الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مذكرة لنيل شهادة الماجستير فرع الإدارة والمالية
تدهور المعيار التشريعي في النظام القانوني الجزائري
اعداد الطالب: أوصيف سعيد
لجنة المناقشة:
د.بوكرا إدريس:........ رئيسا
د.غوتي سعاد..........مقررة
أ. طاهر أورحمون...........عضوا
2002
مـــقـدمــــة
من السمات الأساسية للدول الحديثة هو خضوع الدولة في تصرفاتها لحكم القانون ، وفي هذا الإطار الذي يعرف بالدولة القانونية فإن السلطات الإدارية لا يمكنها أن تلزم الأفراد بشيء خارج نطاق القوانين المعمول بها ، ولا تستطيع أن تفرض عليهم شيئا إلا بموجب نص قانوني .
وعليه فإن القانون ضرورة تلجأ إليها الدولة لتنظيم أمور الأفراد داخل المجتمع الذي يتميز بتعقيداته المختلفة سواء كانت إقتصادية منها أو اجتماعية أو ثقافية أو حتى سياسية .
فوظيفة الدولة في عصرنا الحاضر تمتد إلى العديد من المجالات هدفها تحقيق أكبر قسط من العدل والمساواة ، ومن أجل الوصول إلى هذا الهدف فإن الدولة في حاجة إلى نظام قانوني متكامل واضح المعالم بما يشمله من القانون العام و القانون الخاص وفروعهما .
و النظام القانوني يتكون من عدة معايير قانونية تتدرج في أهميتها و قوتها وفق مبدأ معروف هو ـ مبدأ التدرج الهرمي ـ ، وهو ما يرتب نتيجة هامة هي أن التشريع الأدنى مرتبة لا يستطيع أن يخالف التشريع الأعلى أو يعدله أو يلغيه ، ومن ناحية أخرى فالتشريع الأعلى يملك إلغاء التشريع الأدنى أو تعديله ، فإذا ما حدث تعارض بين التشريعين من درجتين مختلفتين فإن التشريع الأعلى هو الذي يجب تطبيقه ، وبذلك يتحقق مبدأ الشرعية الذي يعني زيادة على الخضوع لقواعد القانون والعمل بموجبها ، التقيد بمبدأ تدرج القواعد القانونية .
فمن بين هذه المعايير التي تلعب دورا هاما في حياة الفرد و المجتمع هو المعيار التشريعي والذي نقصد به : < النص التشريعي الصادر عن سلطة عامة مختصة وهي البرلمان كأصل عام >.
والمعيار التشريعي نجده يلي الدستور في المرتبة على مستوى الهرم القانوني المعياري، ويصدر في الحدود التي يرسمها له هذا الأخير ، ذلك أن الدستور هو التشريع الأعلى في الدولة الذي يحدد السلطات العامة فيها ويبين اختصاصاتها ، ويحدد علاقات هذه السلطات بالأفراد وحدود كل سلطة ، زيادة على تحديده للحقوق الأساسية للأفراد .
وكنتيجة لذلك لا يجوز للنص التشريعي أن يخالف أحكام الدستور وإلا اعتبر غير دستوريا، بمعنى أن السلطة التشريعية لا تستطيع إلا سن القوانين العادية في الحدود التي رسمها
الدستور ،ولعل هذا ما يفسر وجود ما يسمى بالرقابة على دستورية القوانين سواء كانت في شكل سياسي أو في شكل قضائي ، والتي تكفل ضمان إحترام أحكام الدستور وإلغاء جميع التشريعات التي تتعارض معه .
فقد ازدادت أهمية المعيار التشريعي ـ النص التشريعي ـ بازدياد مهام الدولة فهو يعتبر المصدر الأول للقانون بمفهومه الواسع ، نظرا للخصائص التي يتميز بها على بقية مصادر القانون الأخرى كالعرف والدين …إلخ .
فصدور التشريع في وثيقة مكتوبة مثلا يساعد الدولة على التأقلم مع المستجدات والمتغيرات الإجتماعية ، ويعطي حرية أكثر للمشرع لمواجهة هذه الأخيرة ، عكس العرف مثلا الذي يعتبر بطيء ولا يتحقق له التكامل بالسرعة المطلوبة ، أضف إلى ذلك يسمح لإظهار إرادة الدولة بشكل واضح ، ويساعد على إثبات وجود القاعدة القانونية والوقوف على تاريخ نشأتها وتحديد نطاق سريانها من الناحية الزمنية .
زيادة على أن بعض الفقهاء ونظرا لصدور التشريع عن البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية جعلوا منه يسمو على بقية مصادر القانون الأخرى المعروفة بما فيها العرف ، على اعتبار أن التشريع صادر عن ممثلي الشعب المنتخبين الموجودين في المؤسسة التشريعية ، والذين ينوبون عنه لأداء هذا الغرض .
فالتشريع كالعرف يعبر كل منهما عن سلطة الدولة وإرادتها ، لكن يختلفان في إجراءات هذا التعبير ، فالتشريع يوضع عن طريق أجهزة خاصة لهذا الغرض ، بينما العرف يولد عن طريق العادات الشعبية .
فالتشريع يسمو على بقية مصادر القانون الأخرى لأنه نابع من الإرادة الشعبية ، والتي تعتبر صاحبة السيادة ، إذ لا يستطيع أي شخص أو أية هيئة ممارسة أية سلطة لا تصدر عنها ، لذلك نجد كل الدساتير تقريبا ومنها الجزائرية تؤكد على مبدأ السيادة ، وأنها ملك للشعب يمارسها عن طريق المؤسسات التي يختارها بواسطة الانتخاب.
والأصل أن سن التشريع تختص به السلطة التشريعية ، سواء كانت مكونة من مجلس واحد أو متكونة من مجلسين حسب دستور كل دولة ، غير أنه في الواقع نجد أن السلطة التنفيذية تشارك إلى حد ما في وضع التشريع ، وتنجح في أغلب الأحيان في فرض التشريعات التي تريد وعرقلة البعض منها لأسباب و أخرى ، خاصة إذا علمنا بأن إقرار التشريع من طرف البرلمان لا يكفي ليصبح التشريع ملزما للأفراد ، بل أن تنفيذه مرهون بأمر آخر هو إعلام المخاطبين به بإصداره ، وتمكينهم من العلم به عن طريق النشر .
فعملا بمبدأ الفصل بين السلطات فإن البرلمان لا يملك سلطة إصدار أمر إلى السلطة التنفيذية يلزمها فيه على تنفيذ التشريع ، بل أنه لزاما الاستعانة برئيس السلطة التنفيذية لإعطاء هذا الأمر وجعل التشريع نافذا في مواجهة الأفراد .
وعلى الرغم من تسليمنا بالدور الذي يلعبه المعيار التشريعي كوسيلة لتنظيم نشاط الأفراد،
وبالمكانة التي يحتلها في الهرم القانوني للدولة إلا أن النصوص التشريعية تعاني حاليا وعالميا تدهورا أدى إلى تراجع مكانتها وقيمتها القانونية أمام التطور الدستوري الحاصل ، وظهور معايير قانونية جديدة أصبحت تنافسها في القوة والمكانة مما استوجب إعادة النظر في الهرم القانوني المعياري .ذلك أنه على الرغم ما للمعيار التشريعي من خصائص المتمثلة في أنه نص مكتوب ، وعام مجرد وملزم للأفراد، إلا أن هذه الخصائص ذاتها تكشف عما قد يتوفر عليه من عيوب، باعتبار أن التشريعات الحديثة أصبحت تنظم حالات خاصة وفئات معينة، وبالتالي أصبحت عاجزة عن معالجة العام ، فلم يستطع التشريع أن يبقى قاعدة كل الأفراد ، زيادة على بروز أنواع جديدة من التشريعات تحت اعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية ، تمتاز بالتحديد الزمني في تطبيقها ، أضف إلى ذلك عدم استقرار التشريعات التي توضع عادة بطريقة ارتجالية دون دراسة ودون مراعاة لواقع المجتمع وخصوصياته ، مما يؤدي إلى عدم احترامها من طرف الأفراد ، وقد يصل بهم الأمر إلى العصيان والخروج على طوع القانون الذي لا يرتضونه مما يجعل السلطة في موضع حرج وتضطر إلى إلغائه واستبداله بنصوص أخرى .
هذا الأمر يؤدي إلى تضخم قانوني يؤثر بطريقة أو بأخرى على قيمة المعيار التشريعي في حد ذاته ، خاصة إذا كانت النصوص التشريعية وعلى كثرتها لا تمتاز بالفاعلية المطلوبة نتيجة كونها وسيلة تقنية فقط في يد السلطة لمواجهة ظرف معين أو خدمة برنامج وتوجه معين.
والواقع أن المراحل التي يمر بها التشريع قبل أن يصبح ملزما للأفراد ومنتجا لآثاره ، قد تبدو للوهلة الأولى بأنها سهلة ولا يكتنفها أي إشكال ، ولكن قد أثبت الواقع العملي بأن هذه المراحل التي يمر بها التشريع قد تشوبها نوع من الأخطاء في تحرير النصوص التشريعية
المرسلة من طرف البرلمان إلى رئيس الجمهورية بقصد إصدارها ، أو أن يقع الخطأ في تحرير قرار الإصدار من طرف رئيس الجمهورية ، زيادة على إمكانية وجود خطأ عند طبع الجريدة الرسمية . وكل هذه الأمور تؤدي إلى أن يصبح النص التشريعي بعيدا عن الغاية والهدف الذي وضع من أجله ، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الغموض في التشريع ذاته مما يجعل صعوبة في تطبيقه .
ومما زاد التأكيد على هذا التدهور للمعيار التشريعي هو ما يعرف "بأزمة التشريع البرلماني " وتراجع دور ومكانة المؤسسة التشريعية المضطلعة بعملية التشريع التي أصبح دورها محصورا ومقيدا ، على الرغم من أنها تعبر عن الإرادة الشعبية كأصل عام ، وفسح المجال واسعا للتأكيد على الدور التشريعي للسلطة التنفيذية الذي كرسه التطور الدستوري ، وبالتالي فإن المبدأ القائل بأن البرلمان هو المعبر بشكل كلي عن الإرادة العامة للشعب لم يعد مطلقا ، بسبب أن الشعب يمكنه أن يعبر عن سيادته بطريقة أو بأخرى ، بغض النظر عن البرلمان ، فيمكنه أن يعبر عنها عن طريق الاستفتاء أو المؤسسات الأخرى التي يختارها لتمثيله ، خاصة في ظل وجود أحزاب سياسية قوية محكمة التنظيم ، وجمعيات ونقابات التي أصبحت تلعب دورا هاما في المجتمع وحياة الفرد .
صحيح أن المؤسس الدستوري هو الذي منح البرلمان الاختصاص في سن التشريع ، ولكنه في نفس الوقت فرض عليه قيودا كتحديده للمجالات التي يشرع فيها بالإضافة إلى الرقابة الدستورية على القوانين ، أي وجود هيئة يمكن أن تتدخل لإلغاء التشريع إذا كان متعارضا مع أحكام الدستور ، مما يقلل من مشروعية البرلمان ويؤثر على القيمة القانونية للنصوص التشريعية ، لأن المجلس عندما يراقب نص تشريعي يستطيع أن يلغيه أو يعدله ، وبالتالي يصبح منافسا للبرلمان في وضع القواعد القانونية .
ـ هذا التدهور للمعيار التشريعي نلمسه أيضا في النظام القانوني الجزائري الذي يمتاز ببعض الخصوصيات الناشئة عن طبيعة النظام السياسي السائد عبر كل المراحل التي مرت بها البلاد ، وهذا الأخير كان له تأثير كبير على النظام الدستوري ومن خلاله على المعيار التشريعي ، ففي مرحلة من مراحله سيطر المعيار السياسي على المعيار القانوني ،ويمثل الميثاق الوطني 1976 قبل إلغائه أهم هذه المعايير السياسية ، الذي كان مصدر أعلى لفكر وسياسة وقوانين الدولة الجزائرية ، ويمكننا القول بأن النظام السياسي الجزائري منذ
الاستقلال أي من سنة 1962 إلى غاية دستور 1989 سيطر عليه مبدأ وحدة السلطة والحزب الواحد المحتكر للسلطة والنظام الاشتراكي ، لذلك فإن دساتير تلك المرحلة كانت دساتير برامج وليست دساتير قوانين ، وبالتالي فإن هذا الأمر كان له تأثيره على كافة المستويات بما فيها المجال التشريعي ، أما بعد دستور 1989 الذي جاء بمبادئ جديدة ، كالتعددية الحزبية وحرية التعبير والفصل بين السلطات ، كان لها تأثير أيضا على التشريعات التي جاءت في ظل هذا الدستور ، زيادة على ذلك فإنه منذ دخول الجزائر في المرحلة الانتقالية وظهور مؤسسات انتقالية مؤقتة لتسيير شؤون البلاد ، بما فيها المختصة بعملية سن التشريع ، ظهرت معايير قانونية جديدة عوضت المعيار التشريعي وفي بعض الأحيان أدت إلى إلغائه .
وحتى دستور 1996 الذي كرس أيضا التعددية الحزبية ونص على إنشاء برلمان يتكون من مجلسين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، وعلى الرغم من تجسيد ذلك ميدانيا والتبريرات المقدمة بإيجابيات هذا الأمر ، إلا أنه عمليا وميدانيا ثبت من خلال تركيبة وتشكيلة البرلمان أنه يؤثر على العمل التشريعي ويؤدي إلى عرقلته وتراجعه .
ـ وأمام هذا التراجع للمعيار التشريعي أضحى من الضروري الوقوف عند الأسباب التي أدت إلى تدهور المعيار التشريعي ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة وبالخصوص في النظام القانوني الجزائري الذي وجدت بأنه جدير بالدراسة نظرا للتحولات التي طرأت عليه من جهة ومن جهة أخرى نظرا لحداثة التجربة الدستورية في الجزائر ومحاولة بنائها دولة القانون .
لذلك سيكون محور دراستي هو الإجابة على الإشكالية التالية :
ـ ماهي أسباب تدهور المعيار التشريعي في الهرم القانوني المعياري ؟…
ـ وما هي العوامل والتأثيرات المختلفة التي تصيب القيمة القانونية للمعيار تشريعي ؟
لذلك وسعيا مني للوقوف على هذه الأسباب والبحث فيها بشيء من التفصيل، فقد انتهجت أسلوب التحليل معتمدا في ذلك على المناقشة والنقد ، وإبداء رأي كلما أتيحت الفرصة لي لذلك .
وقد قمت بتقسيم دراستي إلى فصلين وهما :
ـ الفصل الأول : نعالج فيه تراجع القيمة القانونية للمعيار التشريعي على مستوى الهرم القانوني المعياري .
وذلك بالتطرق إذا صح التعبير إلى الأسباب الذاتية المتعلقة بالمعيار التشريعي بحد ذاته والتي أدت إلى تدهوره والتقليص من قوته القانونية .
ـ الفصل الثاني : نعالج فيه التأثيرات المختلفة التي تصيب القيمة القانونية للمعيار التشريعي.
وذلك بالتطرق إلى التأثيرات الخارجية التي لعبت دورا كبيرا في تدهور المعيار التشريعي ومن بينها النظام الدستوري و الظروف الاستثنائية ، والتضخم القانوني وحتى المؤسسة التشريعية المضطلعة بعملية التشريع .
قائمة المراجع
أولا : باللغة العربية :
مؤلفات:
1- د. مصطفى محمد جمال و د. عبد الحميد محمد الجمال ـ القانون والمعاملات ـ الدار الجامعية الإسكندرية 1987 .
2- د. محمد حسنين ـ الوجيز في نظرية القانون في القانون الوضعي الجزائري ـ المؤسسة الوطنية ، الجزائر 1986 .
3- د. حبيب إبراهيم الخليلي ـ المدخل للعلوم القانونية ( النظرية العامة للقانون ) -الطبعة الثانية : ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1983 .
4- د. سمير عبد السيد تناغوا ـ النظرية العامة للقانون ــ منشأة المعارف الإسكندرية ، بدون تاريخ .
5- د. علي منصور ــ المدخل للعلوم القانونية والفقه الإسلامي ــ الطبعة الثانية دار الفتح للطباعة والنشر ، بيروت 1971 .
6- د. رمضان محمد أبو السعود و د. محمد حسن قاسم ـ مبادئ القانون ـ منشأة المعارف الإسكندرية 1995 .
7- د. هجيرة دنوني بن الشيخ الحسن ـ موجز المدخل للقانون ـ منشورات دحلب.
8- د. محمود إبراهيم الوالي ـ أصول القانون الوضعي الجزائري ــ ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1984 .
9- د. عبد الناصر توفيق العطار ــ مدخل لدارسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية ــ مطبعة السعادة ، بيروت 1979 .
10- د. عبد الحي الحجازي ــ المدخل لدراسة العلوم القانونية ــ القاهرة طبعة 1966.
11- د. توفيق حسن فرج ـ المدخل للعلوم القانونية ( النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق) ـ الطبعة الثالثة ، الدار الجامعية ، بيروت 1988.
12- د. حسن كيرة ـ المدخل إلى القانون ـ الطبعة الخامسة 1974
13- د. حسن كيرة ـ أصول القانون ـ 1958.
14- د. إبراهيم أبو النجا ـ محاظرات في فلسفة القانون ـ الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1992 .
15- د. سليمان مرقص ـ المدخل للقانون ـ القاهرة 1967 .
16- د. عبد المنعم فرج الصدة ـ مبادئ القانون ـ دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت 1977 .
17- هنري باتيفول ـ فلسفة القانون ـ ترجمة د. سموحي فوق العادة ، الطبعة الأولى ، دار المنشورات عويدات ، بيروت أبريل 1972 .
18- د. إسحق إبراهيم منصور ـ نظريتا القانون والحق ـ ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1986 .
19- د. يوسف سعد الله الخوري ـ القانون الإداري العام ـ الجزء الأول 1998 .
20- د. صلاح الدين أحمد حمدي ـ محاضرات في القانون الدولي العام ـ الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1990 .
21- د. حسن ملحم ـ محاضرات في نظرية الحريات العام ـ ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر بدون تاريخ .
22- ـ جاك دوندييه دي قابر ـ الدولة ـ ترجمة أحمد حسيب عباس ، مراجعة الدكتور : رمضان ضياء الدين صالح ، مكتبة النهضة مصر 1958 .
23- ـ ر. م . ماكيقر ـ الجماعة ـ دراسة في علم الاجتماع ـ ترجمة محمد أبو درة ولويس إسكندر ، مراجعة الدكتور حسن الساعاتي ، دار الفكر العربي 1968.
24- د. عمار بوحوش ـ تطور النظريات و الأنظمة السياسية ـ الطبعة الثانية ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر 1984 .
25- ـ جان مينو ـ الجماعات الظاغطة ـ ترجمة بهيج شعبان ، الطبعة الأولى ، منشورات عويدات بيروت ، فبراير 1971 .
26- ـ لسلي لبسون ـ الحضارة الديمقراطية ـ تعريب فؤاد مويساتي وعباس العمر ، منشورات دار الأفاق الجديدة ، بيروت بدون تاريخ .
27- د. سعيد بوشعير ـ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ـ الجزأ الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1989 .
28- د. عمر حلمي فهمي ـ الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي 1980 .
29- ـ د. بوكرا إدريس ـ تطور المؤسسات الدستورية في الجزائر منذ الإستقلال من خلال الوثائق والنصوص الرسمية ـ القسم الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1994 .
30- د. محفوظ لعشب ـ التجربة الدستورية في الجزائر ـ المطبعة الحديثة للفنون ، الجزائر 2000 .
31- ـ أستاذ . مبروك حسين ـ تحرير النصوص القانونية ( الشكل و الإجراء ) ـ الجزائر1996.
32- د. سعيد بوشعير ـ النظام السياسي الجزائري ـ الطبعة الثالثة ، دار الهدى 1993.
33- د. بوعلام بن حمودة ـ الممارسة الديمقراطية للسلطة بين النظرية و الواقع ـ دار الأمة 1992.
34- ـ إدمون رباط ـ الوسيط في القانون الدستوري العام ـ الجزء الثاني ، دار العلم للملايين بيروت 1971 .
35- د. محمد عاطف البنا ـ النظم السياسية ـ دار الفكر العربي ، مصر 1980 .
36- د.محسن الخليل ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ الجزأ الأول ، منشأة المعارف 1971 الإسكندرية .
37- د. ثروت بدوي ـ القانون الدستوري وتطور الأنظمة السياسية في مصر ـ دار النهضة العربية 1971 .
38- د. السيد صبري ـ مبا دئ القانون الدستوري ـ الطبعة الرابعة 1949 .
39- د. مصطفى أبو زيد فهمي ـ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة ـ الإسكندرية 1966 .
40- د. عبد الفتاح ساير داير ـ مبادئ القانون الدستوري ـ مكتبة عبدالله وهبة .
41- د. فؤاد العطار ـ النظم السياسية والقانون الدستوري ـ دار النهضة العربية ، مصر 1974 .
الرسائل :
1- سعيد بوشعير ـ علاقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية ـ رسالة دكتوراة دولة ، جامعة الجزائر 1985 .
2- محمد ناصر بوغزالة ـ التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي في ضوء أحكام القانون الدولي العام ـ أطروحة نيل دكتوراة الدولة في القانون 1996 معهد الحقوق بن عكنون .
3- سلامني ليلى ـ الاستفتاء في الجزائر ـ رسالة ماجستير ، معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون 1998ـ 1999 .
المقالات :
1- السيد علي السيد بك ـ رقابة القضاء لدستورية القوانين ـ مجلة مجلس الدولة مصر ـ السنة الأولى ، يناير 1950 .
2- د. ثروت بدوي ـ الدولة القانونية ـ مجلة المحاماة ، نقابة المحامين مصر ، السنة الثالثة والأربعون ( 43) سبتمبر 1962 العدد الأول .
3- د. نعمان أحمد الخطيب ـ القاعدة الدستورية أهم ضمانات حقوق الإنسان ـ مجلة العلوم الإدارية ، القاهرة ، السنة 30 العدد الأول يونيو 1988 .
4- أستاذ . محمد السيد زهران ـ الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا ـ مجلة الإدارة قضايا الحكومة ، السنة 14 العدد 2 .
5- د.أحمد حافظ عطية نجم ـ نظام المجلسين في كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر دراسة مقارنة ـ مجلة العلوم الإدارية السنة 28 العدد الأول يونيو 1986 .
6- سعيد بوشعير ـ مقال لجريدة المساء ـ مجلة حقوق الإنسان رقم 9 ـ جوان 1995 الجزائر .
7- جبار عبد المجيد ـ تأملات حول قرار المجلس الدستوري الأول فيما يتعلق ببعض القضايا المرتبطة بالمعاهدات الدولية ـ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسية ، الجزائر 34 رقم 01 ـ 1996 .
8- د. فائز أنجق ـ إبرام المعاهدات الدولية على ضوء الدستور الجزائري ـ المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الإقتصادية والسياسية ، الجزائر 34 رقم 01 ـ 1996 .
9- د. عبد المجيد زعلاني ـسلطات رئيس الجمهورية في مجال التشريع و التنظيم -جريدة الخبر 18و19 أفريل 2001 .
10- د. بوكرا إدريس ـ مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري ـ مجلة الإدارة ، المجلد 10 العدد 01 ، 2000 .
11- جبار عبد المجيد ـ الرقابة الدستورية للقوانين العضوية ورأيا المجلس المتعلقان بقانوني الأحزاب و الإنتخابات ـ مجلة الإدارة ، المجلد 10 العدد 02 ، 2000 .
12- ـ الأستاذ . مراد بدران ـ الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 124 من الدستور ، النظام القانوني للأوامر ـ مجلة الإدارة ، المجلد 10 ، العدد 02 ، 2000.
13- ـ الأستاذ . حسن بركة ـ المجلس الاستشاري الوطني ـ مقال منشور بأسبوعية السياسي ، عدد 12 بتاريخ 31 ماي 1992 ص 10 ، ومنشور أيضا في كتاب : مبادئنا بين جموح الساسة وخيار الشعب ـ الطبعة الأولى جويلية 1992 ص 88 لنفس المؤلف .
14- ـ د. محمد فتوح محمد عثمان ـ السلطة التشريعية في المملكة العربية السعودية ـ مجلة العلوم الإدارية ، مصر ، السنة الثانية والثلاثون ، العدد الأول يونيو 1990 .
15- ـ مجلة العلوم الإدارية السنة الثامنة والعشرون ، العدد الأول ، يونيو 9861 .
16- ـ أستاذ . عادل الطبطبائي ـ جدول أعمال البرلمان ـ مجلة الحقوق الكويت ، السنة العاشرة العدد الثالث محرم 1407 الموافق ل سبتمبر 1986 .
النصوص القانونية والمواثيق:
1. الدساتير الجزائرية 1963 ـ 1976 ـ 1989 ـ 1996 .
2. الميثاق الوطني الجزائري 1976 .
3. أمر 10 جويلية 1965 .
4. أمر 75 ـ 58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق ل 26 سبتمبر 1975 يتضمن القانون المدني معدل ومتمم .
5. قانون رقم 84 ـ 11 المؤرخ في 9 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة .
6. مداولة رقم 92 ـ 01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب 1412 الموافق ل 19 يناير 1992 .
7. مداولة رقم 92 ـ 02 / م.أ.د المؤرخة في 11 شوال 1412 الموافق ل 14 أبريل 1992 .
8. ـ مداولة رقم 92 ـ 03 / م.أ. د مؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق ل 2 يوليو 1992 .
9. ـ مداولة رقم 92 ـ 04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم 1413 الموافق ل 2 يوليو 1992.
10. ـ المرسوم الرئاسي رقم 92 ـ 39 المؤرخ في 30 رجب 1412 الموافق ل 4 فبراير 1992 الذي يتعلق بصلاحيات المجلس الاستشاري الوطني وطرق تنظيمه وعمله ، الجريدة الرسمية العدد 10 بتاريخ 9 فبراير 1992 .
11. ـ بيان مجلس الثورة ، الصادر بتاريخ 19 صفر 1385 الموافق ل 19 يونيو 1965 ، الجريدة الرسمية عدد 65 بتاريخ 6 جويلية 1965 .
12. ـ إعلان مجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 9 رجب 1412 الموافق ل 14 يناير 1992 المتضمن إنشاء المجلس الأعلى للدولة .
13. ـ المرسوم التشريعي رقم 93 ـ 02 المؤرخ في 14 شعبان 1413 الموافق ل 6 فبراير 1993 يتضمن تمديد حالة الطوارئ ، الجريدة الرسمية العدد 8 الصادرة بتاريخ الأحد 7 فبراير 1993 .
14. ـ إعلان مجلس الأعلى للأمن المؤرخ في 5 رجب 1414 الموافق ل 19 ديسمبر 1993 يتضمن تمديد عهدة المجلس الأعلى للدولة ، جريدة رسمية العدد 81 .
15. ـ مرسوم رئاسي رقم 94 ـ 40 المؤرخ في 17 شعبان 1414 الموافق ل 29 يناير 1994 يتعلق بنشر الأرضية المتضمنة النطاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، الجريدة الرسمية العدد 06 بتاريخ 31 يناير 1994 .
16. ــ إعلان مجلس الأعلى للأمن الصادر بتاريخ 18 شعبان 1414 الموافق ل 30 يناير 1994 يتضمن تعيين السيد : ليامين زروال رئيسا للدولة ووزيرا للدفاع الوطني ، الجريدة الرسمية العدد 06 بتاريخ 13 يناير 1994 .
17. ــ النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاريخ 8 ربيع الثاني 1418 الموافق ل 11 غشت 1997 ، الجريدة الرسمية العدد 53 بتاريخ 13 غشت 1997 .
18. ــ القانون العضوي رقم 99 ـ 02 مؤرخ في 20 ذي القعدة 1419 الموافق ل 8 مارس 1999 يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ، الجريدة الرسمية العدد 15 بتاريخ 9 مارس 1999 .
ثانيا : باللغة الفرنسية
- Ouvrages :
1- André Houriou –droit constitutionnel et institutions politiques - 3 èd 1968.
2- Jean- Jaques Rausseau - du contrat social - S.N.E.D Alger 1980.
3- Jean - Jaques Rausseau - du contrat social - précède de la démocratie selon Rausseau par Jean Pierre Siméon, édition du seuil, paris 1977.
4- Jean Carbonnier- droit civil - T1, introduction, les personnes - presses universitaires de France 1982.
5- J. Dabin - Théorie générale du droit - Bruxelle 1944.
6- J. Dabin - la théorie générale du droit- 2 ème èd 1953.
7- Jean-marie Auby et Robert Ducos-ader - droit public - troisième édition, série 1966 paris.
8- G.Burdeau - droit constitutionnel et institutions politiques -19 ème édition, librairie générale de droit et de juris prudence 1980.
9- G. Vedel - droit administratif- P.U.F 1973.
10- Chales Rausseau - droit international public - tome 1 série 1970.
11- leroy ( paul ) - l’organisation constitutionnelle et les crises - paris 1966.
12- Michel Miaille - une introduction critique au droit - Froncois maspero, 1 place Paul - painleve, paris 1982.
13- Mohamed Brahimi- le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle - office des publications universitaires, Alger 1995.
14- M. waline - cour de droit administratif 1946- 1947.
15- Yelles Chaouche Bachir - le conseil constitutionnel en Algérie - office des publications universitaires, Alger 1999.
- ARTICLES :
1- Ahmed Mahiou- les principes généraux du droit et constitution - revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, N 03 septembre 1978.
2- Ahmed Mahiou - rupture ou continuité du droit en Algérie - revue algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques 1982.
3- Djabbar Abdelmadjid - la loi et le règlement dans la constitution du 28 novembre 1996 - revue idara, volume 07, N° 01 1997.
4- M. Troper - justice constitutionnelle et démocratie - revu française de droit constitutionnel N° 01, 1990.
5- M. Boussoumah - la situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 novembre 1995 - revue idara, volume 10, N° 02, 2000.
6- Salah Bey Mohamed Cherif - la constitution et la théorie général du droit- revu algérienne des sciences juridiques, économiques et politiques, N° 03 septembre 1978.
الــــفهــــرس
الموضوع الصفحة
ـ المقدمة 1
الفصل الأول
تراجع القيمة القانونية للمعيار التشريعي على مستوى الهرم القانوني المعياري 7
المبحث الأول: التشريع كمصدر رسمي للقانون 8
ـ المطلب الأول : مفهوم التشريع 9
الفرع الأول : تعريف التشريع 9
الفرع الثاني : مميزات التشريع 10
1- التشريع يضع قاعدة قانونية 10
2- التشريع يتضمن قاعدة مكتوبة 11
3- التشريع يصدر عن سلطة عامة مختصة 12
الفرع الثالث : نظرة نقدية لخصائص التشريع 13
الفرع الرابع :مكانة التشريع بالنسبة للمصادر الرسمية الأخرى في النظام القانوني
الجزائري 14
ـ المطلب الثاني : أنواع التشريع ومبدأ التدرج الهرمي 16
الفرع الأول : أنواع التشريع والسلطة التي تملك سنه 17
1. التشريع الأساسي أو الدستور 17
2. التشريع العادي 20
2 ـ أ : الشروط العامة للقوة الإلزامية للتشريع العادي 21
2 ـ ب: بعض الاشكالات العملية الخاصة بسن التشريع وإصداره ونشره 27
3. التشريع الفرعي 28
الفرع الثاني : مبدأ التدرج الهرمي للتشريع 30
1. تدرج القوانين من حيث مضمونها 31
2. تدرج القوانين من حيث الشكل 31
أ- تفوق القوانين الأساسية أو العضوية 32
أ ـ 1 : الشروط الخاصة 32
أ ـ 2 : قوة القوانين العضوية في مواجهة التشريعات العادية 34
ب - تقدم المعاهدات والاتفاقيات الدولية على النص التشريعي 36
ب ـ 1 : المواثيق الدستورية الجزائرية 36
ب ـ 2 : القيمة القانونية للمعاهدات الدولية بالنسبة للتشريعات العادية 38
المبحث الثاني : تلاشي الأساس النظري لسمو النص التشريعي 44
ـ المطلب الأول : مدى اعتبار التشريع تعبير عن الإرادة العامة والسيادة الشعبية 44
الفرع الأول : مفهوم السيادة الشعبية أو الإرادة العامة 45
الفرع الثاني : العلاقة بين التشريع والإرادة العامة والسيادة الشعبية 48
ـ المطلب الثاني : غموض العلاقة بين الناخب والنائبين الذين يمثلونه 55
الفرع الأول :نظرية النيابة 55
الفرع الثـاني : نظرية العضو 56
المبحث الثـالث : تراجع المعيار التشريعي انطلاقا من خصائصه الذاتية 58
ـ المطلب الأول : إصابة خصائصه التقليدية 58
الفرع الأول : التشريع قواعد سلوك اجتماعية. 58
الفرع الثـاني : قواعد القانون عامة ومجردة 61
الفرع الثالث : قواعد القانون ملزمة 65
ـ المطلب الثـاني : تحول القانون إلى مجرد وسيلة تقنية في يد السلطة 68
الفرع الأول : الحقائق التي تكون جوهر القانون 69
الفرع الثاني : أسباب تحول القانون إلى مجرد وسيلة تقنية 71
الفصل الثاني
التأثيرات المختلفة التي تصيب القيمة القانونية للمعيار التشريعي 74
المبحث الأول : تأثير النظام الدستوري 75
ـ المطلب الأول : حصر المجال التشريعي وتوسع المجال التنظيمي 75
الفرع الأول : الحصر الدستوري المباشر للمجال التشريعي 75
1. الوضع في الدستور الفرنسي 1958 75
2. الوضع في الدساتير الجزائرية 77
الفرع الثـاني : الحصر الدستوري الغير مباشر للمجال التشريعي 81
1. عدم قبول اقتراح أي قانون يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد
العمومية أو زيادة النفقات العمومية 82
2.عدم قبول اقتراح أي قانون يكون خارج المجالات المحددة للقانون 83
أو يتعارض مع موضوع التفويض التشريعي الممنوح للحكومة.
