الرقابة القضائية

الرقابة القضائية



استحدثت الرقابة القضائية بموجب القانون 90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990 حيث اعتبرها المشرع بديلا للحبس المؤقت
يأمر قاضي التحقيق بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية إذا كانت الوقائع المنسوبة الى المتهم المعاقب عليها بالحبس آو بعقوبة اشد (جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ) تتضمن الرقابة القضائية مجموعة من الالتزامات يخضع المتهم إلى واحد منها أو أكثر و تتمثل فيمايلي حسب ما وردتها المادة 125 من قانون الإجراءات الجزائية:


1- عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي يحددها قاضي التحقيق إلا بإذن منه .
2- عدم الذهاب إلى بعض الأماكن التي يحددها قاضي التحقيق
3- المثول دوريا أمام المصالح و السلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق.
4- تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة يخضع نشاطها لترخيص .
5- عدم القيام ببعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة بسببها .
6- الامتناع عن الاتصال و رؤية بعض الأشخاص الذين يعنهم قاضي التحقيق.
7- الخضوع لفحص و علاج ان تعلق الأمر بإدمان بغرض ازلة السموم .
8- ايداع نماذج الصكوك لدى كتابة الضبط المحكمة حيث لا يجوز استعمالها الا بناءا على ترخيص من قاضي التحقيق .
- و يجوز لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق ان يعدل الالتزامات او يضيف التزام او يلغيه حتى .



رفع الرقابة القضائية :


يكون رفع الرقابة القضائية إما بأمر من قاضي التحقيق بتلقاء نفسه او بناء على طلب من وكيل الجمهورية او محامي المتهم و في هذه الحالة وجب استطلاع رأي وكيل الجمهورية من القاضي
و يفصل قاضي التحقيق في طلب رفع الرقابة المقد م ن المحامي المتهم في اجل 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب و في حال عدم البت فيه يلجا المتهم مباشرة لغرفة الاتهام و لها 20 يوم لإصدار قرارها . و لا يجوز للمتهم تجديد طلب رفع الرقابة القضائية إلا بعد انتهاء مدة شهر من تاريخ رفض الطلب الأول ( م 125 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية . و تدخل الرقابة القضائية حيز التنفيذ من تاريخ يحدده قاضي التحقيق في الأمر و تنتهي بإصداره الأمر بلا وجه المتابعة .

منقول