الجاني;;;;;

الفصل الثاني: تدابير الأمن

يعد تدبير الأمن الصورة الثانية للجزاء الجنائي، وهو جزاء حديث مقارنة بالعقوبة يرجع الفضل في ظهوره إلى المدرسة الوضعية في منتصف القرن التاسع عشر.وقانون العقوبات الجزائري من التشريعات العقابية القليلة التي أخذت بتدابير الأمن كنظام عقابي.
لم يعرف قانون العقوبات الجزائري تدابير الأمن، غير أن علماء العقاب يتفقون على أنها مجموعة الإجراءات التي يصدرها القاضي لمواجهة الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص مرتكب الجريمة بغرض تخليصه منها.

المبحث الأول: أهم خصائص تدابير الأمن

إذا كان الغرض الأساسي للعقوبة هو الردع فإن هدف تدبير الأمن وقائي، هذا ما أشارت إليه المادة 4 ق ع الجزائري عندما نصت في فقرتها الأخيرة أن "لتدبير الأمن هدف وقائي".
ويخضع تدبير الأمن إلى المعاينة المسبقة لحالة الخطورة، ويترتب على ذلك أن لا يطبق تدبير الأمن إلا على من ارتكب فعلا جريمة، وهذا أمر مرتبط بمبدأ الشرعية بحيث لا يوقع التدبير كجزاء إلا على من ارتكب جريمة، ويكفي لذلك ارتكاب الركن المادي أما الركن المعنوي فليس شرطا لتوقيع تدبير الأمن الذي يطبق على ناقصي الأهلية وعديمي الأهلية لمواجهة خطورتهم ومنعهم من ارتكاب جرائم مستقبلا، وهذا اعتبار للطابع الوقائي لتدبير الأمن.
وقد تكون الوقاية بالعلاج وإعادة التأهيل، ومن هذا القبيل تدابير الحماية والتربية المقررة للأحداث الجانحين، وكذا وضع المدمنين على الكحول وتعاطي المخدرات في مؤسسات علاجية.
وقد تكون الوقاية بتحديد الجاني، أي إبعاده عن ا?تمع بعض الوقت وذلك إما بمنع إقامته في مكان معين أو حظر ارتياده أماكن معينة أو مصادرة أشياء تكون مصدرا لخطورة الجاني أو منعه من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن، وهي التدابير التي كان المشرع الجزائري ينص عليها في قانون العقوبات قبل تعديله في 2006 ، ضمن تدابير الأمن العينية الملغاة.
وبالنظر إلى هدفها الوقائي تمتاز تدابير الأمن بالخصائص الثلاث الآتية: غياب الصبغة الأخلاقية وعدم تحديد المدة
ومراجعة التدبير على الدوام. 1

المطلب الأول: غياب الصبغة الأخلاقية

لا يقتضي تطبيق تدبير الأمن على شخص ما البحث عما إذا كانت حالة الخطورة الكامنة فيه مردها إلى خطئه أم لا، ومن هذا المنطلق، لا ينطوي تدبير الأمن على إيلام الفرد خلافا للعقوبة.وينحصر الغرض من تدبير الأمن في ضمان حماية المجتمع ويتم ذلك أساسا بتأهيل الفرد وبتحييده عند الضرورة.
تكون الأفضلية في تدابير الأمن للوسائل التربوية (إعادة تربية الأحداث) والعلاجية (معالجة الإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات والجنون).
----------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 271

كما يتعين أيضا أن لا تكون تدابير الأمن حاطة بكرامة الفرد، وهذا يقتضي تنظيم تدابير الأمن بكيفية لا يشعر فيها الفرد بأنه يعاقب من أجل خطأ ولا ينظر فيها المجتمع إلى من يخضع لتدبير أمن نظرة شائنة. 1

المطلب الثاني: عدم تحديد مدة تدابير الأمن

من تعاليم المدرسة الوضعية أن لا تكون تدابير الأمن محددة الأجل بحيث يقضي بها قاضي الحكم ويترك لقاضي تنفيذ العقوبة تقرير تاريخ انتهائها على ضوء نتائج التأهيل، ومن ثم يكون تاريخ انتهاء التدبير مرهونا بزوال الخطورة من نفسية الجاني، غير أن التشريعات التي أخذت ?ذا النظام بما فيها الجزائر، لم تلتزم كليا بعدم تحديد هذه التدابير حيث عمدت على تحديد حد أقصى مع إمكانية اللجوء ثانية إلى التدبير الأمن إذا تبين أن حالة الخطورة لم تزل عند انتهاء الأجل.
وهكذا نصت المادة 12 من الأمر رقم 72 - 3 المؤرخ في 10 - 02 - 1972 المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة على أن تدابير الحماية والمساعدة التربوية التي جاء بها هذا النص تكون مقرة لمدة محددة لا تتجاوز تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد، وهو نفس الحكم الذي جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 444 ق إ ج بالنسبة لتدابير الحماية وإعادة التربية المقرة للأحداث الجانحين. 2

المطلب الثالث: قابلية تدابير الأمن للمراجعة باستمرار

تعد قابلية تدابير الأمن للمرجعة حسب تطور حالة الخطورة أهم خصائص تدابير الأمن. فإذا كانت العقوبة محددة بصفة نهائية ولها حجية الشيء المقضي به إن ما يصدر عن القضاء من أحكام بشأن حالة الخطورة يكون قابلا للمراجعة، ذلك أن تدبير الأمن المحكوم به يأتي لمعاجلة حالة الخطورة التي تم معاينتها، ومن ثم يتعين تعديل هذا التدبير ثم رفعه حسب تطور حالة الخطورة.
ويترتب على ما سبق أن الجهة القضائية التي قررت تدبير الأمن لا تتنحى بمجرد أن تصدر حكمها، وإنما تظل مختصة بمراقبة تنفيذ التدبير الذي قضت به ويمكنها حسب نتائجه استبداله بتدبير آخر أو التخفيف منه أو التشديد فيه.
هكذا ما كانت تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 19 ق ع، قبل تعديلها في 2006 ، وما تنص عليه المادة 22 المعدلة التي أجازت "مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، بالنظر إلى الخطورة الإجرامية للمعني".
كما نصت المادة 13 من الأمر رقم 72 - 3 المؤرخ في 10 - 02- 1972 المتعلقة بحماية الطفولة والمراهقة على أن يجوز لقاضي الأحداث الذي نظر في القضية أولا، أن يعدل حكمه بتعديل التدبير الذي أمر به أو العدول عنه.
وهو نفس الحكم الذي جاء في المادة 482 ق إ ج بالنسبة لتدابير الحماية وإعادة التربية المقررة للأحداث الجانحين التي نصت على انه يجوز لقاضي الأحداث تعديل هذه التدابير ومراجعتها في كل وقت غما بناء على طلب النيابة العامة...وإما من تلقاء نفسه.
وعلاوة على الخصائص المذكورة أعلاه، لتدابير الأمن خصائص أخرى تشترك فيها مع العقوبة وهي:
- وجوب صدورها من محكمة قضائية؛
- خضوعها لمبدأ الشرعية بحيث لا يجوز للقاضي اللجوء إلا للتدبير المقرر بنص صريح في القانون والمنصوص عليه قانونا، الأمر الذي يتعين معه أن ينص المشرع على نوع التدبير وعلى الجرائم التي يطبق فيها.
--------------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 272
2 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 272 - 273

وإذا كان قانون العقوبات الجزائري لم يعرف تدابير الأمن فقد نص عليها في المادة الأولى وسوى بينها وبين العقوبة من حيث خضوعها لمبدأ الشرعية بنصه: "لا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون"، كما أشار إليها في المادة 4 التي نصت في فقرتها الأولى على أن يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير الأمن"، وأضافت في فقرتها الأخيرة "إن لتدابير الأمن هدف وقائي".

المبحث الثاني: تدابير الأمن المنصوص عليها في قانون العقوبات

نصت المادة 19 من قانون العقوبات على تدابير المن وحصرتها في :
- الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية؛
- الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
وكلاهما كان مدرجا في المادة 19 ، قبل تعديلها في 2006 ، ضمن تدابير المن الشخصية التي كانت تشمل أيضا:
- المنع من ممارسة مهنة أو نشاط أو فن؛
- سقوط حقوق السلطة الأبوية كلها أو بعضها.
وقد أدرج المشرع التدبيرين الأخيرين ضمن العقوبات التكميلية، الأول تحت هذا العنوان والثاني في عقوبة الحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.

المطلب الأول: الحجز القضائي في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية

عرفت المادة 21 ق ع هذا التدبير على انه وضع الشخص بناء على قرار قضائي في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكاب الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها، وتم إثباته بع فحص طبي.
وإذا كان القانون يشترط لإصدار مثل هذا التدبير في حق شخص أن تثبت مشاركته المادية في الوقائع فإن لا يربطه بالإدانة، ومن ثم يجوز لجهات الحكم، بل و لجهات التحقيق أيضا إصدار الأمر بوضع متهم في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية حتى في حالة صدور حكم بإعفائه من العقوبة أو براءته أو بانتفاء وجه الدعوى بسبب
مانع من موانع المسؤولية. 1

المطلب الثاني: الوضع القضائي في مؤسسة علاجية

عرفت المادة 22 ق ع هذا التدبير على انه وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي ناتج من تعاطي مواد كحولية أو مخدرة تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض، وذلك بناء على قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط هذا الإدمان.
ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادتان 7 و 8 من القانون المؤرخ في 25 - 12 - 2004 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية اللتان تجيزان لجهات التحقيق والحكم إلزام المتهمين بارتكاب جنحتي استهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية أو حيازتها من أجل الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 12 بالخضوع لعلاج إزالة التسمم يجرى في مؤسسة متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية.
ويتم الوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المقررة للوضع في مؤسسة نفسية، بمعنى أنه يجوز لجهات الحكم، بل ولجهات التحقيق أيضا إصدار الأمر بوضع متهم في مؤسسة علاجية حتى في حالة صدور حكم بإعفائه من العقوبة أو ببراءته أو بانتفاء وجه الدعوى متى ثبت مشاركته في الوقائع المادية. 2
-----------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 274
2 - أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص 275

الجزاء الجنائي بين العقوبات وتدابير الأمن
تطبيق العقوبة في التشريع العقابي الجزائري

يستند القضاء في تطبيق العقوبات إلى القانون الذي يحدده مقدار العقوبات كعقاب تشريعي يسبق العمل القضائي ويكون أساسا له.
ومعيار القانون في تحديد مقدار العقوبة هو جسامة الجريمة، فالعدالة تقتضي أن تتناسب العقوبة مع جسامة الجريمة التي توقع من أجلها ويدرك المشرع أن العدالة في توقيع العقوبة المناسبة تستدعي الأخذ بعين الإعتبار ظروف الجريمة ومراعاة الفروق الموجودة بين جان وآخر من حيث مقدار الخطيئة ومدى الإثم. فالعقوبة هي جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسئوليته في ارتكاب جريمة، وتتمثل العقوبة في إيلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوق الشخصية وأهمها الحق في الحياة والحق في الحرية. ومنه كيف يتم تطبيق العقوبة من خلال القاضي؟.

المبحث الأول: السلطة التقديرية للقاضي وضوابطها
المطلب الأول: مفهوم السلطة التقديرية للقاضي

نعني بالسلطة التقديرية للقاضي اختصاص القاضي في وجوب اختيار العقوبة الملائمة للتطبيق على المتهم بحسب ، فإذا كان المشرع يحدد العقوبة على نحو عام ومجرد، حيث يقتصر تفريد العقوبات في العملية * النصوص القانونية التشريعية على مجرد التفريق بين عقوبة البالغين وعقوبة الأحداث، أو عقوبة الأشخاص العاديين وعقوبة المجانين أو التمييز في العقاب بين مرتكبي الجرائم عن قصد أو بإهمال وكذلك التمييز بين العائدين والمبتدئين، وهو تفريد أولي يقوم على أسس تقليدية فإن القاضي باختياره العقوبة الملائمة على المحكوم عليه يحول ذلك التجريد العام والمفرد إلى تفريد خاص وواقعي وكل ما يلتزم به الق اضي هو احترام الشروط القانونية التي يفرضها القانون وبهذا يساهم القاضي في إقرار العدالة على نحو فعال ومؤثر بوصفه موضع ثقة من المشرع الذي يرى حكمته ونزاهته وخبرته ما يكفل التطبيق الحسن للقانون. 1

المطلب الثاني: ضوابط السلطة التقديرية للقاضي

تتسع هذه السلطة وتضيق طبقا لإرادة المشرع، وهي على وجه العموم محكومة بالحدود التي رسمها القانون في كل حالة، ففي عقوبتي الإعدام والسجن المؤبد تضيق السلطة التقديرية للقاضي إلى درجة أقرب إلى القول بأنها شبه معدومة، بحيث تقتصر على مجرد تقدير أن الجريمة بظروفها ووقائعها تستحق هذه العقوبة طبقا للقانون ولكن السلطة التقديرية للقاضي تظهر بشكل واضح في عقوبات : السجن المؤقت، والحبس، والغرامة. ففي هذه العقوبات الأخيرة يحدد القانون حدين للعقوبة: حد أقص، وحد أدنى، وهما ما يمثلان حدود السلطة التقديرية للقاضي، تلك السلطة التي تتسع كلما باعد القانون بين هذين الحدين وتضيق كلما قرب بينهما. 2
* وصف بعض الفقهاء السلطة التقديرية بأنها رخصة وقيل أيضا هي قدرة على الملاءمة
--------------------------------
1 - عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني "الجزاء الجنائي"، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة 05 ، الجزائر، 2007 ، ص: 492 - 439
2 - عبد الله سليمان، المرجع سابق، ص: 493

وقد تتسع هذه السلطة إلى أبعد من حصرها بين الحدين الأقصى والأدنى وذلك في الحالات التي يسمح القانون للقاضي بالهبوط إلى مادون الحد الأدنى عند توافر الظروف المخففة، وتجاوز الحد الأقصى إذا ما توافرت ظروف التشديد المنصوص عليها.
ولا تقتصر السلطة التقديرية للقاضي على تقدير العقوبة ضمن الحدين المنصوص عليهما أو تجاوزهما عندما يسمح القانون إذ أضاف المثال الذي يعاقب القانون بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، فالقاضي هنا يستطيع أن يحدد العقوبة ويختار نوعها تبعا لسلطته التقديرية في التحديد والخيار.
وفي حدود سلطته التقديرية يستطيع القاضي أن يحكم بالعقوبة مع وقف التنفيذ في عقوبات الحبس والغرامة بقرار مسبب وهو أسلوب يعكس الثقة الكبيرة التي منحها المشرع للقاضي (المادة 592 إجراءات)، وللقاضي سلطة تقديرية واسعة في جواز الحكم بالعقوبات التكميلية وتقديرها بحسب ما ينص عليه القانون.
هذا هو مجال السلطة التقديرية للقاضي وضمنها يستطيع أن يحكم وقدر العقوبة تبعًا لاقتناعه وضميره، ولا يخضع للرقابة في استعمال سلطته التقديرية إلا من حيث التزامه بالحدود القانونية المنصوص عليها والتي تتمثل في التطبيق السليم للقانون فهو ملزم بنوع العقوبة المقرة قانونا، وعليه أن يحترم مجال سلطته فلا يتعدى الحد الأقصى بلا قانون، ولا يهبط عن الحد الأدنى إلا بتوافر أسباب التخفيف والقاضي غير مطالب بتسبيب اختياره إلا في حالات قليلة ينص عليها القانون كضرورة تسبيب اختياره في إنزال العقوبة بالحدث بدلا من التدابير (المادة 455 إجراءات جزائية)، أو تسبيب اختياره في وقف العقوبة بعد الحكم ?ا (المادة 592 إ.ج)، أما تسبيب الأحكام فهو التزام لا ينصب على واقعة تقدير العقوبة إذ يطلب الإشارة إلى نص القانون، وهنا لا يلتزم القاضي ببيان أسباب التخفيف أو التشديد أو أسباب التفرقة بين محكوم عليه ومحكوم عليه آخر في نفس الجريمة، وقد رفض المجلس الأعلى (المحكمة العليا) نقضا تمسك بضرورة تسبيب اختلاف العقوبات باختلاف المتهمين في نفس الجريمة ((لكون الصلاحيات الممنوحة للقاضي في تطبيق العقوبة ترجع لتقديراته ولا يسأل عن ذلك)) – الغرفة الجنائية 26 نوفمبر 1981 مجموعة قرارات الغرفة الجنائية ـــ .
وقد نصت بعض القوانين على وقواعد استرشادية يستعين بها القاضي لتقدير العقوبة (قانون العقوبات الإيطالي المادة 133 ، وقانون العقوبات الليبي المادة 28 ، وقانون العقوبات اليوناني المادة 79 )، وهي خطة لم يتبعها المشرع الجزائري حيث ترك الأمر لفطنة القاضي وحكمته.
ولقد منح المشرع للقاضي سلطة تقديرية ورسم لها حدود فإذا استجاب القاضي للشروط القانونية والتزم حدود سلطته فلا رقابة عليه ولا تثريب على أحكامه. 1
------------------
1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 494 - 495

المبحث الثاني: الأعذار القانونية للعقوبة
المطلب الأول الأعذار المشددة

إن الظروف المشددة هي وقائع تزيد من جسامة الجريمة المرتكبة، ويترتب عنها رفع العقوبة الموقعة، وهي ظروف ينص عليها المشرع وتتوقف على إرادته، ويطبق عليها مبدأ الشرعية بدقة فحالاتها وآثارها محددة بوضوح من طرف القانون. 1

الفرع الأول: الظروف المشددة الخاصة

وهي نوعان الظروف الواقعية والظروف الشخصية:
أ- الظروف المشددة الواقعية: وهي تلك التي تتصل بالوقائع الخارجية التي رافقت الجريمة، وهذه الظروف تغلط إجرام الفعل، ومن هذا القبيل حمل السلاح والليل واستعمال العنف والسكن المسكون في جريمة القتل وتختلف أهمية التغليط باختلاف طبيعة وعدد هذه الظروف، وهكذا إذا تمت السرقة المعاقب عليها في المادة 350 ق.ع بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، بظروف الليل وحده تشدد العقوبة فتصبح الحبس من 5 إلى 10 سنوات (المادة 354 )، وإذا تمت بظرفي الليل واستعمال العنف تشدد أكثر فتصبح السجن من 10 إلى 20 سنة (المادة 353 )، ويكفي أحيانا ظرف واحد لكي تغلظ العقوبة إلى أقصاها كحمل السلاح مثلا في جريمة السرقة التي تتحول معه العقوبة إلى السجن المؤبد ( المادة 351 ق.ع)، بعدما كانت الإعدام قبل تعديل قانون العقوبات في 2006 . ( 2 )
ب- الظروف المشددة الشخصية: وهي ظروف ذاتية تتصل بالصفة الشخصية للفاعل أو الشريك، ومن شأنها تغليظ إذناب من تتصل به، ومن هذا القبيل صفة الأصل أو الفرع بالنسبة للضحية في جرائم العنف (المادتان 267 و 272 ق.ع) والإخلال بالحياء (المواد 334 ،337 ، و 37 مكرر)، صفة القاضي والموظف السامي وموظف أمانة الضبط ، والضابط العمومي وعضو الشرطة القضائية في جرائم الفساد (المادة 48 من قانون مكافحة الفساد)، وصفة الموظف بالنسبة للجرائم التي يرتكبها من هو مكلف بمراقبتها أو ضبطها (المادة 143 ق.ع) فإذا توافرت مثل هذه الظروف يعاقب الجاني بعقوبة تتجاوز الحد الأقصى المقر قانونا للجريمة العادية. 3

الفرع الثاني: الظروف المشددة العامة

ينص قانون العقوبات على العود في الجنايات والجنح بالنسبة للشخص الطبيعي في المواد من 54 مكرر إلى 54 مكرر 3، ويمكن تقسيم حالات العود في الجنايات والجنح إلى أربع وهي:
أ- العود من جناية أو من جنحة مشددة (عقوبتها تفوق 5 سنوات حبسا) إلى جناية:
وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تفوق 5 سنوات، كما هو الحال بالنسبة لجنح السرقة المنصوص عليها في المواد 350 مكرر و 352 و 354 والمعاقب عليها على التوالي بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبالحبس من 5 إلى 10 سنوات. والشرط الثاني لتحقيق العود هو أن تكون الجريمة الثانية جناية أيا كانت طبيعتها.
-------------------------------------------
1 - بن شيخ لحسين، مبادئ القانون الجزائي العام، دار هومة للطبع والنشر، الجزائر، 2000 ،ص: 177
2 - أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الطبعة الخامسة، الجزائر،سنة 2007 ، ص: 310
3 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 310

والعود في هذه الحالة عود عام ومؤبد فهو عام لأن القانون لا يشترط فيه تماثلا بين الجناية أو الجنحة التي سبق الحكم فيها والجناية الجديدة، وهو مؤبد لأن القانون لا يشترط مدة معينة بين الحكم النهائي البات والجريمة الجديدة.
وهكذا فإذا ما سبق الحكم على شخص بخمس سنوات سجنا من أجل السرقة الموصوفة ثم بعد عشرين سنة ارتكب جناية القتل، ففي مثل هذه الحالة يجوز تطبيق أحكام العود علي.
ولقد نصت المادة 54 مكرر على آثار تطبيق العود في هذه الحالة، وميزت بين ثلاث فرضيات : 1
- إذا كانت الجناية الجديدة قد أدت إلى إزهاق روح إنسان، تكون العقوبة المقرة هي الإعدام.
- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقرة قانونا للجناية الجديدة 20 سنة سجنا يصبح حدها الأقصى السجن المؤبد.
- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقرة قانونا للجناية الجديدة يساوي أو يقل عن 10 سنوات سجنا، يرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى الضعف.
ب- العود من جناية أو من جنحة مشددة (عقوبتها تفوق 5 سنوات حبسا) إلى جنحة مشددة:
وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر 1، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تفوق 5 سنوات، كما في الحالة السابقة، وأن تكون الجريمة الثانية جنحة معاقبا عليها بنفس العقوبة، أي بالحبس لمدة تفوق 5 سنوات.
ويشترط لتحقيقها توافر ثلاثة شروط، وهي:
- أن يكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جناية أو جنحة مشددة تفوق عقوبتها 5 سنوات، ولا يهم مقدار العقوبة المقضي بها، وهنا يكمن الاختلاف الأول مع ما كانت تنص عليه المادة 55 الملغاة التي كانت تشترط أن تكون العقوبة المقضي بها عقوبة جنحية بسبب وجود عذر قانوني أو ظروف مخففة على أن لا تقل مدة الحبس المقضي بها عن سنة.
- أن تكون الجريمة الجديدة جنحة مشددة الحد الأقصى لعقوبتها يزيد عن 5 سنوات، ولا يهم بعد ذلك طبيعة ونوعية هذه الجنحة، فالعود في هذه الحالة عام لا يشترط فيه القانون تماثلا بين الجريمة التي سبق الحكم فيها نهائيا والجنحة التي تلتها.
- أن تقع الجريمة الجديدة خلال العشر 10 سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة، وهنا يكمن الاختلاف الثاني مع ما كانت تنص عليه المادة 55 الملغاة التي كانت تشترط مضي 5 سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الأولى أو سقوطها بالتقادم.
-------------------------
- أحسن بوسقيعة، مرجع السابق، ص: 315 - 316

والعود في هذه الحالة عود مؤقت وليس دائما، كما هو الحال بالنسبة للعود من جناية أو جنحة مشددة إلى جناية التي يعتبر فيها الشخص عائدا مهما كان الزمن الفاصل بين الحكم والجريمة الجديدة. 1
ويؤدي العود في هذه الحالة وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة إلى الضعف، وكان جوازيا في ظل المادة 55 الملغاة.
ج- العود من جناية أو من جنحة مشددة (عقوبتها تفوق 5 سنوات حبسا) إلى جنحة بسيطة (عقوبتها لا تفوق 5 سنوات):
وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر 2، ويشترط فيها لتحقيق العود أن تكون الجريمة الأولى جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تفوق 5 سنوات، كما في الحالة السابقة، وأن تكون الجريمة الثانية جنحة ما يعاقب عليها القانون بعقوبة الحبس حدها الأقصى لا يتجاوز 5 سنوات حبسا.
ولتحقق العود في هذه الحالة توافر ثلاثة شروط وهي : 2
- أن يكون الحكم الأول صادرا لارتكاب جناية أو جنحة مشددة تفوق عقوبتها 5 سنوات، ولا يهم مقدار العقوبة المقضي بها.
- أن تكون الجريمة الجديدة جنحة من الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 5 سنوات، فالعود في هذه الحالة عام لا يشترط فيها القانون تماثلا بين الجريمة التي سبق الحكم فيها نهائيا والجنحة التي تلتها.
- أن تقع الجريمة الجديدة خلال 5 سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
والعود في هذه الحالة عود مؤقت وليس دائما، على غرار الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 54 مكرر 2 وخلافا للحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 54 -1 التي يعتبر فيها الشخص عائدا مهما كان الزمن الفاصل بين الحكم السابق والجريمة.
وأثار العود في حالة المادة 54 - مكرر 2 يؤدي وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة إلى الضعف، وكان الأمر جوازيا في ظل التشريع السابق.
د- العود من جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو إلى جنحة مماثلة:
وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 54 - مكرر 3 يعد العود في هذه الحالة "عودا صغيرا". ويشترط لتحقيق توافر ثلاثة شروط وهي: 3
- أن تكون الجريمة الأول جنحة بسيطة عقوبتها لا تتجاوز 5 سنوات، ولا يهم مقدار العقوبة المقضي بها.
- أن تكون الجريمة الثانية نفس الجنحة أو جنحة مماثلة لها، فالعود في هذه الحالة خاص يشترط فيه القانون تماثلا بين الجنحة التي سبق الحكم فيها نهائيا والجنحة التي تلتها.
-----------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 317
2 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 319
3 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 320 - 321

- أن تقع الجريمة الجديدة خلال الخمس 5 سنوات التالية لقضاء العقوبة السابقة.
والعود في هذه الحالة عود مؤقت وليس دائما، على غرار الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 54 مكرر 3 .
ومن آثار العود في المادة 54 مكرر 3 يؤدي وجوبا إلى رفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس والغرامة وكان الأمر جوازيا في ظل التشريع السابق.

المطلب الثاني: الأعذار المخففة

نص قانون العقوبات الجزائري على فئتين من الأعذار القانون المخففة:
- أعذار الاستفزاز التي أشارت إليها المادة 52 ونصت عليها المواد من 277 إلى 283 .
- وعذر صغر السن المنصوص عليه في المواد من 49 إلى 51 .

الفرع الأول: أعذار الاستفزاز

حالات الاستفزاز هي خمس حالات وهي:
1- وقوع ضرب شديد على الأشخاص: يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح إذا دفعه إلى ارتكابها اعتداء وقع عليه.
2- التلبس بالزنا: يستفيد من العذر مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من الزوجة على زوجة أو على
شريكه لحظة مفاجأته في حالة التلبس بالزنا (المادة 279 ).
3 - الإخلاء بالحياء بالعنف: في حالة ارتكاب وقوع إخلاء بالحياء عليه بالعنف (المادة 280 ).
4- الإخلاء بالحياء على قاصر لم يتجاوز 16 سنة: يستفيد من العذر كل من ارتكب جرائم الضرب والجرح إذا دفعه إليها مفاجأة بالغ في حالة تلبس بالإخلاء بالحياء على قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة (المادة 181 )
5- التسلق أو تحطيم أسوار أو حيطان الأماكن المسكونة أو ملحقاتها أثناء النهار: يستفيد من عذر الاستفزاز مرتكب جرائم القتل والضرب والجرح الواقع من صاحب المكان على المعتدي إذا ارتكبها لدفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها، وكان ذلك أثناء النهار (المادة 278 ).

الفرع الثاني: عذر صغر السن

يعد صغر السن الصورة الثانية للأعذار القانونية المخففة، ويقصد هنا بصغير السن: القاصر الذي تجاوز سن الثالثة عشرة ولم يكمل سن الثامنة عشر (الفقرة الثالثة من المادة 49 ) أما القاصر الذي لم يتجاوز سنه الثالثة عشرة 13 وإن بلغها فلا يطبق عليه إلا تدابير الحماية أو التربية.
ويترتب على صغر السن تخفيض العقوبات على النحو التالي:
- الحبس من 10 إلى 20 سنة بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.
- الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقرة قانونا للبالغ بالنسبة للجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت.
-------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 283 - 286

- الحبس لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة قانونا للبالغ بالنسبة للجنح المعاقب عليها بالحبس، غير أنه لا يجوز الحكم بالحبس على القصر المتهمين بجنحتي التسول والتشرد المنصوص والمعاقب عليهما بالمادتين 195 و 196 وإنما تطبق عليهما تدابير الحماية والتهذيب (المادة 196 مكر).
- التوبيخ أو الغرامة بالنسبة للمخالفات (المادة 51 ).

الفرع الثالث: الأعذار المخففة الأخرى

علاوة على الحالات المذكورة آنفا نص قانون العقوبات على أعذار مخففة أخرى، ويتعلق الأمر ب:
1- عذر المبلغ: يستفيد المبلغ عن الجنايات والجنح ضد أمن دولة بتخفيض العقوبة درجة واحدة إذا حصل الإبلاغ بعد انتهاء تنفيذ الجريمة أو الشروع فيها ولكن قبل البدء في المتابعات، وكذا من مكن القبض على الجناة بعد بدء المتابعات (الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 92 ).
كما نصت بعض القوانين الخاصة على مثل هذا العذر، كما هو الحال بالنسبة للقانون المؤرخ في 19 - 07 - 2003 المتعلق بالجرائم ذات الصلة بالأسلحة الكيماوية والقانون المؤرخ في 25 - 12 - 2004 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والأمر المؤرخ في 23 - 08 - 2005 المتعلق بمكافحة التهريب والقانون المؤرخ في 20 - 02 - 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد.
2- عذر التوبة: يستفيد من تخفيض العقوبة مرتكب جناية الخطف أو الحبس أو الحجز التعسفي الذي يفرج طواعية عن الضحية (المادة 294 - 1 ق.ع ) ، ويختلف مقدار التخفيض بحسب موعد الإفراج.
إذا وقع الإفراج قبل عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وقبل الشروع في المتابعة الجزائية تخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤقت إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنتين. أما إذا وقع الإفراج بعد عشرة أيام من ارتكاب الجريمة وبعد الشروع في المتابعة الجزائية فتنخفض عقوبة الإعدام إلى الحبس من 5 إلى 10 سنوات، وتخفض عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات (الفقرتان 2 و 3 من المادة 294 ق.ع ). 1
المطلب الثالث: الأعذار المعفية

أجازت المادة 52 ق.ع ، في حالات محددة في القانون على سبيل الحصر إعفاء المتهم من العقوبة رغم قيام الجريمة، وهو ما يسمى بنظام الإعفاء من العقوبة.
وهو نظام يمحو المسؤولية القانون عن الجاني رغم ثبوت إذنابه، ومن ثم يعفى الجاني من العقاب ليس بسبب انعدام الخطأ وإنما لاعتبارات وثيقة الصلة بالسياسة الجنائية وبالمنفعة الاجتماعية.
ومن حالات الإعفاء ما يلي: 2
--------------------------
1 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 288 - 290
2 - أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص: 279 - 281

الفرع الأول: عذر المبلغ

ويتعلق الأمر هنا أساسا بمن ساهم في مشروع الجريمة ثم يقدم خدمة للمجتمع بأن يبلغ العدالة عن الجريمة المزمع ارتكابها أو عن هوية المتورطين فيها، ولقاء هذه الخدمة رأى المشرع أن يكافأ المبلغ عن طائفة من الجرائم لاسيما تلك التي يصعب الكشف عنها.

الفرع الثاني: عذر القرابة العائلية

ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 91 ق.ع في فقرتها الأخيرة التي أعفت الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة من العقوبة المقرة لجريمة عدم التبليغ عن جرائم الخيانة والتجسس وغيرها من النشاطات التي يكون من طبيعتها الإضرار بالدفاع الوطني، وكذا جرائم إخفاء أو إتلاف أو اختلاس الأشياء والأدوات التي استعملت أو ستستعمل في ارتكاب هذه الجرائم أو من شأنها تسهيل البحث عن الجرائم أو اكتشافها.

الفرع الثالث: عذر التوبة

وهو عذر مقرر لمن أنبه ضميره فصحا بعد الجريمة وانصرف إلى محو أثرها بأن أبلغ السلطات العمومية المختصة أو استحباب لطلبها قبل نفاذ الجريمة.

الفرع الرابع: الحالة الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

أجازت المادة 8 - 2 من القانون المؤرخ في 25 - 12- 2004 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية للجهة القضائية المختصة الحكم بالإعفاء من العقوبة لصالح المستهلك والحائز من أجل الاستعمال الشخصي بشروط:
- أن يثبت بواسطة خبرة طبية مختصة أن حالته الصحية تستوجب علاجا طبيا؛
- صدور أمر قاضي التحقيق أو قاضي الأحداث يقضي بإخضاعه لعلاج مزيل للتسمم تصاحبه جميع تدابير المتابعة الطبية وإعادة التكييف الملائم لحالته؛
- صدور حكم من الجهة القضائية المختصة بإلزامه بالخضوع لعلاج مزيل للتسمم.

المبحث الثالث: نظام وقف تنفيذ العقوبة
المطلب الأول: تعريف نظام وقف تنفيذ العقوبة

تتجه الأفكار الحديثة إلى محاولة إصلاح المحكوم عليه بشتى الطرق التي يؤمل منها تحقيق هذه الغاية، ومن الطرق التي سمح بها القانون وأخضعها للسلطة التقديرية للقاضي "نظام وقف التنفيذ". ويقوم هذا النظام على مجرد تهديد المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس أو الغرامة إذا اقترف جريمة جديدة خلال مدة محددة تكون بمثابة فترة للتجربة فإذا ما اجتاز المحكوم عليه هذه الفترة بنجاح (دون أن يقع في الجريمة ثانية) سقط الحكم الصادر ضده واعتبر كأن لم يكن.
والحكمة من تعليق تنفيذ الحكم تعود إلى تقدير القاضي واقتناعه بأن المحكوم عليه ليس خطر على المجتمع وأنه قادر على اجتياز فترة التجربة دون الوقوع في الإجرام ثانية وقد يستند في ذلك إلى ماضيه الحسن والظروف العامة التي تحيط به وتدعو إلى الاطمئنان إليه والثقة به، وهو يرى أن المصلحة تقتضي إبعاد المحكوم عليه عن جو السجون والاختلاط بالمجرمين ولذلك فإن النطق بالعقوبة والتهديد بإنزالها به هو وحده كاف لإحداث التأثير النفسي القادر على منع المحكوم عليه من العودة للإجرام وقد نصت المادة 592 إجراءات جزائية على هذا النظام على النحو التالي:
"يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حالة الحكم بالحبس أو الغرامة إذا لم يكن المحكوم عليه قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة". 1

المطلب الثاني: شروط تطبيق نظام وقف تنفيذ العقوبة

بينت المادة 592 هذه الشروط وهي شروط تتعلق بالمحكوم عليه من جهة وأخرى تتعلق بالعقوبة المراد إيقاف تنفيذها.

الفرع الأول: الشروط التي تتعلق بالمحكوم عليه

لا يسمح القانون للقاضي بتقرير وقف تنفيذ العقوبة التي حكم بها على الجاني إذا كان هذا الجاني ذا سوابق قضائية تفيد خطورته، فلا يستفيد من هذا النظام من كان قد سبق الحكم عليه بالحبس لجناية أو جنحة من جرائم القانون العام فالمجرم الذي سبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام ثم ارتكب جريمة جديدة استوجبت الحكم بالحبس أو الغرامة ، لا يستحق الاستفادة من نظام وقف التنفيذ كونه غير أهل للثقة بعد أن
برهن أنه لم يرتدع من الحكم السابق ومن باب أولى، أن لا يستفيد من هذا النظام من كان قد سبق الحكم عليه لعقوبة أشد من عقوبة الحبس، كعقوبة السجن المؤقت أو المؤبد.
ومن جهة أخرى لا يعد سابقة قضائية تمنع تطبيق هذا النظام الأحكام الماضية الصادرة على المحكوم عليه في مواد المخالفات ولو كانت أحكاما تتضمن عقوبات بالحبس كما أن لا تأثير للأحكام السابقة الصادرة بعقوبات الغرامة ولو كانت في مواد الجنح ففي هاتين الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة دون أن يعير اهتماما لسوابق الجاني المذكورة.
-------------------
1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 495 - 496

الفرع الثاني: الشروط من حيث العقوبة المراد توقيف تنفيذها

يشترط في العقوبة لكي يمكن الأمر بتوقيفها أن تكون حبسا أو غرامة بغض النظر عن نوع الجريمة التي تقابلها فإذا كانت العقوبة أشد من الحبس فلا يجوز إيقافها، وعليه يعد غير شرعي – كما تقول الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -
منع وقف التنفيذ من أجل عقوبة السجن، ولم يحدد القانون مدة للحبس أو حدادا أقصى للغرامة، فكل حبس وكل غرامة يجوز فيها وقف التنفيذ.
وهكذا فإن نظام وقف التنفيذ هو نظام مقرر لطائفة من المحكوم عليهم ممن ليست لديهم سوابق قضائية أو من الذين لديهم سوابق قضائية ولكنها ليست على قدر من الخطورة والذين لم تستدع جرائمهم الجديدة ضرورة الحكم عليهم بعقوبة هي أشد من الحبس أو الغرامة.
وإذا ما توافر هذا الشرطان: ماضٍ لا ينبئ بخطورة وحكم لا يتعدى الحبس أو الغرامة، جاز للمحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على الجاني بقرار مسبب ويعني ذلك إلتزام القاضي الذي يعلن وقف تنفيذ العقوبة بذكر الأسباب التي تبر قراره، وعلة ذلك هو أن تنفيذ الأحكام يكون عادة هو الأصل وأن إيقاف التنفيذ هو خروج على الأصل فيتعين على القاضي تقديم تفسير لهذا الخروج ولا رقابة للمحكمة العليا على استعمال للمحكمة العليا على استعمال الموضوع سلطتها التقديرية طالما بقيت في الحدود الممنوحة لها قانونا علما بأن هذا الحق لا تملكه المحكمة العليا لأنها محكمة قانون وليست محكمة موضوع. 1
هذا ولا يلتزم القاضي بإيقاف التنفيذ ولو توافرت شروطه وطلبه المحكوم عليه وذلك لأن إيقاف التنفيذ ليس حقًا وجي على القاضي أن يحكم به إذا ما توافرت شروطه وإنما هو شأن من شؤون القاضي يخضع لسلطته التقديرية، فالقانون لم يقيد القاضي أو يلزمه باستعماله بل رخص له بذلك وترك له الحرية في التطبيق. وللقاضي الحق بمنح هذا النظام وفرضه على المحكوم عليه وإن لم يطلبه، وذلك لأن نظام "إيقاف التنفيذ" تفريد في العقاب لا يترك لتقدير المحكوم عليه الذي لا يجوز له فرضه بعد أن قدر القاضي ملاءمته له، ويجوز الحكم بوقف التنفيذ سواء كان المحكوم عليه حاضرا أم غائبا.
ولم يعد الحكم بإيقاف التنفيذ حقا مكتسبًا للمحكوم عليه إذ يجوز مراجعته وإلغاءه إذا طرحت القضية مرة أخرى للتقاضي، فقد قضت المحكمة العليا بأنه "فيما يخص إيقاف التنفيذ الذي استفاد به المتهم على مستوى المحكمة فلا يمكن اعتبار ذلك حقا مكتسبا، فبمجرد استئناف النيابة لا يتقيد المجلس بحكم المحكمة ومن حقه أن يلغي إيقاف التنفيذ ولو ذلك حتى ولو لم يكن المتهم ذا سوابق قضائية".
وتفسير ذلك أن الدعوى انتقلت إلى المجلس القضائي برمتها، وللمجلس كامل الحرية في استعمال سلطته التقديرية كمحكمة موضوع دون أن يتقيد بأحكام المحكمة التي قررت وقف التنفيذ، ولا يطلب من المجلس تسبيبًا لإلغائه الحكم بوقف التنفيذ، فالمجلس كما يرى القضاء- ليس مجبرًا على الإدلاء بأي سبب خاص لإلغاء الحكم الخاص بوقف تنفيذ العقوبة ، فالتسبيب مطلوب عند منح وقف التنفيذ لا عند إلغائه. وعلى عكس ذلك يجوز للمجلس أن يأمر بتنفيذ العقوبة، حتى ولو أن حكم المحكمة يأمر بتنفيذها عندما تحال القضية عليه . 2
----------------------------
1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 497
2 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 498

المطلب الثالث: آثار نظام وقف تنفيذ العقوبة

يمكننا أن نميز بين مرحلتين في محاولة لبيان أثر الحكم مع وقف التنفيذ وهما المرحلة الأولى وهي مرحلة التجربة والمرحلة الثانية وهي مرحلة نجاح المحكوم عليه بعد التجربة.

الفرع الأول: المرحلة الأولى

في هذه المرحلة يوقف الحكم بوقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الأصلية فقط، فلا يمتد هذا التوقيف ليشمل غيرها من العقوبات، فالمادة 592 إجراءات تشير إلى ذلك صراحة بقولها: يجوز للمجالس القضائية وللمحاكم في حلة الحكم بالحبس أو الغرامة أن تأمر في حكمها نفسه بقرار مسبب بإيقاف تنفيذ العقوبة الأصلية.
فالعقوبات التي يجوز إيقافها هي العقوبات الأصلية محصورة في نوعين هما: الحبس، والغرامة وعلى ذلك فلا يجوز وقف تنفيذ عقوبات أصلية أشد من الحبس كالسجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام.
وقد بينت المادة 595 إجراءات جزائية العقوبات التي لا يجوز إيقافها حيث تنص "لا يمتد إيقاف العقوبة إلى دفع مصاريف الدعوى أو التعويضات كما لا يمتد أيضا إلى العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة".
وبالتالي فإن العقوبات التي يجوز إيقافها هي عقوبات الحبس أو الغرامة، وأنه لا يجوز أن يمتد الإيقاف ليتناول العقوبات الأخرى التي قد ينص عليها الحكم الموقوف كمصاريف الدعوى التي هي حق للخزانة العامة، والتعويضات التي هي حق للآخرين ويضيف النص أنه لا يجوز إيقاف العقوبات التبعية أو عدم الأهلية الناتجة عن حكم الإدانة، وهو ما يثير التساؤل حول أن العقوبات التبعية أو عدم الأهلية هي عقوبات لا تتعلق إلا بعقوبة الجناية فكيف يمكن أن تتعلق بالحبس أو الغرامة، ولذلك فإن الصياغة الصحيحة تستدعي أن تبدل العقوبات التكميلية بالعقوبات التبعية إذ يجوز أن يحكم بالحبس أو الغرامة مع إضافة عقوبة تكميلية، ويوقف العقوبة الأصلية (حبسًا أو غرامة) تبقى العقوبة التكميلية سارية المفعول. 1
وكي لا تخلط فكرة الغرامة الجمركية بالغرامة الجزائية التي يحكم كعقوبة في مواد الجنح والمخالفات، يبين الاجتهاد القضائي بحق بان الغرامات الجمركية هي تعويضات مدنية لا يجوز وقف تنفيذها، كما لا يجوز أيضا وبوجه عام وقف تنفيذ الغرامات غير الجنائية (الغرامة المدنية والغرامة التأديبية والغرامة الضريبية. 2
---------------------------------
1 - عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص: 502
2 - عبد الله سليمان، المرجع سابق، ص: 503
الفرع الثاني: المرحلة الثانية

و في حالة نجاح التجربة يسقط حكم الإدانة الموقوف نهائيا ويصبح كأن لم يكن وتنتهي عندئذ جميع آثاره بما فيها العقوبات التكميلية التي جاءت فيه، ويعد المحكوم عليه عندئذ وكأنه لم يحكم عليه أصلا، فهو بمثابة رد اعتبار بقوة القانون ومن الطبيعي أن تزول قوة الحكم و يعد سابقة في العود. 1
وفي الختام نرى يبقى للمشرع ضمن التجريد والعموميات من حيث الواقع إذ لا يستطيع وليس بمقدوره أن يحدد سلفا عقوبة كل شخص ارتكب الجريمة لأنه ببساطة لا يعرفه ولا يعرف ظروفه فالمشرع يكتفي بتحديد العقوبة التي يعتقد أنها عادلة وملائمة وفي ذهنه. وبتالي يلجأ المشرع إلى القاضي لتكملة الطريق فيعهد إليه بتحديد العقاب الملائم.
فمن خلال السلطة التقديرية للقاضي يستطيع أن يحكم ويقدر العقوبة تبعًا لاقتناعه وضميره، ولا يخضع للرقابة في استعمال سلطته التقديرية إلا من حيث التزامه بالحدود القانونية المنصوص عليها والتي تتمثل في التطبيق السليم للقانون فهو ملزم بنوع العقوبة المقرة قانونا، وعليه أن يحترم مجال سلطته فلا يتعدى الحد الأقصى بلا قانون، ولا يهبط عن الحد الأدنى إلا بتوافر أسباب التخفيف.
وفيما يخص الأعذار القانونية التي يستند إليها القاضي لتخفيف العقوبة هناك جسدتها المادة 52 من ق.ع بالقول << الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة>>. ويفهم من هذه المادة أن القاضي لا يجوز له أن يتجاوز هذا العذر حال قيامه، وذلك بخلاف الظروف المخففة.
أما فيما يخص نضام وقف تنفيذ العقوبة يمكننا أن نميز بين مرحلتين في محاولة لبيان أثر الحكم مع وقف التنفيذ وهما المرحلة الأولى وهي مرحلة التجربة وفي هذه المرحلة يوقف الحكم بوقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الأصلية فقط، فلا يمتد هذا التوقيف ليشمل غيرها من العقوبات والمرحلة الثانية وهي مرحلة نجاح المحكوم عليه بعد التجربة و هي حالة نجاح التجربة يسقط حكم الإدانة الموقوف نهئيا ويصبح كأن لم يكن.
وفي الأخير نبين بعض الإحصائيات الوطنية : 2
توزيع المؤسسات:
- مؤسسات الرقابة: 80 مؤسسة؛
- مؤسسات إعادة التربية: 35 مؤسسة؛
- مؤسسات التأهيل: 10 مؤسسات؛
- كمؤسسات التقويم: 01 مؤسسة؛
- المراكز المختصة في الأحداث : 02
1 - عبد الله سليمان، المرجع سابق، ص: 503
2 - إحصائيات نهاية سنة 2007 ، نقلا من أستاذ الأعمال الموجهة، بن حفاف إسماعيل.
توزيع المحبوسين:
- المحبوسين البالغين 48500
- المحبوسين الأحداث: 549
- المحبوسات: 500
إحصائيات الجرائم المرتكبة:
- جريمة السرقة البسيطة: 15000 جريمة
- المخدرات: 8000 جريمة
- تكوين جمعيات أشرار:
- الهجرة السرية للأجانب: 3100
- تبيد الأموال العمومية 540
- الإجهاض 39 جريمة
عدد المحبوسين الناجين في التعليم:
- سنة 2000 : في الباكالوريا 63 ناجح ، في المتوسط 62 ناجح
- سنة 2007 - 2008 : في الباكالوريا 481 ناجح ، في المتوسط 772 ناجح