ـ المطلب الثـاني : وجود رقابة على دستورية القوانين 84
الفرع الأول : الرقابة على دستورية القوانين بواسطة مجلس دستوري 86
1. في النظام الفرنسي 86
2. في النظام الدستوري الجزائري 87
3. اختصاصات المجلس الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين 89
الفرع الثـاني: تأثير الرقابة الدستورية على قيمة النصوص التشريعية 91
1. التقليل من مشروعية السلطة التشريعية التي تسن التشريع 91
2. منافسة المجلس الدستوري للبرلمان في وضع القواعد القانونية 95
المبحث الثـاني : تأثير الظروف الاستثنائية 97
ـ المطلب الأول : التنظيم الدستوري للظروف الاستثنائية 98
الفرع الأول : الظروف الاستثنائية من خلال الدساتير الجزائرية 99
الفرع الثـاني: شروط تطبيق المادة 93 من الدستور الجزائري 1996 103
1. الشروط الموضوعية 103
2. الشروط الشكلية 104
ـ المطلب الثـاني : وسائل تعويض القانون تحت وطأة الظروف الاستثنائية 105
الفرع الأول : المرحلة الانتقالية في الجزائر من سنة 1962 إلى سنة 105
وضع دستور 1976
1. المرحلة الانتقالية الممتدة من 20/09/1962 إلى وضع دستور 1963 105
2. المرحلة الانتقالية الممتدة من تاريخ وضع دستور 1963 إلى تاريخ حركة جوان 1965. 106
3. المرحلة الانتقالية الممتدة من 19/06/1965 إلى غاية وضع دستور 1976 107
الفرع الثـاني: المرحلة الانتقالية في الجزائر من سنة 1992 إلى سنة وضع دستور 1996 109
1-المرحلة الانتقالية الممتدة من سنة 1992 إلى غاية سنة 1994 109
2- المرحلة الانتقالية الممتدة من سنة 1994 إلى غاية وضع دستور 1996 112
المبحث الثالث : تأثير التضخم القانوني 114
ـ المطلب الأول : أسباب التضخم القانوني 115
الفرع الأول : العوامل المساعد على التضخم القانوني 115
1. العامل السياسي 115
2. العامل الاقتصادي والاجتماعي 117
الفرع الثـاني : إحصاء خاص بالتضخم القانوني في الجزائر لسنتي 1994 و 1996 119
1. في سنة 1994 120
2. في سنة 1996 122
ـ المطلب الثـاني : النتائج المترتبة على التضخم القانوني 126
الفرع الأول : دولة القانون أم دولة للقوانين 126
الفرع الثاني : ضرورة تطهير النصوص القانونية 128
المبحث الرابع : تأثير دور ومكانة المؤسسة التشريعية المضطلعة بعملية التشريع 129
ـ المطلب الأول : توسع الدور التشريعي للسلطة التنفيذية على حساب البرلمان 129
الفرع الأول : اقتراح القوانين و الاعتراض عليها 130
1. اقتراح القوانين 130
1 ـ أ : الشروط الدستورية للاقتراح البرلماني 131
1 ـ ب : الشروط القانونية للاقتراح البرلماني 132
2. الاعتراض على القوانين 135
2 ـ أ : الاعتراض الموصوف طبقا لنص المادة 127 من دستور 1996 136
2 ـ ب : الدور التشريعي للاعتراض 137
الفرع الثاني : التشريع عن طرق الأوامر 137
1. موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الأوامر 138
2. تأثير الأوامر على البرلمان وسلطته التشريعية 140
ـ المطلب الثاني : تدهور البرلمان من حيث تركيبه وتشكيلته 142
الفرع الأول : تراجع الدور التمثيلي للبرلمان
143
1. الأسباب الدستورية 143
1 ـ أ : تكريس مبدأ الاستفتاء 143
1 ـ ب : وجود مؤسسات دستورية تمثيلية منتخبة 146
2. الأسباب العملية 148
الفرع الثاني : تراجع العمل التشريعي 151
1. عرقلة العمل التشريعي 152
2. تحول البرلمان إلى مجرد قاعة لتسجيل القوانين والتصويت عليها 154
ـ الخــــاتمة 156
ـ المـــراجع 161
ـ الفـــهرس 169
1
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: