الرئيسية
أحدث الصور
من طرف حظي موضوع دور الجمارك في مكافحة الفساد بمناقشة خلال الملتقى الوطني الثاني المنظم بجامعة الدكتور يحي بن فارس بالمدية حول “آليات حماية المال العام ومكافحة الفساد”، لما للموضوع من أهمية تتصل اتصالا مباشرا بالاقتصاد الوطني، ففي ذات الإطار تطرق المحاضرون إلى جوانب من نشاط هذه الهيئة في محاربة الفساد، منها مراقبة الغش في القيمة المصرح بها، وتهريب النقود، وهذان الجانبان يتصلان بها مباشرة بحكم موقعها على الحدود، الذي يجعل منها أداة فعالة في الحرص على شرعية المعاملات التجارية الدولية.
وفي هذا الصدد شدد أستاذ القانون الخاص قاشي علال من جامعة البليدة على الدور الذي يمكن أن تلعبه إدارة الجمارك الجزائرية انطلاقا من الوسائل المادية والقانونية التي تمتلكها بموجب الامتيازات التي يمنحها لها قانون الجمارك المعدل لاضطلاعها بالدور الاقتصادي الفعال من خلال المساهمة في الحد من جريمة تبييض الأموال، شدد على دورها الريادي في صيانة الاقتصاد الوطني، استنادا إلى ما تمنحه إياها التشريعات الموضوعة في إطار الحرص الشديد عن حصانة الاقتصاد الوطني،
وعن السلطات المخولة لإدارة الجمارك في الحيلولة دون تبييض الأموال، أضاف ذات المتحدث إلى أن القانون الجزائري قد أعطى الحق في الفحص والتفتيش الذي يشمل البضاعة ووسائل النقل والأشخاص والمنازل، وفقا للمادة 42 من قانون الجمارك، بالإضافة إلى مراقبة الوثائق المتعلقة بالبضاعة مراقبة كاملة وفقا للمادة 225 والمادة 14 والمادة 57، وكذا مراقبة المظاريف البريدية، وفقا للمادة 49 التي تسمح لأعوان الجمارك بالدخول إلى مكاتب البريد وقاعات الفرز ذات الاتصال بالخارج ويتم الإطلاع على المظاريف المتعلقة بالاستيراد والتصدير، مع الحفاظ على السرية.
انطلاقا من الصلاحيات الممنوحة لإدارة الجمارك، يشير ذات المتحدث إلى أن وظيفة هذه الهيئة تقوم على فرض جزاءات مالية وشخصية (عقوبات) تتناسب ومختلف الظروف، فالجزاءات المالية تتراوح مابين الحجز للبضاعة ووسيلة النقل إلى المصادرة المرخص بها من الحكمة إلى التنفيذ العيني الذي يتم دون الرجع إلى المحكمة، أما الجزاءات الشخصية فتصل إلى الحبس والغرامة التهديدية، وفقا للمادة 325 وما بعدها من قانون الجمارك الجزائري.
و اضاف ان هذه الصلاحيات الممنوحة لإدارة الجمارك تتأتي من إدراك المشرع الجزائري لمدى مساهمتها الفعالة في الحيلولة دون تبييض الأموال أو تهريبها
وعن الوسائل المتاحة لإدارة الجمارك في أداء مهامها يذهب الأستاذ إلى أنها متعددة منها المعلومات التي تأتيها من داخل الوطن من مصالح الجمارك وهيئات متخصصة وشبه متخصصة ومصالح الغش، وكذلك من المخبرين وهم أعوان يتم توظيفهم على أساس أن التوغل لدى المتعاملين التنظيمات المهنية، وهذا غير موجود في الجزائر، بالإضافة إلى قابضي الجمارك ومصالح المنازعات.
وأضاف الأستاذ إلى أن الجزائر سارعت إلى إصدار قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال 06 01 تماشيا مع الإصلاحات العالمية، التي برزت موازاة مع تطور جريمة تبييض الأموال من جهة الوسائل، وعلى إثر ذلك جاء تعديل قانون الجمارك بما يتماشى والواقع الاقتصادي من أجل مكافحة الجريمة الجمركية، ومحاربة تبييض الأموال من خلال التصدي لتهريب النقود والغش في التصريح ومراقبة شرعية مدى المبادلات التجارية الدولية، وعليه – يقول الأستاذ قاشي علال – حتى يكون لجهاز الجمارك الجزائرية نجاعة كبرى في أداء مهامه المحددة قانونا بما يكفل صيانة الاقتصاد الوطني يجب العناية بهذا القطاع
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: