ضمانات المتهم في الحبس المؤقت في قانون الإجراءات الجزائية

للكشف عن الحقيقة الإجرامية, يتطلب التحقيق القضائي في بعض حالاته أن يكون المتهم محبوس مؤقتا
وهذ الأمر منصوص عليه في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية, وهو يعتبر إجراء إستثنائي لأنه يقيد حرية المتهم الشخصية, ويخالف ما يسمى قرينة البراءة الذي هو حق المتهم مالم يصدر ضده حكم قضائي بات يششير على أنه مجرم
ويبدو أن مهمة المشرعين في الموازنة بين نظام الحبس المؤت والمحافة على حقوق الإنسان صعبة إلى حد ما, نظرا لتباين كل منهما, وقد حاول المشرع الجزائري ضمانات الحبس المؤقت , فما هي ؟
ومن خلال دراسة قانون الإجراءات الجزائية نجد أن هناك ضمانات يتمتع بها المتهم أثناء وفي غضون وبعد إجراء هذا الحبس على المتهم
أولا/ الضمانات التي يتمتع بها المتهم قبل إتخاذ إجراء الحبس المؤقت.
ـ تنص الماد47 من الدستور الجزائري لـ 1996على أنه "لايتابع أحد, ولايوقف ولايحتجز, إلا في الحالات المحددة بالقانون, وطبقا للإشكال التي تص عليها" والمادة 09 من الإعلان العالني للحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 على أنه"لا يجوز القبض على إنسان أو حجزه نفيه تعسفيا", والهدف من كل هذا هو توفير ضمانات كافية للمتهمين وعدم المساس بحرياتهمإلا بالقدر الضروري واللازم للتحقيق , والمشرع الجزائري أعطي المتهم ضمانات قبل الحبس المؤقت وسندرس منها مايلي
1ـ لايجوز حبس أي شخص لم يتهم بجنحة عقوبتها الحبس أو أشد عقوبة.
إن المشرع الجزائري اعتبر معيار جسامة العقوبة التي يجوز فيها الحبس المؤقت حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال اقامة هذا الإجراء مالم يكن الفعل الموجه له هو جنحة عقوبتها الحبس أو جناية وهذا طبقا لما نصت علية المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية
يتبع ببقية العناصر.