الضمان العام

تعريفه : هو أن اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ،وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له حق التقدم طبقا للقانون " نص المادة 188 ق. مدني "

خصائص الضمان العام :

خاصية 1*جميع اموال المدين ضامنة للوفاء بديونه وحق الدائن يرد على جميع اموال المدين وقت التنفيذ الجبري سواء ا حاضرا منها او مستقبلا ، منقولا اوعقارا ، التي ترد بعد نشوء هذا الالتزام وتضاف لذمة المدين وليست الموجودة وقت نشوء الالتزام فقط ، كما تدخل الديون والمنقولات التي تحت يد الغير " مستأجر ، مستعير ، مودع لديه " .

وقد يلجأ المدين الى تصرفات قد تضعف الضمان العام لذلك تدخل المشرع ليحمي الدائنين عن طريق :

1/ الدعوى البوليصية : اي عدم نفاذ التصرفات التي تضعف الضمان العام ك" الهبة ، بيع بعض امواله ....."

2/ الدعوى غير المباشرة : يرفع الدائن باسم مدينه للمطالبة بحقوق المدين التي تهاون عليها .

خاصية 2 *جميع الدائنين متساوون في الضمان العام الا من كان له حق التقدم طبقا للقانون " المادة 188/2 " : وهي أن الدائنين العاديين لمدين واحد لهم حقوق متساوية على جميع الاموال الموجودة في ذمة مدينهم ايا كان تاريخ نشوء حقهم ، وأيا كان تاريخ اكتساب هذه الاموال .

واذا كان المال غير كاف للوفاء بالدين يقسم بالتساوي بين المدينين " قسمة الغرماء " ولكن هذا المبدأ ليس مطلقا فهناك " حق الافضلية " بنص قانوني وهو متعلق بالتامينات العينية .

الطبيعة القانونية للضمان العام : مصدره العلاقة القانونية التي تربط بين الدائن ومدينه ، ويتجسد حق الضمان العام في الواقع بلجوء الدائن للتنفيذ الجبري على اموال مدينه .


*** الضمان الخاص ***

ان الضمان العام قد لا يحقق للدائن الضمان الكافي لاستيفاء حقه لذا قرر المشرع وسائل قانونية وفنية كفيلة لضمان حق الدائن هذه الوسائل تسمى الضمان الخاص وهي :

1 * التأمين الشخصي : وهو التزام شخص اخر مع المدين للوفاء بالدين وأساسه اذا تعدد المدينين فاذا أعسر أحدهم كان له في يسار الاخرين ما يضمن له الوفاء بدينه .

2 * التأمين العيني : يكون بتخصيص مال معين أو مجموعة من الأموال لضمان الوفاء بحق الدائن الذي يكون له حق تتبع هذا المال في ايد كانت للتنفيذ عليه ويستوفي دينه بالاولوية على الدائنين الاخرين .