الرئيسية
أحدث الصور
من طرف جلسة من جلسات محكمة العدل الدولية
إعداد: أمين شحاته
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ومقرها قصر السلام في لاهاي بهولندا. بدأت المحكمة عملها عام 1946 عندما حلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة التي كانت تشغل نفس المقر منذ العام 1922. وتعمل المحكمة وفق نظام أساسي يشبه إلى حد كبير نظام سابقتها الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.
مهامها:
تؤدي المحكمة دورا ثنائيا، فهي بموجب القانون الدولي تقوم بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء وتقدم آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية مخولة.
تشكيلها:
تتشكل المحكمة من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لولاية من تسع سنوات. وتجرى انتخابات كل ثلاث سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين. ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلون.
ويتعين على القضاة أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة لشغل أعلى المناصب القضائية في بلادهم، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة معتبرة في القانون الدولي. ويجب أن تعكس تشكيلة المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم.
وإذا لم تتضمن المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة ما طرفا في قضية ما، فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض بالذات.
وتتألف هيئة المحكمة الحالية من:
الرئيس: شي جيويونغ (الصين)
نائب الرئيس: ريموند رانجيفا (مدغشقر)
القضاة: غيلبرت غيلوم (فرنسا)
عبد الجبار كوروما (سيراليون)
فلادلين فيرشتاين (روسيا)
روزالين هيغنز (بريطانيا)
غونزالو بارا أرانغورين (فنزويلا)
بيتر كويجمانز (هولندا)
فرانسيسكو رزق (البرازيل)
عون شوكت الخصاونة (الأردن)
توماس بوريغنتال (الولايات المتحدة)
نبيل العربي (مصر)
هيساشي أوادا (اليابان)
برونو سيما (ألمانيا)
بيتر تومكا (سلوفاكيا)
القضايا المختلف فيها بين الدول
الأطراف:
يمكن للدول فقط التقدم إلى والمثول أمام المحكمة. ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يحق لها ذلك 191 دولة.
الصلاحية:
تكون المحكمة مؤهلة للنظر في نزاع ما فقط في حالة موافقة الدول المعنية على صلاحيتها بواحدة أو بأكثر من وسيلة من الوسائل التالية:
بموجب الاتفاق في ما بينها على إجماع خاص لعرض النزاع على المحكمة.
بمقتضى شرط الاختصاص، أي، عندما تكون الدول أطرافا في اتفاق يتضمن بندا يمكن وفقا له، في حالة حدوث خلاف على تفسيره أو تطبيقه، أن تحيل إحدى هذه الدول النزاع إلى المحكمة.
في إطار التأثير المتبادل لتصريحات هذه الدول حسب القانون الذي بموجبه وافقت كل دولة على صلاحية المحكمة كإلزام في حالة التنازع مع دولة أخرى أطلقت تصريحا مشابها.
الإجراء المتبع:
الإجراء المتبع من قبل المحكمة في القضايا محل النزاع يُعرف في نظامها الأساسي وفي لوائح المحكمة المتبعة حسب نظامها الأساسي. أما الإجراءات فتشمل مرحلة التدوين، التي ترفع وتتبادل فيها الأطراف الادعاءات، ومرحلة المشافهة وتشمل الجلسات العلنية للاستماع للحجج التي يخاطب فيها الوكلاء والمستشارون المحكمة. وبما أن اللغتين الرسميتين للمحكمة هما الإنجليزية والفرنسية، فإن كل مدون أو ملفوظ بإحدى اللغتين يترجم إلى اللغة الأخرى.
وبعد المتابعات الشفهية تتداول المحكمة سرا وتصدر حكمها في جلسة علنية. ويكون الحكم نهائيا وغير مستأنف. وإذا لم تذعن إحدى الدول المعنية للحكم، فيجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن.
وتنفض المحكمة عن مهامها كمحكمة تامة لكن، بناء على طلب الأطراف، يجوز لها أيضا أن تنشئ هيئة قضائية خاصة. وقد شكلت المحكمة هذه الهيئة لأول مرة عام 1982، وكانت الثانية عام 1985 وشكلت اثنتان عام 1987 ومثلهما عام 2002. وتنتخب المحكمة هيئة إجراءات مستعجلة كل عام حسب نظامها الأساسي. كذلك أنشأت المحكمة عام 1993 هيئة من سبعة أعضاء للبت في القضايا البيئية التي تقع ضمن اختصاصها.
ومنذ العام 1946 أصدرت محكمة العدل الدولية 78 في نزاعات تتعلق من بين أشياء أخرى بالحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعلاقات الدبلوماسية والرهائن وحق اللجوء السياسي والجنسية والوصاية وحقوق المرور المائي والحقوق الاقتصادية.
المصادر القانونية:
تقضي المحكمة بأحكامها وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها، والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعاليم خبراء القانون الدولي البارزين، كمصادر إضافية.
والإجراءات الاستشارية للمحكمة مفتوحة فقط للمنظمات الدولية. والهيئات المخول لها حاليا طلب مشورة المحكمة هي خمسة أجهزة تابعة للأمم المتحدة و16 وكالة متخصصة من أسرة الأمم المتحدة.
_______________
قسم البحوث والدراسات - الجزيرة نت
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: