1- الدولــة.

الدولــة

أصل الدولة ونشأتها: نشأت الدولة بعد تطوير اجتماعي وسياسي وتاريخي واقتصادي طويل.

وقد اختلفت وجهات النظر في شأنها وتكوينها فمن الكتاب من يرى أن هذا التطور منبعه العائلة،كون أن العائلات قد اجتمعت واتحدت مكونة القبائل ثم المدينة ثم اتحدت تلك المدن مكونة الأقاليم أو المقاطعات ثم انضمت الأقاليم مكونة بذلك الدولة وقد تنقسم الدولة بعد تكوينها إلى عدة دول أو دويلات نتيجة ثورة داخلية أو حرب أهلية أو حرب خارجية،كما قد يتم ذلك بالاتفاق لتتكون بذلك دولة موحدة ، وكلمة دولة لاتنية وتعني الحالة المستقرة،غير أن الكلمة أفادت مدلولا سياسيا آخر في العصور الرومانية عندما أصبحت تعرف بالجمهورية.

وفي القرن 16 م استعمل مكافيللي في كتابه الأمير كلمة الدولة حين قال(كل هيئة لها سلطة على الشعوب هي دول،وهي إما جمهوريات أو إمارات،وقد استعمل لويس14 كلمة دولة على كلمة جمهورية معبرا بذلك بقوله الشهير(أنا الدولة)، ويقول عنها أندي هنريو(الدولة هي مجتمع منظم قائم على أرض محددة يستأثر بسلطة إصدار القواعد القانونية ومعاقبة مخالفتها).

فالدولة هي مجموعة الأفراد المنتظمة في وسط اجتماعي تسيطر عليه سلطة سياسية منبثقة عن هذا المجتمع تتميز بقدرة إصدار القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها تنظيم حياة المجموعة وتنفيذ القواعد القانونية واحترامها.

وقد كانت السلطة هي الدائرة الاجتماعية الأولى التي تظهر في أي مجتمع بشري ، فقد انقسمت المجتمعات في العصور الأولى إلى طبقة حاكمة وأخرى محكومة ، وقد ظلت هذه سمة أي مجتمع في مجتمعنا المعاصر بداية بالعائلة فالقبلية فالمدينة والأقاليم والمقاطعات ، وكان لهذه الظاهرة أن تستمر على مستوى الدولة،ذلك أنه لا يمكن للنظام أن يفرض إلا بواسطة سلطة عامة يخضع لها الجميع،وهذا النظام بطبيعته هو القانون الذي ينشأ مع الجماعة ويتطور معها،وتقوم السلطة على تجسيده ووضعه موضع التنفيذ ومن هنا كان لا بد من الربط بين فكرة السلطة وفكرة القانون.

وفيما يخص النظريات التي قيلت في النشأة التاريخية للدولة فسنذكر نظرية الدولة في نطاق القانون الدستوري.

النظريات:
1-المذاهب التيوقراطية: وهي المذاهب التي يطلق عليها بعض رجال الفقه اسم المذاهب الدينية وهي أقدم الأفكار السياسية وفحواها أن الدولة نظام الهي(الفراعنة في مصر)وأن الحكام هم ظل الله في أرضه فلا يسألون أمام سواه،وعلى المحكومين طاعته.

2-نظرية العائلة : وفحواها أن العائلة قد تطورت من الجماعة البدائية الأولى(العائلة) لتتحد فيما بينها مكونة العشيرة فالقبيلة فالقرى لتتحد هذه الأخيرة مكونة المدينة ويعد أرسطو مؤسس هذه النظرية،فيرى أن الدولة نظام طبيعي ينمو تبعا لسنة التطور.

3-النظرية الديمقراطية : ترى هذه النظرية أن الدولة وسيادتها مصدرهما الشعب وسيادتها ، وقد ناد بهذه النظرية جون جاك روسو وهوبز في القرنين17 و18 (نظرية العقد الاجتماعي)، وقد ذهب هوبز في تحليله أن الإنسان كان يعيش على الفطرة في مجتمع تسوده الفوضى،فكانت حياته اليومية غير مستقرة أو مطمئنة،فكان على الإنسان آنذاك أن يتخلى عن جميع حقوقه لرئيس يتولى السلطة ويقوم بتدبير شئونه.

4-نظرية القوة والغلبة : ومحتوى هذه النظرية هو أن نشوء الدولة كان نتيجة القوى والعنف ويرى مؤيدي هذه النظرية أن التاريخ يؤيدها بدوره بحيث يغلب عنصر القوة في إنشاء الدولة على عنصر الرضا والاتفاق،فالتاريخ حافل بالأمثلة على سيطرة قانون الغزو والحرب ويرى بعض الكتاب أن نظام البيعة الحقيقي لم يتم إلا للخلفاء الراشدين.

ويقول ابن خلدون في مقدمته(إنما الملك والسلطان بالعصبية والقبيل).

ويقول ابن خلدون كذلك(صار الأمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحري الدين ومذاهبه الجري على مناهج الحق ولم يظهر تغيير في الوازع الذي كان دينيا ثم انقلب عصبية وسيفا وهكذا كان في العهد لمعاوية ومروان وابنه عبد المالك والصدر من بني العباس).

فهذه النظرية لا تخلو من الصحة وان كانت فيها نوعا من المبالغة بأن القوة والغلبة هما مصدرا تكوين الدولة،فهناك مزيج من العوامل والظروف التي ساهمت في تكوين الدول كالعوامل الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

5-نظرية التطور التاريخي: وترى هذه النظرية أن الدولة لم تنشأ نتيجة لعامل واحد فهناك عدة عوامل تاريخية فمنها ما هو ديني وما هو اجتماعي وسياسي واقتصادي وعائلي ومن مؤيدي هذه النظرية الفقيه دوجي و كثير من الكتاب من العصر الحديث.

تعريف الدولة : ذهب كثير من الكتاب في القانون في تعريفهم للدولة إلى مذاهب شتى، حيث اختلفوا اختلافا متباينا،غير أن التعريف الأمثل للدولة هو أنها(مجموعة من الأفراد يعيشون بصفة مستمرة على أرض معينة تحت تنظيم سياسي معين يتيح لبعضهم القيام بمسؤولية الحكم).

عناصر الدولة وأركانها:
1-السكان : هو العنصر الأساسي للدولة فلا يمكن قيام أو تصور دولة دون وجود مجموعة بشرية لتكوينها،أما عن العدد اللازم من السكان فيستحيل تحديده ومع ذلك يعتبر عاملا هاما لنشأة الدولة وقوتها،إذ لوحظ أن البلاد المستعمرة أو التابعة التي تعتمد على غيرها تضم أقل من 10 ملايين نسمة،وقد تمكنت جميع المستعمرات التي ازداد نموها الديمغرافي من تحقيق استقلالها.

والوضع الطبيعي أن يكون السكان في دولة معينة مكونين أمة واحدة كالجزائر لكن لا يجوز أن تخلط بين مفهوم الأمة والشعب والدولة.

فالأمة : جماعة من الناس متحدة المدينة تربط بينهم الذكريات والحضارة والعادات والأخلاق والأعراف والجنس واللغة والدين،مما يولد لديهم الشعور والرغبة في العيش معا،وهي قد تستقر على بقعة أرض متصلة أو منفصلة.

أما الشعب : فهو الركيزة الأولى لوجود الدولة،له أهداف مشروعة يسعى لتحقيقها، فقد يتكون من أمة واحدة كما قد يتكون من عدة أمم.

أما الدولة : فهي شعب موحد برابطة قانونية(الجنسية)ورابطة سياسية تنشئ حقوق واجبات بينها وبين الأفراد الذين ينتمون إليها، وعليه قد يكون عنصر السكان في الدولة جزء من أمة واحدة مثل الأمة العربية الموزعة على عدد من دول.

2-الإقليم : يذهب الرأي الغالب في الفقه إلى ضرورة وجود قطعة أرضية يقيم عليها سكانها بصفة مستمرة لتكوين الدولة، فالبدو الرحل لا يكونون دولة ما داموا غير مستقرين ومع ذلك قد أعترف لبعض القبائل الرحل بكيانها السياسي كما يجوز لهذه القبائل أن تدخل مع الغير في معاملات كما هو حاصل ومسلم به من اختصاصات قبائل الهنود الحمر في أمريكا بناءا على اتفاقهم مع الحكومة الأمريكية وكذا بعض القبائل الإفريقية،ولكن مع هذا فانه لا يمكن القول وفقا للرأي الغالب في الفقه أن هذه المجتمعات قد توفرت فيهم العناصر اللازمة لتكوين الدولة وقد يتكون إقليما لدولة من عدة جزر كالجزر البريطانية واليا بانية ويمتد إقليم الدولة ليشمل المياه الإقليمية ويفيد القانون الدولي العام المدى الذي تمتد إليه المياه الإقليمية 12 ميل بحري.

ويكفي أن ننوه أن بعض الدول تكتفي بأن تحدد مياهها الإقليمية ب3 أميال بحرية بينما تحدد البعض وفقا لظروف مياهها الإقليمية بمساحات أخرى.

أما الجمهورية الجزائرية فقد حددت مياهها الإقليمية 12 ميل بحري.

وقد تستهدف من بسط سلطتها على مساحات أكبر من المياه الإقليمية، أما الإقليم الجوي فيشمل ما فوق أرضها الترابي والمائي ولا يجوز استعماله من طرف دولة أخرى إلا بإذن منها.

3-التنظيم السياسي(السلطة) : يرى أغلب الكتاب أن ركن الأقاليم وركن الشعب غير كافيين لقيام الدولة بل يجب أن يتوفر في الدولة ركن التنظيم السياسي الذي يتيح لبعض أفراد المجتمع من أن يطلعوا بمسؤولية الحكم فيه،ومنه ينقسم المجتمع إلى فئة حاكمة وأخرى محكومة.

ويقضى ضرورة توافر ركن التنظيم السياسي لقيام الدولة أن تكون السلطة العليا في المجتمع قادرة على تسيير الشؤون العامة،ووضع القرارات موضع التنفيذ، ولا يشترط أن تقوم السلطة العليا بموافقة ورضا المحكومين ولكن يكفي فقط وجود الأركان الثلاثة حتى يتحقق قيام الدولة.

وتكون السلطة العليا قادرة على إلزام الأفراد بطاعتها والاتجاه للقوة عند الضرورة بما تتوفر من إمكانيات منظمة لهذا الغرض.

وهكذا يكون للدولة السلطة والسيادة على رعايتها،فتظهر السيادة بوجهها الداخلي، أما وجهها الخارجي فيتجلى مفهومها أن لا تكون السيادة أو سلطة الحكم في الدولة خاضعة لتوجيهات خارجية،وهذا ما يعبر عنه بالاستقلال السياسي وذلك بأن يتولى أبناؤها شؤون الحكم فيها دون توجيه من الخارج،كما يلزم وفقا للرأي الراجح في الفقه أن تكون الدولة متمتعة بالاستقلال الاقتصادي حتى تكون لها السيادة التي تكفل لها عدم التبعية من الناحية(المالية والتجارية).



وإذا كان السبب السياسي لوجود السلطة هو الحاجة إليها فان استمرار وجودها يكفله الاعتياد عليها، فأفراد المجتمع لا يتصورون في أي وقت ما بأن تسيير الأمور في مجتمعهم بغير سلطة ولو قامت في نفوسهم من العوامل على ما يبعث على الضيق منها، وهكذا تستقر العادة وكذلك يحافظ الحكام على السلطة وعلى إتباع المحكومين لأحكام القانون والنظام العام.

إلى جانب هذه الأركان الثلاثة لقيام الدولة،فان بعض كتاب القانون وخاصة الفقهاء منهم يطالبون بضرورة الإعتراف بالدولة الجديدة من قبل دول أخرى ويترتب على هذا الاعتراف قبولها في المجتمع الدولي كعضو،وتبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي.

ويرى بعض الكتاب كذلك أن قيام الدولة واكتمال شخصيتها القانونية لا يتوقفان على اعتراف الدول بها،فهي تولد في المجال الدولي لمجرد توافر أركانها،فيعتبر الأثر ذا أثر مقرر كاشف إذا انصرف أثره فقط إلى إقرار الأمر الواقع،ويرى أصحاب هذا الرأي أن عدم الاعتراف بالدولة بالرغم من اكتمال أركانها يعد عملا عدائيا ضد الدولة الجديدة.

ويرى أغلب الكتاب أن الشخصية المعنوية ليست ركنا في تكوين الدولة نتيجة لوجودها فهي من أثار قيامها فبمجرد نشوء الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية.

*أنواع الدول : التقسيمات الرئيسية للدول داخل النظرية العامة للدولة يتوقف على كيفية ممارسة أمر السلطة العليا في كل دولة سواء كانت داخلية أم خارجية وبناءا على هذا فان الدول تنقسم إلى 4 أنواع رئيسية:

1- دول بسيطة : ويكون نظام الحكم فيها من حق هيئة واحدة وهي تظهر بأشكال متنوعة :
أ)- الدولة الملكية ذات النظام الملكي فحق الممارسة يكون لشخص الملك وحده تنتقل السلطة وراثيا.

ب)- الدولة ذات النظام الديكتاتوري وهي الوجه الثاني للملكية غير أن السيادة فيها للزعيم، وكل أدوات الدولة مسخرة لخدمته وحصوله على السلطة يكون بواسطة القوة المادية.

ج)- الدولة ذات النظام الجمهوري والسيادة فيها هي ملك للشعب وحده لا يشاركه فيها أحد، فرئيس الجمهورية يعتبر عاملا من عمال هذا الشعب ينوب عنه في القضايا الوطنية ويمارس اختصاصاته كأي موظف عام في الدولة.

2)- الدولة المركبة : ويقصد بها الدولة التي تكون فيها السلطة موزعة بين أكثر من هيئة ومثالها النظام الملكي الدستوري الإنجليزي حيث يحاول الجمع بين أساسين متناقضين والتنسيق بينهما في وحدتين دستوريتين متكاملتين هما:
- النظام الفردي ويتمثل في بقايا سيادة الملك.
- ثم النظام الديموقراطي والشعبي المتمثل في سيادة الشعب.

داخل البرلمان بحيث لا ينفرد الملك بالسيادة ولا ينفرد الشعب بالتحكم فيها وإنما تكون السيادة عملا مشتركا بين الملك والشعب وبالتالي فالقانون لا يصدر في الدولة ولا يكون نافدا إلا إذا أصدره الشعب في برلمانه ثم التصديق عليه من طرف الملك علما بأن الملك يسود ولا يقود.

3)- الدولة الموحدة : تمثل النوع الغالب للدول الحديثة سواء كانت بسيطة أم مركبة يمكن أن تكون كتلة دستورية واحدة أي أنها دولة ذات دستور واحد وهيئة عامة واحدة تملك كل السيادة في الداخل والخارج على السواء كالجمهورية الجزائرية.

4)- الدولة الاتحادية : أنها لا تكون كتلة دستورية واحدة وانما تتعدد فيها الدساتير بقدر تعدد الأقاليم أو الوحدات المنضمة إلى الاتحاد ومن ثمة فان الدولة الاتحادية تملك أنواعا مختلفة من الهيئات العامة العاملة كهيئات تمارس السيادة الداخلية وهيئات أحرى إضافية وأما هيئات مؤسسة خصيصا لذلك تملك مظاهر السيادة في مجالاتها الخارجية ومن هنا يتضح أن هناك أنواع مختلفة للاتحادات، وهي نظرية ذات أهمية دولية دستورية.

أ)-الاتحاد الشخصي: وهو أضعف الاتحادات ويتوقف وجوده عادة على مجرد صدفة يترتب عليها أن يكون رئيس الدولة في دولتين أو أكثر شخصا واحدا.

وأيضا كما لو صادف أن توارث العرش لدولتين مختلفتين أن يكون شخصـا واحدا ويبقى استقلال كل منهما الوحدوي لإستقلالهما الداخلي والخارجي للأنماط الأخرى طبقا لما يعرف بأن الملك يسود ولا يحكم وهنا قد يتصور اختلاف هاتين الدولتين في نظامهما ومصالحهما بل قد تتعارض سياستها إلى حد يمكن أن تقوم الحرب بينهما وتعتبر الحرب في هاته الحالة حرب دولية لا حربا أهلية ومثال هذا النوع من الاتحادات الذي تم بين المملكة الهولندية ومملكة لوكسمبورغ،وبين المملكة البلجيكية والكونغو حيث اشترط البرلمان البلجيكي في إعلان استقلال الكونغو أن يكون ملك بلجيكا هو الملك على الكونغو وقد قام هذا الاتحاد الشخصي بينهما.

ب)الاتحاد المركزي أو الفيدرالي : ينشأ الاتحاد المركزي إما للقضاء على الديكتاتورية أو تحت دوافع اقتصادية واجتماعية وإقليمية….
1- تفكك دولة موحدة إلى عدد من الدويلات مع رغبتها في الاستقرار والتعايش معا مرتبطة فيما بينها في شكل اتحاد مركزي وتعرف هذه الطريقة باسم الاتحاد بالانفصال وقد نشأت بهذه الطريقة بعض الاتحادات المركزية القائمة الآن مثلا الجمهوريات السوفياتية سابقا التي قامت على أنقاض دولة روسيا القيصرية الموحدة،كما نشأت بنفس الطريقة بعض اتحادات كالمكسيك والأرجنتين والبرازيل.

2- انضمام عدة دول مستقلة تحت إلحاح دوافع خاصة إلى بعضها في شكل اتحاد مركزي وتعرف هذه الطريقة باسم الاتحاد بين الجميع، فقد نشأت بها عـدة اتحادات مركزية (سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، أستراليا ، كندا وجنوب إفريقيا) غير أن صفة الوحدة المركزية فان لكل دولة في الاتحاد المركزي دستورها الخاص وحكومتها الخاصة بكل ما يدخل لتكوين هذه الحكومة من السيادة الداخلية في سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ، فان الحكومة المركزية للاتحاد تملك هي الأخرى وبالنسبة لكل رعايا الاتحاد وعلى كل الإقليم علم واحد ودستور اتحادي وسلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية اتحادية وأن الحكومة المركزية تملك ممارسة السلطات داخل إقليم الدويلات الأعضاء وأن قراراتها التي تصدرها فيما هو من اختصاصها تكون نافذة مباشرة تجاه الدويلات بغير حاجة إلى موافقة هذه الدويلات على تلك القرارات.

ينتهي الاتحاد المركزي إما بانهيار الدولة ذات السيادة بالطرق التي يقررها القانون الدولي العام أو تحاول تشكيل دولة من دول الاتحاد المركزي إلى دولة أخرى كأن تتحول إلى دولة موحدة.