قانون العقوبات*01*

المحاضرة الأولى


موضوع الدراسة هو :- القواعد العامة لقانون العقوبات

وتعتبر قواعد عامة لأنها تنطبق على جميع الجرائم

مثال لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص .

ويختلف عن القانون الخاص الذى يخصص عقوبة معينة لجريمة معينة


أولاً :- النطاق المكانى لقانون العقوبات


القاعدة:- هى مبدأ إقليمية القانون الجنائى وتسرى على العقوبة والإجراءات فالقانون المطبق هو قانون الدولة التى وقعت الجريمة فى إقليمها البرى والبحرى والجوى . وتقع الجريمة بوقوع الركن المادى مثال إطلاق الرصاص فى جريمة القتل.



وهناك خروج على هذه القاعدة بنصوص القانون يخرج منها السفن فتكون المختصة هى الدولة التى وقعت الجريمة فى إقليمها وإذا لم يوجد فعلم السفينة.



يخرج منها أيضاً السفن والطائرات الحربية فمبدأ علم السفينة أو الطائرة يخرج أيضاً من القاعدة – الحصانات الخاصة لأعضاء مجلس الشعب والشورى وهى حصانة جزئية لأنها الوحيدة التى بها إعفاء من قانون العقوبات. يخرج أيضاً رؤساء الدول الأجنبية حيث بها مساس لسيادة الدولة التى يمثلها. يخرج أيضاً رجال القوات المسلحة .




ثانياً :- مبدأ العينية



تم تحديد الجرائم بجرائم التزييف للعملة والسبب أنها لو وقعت فى دول خارجية لم يهتم بها فتخضع لقانون العقوبات المصرية




ثالثاً :- مبدأ شخصية القوانين



1- مبدأ إيجابى :- كل مصرى إرتكب جريمة فى الخارج ثم عاد إلى مصر فيعاقب بالقانون المصرى



2- مبدأ سلبى :- كل من وقع عليه جريمة فى الخارج يختص بها القانون دولة المجنى عليه ولكنه مبدأ غير معمول به فى مصر



فالمتهم يكون متهم بجناية أو جنحة وارتكب الجريمة فى الخارج ثم عاد إلى مصر فيعاقب بقانون العقوبات المصرى وهذا لا يمنع إختصاص قانون الدولة التى وقع على أرضها الجريمة .



مثال:- هشام طلعت مصطفى وهشام السكرى. وفى دبى طلبت تسليم السكرى لمعاقبته بقانونها لكن القانون المصرى يمنع تسليم الرعايا المصريين .




ثالثاً :- مبدأ العالمية



أى جريمة تحدث فى أى دولة يتم القبض عليه



وهناك لا تقام الدعوى الجنائية إلا عن طريق الدعوى الجنائية أو عن طريق الدعوى المباشرة (جنح مباشرة) وتكون فى الجنح فقط حيث لا توجد دعوى مباشرة فى الجنايات



وهناك قاعدة مهمة : أن القاضى المصرى لا يطبق إلا القانون المصرى فقط ولا يوجد استثناءات لأن تطبيق قانون أجنبى داخل مصر يعد مساس بسيادة الدولة فإنه أمر مستحيل .



وكذلك لا تطبق الأحكام الأجنبية داخل مصر إلا إذا كان هناك إتفاقية




مبدأ الشرعية

حيث لا جريمة إلا بنص قانونى فلا يصلح العرف ولا مبادئ الشريعة ولا مبادئ العدالة لأن تكون مصدر للتجريم .

حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على قانون. تعنى أن القانون هناك بد أن يصدر من مجلس الشعب مباشرة

وهذه الجملة تعنى أنه يمكن أن مجلس الشعب يصدر قانون بتفويض غيره مثال : تفويض وزير الإقتصاد بإصدار قانون يحدد جريمة إقتصادية ويحدد عقوبتها وهذا ما يسمى التفويض التشريعى


* من خصائص مبدأ الشرعية و ضرورياته.

أن تكون الجرائم واضحة والعقوبة واضحة مثال: النص على تجريم الإضرار بمصلحة معينة فيلزم هنا أن يوضح نوع الإضرار وأسلوبه وطريقته

- وهناك دخل لمبدأ الشرعية بالتفسير للقانون فهناك

تفسير تشريعى ...... يفسره مجلس الشعب

تفسير قضائى ...... يفسره القاضى

تفسير فقهى أو علمى ...... يفسره الأساتذة فى الجامعات

وتفسير المحكمة الدستورية يأخذ مرتبة التفسير التشريعى

- ولا يمكن القياس فى تفسير قواعد قانون العقوبات. فى النصوص المشددة

أما فى النصوص المخففة فيمكن الأخذ بالقياس
- مبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية

فلا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للقانون

واستثناء إذا كان القانون الذى صدر أصلح للمتهم فيستفيد منه إذا لم تكن الدعوى نهائية ويكون القانون أصلح بإلغاء العقوبة أو تخفيضها ويكون ذلك فى العقوبات الجنائية فقط وليست المدنية (التعويض)



- الصعوبات الواردة على تطبيق الرجعية غير مطالب بها



ويلزم أن يصدر القانون الأصلح قبل الحكم النهائى بشرط ألا يكون القانون محدد المدة وكذلك القواعد الإجرائية لا يستفيد منها إذا كان القانون الجديد أصلح



مثال : حكم إعدام صدر بالإجماع فرفع طعن بالنقض