تشكيلة غرفة الا تهام

غرفـــــة الاتــهام
lachamre d’accusation



بالرجوع إلى هيكلة القضاء الجنائي نلاحظ بأن المشرع الجزائري اعتبر غرفة الاتهام جهة أصلية في هرم هذا القضاء حيث تدخل في تكوين المجلس القضائي إلي جانب الغرفة الجنائية التي نظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية ومحكمة الجنايات التي تفصل في الدعاوى المتعلقة بالجنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها وغرفة الأحداث التي تنظر في استئناف الأحكام الصادرة من قسم الأحداث على مستوى المحكمة الابتدائية وأوامر قاضي الأحداث
لقد تناول المشرع تنظيم غرفة الاتهام في الفصل الثاني تحت عنوان _ في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي و من الباب الثالث في جهات التحقيق من حيث تشكيلها وخصائص الإجراءات المتبعة أمامها ، مع تحديدي سلطات رئيسها واختصاصاتها كجهة تحقيق درجة ثانية وكجهة مراقبة لأعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المكلفين بمهام الضبط القضائي بموجب نصوص خاصة وكجهة فصل في تنازع الاختصاص والقرارات التي تصدرها في نهاية التحقيق . تسري على غرفة الاتهام أحكام المواد من 176 إلى 211 من قانون الإجراءات الجزائية.
تشكيل غرفـة الاتهام وخصائص إجراءاتها
تشكيل غرفة الاتهام
نجد على مستوى كل مجلس قضائي غرفة اتهام واحدة على الأقل بحيث بتم تعيين رئيسها ومستشاريها لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار من وزير العدل م 176 (ق إ ج )
يمثل النيابة العامة لدى غرفة التهام النائب العام وفي حالة غيابه يقوم بوظيفة النيابة العامة النائب العام المساعد الأول أو احد النواب المساعدون
تعقد غرفة الاتهام جلساتها إما باستدعاء من الرئيس أو بناء على طلب من النائب العام كلما دعت الضرورة

خصـائص إجراءات غرفـة الاتهــام

1- السرعة في اتخاذ الإجراءات : يقوم النائب بتهيئة ملف القضية خلال 05 أيام على الأكثر من تاريخ استلام الأوراق ثم يرسل إلى غرفة الاتهام مع طلباته الكتابية أما إذا تعلق الأمر بالحبس المؤقت فيتعين على غرفة التهام أن تصدر قرارها في اقرب الآجال لا تتعدى المدة 20يوم من تاريخ الاستئناف أمر الوضع في الحبس المؤقت الذي نصت عليه المادة 123 أما في حالة عدم الفصل في الاستئناف المرفوع من طرف المحامي المتهم بعد الانتهاء مدة 20يوم يفرج على المتهم بقوة القانون .
2 – التدوين والسرية : يجوز للمتهم والمدعى المدني ومحاميهما تقديم مذكرات لتمكين النيابة العامة والخصومة الآخرين من الاطلاع عليها تودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة الاتهام حيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع تفصل غرفة الاتهام في قضايا المعروضة أمامها في غرفـة المشورة فبعد أن يتلو المستشار المنتدب تقريره يتم النظر في الطلبات الكتابية التي قدمتها النيابة العامة والمذكرات التي أودعها الخصوم
3- الحضورية و الوجاهية بالنسبة للخصوم : يقوم النائب العام بتبليغ كل من المتهم والمدعى المدني ومحاميها بواسطة رسالة موصى عليها تاريخ انعقاد الجلسة للفصل في القضية المعروضة على غرفة الاتهام حيث يرسل الكتاب الموصى عليه إلى كل خصم في موطنه المختار وفى حالة عدم اختيار موطن فإلى آخر عنوان أعطاه.
تختلف المهلة المحددة بين تاريخ إرسال الخطاب الموصى وتاريخ انعقاد الجلسة ففي الأحوال التي يكون فيها المتهم محبوسا مؤقتا يجب ألاّ تتعدى 48 ساعة أما في الأحوال الأخرى فهي 5 أيام ، وخلال هذه المهلة يتم إيداع ملف القضية مرفوقا بطلبات النيابة العامة المكتوبة لدى قلم كتاب غرفة الاتهام بحيث يوضع تحت تصرف محامي المتهم والمدعى المدني للإطلاع عليه بكل حرية .
لقد سمح للخصوم ومحاميهم الحضور أثناء الجلسة التي تعقدها غرفة الاتهام ولكل طرف الحق في توجيه الملاحظات الشفوية التي تراها مناسبة لتوضيح وتدعيم طلباته .
وفي الأحوال التي تأمر فيها غرفة الاتهام الخصوم بالحضور شخصيا وتقديم أدلة الاتهام يحضر معهم محاموهم بحيث لا يجوز سماع المتهم أو المدعى المدني أو إجراء مواجهة بينهما إلاّ بحضور موكله .