الرئيسية
أحدث الصور
من طرف البيئة والتنمية المستدامة
أدى الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى المستدامة،الأمر الذي يستلزم الإهتمام بحماية البيئة
لأجل تحقيق التنمية المستدامة،وتشكل الطاقة المتجددة أحد وسائل حماية البيئة،
العالم أصبح مقتنعا تمام الإقتناع بأهمية معالجة المشاكل البيئية خصوصا في مجال حماية البيئة من مخاطر التلوث الناتج عن مزاولة المؤسسات للأنشطة التي ينتج عنها آثار خارجية سلبية على كافة مكونات البيئة،فالمبادلات الإقتصادية تكتسي بعدا بيئيا متناميا،ومن جانبها فإن التلوثات الدولية لها آثار إقتصادية تزداد شدة.
وتجسد الإهتمام الدولي بالبيئة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية وتم إنشاء العديد من التنظيمات البيئية كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واللجنة الدولية للبيئة والتنمية وغيرها وعلى المستوى المحلي تم إنشاء وزارات خاصة بالبيئة،من أجل البحث عن وسائل حمايتها.
-1 مفهوم البيئة ومشاكلها :
- "البيئة :هي المحيط المادي والحيوي والمعنوي الذي يعيش فيه الإنسان، ويتمثل هذا المحيط في التربة والماء والهواء وما يحتويه كل منهم من مكونات مادية أوكائنات حية
- مشاكل البيئة : تتعرض البيئة إلى مشاكل عديدة أهمها التلوث البيئي واستتراف المصادر الطبيعية:
1 التلوث البيئي: ويشمل (تلوث الهواء،الماء والغذاء)،وجاء في الأحكام العامة لقانون البيئة"تلوث البيئة يعني أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريقة مباشرة أوغير مباشرة على الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته
الطبيعية".
2 استتراف الموارد الطبيعية: استتراف الموارد الطبيعية أحد العوامل المؤثرة على البيئة حيث أدى الإستخدام الزائد للتكنولوجيا إلى حدوث ضغوط هائلة على البيئة وأدى إلى تدمير جزء كبير من رأس المال الطبيعي (المادي والبيولوجي) للإنسان،وأثرعلى النظام الإيكولوجي تأثيرا سلبي،ومثل التطور التكنولوجي خطرا على البيئة لإستنفاذ الموارد الطبيعية ودمار بعضها،وتمثل هذاالإستتراف عموما فيما يلي:إزالة الأشجار تسبب في التصحر،انجراف التربة،انقراض بعض الحيوانات البرية والبحرية بالإضافة إلى نفاذ بعض موارد الطاقة كالبترول.
-2 العلاقة بين التنمية والبيئة:
فالارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى"التنمية المستدامة"،حيث أشار المبدأ الرابع الذي أقره مؤتمر ريو ديجانيرو عام 1992 إلى أنه:"لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزءا لا يتجزأ من عملية التنمية ولايمكن التفكير فيها بمعزل عنها.
وعرفت التنمية المستدامة لأول مرة على يد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية،وذلك عندما طالبت بتحقيق التنمية التي"تفي باحتياجات الجيل الحاضر دون الإخلال باحتياجات المستقبل"
هذا وتم التأكيد على هذا المعنى من خلال المبدأ الثالث الذي تقرر في ريو ديجانيرو عام 1992 ،حيث تم تعريف التنمية المستدامة.
عطفا على ماسبق نستشف بأن الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية أدى إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى المستدامة،الأمر الذي يستلزم الإهتمام بحماية البيئة لأجل تحقيق التنمية المستدامة،وتشكل الطاقة المتجددة أحد وسائل حماية البيئة.
- الطاقة المتجددة :.
فالطاقة المتجددة هي تلك التي نحصل عليها من خلال تيارات الطاقة التي يتكرر وجودها في الطبيعة على نحو تلقائي ودوري كذلك نعني"بالطاقة المتجددة"الكهرباء التي يتم توليدها من الشمس والرياح والكتلة الحيوية والحرارة الجوفية والمائية،وكذلك الوقود الحيوي والهيدروجين المستخرج من المصادر المتجددة فمصادر الطاقة المتجددة تتمثل في :
1- الطاقة الشمسية: إن استخدام الشمس كمصدر للطاقة هو من بين المصادر البديلة للنفط التي تعقد عليها الآمال المستقبلية لكواطاقة نظيفة. وتستخدم الطاقة الشمسية حاليا في تسخين المياه المترلية وبرك السباحة والتدفئة والتبريد كما يجري في أوربا وأمريكا وإسرائيل،أما في دول العالم الثالث فتستعمل لتحريك مضخات المياه في المناطق الصحراوية الجافة.
