من خلال مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في طالب اكتساب الجنسية، فالتجنس العادي هو الطريقة التي يمكن لأي شخص سلوكها حتى يكتسب الجنسية، بعد توفر الشروط اللازمة لذلك.
على أن هذه الشروط ليست محل إجماع من طرف الدول فالجنسية مسألة داخلية تستقل كل دولة بتنظيمها حسب ما تقتضيها مصالحها، و يستجيب لتطلعاتها 1.
فالمشرع الجزائري تبنى فكرة التجنس العادي من خلال قانون الجنسية الجزائري لسنة:1970 المعدل و المتمم بالأمر :05/01 الصادر بتاريخ:27/02/2005، من خلال المادة:10التي تنص على " يمكن للأجنبي الذي يقدم طلبا لاكتساب الجنسية الجزائرية أن يحصل عليها بشرط :" ، فيتضح من هذه المادة أن التجنس العادي هو طلب اكتساب الجنسية الجزائرية من طرف أجنبي بعد توافر مجموعة من الشروط، على أن التجنس العادي يتضمن بعض العناصر هي:
1- طلب اكتساب الجنسية الجزائرية: فالجنسية تمنح بناءا على طلب المعني بالأمر *، و لا تمنحها الدولة للأجانب جبرا أو بدون شروط.
2- طالب التجنس: و هو الأجنبي، فالجزائريين يخرجون من دائرة التجنس.
3- توافر الشروط: فاكتساب الجنسية الجزائرية مقرون بتوافر الشروط التي استلزمها القانون، و ذلك من خلال نص المادة:10 السالف ذكرها.
فالتجنس العادي مشروط و مقيد حيث لا تمنح الجنسية الجزائرية إلا بتوافر ما نص عليه القانون من شروط كمبدأ عام له استثناء يتمثل في التجنس الاستثنائي.
1- الدكتور أعراب بلقاسم، المرجع السابق صفحة:119 .
*- فكرة التجنس التلقائي تتضح من خلال المادة:09 من قانون الجنسية الأرجنتيني: " الأجنبي الذي يكون قد أقام في الأرجنتين لمدة خمسة (05) سنوات بصفة مستمرة و ... يكتسب الجنسية الأرجنتينية بالتجنس تلقائيا ".
الفرع الثاني:شــروط التجنــس العـادي.
نظمت شروط التجنس العادي المادة : 10 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، حيث نصت على شروط أساسية يجب توافرها في الشخص الذي يريد التجنس بالجنسية الجزائرية و بانتفاء أحدها، يصبح الأجنبي غير مؤهل للحصول على الجنسية الجزائرية، و القانون يهدف من وراء تحديد هذه الشروط إلى تحقيق غاية واحدة و أساسية و هي المحافظة على كيان الدولة من كل الجوانب، سياسيا، اقتصاديا و اجتماعيا.
فالدولة تحرص على أن تستقطب أشخاص لا يضيفون على كاهلها أعباء أو مشاكل، و من خلال هذا الفرع سيتم التطرق بنوع من الإسهاب لهذه الشروط.
البند الأول: الإقامة في الجزائر لمدة سبعة (07) سنوات* على الأقل بتاريخ تقديم الطلب.
شرط الإقامة ضروري جدا، فدوليا لا يمكن لدولة أن تفرض جنسيتها على أجنبي غير مقيم على أراضيها، لما في ذلك من اعتداء على دولة ذلك الأجنبي، كما أن منح الجنسية لأجنبي و هو مقيم في دولة أخرى أمر غير مجدي عمليا 1، فالجزائر كغيرها من الدول اشترطت ضرورة أن يقيم الأجنبي الذي يرغب في التجنس بالجنسية الجزائرية على الأقل مدة سبعة (07) سنوات بالجزائر **، و هذا بمثابة قرينة على اندماج الأجنبي في المجتمع الجزائري، و إطلاعه على ثقافة و عادات و تقاليد المجتمع الجزائري.
كما أن الدول تختلف بحسب ظروفها في تقدير المدة الواجب على طالب التجنس إقامتها، حيث أن الدول ذات الكثافة السكانية تشترط مدة طويلة يجب على طالب التجنس إقامتها بها ***.
*- كان قانون الجنسية الجزائرية لسنة : 1963 يشترط على طالب التجنس الإقامة بالجزائر لمدة خمسة (05) سنوات، ثم رفعـت إلى سبعة (07) سنوات بموجب قانون الجنسية الجزائرية لسنة:1970
1- الدكتور الطيب زروتي، المرجع السابق، صفحة:334.
**- تشترط المادة:316 من قانون الجنسية الأمريكية لسنة:1952 الإقامة الدائمة و ليست المؤقتة.
***- المادة :04 من قانون الجنسية الكويتي تشترط مدة الإقامة عشرون (20 ) سنة، و قانون سلطنة عمان يشترط الإقامة لمدة خمسة عشر(15) سنة وفق المادة :02 .
و يجب أن تكون الإقامة بالجزائر مشروعة و مرخص بها، و إلا فإن الإقامة غير المشروعة لا يعتد بها في حساب المدة، كما أن هذه المدة يجب أن تكون منتظمة و معتادة. عدا الإنقطاع المؤقت لظروف خاصة و عليه لا تحتسب ضمن الإقامة المطلوبة للتجنس المدة التي يقضيها الشخص تحت الإيقاف بسبب الطرد أو الإقامة الجبرية و عليه فالإقامة المشترطة في نص المادة 10 فقرة أولى من قانون الجنسية الجزائري، هي الإقامة الحقيقة (résidence effective ) و المتضمنة نية الاستقرار بالجزائر، و على هذا فهناك عدة قرائن توحي بأن الأجنبي مقيم بالجزائر منها اتخاذه لمسكن أو العمل في وظيفة أو إقامة مشروع استثماري و كذا تسجيل الأطفال في المدرسة، و أخيرا يستلزم هذا الشرط أن تكون الإقامة شخصية، بمعنى أن إقامة الأصول لا يستفيد منها الفروع 1.
البنـد الثاني: الإقامة في الجزائر وقت التوقيع على مرسوم التجنس.
اشترطت المادة: 10 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، أن يكون طالب التجنس مقيما في الجزائري وقت التوقيع على المرسوم المانح للتجنس، و هو المرسوم الذي على أساسه يكتسب الأجنبي الصفة الجزائريةو المحتمل من هذا الشرط أن الإقامتين مستقلتين عن بعضهما، فطالب التجنس عليه تقديم طلب اكتساب الجنسية الجزائرية بعد استيفاء مدة سبعة (07) سنوات، ثم يجوز له السفر و مغادرة الجزائر، غير أن الدكتور الطيب زروتي يرى أن هذا الشرط يفترض استمرار الإقامة في الجزائر من وقت تقديم الطلب إلى غاية التوقيع على المرسوم و إلا يجب أن يخطر طالب التجنس المغادر بعد استيفاء مدة الإقامة المطلوبة للتجنس بقول طلبه مسبقا ثم يوقع على مرسوم التجنس لاحقا2.
و الهدف من هذا الشرط هو تحقق السلطات المختصة من رغبة طالب التجنس في الاستقرار بالجزائر فالشخص الذي يكثر من التنقل و السفر قد ينبأ عن عدم رغبته في الإقامة بالجزائر مما يترتب عليه عدم اندماجه في المجتمع الجزائري بصفة كاملة تِِؤهله لأن يتجنس بجنسيتها.
1،2 - الدكتور الطيب زروتي المرجع السابق، صفحة 334 ،377.
البند الثالث :بلوغ سن الرشـد.
التجنس كما سبق ذكره يتكون من شقين، الأول: طلب التجنس و الثاني: موافقة الدولة، و عليه يجب أن يقدم الطلب من هو أهل لمثل هذا التصرف باعتبار أن التجنس عمل إرادي يشترط في طالبه بلوغ سن الرشد و خلو إرادته من العيوب *.
و يثار الإشكال بخصوص سن الرشد، حسب أي قانون يتم تقديره هل القانون الشخصي للأجنبي الذي يريد التجنس؟ أم قانون الدولة المراد التجنس بجنسيتها؟ **.
فالجزائر كغيرها من الدول العربية أسندت تقدير سن الرشد إلى الدولة المراد التجنس بجنسيتها حيث نصت المادة:4 من قانون الجنسية الجزائرية لسنة :1970 على وجوب بلوغ:21 سنة حتى يمكن تقديم طلب التجنس لكن عدلت هذه المادة بموجب الأمر 05/01 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية أصبحت تنص: " يقصد بسن الرشد في مفهوم هذا القانون سن الرشد المدني " مما يفهم أن السن المطلوبة في طالب التجنس أصبحت متساوية مع سن الرشد في القانون المدني حسب المادة 40 منه و هي 19 سنة كاملة.
البند الرابع: حسن السيرة و السلوك مع عدم سبق الحكم بعقوبة تخل بالشرف.
تراعي مختلف الدول في تشريعاتها توافر بعض الشروط في طالب التجنس و تهدف كلها إلى غاية أساسية و هي حماية كيان الدولة المانحة للتجنس و الجزائر كغيرها من الدول، تشترط أن يكون الشخص ذو سيرة حسنة و أخلاق طيبة حتى لا يؤثر بتصرفاته و أعماله السيئة على المجتمع الجزائري، و كقرينة دالة على حسن السيرة و السلوك اشترطت المادة :10 في الفقرة الرابعة ضرورة أن لا يكون الأجنبي قد حكم عليه بعقوبة جزاء ارتكابه فعل مخل بالشرف، مثل جرائم الزنا، الشذوذ، و بهذا الخصوص كانت تنص المادة:11 فقرة أولى قبل تعديل قانون الجنسية الجزائري على إمكانية عدم الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الأجنبية الصادرة في الخارج، لكن بعد التعديل ألغي هذا الاستثناء.
و للجهات المختصة كامل الصلاحيات في تقدير حسن سيرة و سلوك طالب التجنس، فعليها فحص ماضيه جيدا حتى لا تلجأ إلى سحب الجنسية الجزائرية بعد منحها له لعدم توافر الشروط، و المتمعن لهذا الشرط يجده نتيجة حتمية نظرا للتركيبة الاجتماعية للمجتمع الجزائري الذي يدين بالإسلام الأمر الذي يحتم على الدولة مراعاة حسن اختيار الأجانب الراغبين في التجنس بالجنسية الجزائرية.
*- بعض الفقهاء الجزائريين، منهم الدكتور أعراب بلقاسم و الطيب زروتي يرون ضرورة النص على بلوغ سن الرشد مع كمال الأهلية و خلوها من العوارض.
**- بعض الدول كاليابان و اليونان تخضع سن الرشد إلى قانون دولة طالب التجنس، استنادا إلى قواعد تنازع القوانين التي تسند الأهلية و سن الرشد إلى القانون الشخصي لطالب التجنس
البند الخامـس: إثبات الوسائل الكافية للمعيشة.
يعتبر هذا شرطا مألوفا في الأصول العامة للجنسية، و مفاده ضرورة إثبات طالب التجنس بالجنسية الجزائرية، الوسائل الكافية لمعيشته، فعليه أن يثبت ملكية أموال كافية أو قدرته على الارتزاق المشروع لسد حاجياته و حاجة من يعيلهم 1.
و الهدف من هذا الشرط هو المحافظة على ثروة الدولة من جهة و ضمان عدم مزاحمة رعاياها من جهة أخرى فما الفائدة من استقطاب أجانب فقراء، و المشرع يلمح من خلال هذا الشرط على ضرورة أن يكون طالب التجنس من ذوي الكفاءات و أصحاب الشهادات العالية*.
البـند السادس: سلامة الجسد و العقـل.
يستلزم القانون الجزائري أن يكون طالب التجنس متمتع بصحة جيدة جسديا و عقليا، و ذلك بإثبات سلامة الشخص من الأمراض المعدية أو المزمنة و كذا الأمراض الخطرة كالجنون أو حالات العته و السفه، و مفاد هذا الشرط هو محافظة الدولة على سلامة محيطها و رعاياها من الناحية الصحية، فتجنبهم تسلل المرضى أو المجانين و بهذا تصون مجتمعها من الأمراض. و للتأكد من السلامة الجسدية و العقلية لطالب التجنس، عليه أن يقدم شهادة للطب العام، و أخرى خاصة بالأمراض العقلية2.
البـند السابـع: إثبات الاندماج في المجتمع الجزائري.
نص المشرع على شرط اندماج طالب التجنس في المجتمع الجزائري في المادة:10 الفقرة السابعة من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، و إن كان لم يوضح القرائن الدالة على هذا الاندماج **.
و عليه فللجهات المختصة كامل السلطة في تقدير اندماج طالب التجنس في المجتمع الجزائري، كأن يتقن الأجنبي اللغة العربية أو يدين بالدين الإسلامي أو باحث في العادات و التقاليد السائدة في المجتمع الجزائري 3.
3،1 – الدكتور الطيب زروتي، المرجع السابق، صفحة:341 و 338.
* - الشريعة الإسلامية لا تشترط الوسائل الكافية للمعيشة، بل تكتفي بشرط اعتناق الإسلام، او عقد الأمــان.
2- الدكتور أعراب بلقاسم، المرجع السابق، صفحة :202.
** - يشترط القانون الفرنسي معرفة الشخص للغة الفرنسية معرفة كافية حسب مركز طالب التجنس، و يشترط القانون في دولتي مصر و الكويت إجادة اللغة العربية، أما المادة:312 من قانون الجنسية الأمريكي تشترط معرفة طالب التجنس بأسس و تاريخ الدولة الأمريكية و المبادئ التي تقوم عليها حكومتها.
المطلب الثاني: التجنس الاستثنائي.
يتضمن هذا المطلب الاستثناءات التي أوردها المشرع الجزائري على شروط التجنس بحيث يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بغض النظر عن ما يستلزمه القانون من شروط، و عليه يتضمن الفرع الأول مفهوم التجنس الاستثنائي، أما الفرع الثاني فيعالج حالاته.
الفــرع الأول: مفهوم التجنس الاستثنائي .
إن ما سبق التطرق إليه يتعلق بالتجنس العادي، الذي تتشابه شروطه في أغلب قوانين الجنسية عند معظم الدول، و إلى جانب هذه الصورة العامة للتجنس أقرت مختلف الدول في تشريعاتها صور مخففة لشروط التجنس، و منها:
- تخفيض مدة الإقامة المحددة في التجنس العادي *.
- الإعفاء من شرط مدة الإقامة.
- الإعفاء من كل الشروط لاعتبارات خاصة.
و هذه الاستثناءات جاءت على وجه الخصوص بحيث تشمل فئات معينة، و يعود ذلك إلى تكييف الدول و حسب ما يعتبر من مصالحها، و قد نص القانون الجزائري على هذه الاستثناءات في المادة:11 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، و التي كانت تنص قبل التعديل على حالة تخفيض مدة الإقامة من سبعة (07) سنوات إلى 18 شهرا بالنسبة للولد المولود في الخارج من أم جزائرية و أب أجنبي، و ذلك على أساس ولادته من أم جزائرية مما يسهل على اندماجه في المجتمع الجزائري، و كذا حالة الإعفاء من مدة الإقامة بالنسبة لمن قدم خدمات للجزائر و أصيب بعاهة أو مرض من جرائها، و كذا كل شخص في تجنسها فائدة للجزائر، و في الأخير حالة الأجنبي المتوفي و الذي قدم في حياته خدمات للجزائر، فيمكن لزوجه و أولاده أن يطلبوا تجنسه في الوقت الذي هم كذلك يطلبون تجنسهم.
لكن التعديل الجديد لقانون الجنسية الجزائري أبقى على ثلاثة (03) حالات استثنائية بموجبها يمكن للأجنبي طلب التجنس بغض النظر عن شروط المادة:10 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم.
و عليه فالتجنس الاستثنائي المنصوص عليه في المادة:11 من قانون الجزائري المعدل و المتمم ما هو إلا استثناء على القاعدة العامة المتمثلة في شروط المادة: 10. و لا يكون إلا في حالات محددة قانونا تتمثل في تقديم خدمة للجزائر أو في تجنس الأجنبي بالجنسية الجزائرية فائدة، و أخيرا الأجنبي الذي قدم خدمات للجزائر و توفي قبل تقديم طلب التجنس.
*- القانون الفرنسي خفض مدة الإقامة في المادة:21 مكرر 19، من خمس سنوات إلى سنتين بالنسبة ل:
1 - من قام بمزاولة دراسته في فرنسا مدة عامين بنجاح.
2 – من قدم خدمة مهمة لفرنسا.
الفـرع الثاني :حالات التجنس الاستثنائي.
كما للتجنس العادي شروط أوجبها القانون، فاللتجنس الاستثنائي حالات، نص عليها القانون لا سيما المادة:11 من قانون الجنسية الجزائري المعدل و المتمم، و هي محصورة في ثلاثة (03) حالات.
البند الأول: من قام بخدمات لفائدة الجزائر.
تنص المادة:11 فقرة أولى على " يمكن للأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها، أن يتجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن أحكام المادة:10 أعلاه...".
يتعلق هذا الاستثناء بأي شخص قام بعمل أو خدمة استثنائية *، أو أصيب بعاهة أو مرض جراء العمل الذي قدمه للجزائر. فتمنح له الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس عرفانا له بالجميل و مجازاة له عن عمله الذي قدمه، فرغم تخلف بعض الشروط التي استلزم القانون توافرها في طالب التجنس العادي كسلامة الجسد و العقل و كذا مدة الإقامة، إلا أن الدولة تمنح الجنسية الجزائرية له
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: