المحاضرة الثالثة
تحدثنا سابقاً عن أسباب وجود فرع من فروع القانون الدولى .
- السبب الأول: أن البيئة واحدة وتتكون من عناصر واحدة تنتقل من مكان لآخر عبر الدول من هواء ومياه وغيرها من العناصرالحركية وبالتالى تنتقل الملوثات عابرة للحدود.
- السبب الثانى: أن حماية البيئة تؤثر على التنمية الإقتصادية
ومع بدء إهتمام العالم بحماية البيئة بدأت المنظمات الإقتصادية تربط بين حماية البيئة والتنمية الإقتصادية فالعلاقة بين التنمية الإقتصادية وحماية البيئة علاقة وثيقة ولا يمكن إحداث التناغم بينهما إلا عن طريق التعاون الدولى.
- السبب الثالث: أن الدول التى تهتم بحماية البيئة داخل حدودها الوطنية فإنه هناك مساحات كبيرة من الكرة الأرضية هى مساحات مفتوحة ولا تخضع لسيادة دولة معينة فمن يحمى إذن هذه المناطق مثل مناطق القطبين والمحيطات فإن عدم الإهتمام بها ومساحتها 2/3 مساحة الأرض يؤدى إلى مشاكل بيئية كبيرة ولذلك تظهر أهمية الإتفاقيات الدولية حيث تهتم بالحماية البيئية عامة
مثال من حالات التلوث: أن هناك سفن تلقى ملوثاتها بالبحار والمحيطات فالقوانين الدولية التى تحمى البحار والمحيطات بتجريم إلقاء المخلفات فيها تحمى هذه المناطق المفتوحة حيث أن التعاون الدولى هو الوسيلة الوحيدة لحماية هذه المناطق.
- السبب الرابع : حماية الموارد الطبيعية المشتركة مثل نهر النيل الذى يشترك فى 10 دول فيلزم حمايته من التلوث ومن التبخير الذى يسببه ورد النيل فمثل هذه الموارد الطبيعية المشتركة تحتاج لإتفاقيات وآليات للمحافظة على هذه الموارد لأنه من المستحيل أن تعالج المشكلة من جانب دولة واحدة فإدارة المورد المشترك إذن تحتاج إلى تعاون دولى.
- السبب الخامس : الإعتبارات التقنية والفنية فحماية البيئة من الموضوعات المكلفة مادياً لأنها تحتاج لآلات غاية فى الدقة فهى تحتاج إلى رصد طويل الأمد ودراسات عديدة لرصد وتحديد تأثيرها على الحيوان والإنسان وتقليل تأثير الغازات المنبعثة فى المصانع ويحتاج هذا أحياناً إلى ضرورة نقل التكنولوجيا من دولة لأخرى
مثال: فى ميدان التحرير يوجد جهاز يقيس نسبة الكربون والكبريت وغيرها من الملوثات وهذا الجهاز متصل بشبكة رئيسية يمكنها تحديد زيادة نسبة الملوثات فى فترات معينة فبالتالى يمكن إصدار توجيهات عند التحركات أو منع التحركات فى فترات معينة وهذا التقدم التقنى والعلمى من الأسباب المهمة جداً فى مجال التعاون الدولى فى هذا المجال
* وظائف التعاون الدولى له وظيفتين
إما أن يمنع ضرر ؛ وإما التعويض عنه إذا حدث
ومنع الضرر هو أهم كثير من إنتظار حدوث الضرر ثم لبحث التعويض عنه أى أن التعاون المنعى أفضل من التعاون القمعى لأسباب وهى :-
1- أن الوسط البيئى لا يعود إلى ما كان عليه قبل التلوث ولا يمكن إعادة تأهيل الكائنات الحية التى يتم فقدها . مثالها موت الأحياء نتيجة زيت السفن فى البحار ومن ثم فإعادة منع الضرر أفضل من التعويض عنه
2- أن التعويض عن الضرر قد لا يستفيد منه كل مضرور مثل الحيوانات وباقى الكائنات الحية غير الإنسان من يطلب التعويض لها عن الأضرارالتى أصابتها بل أن الإنسان نفسه هناك من يطلب تعويض عن الضرر وهناك من لا يطلب ذلك مثال ذلك دفن النفايات السامة فى العديد من الدول وعادم المصانع مثل مصنع السماد ومثال: الشركة الإيطالية التى قامت بدفن بعض النفايات فى ليبيا ثم إلزام نفس الشركة التى قامت بدفنها أن تقوم بإستخراجها مرة أخرى وعودتها إلى إيطاليا مرة أخرى وهذه النفايات غاية فى الخطورة حيث تحتاج إلى العديد من السنوات تتخطى المئات لكى يخمد الأثر الإشعاعى لهذه النفايات ودفن هذه النفايات بعضها يتم علناً وبعضها سراً ومن مضارها :إصدار إشعاعات خطرة ويظهر آثار الضرر الإشعاعى بعد فترة قد تكون أسبوع أو إثنين ولا يمكن رؤيته بالعين
3- ان التلوث فى معظمه تلوث تراكمى مثلاً إرتفاع نسبة التلوث مع زيادة السيارات والمصانع وبالتالى يصعب تحديد مصدر الضرر الذى يمكن أن يطلب منه التعويض أو تحديد فرد معين يمكن توجيه الدعوى إليه .
4- إثبات علاقة السببية بين محدث الضرر والضرر نفسه فالتعويض يكون على قدر الضرر فكيف يمكن مثلاً تحديد نسبة كل مصنع أو كل سيارة من نسبة الضرر الواقع حتى يسأل عن مقدار التعويض فعدم إمكانية تحديد علاقة السببية يترتب عليها إشكاليات قانونية يصعب إثباتها لحدود التلوث . فهناك إذن صعوبة فى تحديد نسبة الضرر مثال السحابة السوداء لا يمكن تحديدها هل هى دقهلية أم قليوبية ......
5- وإن كانت التقنيات الحديثة ساعدت على حل هذه المشكلة عن طريق الأجهزة تحدد أن هناك دول تستقبل1/4 أو 1/3 أو 1/2 ملوثاتها من الخارج بل وتحدد أيضاً نوع الملوث ووقته .
ومع ذلك تظل المشكلة قائمة من الذى يقوم بالتعويض .
وحل هذا كان عن طريق صناديق تقوم المصانع الملوثة بدفع مبالغ معينة للصناديق وعند الضرر يقوم المضرور برفع الدعوى على الصندوق .
كما أن هناك جدول مكانى يحدد أن الإنسان إذا أصيب بمرض معين وكان يسكن فى مسافة معينة من مصنع ما فهنا له الحق فى التعويض دون إثبات السببية . وهذا حل من الحلول الدولية
6- وجود أضرار غير مباشرة فى البيئة لا يمكن التعويض عنها .
السبت ديسمبر 27, 2014 5:08 pm من طرف abumohamed
» شركة التوصية بالاسهم -_-
الجمعة فبراير 21, 2014 5:39 pm من طرف Admin
» مكتبة دروس
الإثنين يناير 13, 2014 9:40 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
الخميس ديسمبر 19, 2013 8:52 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
السبت نوفمبر 30, 2013 3:58 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
السبت نوفمبر 30, 2013 3:51 pm من طرف Admin
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
السبت نوفمبر 30, 2013 3:46 pm من طرف Admin
» بحث حول المقاولة التجارية
السبت نوفمبر 23, 2013 8:46 pm من طرف happy girl
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
الأربعاء نوفمبر 06, 2013 10:49 am من طرف As Pique
» الدفاتر التجارية:
الجمعة أكتوبر 04, 2013 7:37 pm من طرف salouma