2-الطاقة الهوائية (طاقة الرياح): الطاقة الهوائية هي الطاقة المستمدة من حركة الهواء والرياح،واستخدمت طاقة الرياح منذ أقدم العصور وتستخدم وحدات الرياح في تحويل طاقة الرياح إلى طاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة أو يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية من خلال مولدات
3-طاقة الكتلة الحيوية: إن طاقة الكتلة الحيوية أو كما تسمى أحيانا الطاقة الحيوية هي في الأساس مادة عضوية مثل الخشب والمحاصيل الزراعية
والمخلفات الحيوانية،وهذه الطاقة هي طاقة متجددة،لأن تحول طاقة الشمس إلى طاقة مخزنة في النباتات عن طريق عملية التمثيل الضوئي،فطالما هناك نباتات خضراء فهناك طاقة شمسية مخزنة فيها،وبالتالي لدينا طاقة الكتلة الحيوية التي تستطيع الحصول عليها بطرق مختلفة من هذه النباتات.
أما مصادر الكتلة الحيوية في الوقت الحاضر فهي : مخلفات الغابات والمخلفات الزراعية،استغلال (قطع) أخشاب الغابات بشكل مدروس،فضلات المدن،المحاصيل التي تزرع خصيصا لغايات الحصول على الطاقة منها.
4- الطاقة المائية : يعود تاريخ الإعتماد على المياه كمصدر للطاقة إلى ماقبل اكتشاف الطاقة البخارية في القرن الثامن عشر ،أما اليوم،وبعد أن دخل الإنسان عصر الكهرباء،بدأ استعمال المياه لتوليد الطاقة الكهربائية كما نشهد في دول عديدة
تقام محطات توليد الطاقة على مساقط الأمطار،وتبنى السدود والبحيرات الإصطناعية لتوفير كميات كبيرة من الماء تضمن تشغيل هذه المحطات بصورة دائمة.
- أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة لأجل التنمية المستدامة :
أصبحت البيئة اليوم عنصرا من عناصر الإستغلال العقلاني للموارد ومتغيرا أساسيا من متغيرات التنمية المستدامة،نظرا لما يحدثه التلوث من انعكاسات سلبية على المناخ من جهة،ولكون الكثير من الموارد الطبيعية غير متجددة مما يحتم استغلالها وفق قواعد تحافظ على. البقاء ولاتؤدي إلى الإختلال أو كبح النمو .
إن من أهم التأثيرات البيئية المرتبطة باستخدامات الطاقة التقليدية مايعرف بظاهرة الإحتباس الحراري التي ارتبطت بظاهرة ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة لزيادة تركيز بعض الغازات في الغلاف الجوي وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون.وعلى العكس من ذلك،فلإستخدام الطاقة المتجددة أثر معروف في حماية البيئة نتيجة لما تحققه من خفض انبعاث تلك الغازات ومنه التلوث البيئي.
مما سبق نستشف أن للطاقة المتجددة أهمية بالغة في حماية البيئة باعتبارها طاقة غير ناضبة و توفر عامل الأمان البيئي.
الفساد الاقتصادي وآثاره المدمرة:
لا يمكن الحديث عن التنمية دون إغفال موضوع (الفساد والحكم الصالح). وبدءًا من العام 1995 أصبح واحدًا من الموضوعات الرئيسة لدى باحثي العولمة ودارسي النظرية الاقتصادية, كما أصبح محط اهتمام ومتابعة أهم المؤسسات الدولية وعلى رأسها (البنك العالمي) ومؤسسة (شفافية دولية).
المبرر الأول لهذا الاهتمام من لدن الأوساط الدولية يعود إلى الفشل غير المتوقع للبرامج المالية التي أودعتها هيئات دولية كبيرة مثل (البنك العالمي) لدى الدول التي تمر بمصاعب اقتصادية حيث بينت آخر الدراسات أن جل هذه الدول تسيء استخدام هذه المساعدات الموجهة للتنمية وفي أكثر الأحيان تطالها يد الفساد (في دراسة ميدانية على دولة أوغندا تبين أن 13% من ميزانية التعليم لا تصل إلى المصادر). ولقد قدمت في براغ خلال الاجتماع السنوي للبنك العالمي (أكتوبر 2000) عدة انتقادات لهذه المؤسسة بسبب مساعدتها المالية إلى دول معروفة بالفساد وهي روسيا ودول شرق أوربا خلال التسعينيات. وتثار حاليًا تساؤلات واسعة داخل هذه المؤسسة بشأن الاستمرار في تقديم القروض لدول ساهمت القروض الخارجية بشكل أو بآخر في انتشار الفساد الاقتصادي بها. وقد أثار البروفيسور روز أكرمان وهو متخصص في مسائل الفساد الاقتصادي هذه الإشكالية بقوله: (هناك بعض دول حكوماتها غير مهتمة بالإصلاحات. يجب ألا ترشح لمساعدات وقروض البنك الدولي).
المبرر الثاني هو تنامي ظاهرة الفساد الاقتصادي في حد ذاتها وانتشارها على نطاق واسع ضمن رقعة الدول النامية وبين بعض الشركات الصناعية الكبرى ذاتها.
وقد أكد هذه النتيجة استطلاع أجراه البنك العالمي على 69 دولة و3600 شركة.
كما ساهمت مشاهد التحول الديمقراطي وتنامي الحركات المدنية المنادية بحرية التعبير والتعددية الحزبية في عديد الدول - التي مرت بمرحلة الاستبداد السياسي - في الكشف عن ظاهرة الفساد وعن امتداداتها داخل الأجهزة الإدارية والحكومية المختلفة.
وأخيرًا وبمجرد أن أثبتت المقاربات النظرية لعلم الاقتصاد العلاقة المفسرة بين تقدم الفساد وتخلف التنمية في الدول النامية سارعت الجهات المهتمة بالشأن التنموي إلى دق ناقوس الخطر وإلى اقتراح استراتيجيات محددة ومدروسة للحد من تنامي هذه الظاهرة ومعالجتها ومن ثم التبشير بما يعرف بالحكم الراشد أو (الحكم الصالح).
1- ما هو الفساد؟
عرف الفساد بصيغ عدة منها (الانحراف الأخلاقي لمسئولين في الحكومة والإدارة), (التنازل عن أملاك الدولة من أجل مصالح شخصية). لكن التعريف المعتمد بهذا الصدد هو ذلك الذي استخدمته لأول مرة مؤسسة البنك العالمي واعتمد في جميع الكتابات: (استخدام الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة), أو (الاستغلال السيئ للوظيفة العامة أي الرسمية من أجل تحقيق المصلحة الخاصة).
وفي هذا المعنى, تندرج جميع ممارسات الاستغلال السيئ للوظيفة الحكومية أو الخاصة إذا تعلق الأمر بالشركات الكبرى, ومن ذلك: (العمولات, الرشاوى, التهرب الضريبي, تهريب الأموال, الغش الجمركي أو التهرب من الجمارك, إفشاء أسرار العقود والصفقات, الوساطة والمحسوبية في الوظائف العامة).
ومع أن الفساد الاقتصادي ظاهرة تكاد تكون محددة في استغلال المنصب الحكومي - وإلى حد ما المناصب العليا في الشركات الخاصة - إلا أن ذيول هذا الاستغلال تطال مختلف الشرائح الاجتماعية وقد لا تبدو للعيان للوهلة الأولى فالمسئولون الموصوفون بهذه الظاهرة يتقنون استخدام أساليب ممارستها كما أن ممارسات الفساد يغطي بعضها بعضًا وفي غالب الأحيان يغض الطرف عما يعرف بـ (الفساد الصغير) في بلد شائع فيه (الفساد الكبير). والفرق بين هذين النمطين من الفساد يكمن في بيئته من جهة وفي قيمته ودرجة تأثيره على الموارد الاقتصادية والمال العام من جهة ثانية.
فإن أحسن تعريف لظاهرة الفساد هو ذلك الذي يصفها بواسطة مظاهرها وتجلياتها. فالجميع يعلم أن موارد أي دولة معرضة للنمو كما هي معرضة للنضوب وللتبديد حسب طريقة تسييرها وكفاءة القائمين عليها - إلا أن أبرز عوامل تبديد الثروة القومية هو الحكم الفاسد بدءًا من التمول بالرشاوى إلى التهرب الجبائي, الاختلاس, تحويل الأموال, تزوير الفواتير, التجاوز الجمركي, تدوير المساعدات الدولية وممارسة الريع.
ولكل مظهر من هذه المظاهر مسبباته إلا أنه وفيما يخص عالمنا العربي فإن حيثيات الفساد وجذوره تتباين من بلد لآخر, والدوافع إلى ممارسته تختلف هي الأخرى. فمسببات (الفساد الصغير) الذي يلحق عادة الموظفين لدى الإدارة وموظفي البنوك وبعض المديرين لا يتجاوز حدود الحاجة وصعوبة أوضاع المعيشة الشيء الذي يفسر انتشار هذا النوع من الفساد في مرحلة التحول من نمط الاقتصاد الموجه إلى اقتصاديات السوق, بينما تكمن مسببات (الفساد الكبير) الذي يلحق غالبا المسئولين الكبار ورجال الجيش في الرغبة في تحقيق فائض الريع. وقد لعبت الطفرة النفطية لدول عربية معينة وأسلوب الحكم الاشتراكي دورًا مهمًا في نشوء هذه الظاهرة واستفحالها.
2- تجليات الفساد
للفساد تجليات عدة, أهمها: الفساد المالي والفساد الإداري. ويعد الفساد السياسي واحدًا من أهم وجوه الفساد, وهو المدخل الرئيس لجميع تجليات هذه الظاهرة, إلا أن الانطباعات الاقتصادية تتجلى بشكل أوسع في النوعين الأولين.
تعتبر (الرشوة) أهم تعبير عن الفساد المالي, وهي كذلك فعلاً لأنها تلحق الدوائر الإدارية ودوائر الخدمات على كل المستويات, ولا يكاد يخلو بحث أو دراسة أو مقال أو تحليل لظاهرة الفساد إلا وأسهب في تحليل مسبباتها ونتائجها, وهناك جمعيات غير حكومية اقترن اسمها بمحاربة الرشوة.
وفي البلاد العربية, يقترن انتشار الرشاوى بكل من نوعي: (الفساد الكبير) و(الفساد الصغير) وبدءًا من الصفقات العمومية ومنح رخص الاستغلال في منشآت القطاع العام إلى الإنفاق على شراء الأسلحة إلى توفير الخدمات الإدارية وتسريعها إلى شراء المناصب المرموقة في إدارة الشركات وتسيير الموارد البشرية.
وتذهب منظمة (شفافية دولية) إلى أن الفساد المتعلق بمنح الصفقات خارج محددات المنافسة من شأنه أن يضعف موارد الحكومة ويزيد من الإنفاق العام.
ولعل أخطر ما في (الرشوة) من مميزات أنها حازت مشروعية شبه رسمية, وحتى في الثقافة الشعبية حازت قدرًا معتبرًا من القبول العام وتكاد تصبح واحدة من ملامح البلاد النامية عمومًا.
وجه آخر من وجوه الفساد المالي هو ما كان متصلاً بالتهرب الجبائي, ونعني به تهرب الأفراد والمؤسسات من دفع أقساط الضريبة بعدم التصريح بالأرباح (التي عادة ما تنجز عن النشاطات غير المصرح بها) أو بالتصريح الكاذب (وهو المظهر الأكثر شيوعًا لدى القطاع الخاص). وكما يحصل التهرب الجبائي في محيطه الطبيعي في السوق غير الرسمية (الاقتصاد الموازي) فهو يغذيه أيضًا ويراكم رأس المال داخله مما يفقد الحكومة القدرة على مراقبة الكتلة النقدية من جهة ويفوت عليها فرصة تمويل الخزينة بالشكل الملائم.
وإلى جانب التهرب الجبائي وآثاره على الاستقرار الضريبي, هناك التهرب الجمركي وأبطاله من كبار المسئولين على الجمارك وبعض الأعوان, وفي بعض البلدان يتيح الفساد الجمركي شبكات معقدة من الأعوان, وتضع وثائق البنك العالمي مؤسسات الجمارك وإدارات الجباية (الضريبة) على رأس دوائر الفساد الكبير لما لها من انعكاسات على مستوى الأسعار ومداخيل الدولة وعلى (المنافسة الشريفة) ونقصد بالمنافسة الشريفة هنا المنافسة الكاملة وهي تعريب للمصطلح الأجنبي ويعني أن يحصل جميع المتعاملين في السوق على المزايا نفسها وألا تكون هناك حواجز غير اقتصادية أمام البعض.
التبذير في نفقات الدول للتبذير في نفقات الدولة مظاهر رئيسة, الأول يتصل بوضعية الاقتصاد لدى الدول التي مرت بمرحلة الاقتصاد الموجه, والثاني يتصل بمرحلة الانتقال إلى اقتصاديات السوق ومرحلة الإصلاح الاقتصادي (الانفتاح) ومظهر له علاقة بوضعية الاقتصاد الحر. ويخص المظهر الأول سلوك بعض كبار المسئولين في الدولة وفي الجيش من خلال تضخيم فواتير الإنفاق العام لصالح أفراد أو طبقات معينة (يعبر عن هذا المظهر من الفساد بالاختلاس) وقد بينت دراسة ميدانية عن دولة أوغندا أن 13% من مخصصات الإنفاق الحكومي على قطاع التربية لا تصل إلى هدفها وتطالها جيوب كبار المسئولين في الدولة.
ويلعب نظام المحاسبة الملائم للنمط الموجه دوره في ذلك للفراغات التي يتميز بها إذا تعلق الأمر بمخصصات الموازنة العامة.
وخلال مراحل الإصلاح الاقتصادي استفادت جل الدول التي مرت بمرحلة انتقال من مساعدات دولية مهمة, بعضها في إطار إعادة جدولة مديونية هذه الدول وبعضها في إطار برامج التكييف الهيكلي لصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من محدودية مبالغ هذه المساعدات بالمقارنة مع احتياجات الانتقال وإعادة تأهيل الاقتصاديات الوطنية إلا أن مبالغ مهمة منها, تكون قد هربت أو استخدمت في غير محلها.
أما في مرحلة التأسيس لاقتصاد السوق فإن منح رخص الاستثمار وتمويل الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعلاقة البنوك (التي غالبًا ما لا تواكب وتيرة النمط الليبرالي) بنسيج القطاع الخاص كلها عمليات تشكل بيئة ملائمة للفساد المالي, وتثار حاليًا العلاقة بين تفاقم ظاهرة الفساد الاقتصادي وعمليات خصخصة القطاع العام في الدول التي تمر بمرحلة انتقال. ومازالت التقارير الدولية تقدر مبلغ الرشاوى التي تمنحها بعض الشركات الصناعية لشراء أصول القطاع العام في هذه البلدان, من ذلك التقرير المعنون: (تصدير الفساد - الخوصصة, الشركات متعددة الجنسيات والرشاوى) بـ80 مليار دولار سنويًا وهو ما يقارب المبلغ الذي تخصصه الأمم المتحدة لبرنامج محاربة الفقر.
3-مؤشر قياس الفساد:
تهتم المؤسسات الدولية وبعض الدول الكبرى - وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية - بمكافحة الفساد وإقامة الحكم الصالح بصورة لافتة للنظر. فقد تأسست منظمة (الشفافية الدولية) وشعارها (معاملات شفافة ونزيهة) وجمعية (مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح) وشعارها (تعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد), وأصدر الكونجرس الأمريكي (العقد الدولي لمكافحة الفساد وإقامة الحكم الصالح) iagga في 5 أكتوبر 2000.
كما شهدت بعض الدول العربية بروز جمعيات لمكافحة الفساد ومؤسسات, مثل (الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة), ومؤسسات الحكومة الإلكترونية (شأن الأردن).
وتدور انشغالات المنظومة الدولية هذه حول ترقية عمليات محاربة الفساد بتشجيع حرية الإعلام, وإشراك المجتمع المدني في مراقبة هذه الظاهرة, الرقابة المحاسبية (التدقيق المحاسبي), إعادة التنظيم القانوني للصفقات التجارية, ترقية الانتخابات الحرة والشفّافة, إشراك الدبلوماسية بشكل أكثر نجاعة في مكافحة تهريب وتبييض الأموال, بالإضافة إلى وضع برامج محددة للمساعدة الدولية في مجال محاربة الفساد بأنواعه وإقامة الحكم الراشد.
ويعتبر مؤشر قياس الفساد في العالم cpi الذي وضعته منظمة (شفافية دولية) أهم معيار لقياس الفساد لدى الدول وترتيبها. ويتضمن هذا المؤشر للعام 2003 ترتيبًا لـ133 دولة بناء على نظرة شعوبها إلى معاملات الرسميين فيها, وبه 10 درجات (من درجة صفر إلى درجة 10) وتتصاعد الدرجات حسب درجة الفساد, وتعد الدرجة صفر أسوأ حالة والدرجة 10 أحسنها على الإطلاق. وفي آخر كشف لهذا المقياس (2003) رتبت بنجلاديش على رأس قائمة الدول الأكثر فسادًا في العالم بـ1.3 نقطة تليها نيجيريا بـ1,4 نقطة, وتعد دول مثل الدانمارك وسنغافورة أحسن دول العالم في مقياس الفساد بدرجات تزيد على الـ9 من 10, وتأتي فنلندا في المرتبة الأولى بـ9.7, وتحتل ألمانيا المرتبة 10, وتجيء اليابان في المرتبة 21.
وعلى الرغم من أن مقياس (مؤشر قياس الفساد في العالم), لا يشمل جميع دول العالم, إلا أنه يعطينا صورة كافية عن رؤية الشعوب ورجال الأعمال إلى أوضاع بلدانهم, وتذهب جميع تقارير هذا المؤشر, التي شرع فيها العام 1995, وتشارك في إعدادها تسع مؤسسات مستقلة إلى أن ثلثي دول العالم لا تتجاوز الدرجة 5.
4 - الآثار المدمرة للفساد:
للفساد بأنواعه آثار مدمرة, ليس فقط على النواحي الأخلاقية, بل يصيب بشكل مباشر النواحي الاقتصادية والسياسية لأي بلد.
فقد أثبتت الدراسات الميدانية أن للفساد انطباعًا سيئًا على: وضعية الفقر, مستوى الأسعار, نجاعة الاستثمارات, الانفاق الحكومي, توزيع الدخل, نوعية الخدمات, وضعية الموارد البشرية والفكرية, التحصيل الجامعي, إعانات التنمية, تكاليف الإنتاج وأعباء الاستغلال, وحسب دراسة ميدانية, فإن تخفيض الفساد بنسبة 30% يسمح بالرفع من معدل الاستثمار بـ4%.
وعلى الرغم من بعض التفسيرات, التي تذهب إلى أن للفساد بعض الايجابيات على صعيد تخصيص الموارد, وتسهيل الخدمات والإجراءات الإدارية وربح تكلفة الوقت, إلا أن جل الدراسات الأكاديمية الرصينية أبرزت الآثار المدمرة للفساد.
- فالتهرب الجبائي من شأنه أن يضعف ميزانية الدولة.
- والتهرب الجمركي من شأنه أن يخل بتنافسية الشركات كما يحرم الدولة من إيرادات مهمة.
- والاختلاس يزيد من اتساع رقعة الاقتصاد الريعي, ويطرد النقود خارج دائرة الإنتاج.
- وتهريب الأموال يقلل من ثقة المستثمر الأجنبي, وحتى المستثمر الوطني, وقد بينت تجربة عربية أخيرة كيف أن بنكًا خاصًا حديث النشأة كلّف الدولة المعنية خسائر من 12 إلى 20 مليار دولار (حسب التقديرات المتباينة), جراء معاملات فاسدة تجاه الزبائن ما أدى إلى تهريب مبالغ ضخمة إلى الخارج.
-وتبذير المال العام يثير قلاقل اجتماعية ويفتح الحوار السياسي على موضوعات تصرف النظر عن موضوعات التنمية وأولويات الإصلاح.
- والفساد التنظيمي يحرم الشركات من كفاءات القيادة والإدارة.
- وسوء استخدام الموارد يزيد من تكاليف الإنتاج ومن التكلفة الحدية لرأس المال.
- الفساد يعيق أكثر ما يعيق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وهي المؤسسات المعول عليها في نمو الاقتصاد المعاصر.
- ويشوّه الفساد تركيبة النفقات العامة. وتخصيص الموارد البشرية, ويؤدي إلى إضعاف الرقابة على القطاع العام.
الأثر في السلوك المهني :
تنجم عن ظاهرة الفساد عادة انعكاسات تصيب السلوك المهني لدى الأفراد, فمن خلال السلم الوظيفي تتطلب عملية الفساد تدخل عديد الأعوان من عديد المراتب, مما يضاعف من حجم الظاهرة لدرجة أن أحد الباحثين استعمل مصطلح مضاعف الفساد أسوة بمضاعف الاستثمار عند اللورد كينز, وتتضاعف المبالغ المتأتية عن هذا السلوك بحسب عدد الأعوان لدرجة أن تدفقاته المالية تفوق بكثير التدفقات من الأجور الرسمية, ما من شأنه أن يغير مفهوم الدخل الفردي في حد ذاته, إذا ما تحوّل هذا السلوك إلى ظاهرة. وفي عالمنا العربي, ارتبط الفساد إبان الثمانينيات بسلوك جديد لم يكن معروفًا من قبل لدى رجال الأعمال, ومكاتب الاستشارة, إذ (يتم توجيه عقود الخدمات الاستشارية من خلال هيئات المعونة الأمريكية والشركات الأجنبية نحو مكاتب استشارية بعينها في القطر العربي المعني بهدف تكوين نخبة أو طبقة جديدة من المهنيين ورجال الأعمال تروج لبرامج المؤسسات الدولية وهيئات المعونة الأجنبية في مجالات محددة مثل: الخصخصة, تحرير التجارة, دمج الاقتصاد العربي ببنية الاقتصاد العالمي وشبكة المعاملات المالية الدولية, دون اعتبار المصالح الاقتصادية العليا للوطن العربي).
وهكذا صار التعاطي بالعمولات مدخلاً إلى تأسيس سلوك مهني جديد في أوساط بعض رجال الأعمال وأصحاب مكاتب الخبرة, مما ينعكس سلبًا على نوعية الدراسات, ومدى استجابتها لشروط الخبرة, والملاحظ في هذا المجال هو اعتماد بعض الدول العربية, وواضعي السياسات بها على مثل هذه الدراسات في مجال التخطيط الاجتماعي والتنمية, الشيء الذي يؤدي إلى مضاعفات أخرى تتعدى الحيز الاقتصادي والمالي إلى الحيز الاجتماعي.
الأثر في النمو:
النمو الاقتصادي هو دائمًا هاجس الدول, لأنه يشكّل البوابة الأمامية للتنمية, وتعد نسبة من 8 إلى 9 بالمائة كمعدل نمو سنوي نسبة مستهدفة من جميع الدول, إلا أن هذه النسبة تظل مرهونة بمدى استجابة كل دولة إلى معايير الحكم الصالح, وإلى موقعها من درجة الفساد الاقتصادي, فقد بات واضحًا من خلال الدراسات القياسية والميدانية أن معدلات النمو تتأثر بشكل كبير بدرجات الفساد, حيث تخصص الموارد على غير أساس النمو, وإنما على أساس الريع المتوقع منها. ويذهب الأستاذ ماجد عبدالله المنيف في بحثه القيّم, إلى أن الفساد يكون كبيرًا إذا تعلق الأمر بمشروعات البنية التحتية, مما يشجع على توجيه الإنفاق الرأسمالي (الإنفاق من رأس المال الاستثمار) كمحفز للنمو إلى الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية لدى الدول المعروفة بالفساد الاقتصادي.
ويؤثر الفساد في النمو عبر تأثيره في كل من الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص. ففي حال الاستثمار الحكومي, يبرز الانعكاس على المبلغ النهائي, وعلى نوعية الاستثمار. وفيما يخص المبلغ النهائي للاستثمار, فإن الحصول على الصفقات العامة من عروض الحكومة عن طريق العمولات, يزيد من تكاليف الاستثمار في قطاعات مثل البناء والأشغال العامة, إذا ما احتسبت مبالغ العمولات في محاسبات الشركات بصورة أو بأخرى. وفيما يخص نوعية الاستثمار, فإن منح الصفقات لشركات ليست بالضرورة متحكّمة في إدارة الإنتاج أو في أخلاقيات الاستثمار, بل قادرة فقط على شراء ذمم المسئولين, غالبًا ما يؤدي إلى الغش في المنتوج. كما يؤثر الفساد في تحويل الاستثمار عن مجالات معينة إلى مجالات أخرى, لها القدرة على إنتاج الريع, مما يؤثر سلبًا في عملية تخصيص الموارد, ويعيق عملية التنمية.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: