الرئيسية
أحدث الصور
من طرف عقوبة الإعدام بين الإبقاء – التقليص والإلغاء
اتجاهات النقاش والمستخلصات الختامية
في 11 سبتمبر 2004 وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وفى إطار سلسلة ندوات الإسلام وحقوق الإنسان عقدت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ندوه فكرية حول عقوبة الإعدام في التشريع العقابي المصري تحت عنوان " عقوبة الإعدام بين الإبقاء ، التقليص والإلغاء " حضرها 20 متحدثا رئيسيا ، كان من بينهم [1]د. جلال رجب المحامي وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب ،الأستاذ عبد العظيم المغربي الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وعضو البرلمان المصري ،الأستاذ احمد عبد الحفيظ المحامي وعضو المكتب السياسي للحزب الناصري ، الأستاذ سيد شعبان المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين ، الكاتب ممدوح الشيخ ، المفكر الإسلامي د.عبد الفتاح عساكر ، الدكتور محمد رأفت عثمان العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون وعضو مجمع البحوث الإسلامية ، الدكتور عبد الله النجار المحامي بالنقض وعضو مجمع البحوث الإسلامية ،اللواء محمد شبل ،الأستاذ محمود مرتضي مركز التنمية البديلة ،الأستاذ حسن يوسف جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية ،الأستاذ حسام بهجت مركز المبادرة الشخصية الدكتور عزت عطية أستاذ أصول الدين ،الأستاذ عثمان على مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ، فضلا عن 70 مشاركا من القاعة .
ووفقا لورقة الخلفية التي قدمتها جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء فإن الندوة كان يتعين عليها أن تجيب علي عدد من الأسئلة الرئيسية هي :
هل يمكن إلغاء عقوبة الإعدام كليا من التشريع الجنائي المصري؟ وان كانت الإجابة بنعم فما هي التشريعات البديلة التي يمكن اقتراحها ؟
ماهي اشد الجرائم خطورة التي يتعين الحكم فيها بالإعدام وما هو تقييم مسلك المشرع المصري من تلك العقوبة؟
هل يمكن اتباع طريق يؤدي إلى الإلغاء الفعلي لعقوبة الإعدام ؟.
هل الضمانات القانونية لتطبيق تلك العقوبة في مصر متوافره بما لا يمكن معه الخشية من أن تطال تلك العقوبة شخص برئ؟ .
وكانت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء قد وزعت ورقة خلفية حررها المحامي بالنقض نجاد البرعي بمشاركة الباحث الأستاذ شريف منصور عرضت للجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام في التشريع المصري والتي وصل مجموعها إلى سبعة وثلاثين جريمة – دون التطرق إلى الجرائم الواردة في قوانين خاصة مثل قانون الأحكام العسكرية وغيره – كما تطرقت الورقة إلى المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة بالحق في الحياة وعقوبة الإعدام ، كما تطرقت الورقة إلى التعليق العام رقم 6 والصادر عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بموجب وثيقة الأمم المتحدة a/37/40، المرفق الخامس، والذي اعتمدته اللجنة ضمن أعمال دورتها السادسة عشرة عام 1982 ، والتي انتهت فيها إلى انه " يستنتج من المادة 6-2 و 6-6 إن الدول الأطراف ليست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما ، إلا إنها ملزمة بالحد من استخدامها، ولا سيما بإلغاء الحكم بها إلا في حالة ارتكاب "أشد الجرائم خطورة" ولذلك ينبغي لها أن تفكر في إعادة النظر في قوانينها الجنائية في ضوء ما سبق، وهي ملزمة، على أية حال بقصر تطبيق عقوبة الإعدام على "أشد الجرائم خطورة". وتشير المادة أيضا، بصورة عامة إلى إلغاء عقوبة الإعدام بعبارات توحي بقوة بأن الإلغاء مستصوب ، وتستخلص اللجنة انه ينبغي اعتبار كل التدابير المتعلقة بالإلغاء تقدما نحو التمتع بالحق في الحياة في إطار مفهوم المادة 40 من العهد " .
كما عرضت الورقة إلى تعريف لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لكلمة اشد الجرائم خطورة حيث انتهت إلى انه " ينبغي فهم عبارة "أشد الجرائم خطورة" بمعناها الضيق وهو أن عقوبة الإعدام ينبغي أن تكون تدبيرا استثنائيا جدا ،وإنها لا يمكن أن تفرض إلا وفقا للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وينبغي احترام الضمانات الإجرائية الوارد وصفها في العهد بما في ذلك الحق في جلسات استماع عادلة من قبل محكمة مستقلة، وافتراض البراءة، وضمانات حق الدفاع ، والحق في إعادة النظر في العقوبة من جانب محكمة أعلى، بالإضافة إلي الحق الخاص في التماس العفو أو تخفيف العقوبة.
فضلا عن الضمانات الإجرائية للعقوبة في التشريع المصري ، والجرائم المعاقب عليها بالإعدام في الشريعة الإسلامية .
وبالإضافة إلى ورقة الخلفية قدم الأستاذ الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية ورقة حول " الضوابط الشرعية لعقوبة القصاص في النفس " نافش فيها عقوبة الإعدام المقررة لقتل النفس في الشريعة الإسلامية من حيث أركان الجريمة وضوابطها وضمانات المحاكمة وكيفية التنفيذ ، ورد علي أراء المخالفين اللذين يرون إلغاء العقوبة بالكلية حتى في جرائم القتل العمد .
وقد كانت اتجاهات النقاش الأساسية علي النحو التالي :
1. علي الرغم من تباين الرؤي بين المشاركين في شأن إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها فإن اتفاقا عاما بينهم علي أن القانون المصري يعتمد عقوبة الإعدام بشكل واسع وغير مسبوق وانه يسرف إسرافا شديدا لا مبرر له في استخدام تلك العقوبة .
2. علي الرغم من أن القانون المصري يحيط توقيع تلك العقوبة بضمانات شديدة منها ضرورة إجماع أراء القضاة علي تطبيقها ، وحتمية عرض القضية علي محكمة النقض حتى لو يطعن المتهم في الحكم ، إلا أن تلك الضمانات لا تتوافر حال محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية حيث قضت تلك المحاكم خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة بالإعدام علي اكثر من 93 مدنيا حوكموا أمامها دون أن يتوافر لهم أيا من ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير المقبولة دوليا .
3. تباينت الرؤي بين المشاركين بين تيار يري في عقوبة الإعدام نوع من الردع العام ضد ارتكاب الجريمة ويؤدي إلى انخفاض معدلاتها ، رأي قسم كبير من المشاركين أن النظريات العقابية الحديثة قد غيرت من فلسفة العقاب بحيث اصبح الإصلاح هو الهدف الرئيسي للعقاب وليس الانتقام وهو هدف لا يتحقق في عقوبة الإعدام التي ترمي إلى بتر المجرم من المجتمع لا إصلاحها لاستفادة منه ، وفي هذا المقام ذكر أحد المشاركين أن هناك ثمانين دولة من دول العالم قد ألغت عقوبة الإعدام بشكل كامل حتى في حالة الحرب ، وان هناك خمسة عشر دولة ألغت عقوبة الإعدام واستثنت فقط الجرائم الواقعة في زمن الحرب ، ولم يسجل في أيا من هذه البلدان ارتفاع في معدلات الجريمة بل علي العكس شهد بعضها انخفاضا في الجريمة مثل كندا .
4. أثار بعض المشاركين أن عقوبة الإعدام خاصة في جرائم الاعتداء علي النفس تساعد علي التقليل من جرائم الثار في المجتمعات ذات الطبيعة العشائرية – الصعيد – حين رأي العض الآخر أن عقوبة الإعدام تساعد علي تفشي العنف في المجتمع ، وتساعد علي إذكاء روح الثأر فيه بدلا من غرس روح التسامح .
5. أثار البعض أن عقوبة الإعدام لا يمكن المساس بها باعتبارها من العقوبات الحدية التي وردت في القرأن الكريم ورد البعض الأخر علي ذلك بالقول أن هناك فرقا بين وجود العقوبة وبين تطبيقها ، وانه بصرف النظر عن الجدل الفقي الذي دار في الندوة حول حد الردة وهل يجوز إعدام المرتد أم لا ؟ فإن الثابت أن حد الجلد منصوص علية في القرآن الكريم ومع ذلك فهو لا يطبق في الواقع . وتفريعا علي ما سبق فقد استند بعض المشاركين إلى تجربة دولة الجزائر وهي دولة يشكل المسلمين جميع سكانها ومع ذلك فقد ألغت مؤخرا عقوبة الإعدام .
6. قدم بعض المشاركين توصية بان يتم تجميد العمل بعقوبة الإعدام فترة من الزمن في مصر حتى يمكن التثبت من أثار هذا التجميد وهل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة أو انخفاضها ، وبعد ذلك يمكن النظر في إلغاء العقوبة أو الإبقاء عليها أو تقليصها .
ويمكن القول أن الندوة قد خرجت بتوافق عام علي ثلاثة نقاط .
الأولي : أن التشريع المصري قطعا يعاقب بالإعدام علي جرائم لا تدخل تحت طائفة "الجرائم الأشد خطورة " كما وردت في تعريف لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة " ، وان هذا الأمر يقتضي مراجعة كاملة للتشريع العقابي المصري وتنقيته من عقوبات الإعدام علي الجرائم التي لا تدخل تحت طائفة الجرائم الخطيرة بشكل يجعل تلك العقوبة في التشريع المصري عقوبة استثنائية جدا . وفي هذا الإطار نبه البعض إلى أن جريمة قتل النفس عمدا وبإصرار سابق ربما كانت هي الجريمة التي يمكن ان تكون اشد الجرائم خطورة ويمكن في هذه الحالة النظر في عقاب مرتكبيها بالإعدام .
الثانية: أن صدور هذا الكم الهائل من أحكام الإعدام علي مدنيين من محاكم عسكرية تفتقد إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة يؤكد ضرورة البحث عن ضمانات قوية للمتهمين اللذين يتعرضون لمثل تلك العقوبة .
الثالثة : انه من الجائز أن يجري تجميد العمل بعقوبة الإعدام لفترة محدودة من الزمن –عامين مثلا – ثم يجري النظر في نتائج هذا التجميد وأثاره ، ويمكن في هذا الصدد اتباع خطي دول إسلامية سبقتنا في هذا المضمار مثل الجزائر ودراسة تجربتها بشكل متأن في هذا المضمار .
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: