الرئيسية
أحدث الصور
من طرف مركز العدالة للتحكيم والاستشارات القانونية
Aladala Center for Arbitration and legal advice
ورشة عمل بعنوان:
(المتاجرة الإلكترونية في الأوراق المالية)
على هامش مؤتمر
(التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات.. الفرص والتحديات)
القاهرة.. الفترة من 20:16 نوفمبر 2008م
التداول الإليكترونى
E – TRADE
إعداد
عنايات النجار
استشارى أسواق المال
رفيق ثروت
مدير أمناء حفظ الأوراق المالية
بنك مصر
نوفمبر 2008
المحاور الأساسية
المحور الأول:
• الإيداع المركزي للأوراق المالية الخاصة بالشركات المتداولة ببورصة الأوراق المالية.
المحور الثاني:
• أصول وقواعد المعاملات فى البورصة.
المحور الثالث:
• نظام التداول الإليكتروني لشراء وبيع الأسهم عبر الإنترنت.
المحور الأول: الإيداع المركزي للأوراق المالية الخاصة بالشركات المتداولة ببورصة الأوراق المالية.
بتاريخ 26 نوفمبر 2001 صدر قرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 بأصدار اللائحة التنفذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000 والذى أوجب الشركات التى تتدوال أوراقها المالية فى البورصة بضرورة إيداعها بشركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي حيث نص القانون على الآتي:
مادة (1)
يجب أن تودع لدى الشركة الأوراق المالية التالية:
1. الأوراق المالية المقيدة فى جداول بورصات الأوراق الماليـة.
2. الأوراق المالية التى تُصدرها شركة إذا طرحت أوراقاً مالية لها فى اكتتاب عام.
ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الشركة وتوافق عليها الهيئة.
ويجب إيداع الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة أو التى طرحت اكتتاب العام قبل تاريخ العمل بهذه اللائحة خلال ستة أشهر من هذا التاريخ.
مادة (2)
يكون إيداع الأوراق المالية التى تم تسليمها لمالكيها عن طريق أحد أعضاء الإيداع المركزي بتقديم طلب بذلك على النموذج الذى تعده الشركة مرفقاً به ما يفيد ملكيتهم بالنسبة للأوراق المالية الإسمية.
وعلى الشركة إصدار بيان للعضو المودع بما تم إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة، على أن يتضمن نوع الورقة المالية والكمية المودعة وتاريخ الإيداع، وما إذا كانت الأوراق المالية مرهونة أو محجوزاً عليها.
وعلى العضو تسليم العميل بياناً برصيده متضمناً البيانات المذكورة، ويقوم هذا البيان مقام صكوك الأوراق المالية والشهادات المؤقتة فى جميع التعاملات بما فى ذلك حضور الجمعيات وصرف الأرباح والرهن وغير ذلك من الحقوق.ويمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء أى حقوق ناشئة عنها إلا عن طريق القيد الدفترى لدى الشركة.
مادة (3)
على الجهات والشركات التى تصدر أوراقاً مالية بعد العمل بهذه اللائحة أن تصدر صكاً واحد لكل إصدار يودع لدى الشركة خلال موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد فى السجل التجـارى بالنسبة للأسهم ومن تاريخ قفل باب الاكتتاب بالنسبة الى الأوراق المالية الأخرى. وبالنسبة للأوراق المالية التى صدرت ولم يتم طباعة صكوكها حتى تاريخ العمل بهذه اللائحة يجب إصدار صك واحد لكل إصدار يودع بالشركة خلال ثلاثة شهور من هذا التاريخ.
وفى جميع الأحوال يشتمل الصك على جميع البيانات الأساسية للأوراق المالية وعلى الأخص نوعها وعددها، وقيمتها الإسمية، وعملة الإصدار، وآخر كوبون مستحق، وبيانات الشركة وإصداراتها السابقة.
ويمتنع على الشركة إعدام صكوك الأوراق المالية المودعة لديها قبل صدور قرار إلغائها طبقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون، وقيام الجهة المصدرة بتسليمها صكاً واحداً لكل إصدار متضمناً البيانات المشار اليها.
ويتم إعدام الصكوك فى مقر الشركة، وبحضور ممثل عن الجهة المصدرة، ويحرر محضر بذلك.
مادة (4)
يكون قيد الأوراق المالية لدى الشركة بناء على طلب الجهة المصدرة لها مرفقاً به المستندات والبيانات الآتية:-
1. البيانات الأساسية للأوراق المالية الصادرة عنها، ومنها أنواع الأوراق المالية، والإصدارات الخاصة بكل نوع، وعملة الإصدار، وعدد الأسهم وفئاتها وقيمة كل منها والقدر المدفوع منها، والأرقام المسلسلة لكل فئة من فئات الأسهم.
2. بيان الأوراق المالية التى تم استخراج بدل فاقد أو تالف لها.
3. الأوراق المالية المؤشر عليها بالحجز أو الرهن أو إيقاف تداولها، والسند المؤيد لذلك.
4. قائمة بأسماء المكتتبين فى الأوراق المالية محل القيد، ونسبة ما سدده كل منهم.
مادة (5)
على المساهم الذى يرغب فى عقد عملية يتجاوز بها النسب الواردة بالمواد 59 وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، أن يخطر الشركة فى ذات موعد إخطار الجهة المصدرة بذلك.
ويجوز أن تقوم الشركة نيابة عن الجهة المصدرة، وبالاتفاق معها بإخطار أى مساهم يملك 1 % على الأقل من أسهم هذه الشركات.
وتسرى الأحكام السابقة على المالك المسجل بالنسبة للملاك المستفيدين المتعاملين معه.
وعلى الشركة إيقاف تسوية أية عمليات تداول فور علمها أنها تمت بالمخالفة للأحكام السابقة، وإخطار الجهة المصدرة والهيئة.
مادة (6)
تحفظ الشركة صكوك الأوراق المالية المودعة لديها فى أماكن آمنة ومعدة لذلك سواء فى خزانتها أو فى خزانة لدى الغير، وعلى الشركة وضع النظم اللازمة لذلك.
مادة (7)
يكون الأعضاء مسئولين عن صحة البيانات المقدمة منهم إلى الشركة وعن سلامة الأوراق المالية التي يتم إيداعها بمعرفتهم.
كما يكون مصدرو الأوراق المالية مسئولين عن صحة البيانات والتقارير والقوائم المسلمة منهم إلى الشركة
مادة (
تلتزم الشركة بإمساك سجلات منتظمة لجميع الخدمات المتعلقة بالأنشطة التي تمارسها، ويلتزم جميع الأعضاء والملاك المسجلين بمطابقة سجلاتهـم مع سجلات الشركة كلما طلبت ذلك، ويجوز لهم طلب هذه المطابقة.
ويجوز للشركة تصحيح أو تعديل أي بيانات غير صحيحة في سجلاتها سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الهيئة أو كل ذي مصلحة.
وعلى الشركة إخطار أصحاب الشأن بما تم من تصحيح أو تعديل خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الرجوع بالتعويض على المتسبب فى الضرر الناتج عن أى قيد غير صحيح.
ويجوز التظلم لدى الهيئة مما تجريه الشركة من تصحيح أو تعديل.
وفى جميع الأحوال يعتد بالبيانات الثابتة بسجلات الشركة.
• كما تنص المواد من 9 إلى 13 على قيام شركة مصر للمقاصة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات الآتية:
مادة (9)
تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التى تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي، وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم، وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة بها، ونقل ملكيتها.
ويتعين على أطراف عمليات التداول التى تتم على أوراق مالية مودعة لدى الشركة وغير مقيدة بالبورصة إخطار الشركة بالبيانات الأساسية لهذه العمليات طبقاً للنظام الذى تضعه الشركة.
وتتم المقاصة على أساس التسليم مقابل دفع الثمن، خلال مدة لا تتجاوز الفترة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة لإتمام عملية التسوية الخاصة بها.ويجب على الشركة نقل ملكية الأوراق المالية محل هذه العمليات بالقيد الدفترى لديها، وأن تسلم لصاحب الشأن ما يفيد تسوية هذه العمليات وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارتها.ويتضمن الملحق المرافق العمليات التى تشملها المقاصة وتسوية المعاملات وما تتضمنه من إجراءات.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 4 من القانون إذا كان سبب تأخير إتمام التسوية راجعاًً إلى البائع تكون الحقوق والمزايا الناشئة عن الأوراق المالية للمشترى اعتبارا من التاريخ المحدد للتسوية وبمراعاة حقوق صندوق ضمان التسوية أو نظام تسليف الأوراق المالية حسب الأحوال.
مادة (11)
إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد الأعضاء تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها قبل صدور الحكم ولو امتدت إجراءات ذلك إلى ما بعد صدور الحكم.
وتكون هذه العمليات نافذة قبل الكافة.
مادة (12 (
إذا صدر حكم بإشهار إفلاس أحد الأعضاء تقوم الشركة بإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التى كان طرفاً فيها قبل صدور الحكم ولو امتدت إجراءات ذلك إلى ما بعد صدور الحكم.
وتكون هذه العمليات نافذة قبل الكافة.
مادة (13)
ينشأ بالشركة صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليـات الأوراق المالية يشارك جميع الأعضاء فـى رأس مالـه،ويصدر بنظامه وقواعد الاشتراك فيه قـرار من مجلس إدارة الهيئة بناء علـى عرض مجلس إدارة الشركة.
ويكون للصندوق سنة مالية تبدأ وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للشركة وتكون حساباته مستقلة، على أن يفصح عنها فى القوائم المالية للشركة. ويتم فى نهاية كل سنة مالية توزيع العائد على حسابات أعضاء الصندوق وفقاً لقرار الجمعية العامة للشركة فى هذا الشأن، وبمراعاة الحصص النقدية لكل منهم إلى إجمالى رأسمال الصندوق، وذلك بعد خصم النسبة المقررة من العائد للشركة نظير إدارة أعمال الصندوق.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يحصل العضو على أية عوائد عن المبالغ التى سددها إلى الصندوق كمقابل تأخير.
• كما نص القانون على نشاط أمناء الحفظ كما جاء بالمواد من 45 إلى 52 التالى بيانها:
مادة (45) *
يقصد بنشاط أمناء الحفظ كل نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية و التعامل عليها وإدارتها بما فى ذلك حسابات الأوراق المالية باسم ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد وذلك كله فى حدود تعليمات العميل.
و يباشر أمين الحفظ نشاطه و بالأخص فى المجالات الآتية:
1. توريق الحقوق المالية.
2. شراء الأوراق المالية بالهامش.
3. إقراض و اقتراض الأوراق المالية بغرض تداولها.
4. المالك المسجل.
طبقا لأحكام هذه اللائحة و الأحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 و تكون مكملة لأحكام هذه اللائحة بما لا يتعارض مع أحكامها.
مادة (46)
لا يجوز لغير الجهات الآتية وبغير ترخيص من الهيئة ممارسة نشاط أمناء الحفظ:-
1. البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصرى وفقاً للشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
2. الشركات والجهات الأجنبية التى تمارس نشاط أمناء الحفظ بشرط أن يكون مركزها الرئيسى خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (46) مكرر *
يتم الترخيص بمزاولة هذا النشاط للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط المالك المسجل على ألا يقل صافى حقوق المساهمين عن عشرة ملاين جنيه.
ويتم الترخيص بالشروط الآتية:
1. ألا يكون تقرير مراقب حسابات الشركة للعام السابق على طلب الترخيص مقترناً بتحفظات تؤثر بصورة جوهرية على مركزه المالى.
2. أن يتم مزاولة نشاط أمين الحفظ من خلال إدارة مستقلة تتبع مباشرة أحد أفراد الإدارة العليا للشركة، على ألا يقل عدد العاملين المتفرغين بها عن أربعة أفراد، وأن يخصص لها مكان مناسب فى المقر الرئيسى للشركة.
3. أن يكون لنشاط أمناء الحفظ حسابات مستقلة وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها على استقلال وإعداد تقرير عنها يقدم إلى الهيئة كل ثلاثة أشهر على الأقل
4. أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ برامج الحاسب الآلى وفقاً للشروط والمواصفات التى تحددها شركة الإيداع والقيد المركزي وخط للربط بين نظام المعلومات لدى الإدارة والشركة.
5. أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام مكتوب للعمل الداخلى وللدورة المستندية مع تحديد اختصاص كل فرد بالإدارة، وعلى الأخص المسئول أو المسئولين عن تلقى طلبات وتعليمات العملاء وتسجيلها وتنفيذها وحفظها."1" المادة (46) مستبدلة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 الوقائع المصرية العدد 224 (تابع) (أ) فى 29/9/2002."2" المادة (46 مكرر) مضافة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 554 لسنة 2002 سالف الذكر.
6. أن يتوافر لدى إدارة أمناء الحفظ نظام لتخزين واسترجاع تعليمات العملاء وبيانات وسجلات النشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
7. أن يكون العاملون بإدارة أمناء الحفظ ممن يتوافر فيهم السمعة الحسنة وألا يكون قد سبق الحكم على أى منهم فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (47) من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
8. أن يجتاز العاملون بإدارة أمناء الحفظ الدورة التدريبية التى تنظمها شركة الإيداع والقيد المركزي أو أية دورة تدريبية أخرى مماثلة توافق عليها الهيئة.
9. تقديم ما يفيد التقدم لعضوية الإيداع المركزي على أن يتم اكتساب العضوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الترخيص.
10. إيداع مبلغ نقدى إلى الهيئة يستخدم لمواجهة أى ضرر ينشأ عن مخالفة أى من أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما. ويحدد ذلك المبلغ بنسبة 2/1 فى الألف من قيمة الأوراق المالية التى يطلب الترخيص بحفظها بما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه مصرى، وبحد أقصى خمسمائة ألف جنيه مصرى على أن تزاد فى أول كل عام ميلادى إذا زادت القيمة السوقية لتلك الأوراق. وللهيئة أن تطلب من أمين الحفظ استكمال ما تم خصمه من مبلغ التأمين أو زيادته وفقاً لأحكام هذا القرار.وتدير الهيئة نظاماً لحفظ المبالغ المذكورة وتضع قواعد وإجراءات الخصم منها وزيادتها وتؤول الفوائد من إيداعها إلى الهيئة.
11. التأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية وضد مخاطر فقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم بوسيلة تأمين توافق عليها الهيئة.
12. أسلوب تسوية المنازعات التى تنشأ بين الأطراف.ويقدم طلب الترخيص بمزاولة نشاط أمناء الحفظ وفقاً للنموذج الذى تعده الهيئة متضمناً ومرفقاً به البيانات والمستندات التى تطلبها.
وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أن تتحقق فى كل وقت من استمرار توافر شروط الترخيص، ويجوز لها فى حالة المخالفة وقف الترخيص أو إلغائه أو زيادة المبلغ الذى يسدد للهيئة طبقاً لحكم البند (12) من هذه المادة أو اتخاذ أى من التدابير المقررة قانوناً.
مادة (47)
على الجهة طالبة الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ أن ترفق بطلبها المستندات الآتية:
1. شهادة بالقيد فى السجل التجارى،وتاريخ القيد ورقمه.
2. بيان بأعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية وخبراتهم.
3. أن يكون أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين عن الإدارة الفعلية حسنـى السمعة وألا يكون قد صدر على أي منهم أحكام بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قانون الشركات أو سوق رأس المال أو التجارة، أو الحكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ما يفيد أداء قيمة التأمين علـى النحو الذي يبينه قرار مجلس إدارة الهيئة.
5. ما يفيد قيام الجهة بالتأمين ضد المسئولية عن الخسائر والأضرار غير التجارية والمسئولية المهنية، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق العملاء أو أموالهم، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة.
6. موافقة البنك المركزي المصرى إذا كان طالب الترخيص بنكاً مصرياً، أو فرعاً لأحد البنوك الأجنبية.
مادة (48)
يصدر الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ بقرار من رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى الهيئة، وبمراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه.
ويجب أن يكون قــــــــرار الرفض مسبباً. وفى جميع
الأحوال يجب إخطار أصحاب الشأن بقرار الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. وتقيد الجهات المرخص لها بمباشرة النشاط فى سجل يعد بالهيئة لهذا الغرض. ويجوز التظلم من قرار الهيئة فى هذا الشأن.
مادة (49)
على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقاًمكتوباً مع عملائه بمراعاة القواعد التى تضعها الهيئة، على أن يتضمن ما يلى: -
1. التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكها ووفقاً لتعليماته وفى حدودها.
2. التزام أمين الحفظ ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحريص فى تنفيذ أوامرالعميل
3. تحديد عمولة أمين الحفظ عن الخدمات التى يؤديها.
4- إســـلوب تســـــــوية المنازعات التى تنشأ بين الطرفين.وتخطر الهيئة بنموذج الإتفاق ولها إبداء ما تراه من ملاحظات عليها خلال خمسة عشر يوماً مـن تاريخ إخطارها بها.
مادة (50)
يمسك أمين الحفظ سجلاً لكل عميل يتضمن ما يلي:
1. اسـم ومهنـة العميل ومحل إقامته وشكله القانونى وجنسيته.
2. بيان ما إذا كان العميل يتعامل باسمه ولصالحه أو باعتباره مالكاً مسجلاً يتعامل لصالح ملاك مستفيدين.
3. العنوان الذى يتم مراسلة العميل عليه.
4- أسماء وصفه من لهم حق التوقيع عن العمـــيل
أو تمثيله لدى أمين الحفظ.
ويتعين الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالعميل وعدم السماح للغير بالإطلاع عليها وذلك بمراعاة ما قد تطلبه الهيئة والشركة والجهات المختصة من بيانات.
مادة (51)
يلتزم أمين الحفظ فى تعامله مع عملائه بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم معه وأن يتجنب كل ما من شأنه تمييز بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر.
ويجب عليه الالتزام بما تضعه الهيئة والشركة من قواعد ونظم حفظ الأوراق المالية وإدارتها.
مادة (52)
يلتزم أمين الحفظ بما يأتى:
1. الفصل بين الأوراق المالية المملوكة له والحسابات الخاصة به وبين ما يخص عملائه، مع إمساك السجلات اللازمة لذلك.
2. إضافة وخصم المدفوعات الناشئة عن التعامل فى الأوراق المالية وإدارتها فى الحساب الخاص بكل عميل.
3. رد الأوراق الماليـــــة للعميل وما يستحقه من مبالغ نقدية بناء على طلبه، وذلك بمراعاة الاتفاق الذى يبرم مع العميل.
4. الاحتفاظ بقائمة بأسماء جميع عملائه وبملف لكل عميل يتضمن البيانات الأساسية له وبياناً بالأوراق المالية التى جرى التعامل عليها لحسابه والعقود التى تم توقيعها بينه وبين المرخص له وكذلك بالمراسلات المتبادلة بينهما
5. موافاة العميل بكشف حساب تفصيلى بصفة دورية الـى كل عميل على أن يتضمن الكشف العمليات التي تم تنفيذها ورصيد العميل.
6. موافاة الهيئة والشركة بما تطلبه كل منهما من بيانات. ويقصد بالعميل أى شخص طبيعى أو اعتبارى تم فتح حساب له أو التعاقد معه على حفظ الأوراق المالية وإدارتها باسمه ولصالحه ولو لم يتم تنفيذ أية عمليات لحسابه.
المحور الثانى: أصول وقواعد المعاملات فى البورصة.
إن الاستثمار فى الأوراق المالية فن وعلم له أصوله وقواعده، ويتطلب قدرا من المعرفة والخبرات العملية التى تساعد على حسن الاختيار والمفاضلة بين الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق. فكيف يمكن معرفة أفضل توقيت لشراء الأوراق المالية ؟ وكيف يمكن تحديد أفضل توقيت لبيعها ؟ وكيف يمكن تحديد أتجاه السوق هل هو فى أتجاه صعودى أم فى أتجاه هبوطى أم يتحرك بشكل عرضى ؟
كل هذا يدعو المستثمر إلى ضرورة الإجابة على الأسئلة التالية قبل البدء فى اتخاذ أي قرار استثماري.
1- لماذا تستثمر فى الأوراق المالية ؟
2- هل تعرف الأوراق المالية المتداولة فى البورصة ؟ أنواعها ؟ ومخاطرها ؟
3- هل تعرف طرق الاستثمار المختلفة ؟
4- هل تعرف الجهات العاملة فى سوق الأوراق المالية والخدمات التى تقدمها؟
5- إذا ما قررت الاستثمار بنفسك هل تستطيع وضع خطتك الاستثمارية ؟
6- هل لديك معرفة بمباءىء التحليل الأساسي والتحليل المالى والتحليل الفني؟
7- هل يمكنك تحليل القوائم المالية والتعرف على القيم المختلفة للاسهم ؟
8- هل لديك الوقت لمتابعة أسهمك ؟
9- هل لديك علم بالمصطلحات المختلفة المتداولة فى سوق الأوراق المالية ؟
10- هل يمكنك متابعة مؤشرات أسواق الأوراق المالية ؟
إذا ماكنت قادرا على الاجابة على هذه الاسئلة العشرة بطريقة تجعلك مؤمنا بقدرتك على أختيار الاستثمار فى الأوراق المالية فتذكر دائما أن يتم ذلك من خلال أموال فائضة عن أحتياجاتك الفعلية والمستقبلية لفترة ليست بالقصيرة وأن تكون على دراية جيدة بأدوات تقييم الاستثمار، وهى التحليل الفنى والتحليل الأساسي كما يجب أن تكون على دراية جيدة بقراءة سيكولوجية المتعاملين بالسوق وكيفية التلاعب فى البورصة، وهذا بالاضافة إلى الاستعانة بخلاصة خبرة وتجارب الاخرين ممن لهم باع طويل فى التعامل فى البورصة من الخبراء والمتخصصين.
ونعرض فيما يلى العناصر التى يحتاجها المستثمر لدخول سوق الأوراق المالية.
أولا – إرشادات عامة وخلاصة خبرات الآخرين
General Trading Guidelines & Others' Experiences
هناك بعض الإرشادات العامة التى يجب لاى مسثمر ينوى الاستثمار فى الأوراق المالية الإلمام بها، من أهمها:
• تحديد الاهداف الاستثمارية بدقة.
• الاستفادة من جميع المعلومات والبيانات المتوافرة عن الأوراق المالية، والمتابعة المستمرة لظروف سوق الأوراق المالية عموما وللظروف الاقتصادية ومتغيراتها المالية والنقدية بشكل عام.
• الاستعانة بالمتخصصين فى مجالى التحليل الأساسي والتحليل الفني الذين تتوافر لديهم الامكانيات الفنية والخبرات والكفاءة.
• تقييم الشركات المصدرة للأوراق المالية من حيث حصتها فى السوق ومدى أستيعابها للتطورات التكنولوجية وتطوير الانتاج ودراسة أسواق منتجاتها وقدراتها التنافسية الحالية والمستقبلية.
• لاتبدأ شراء أو بيعاً إلا بعد مرورك بفترة تدريب كافية لفهم السوق.
• إحذر من الإشاعات وقم بتحليلها ولاتتبع إسلوب القطيع.
• أسهم الشركات الصغيرة تتحرك أسرع من أسهم الشركات الكبيرة صعوداً وهبوطاً.
• عندما يقوم عدد من العاملين بشركة ما بشراء أسهمها من السوق فاتبعهم.
• لاتسر ضد اتجاهات السوق، فإذا كان اتجاه السهم إلى هبوط أكثر فحدد مستوى للخسارة وتخلص من السهم.
• يجب أن تكون الخسارة دافعاً للتعرف على الأخطاء التى وقعت فيها لعدم تكرارها.
• الموائمة بين الأرباح والمخاطر من خلال التحليل المالى لحالة الشركات المصدرة للأوراق المالية وتكوين محفظة أوراق مالية تتصف بالتنوع لتقليل المخاطر وتعظيم الأرباح.
• لاتضع كل أموالك فى سهم واحد حتى لو وصلت قناعتك فى السهم 100%.
• ليس كل توصية تراها أو تقــرأ عنها ناجحة 100 %.
• عند تصحيح الأسعار يكون اتجاه السوق للهبوط أكثر بكثير من اتجاهه للصعود.
• ليس كل خبر إيجابى يرفع السعر ولاكل خبر سلبى يؤدى إلى أنخفاض فى السعر، فأحيانا تكون سيكولوجية المتعاملين غير مناسبة للتعامل مع الخبر بشكل صحيح.
• إذا نجحت فى استراتيجية معينة وبدأت تطبيقها، طورها واستمر فيها.
• يجب على المستثمر أن يعتمد على رأسماله الخاص دون أن يلجأ إلى الاقتراض.
• لاتحتفظ بسهم ينخفض سعره بغرض الحصول على الكوبون، فقد ينخفض السعر بأكثر من قيمة الكوبون ويكون صافى الاستثمار خسارة.
• الشركات التى تقوم بشراء أسهمها من السوق، ينعكس ذلك بشكل إيجابى على سعر السهم.
• كن حذرا من الشركات التى تعقد جمعيتها العمومية فى أوقات غير مناسبة أو فى أماكن بعيدة، فهذا يعنى أنها تخشى من المساهمين لسوء أدائها.
• استخدام أدوات التحليل الأساسي والفني معاً، وبداية لابد أن يحدد المستثمر الشركة التى يريد الشراء فيها، ويطلب من الوسيط المالى أى دراسات أو أبحاث أو تقييم عن الشركة والقطاع الذى تنتمى اليه، فإذا تبين أن الشركة جيدة وسعر تداولها بالسوق أقل من تقييمها العادل , والتوقعات تشير إلى أحتمال نمو فى حجم الاعمال والأرباح، هنا نستخدم أدوات التحليل الفنى الذى يحدد النقاط المتوقعة للشراء والبيع.
• يجب أن تعرف مسبقا ماهى نسبة الربح التى تقتنع بها، فبشكل عام يعتبر أرتفاع 20% من سعر الشراء مناسبا للبيع فى حالة أنك لاتعرف متى سيتوقف السعر عن الارتفاع
• يكون الشراء عند المستويات التى سوف يتم عندها أنعكاس المؤشر العام للسوق إلى أعلى والبيع عند المستويات التى سوف يكون أنعكاس المؤشر عندها إلى أسفل.
• حتى يمكنك تكوين ثروة على الاجل الطويل كن مستثمرا ولاتكن مضاربا.
• أسواق رأس المال دائما تعكس أتجاهها، فكن مستعدا دائما.
• الوقت أحد أهم أدوات المستثمر الناجح فيجب أستغلاله.
• يتوقع أن يكون العائد الذى يتحقق من البورصة – إذا ماتم أتباع القواعد السليمة للشراء والبيع – أعلى من عائد كثير من أوجه الاستثمار الآخرى مثل ودائع وشهادات البنوك وغيرها نظرا لأن المستثمر فى البورصة يتعرض لمخاطر أكبر، وكما هو معروف أن العائد يتناسب مع المخاطرة طرديا فكلما زادت المخاطرة طلب المستثمر عائدا أعلى.
توقيت الشراء Buying Time
أفضل الأوقات للقيام بعمليات الشراء هى عندما يكون مؤشر السوق قد تعرض لانخفاضات منذ فترة بحيث يكون قد وصل للحد الذى يوحى بأنه أصبح على وشك الارتفاع، ويطلق المحللون الفنيون على هذه النقطة القاع، ويكون فيه أسعار الأوراق المالية قد وصلت إلى مستويات منخفضة جدا، وهناك مؤشرات ودلائل توحى بأن السوق قد وصل إلى القاع وسيبدأ التحرك للارتفاع وهى:
• الوصول إلى مستوى منخفض للأسعار سبق وأن وصلت إليه من قبل وفى نفس الوقت يكون هناك تزايد فى حجم الكمية المتداولة من الاسهم.
• عندما يسود التشاؤم المبالغ فيه واليأس بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الانخفاض.
• بدء ظهور بيانات اقتصادية بشكل إيجابى مما يثير طمع المتعاملين.
وعندما تظهر هذه الدلائل جمعياً فكن مستعداً للشراء وبشكل سريع جداً لأن قاع السوق سيبدأ فى التحرك لأعلى خلال فترة قصيرة جداً.
وعند الشراء لايجب للمستثمر أن يتقيد بسهم معين، بل ينظر إلى أكثر القطاعات انخفاضاً نتيجة انخفاض السوق ثم من داخل القطاع نفسه ينظر إلى أكثر الصناعات انخفاضاً ثم يشترى أكثر الأسهم انخفاضاً نتيجة انخفاض السوق وليس بسبب مشاكل بالسهم نفسه، فمن المعروف أن أكثر الأسهم انخفاضاً نتيجة ضغط السوق هى أكثرها ارتفاعاً عند ارتفاع السوق، كذلك يجب أن يتم الشراء على مراحل، وأن يكون هناك دائما سيولة لاقتناص الفرص، وليس كل سهم هابط هبوطاً قوياً يستحق الشراء، ولايجب شراء سهم لايرتفع مع ارتفاع السوق، كما يجب النظر دائماً للورقة المالية ذات حجم التداول الكبير، فهذا يعنى ارتفاع سيولتها.
توقيت البيع Selling Time
عندما يصل مؤشر السوق إلى مستوى سبق له تاريخياً الوصول إليه ثم انعكس اتجاهه إلى الأسفل، هذا المستوى يُسمى بالمقاومة، أو يصل إلى مستوى جديد من الارتفاع لم يسبق له الوصول إليه من قبل، فهنا يجب على المستثمر أن يكون حذراً جداً حيث إن السوق سوف تقوم بما يسمى بعملية تصحيح للأسعار بشكل عام بحيث يدفعها للانخفاض، وهذا المستوى الذى تبدأ السوق فيه عملية التصحيح يسمى بالقمة.
وهناك إشارات ودلائل لوصول حركة الأسعار إلى قمتها التى سوف تبدأ عندها بعملية التصحيح وهى:
• الوصول إلى مستوى جديد لم يسبق الوصول إليه من قبل، وفى نفس الوقت يكون هناك تزايد فى حجم الكمية المتداولة من الأسهم بينما يرتفع المؤشر بنسبة ضعيفة.
• عندما يسود التفاؤل المبالغ فيه والجشع بين المتعاملين ويتوقعون المزيد من الارتفاع.
• بدء ظهور بيانات أقتصادية بشكل سلبى مما يثير خوف وهلع المتعاملين.
وعندما تظهر هذه الدلائل جميعا فكن مستعدا للبيع وبشكل سريع جدا لان قمة السوق لاتستمر لاكثر من يوم أو يومين.
ويجب أن يكون المستثمر على علم مسبق بنسبة الخسارة التى يمكن أن يتحملها، فبشكل عام إذا انخفض السهم بنسبة 7-8 % عن سعر الشراء فيجب عليه البيع فوراً وعدم الانتظار.
ثانيا – التحليل الأساسي والتحليل الفنى
Fundamental & Technical Analysis
يعتبر الهدف الرئيسى لاى مستثمر عند إقدامه على الاستثمار فى الأوراق المالية هو تحقيق أعلى عائد مع أقل قدر ممكن من المخاطرة، وأحد أهم مبادىء الاستثمار أنه كلما أرتفع العائد أرتفعت المخاطرة، فالمستثمر عند توقعه للعائد من الاستثمار لابد وأن ينظر لمقدار المخاطرة المصاحب لذلك العائد , وتختلف المخاطرة كما ونوعا بأختلاف الشركات فى كل قطاع وبأختلاف الشركات فى كل قطاع وبأختلاف القطاعات التى تنتمى أليها الشركة المصدرة للورقة المالية، ولذلك نجد أن هناك أسهما تعرف بأسهم الاستثمار وأسهم تعرف بأسم أسهم المضاربة والاولى أقل مخاطرة من الثانية.
ويعتبر التحليل الأساسي والتحليل الفنى العنصران الرئيسيان اللذان يتم بناء على معطياتهما تحليل الاستثمار وأتخاذ القرار الاستثماري فى بورصات الأوراق المالية.
ويعد التحليل عملية إجرائية تهدف إلى تقديم معلومات من واقع تفسير محتوى القوائم المالية بالاضافة إلى معلومات أخرى مالية وغير مالية عن سوق الأوراق المالية والاقتصاد الكلى وذلك بهدف مساعدة المستثمرين على أتخاذ القرار الاستثماري.
ويعتمد التحليل الفنى على دراسة سلوك سعر السهم فى فترات سابقة باعتبار أن السعر يعكس كافة المعلومات المتاحة عن السهم، وأستقراء وتوقع سلوكه فى فترات قادمة، وبناء على ذلك يتم تحديد السعر الامثل للشراء والسعر الامثل للبيع، وبالتالى اتخاذ القرار الاستثماري سواء بشراء السهم أو بالتخلص منه بالبيع أو الاحتفاظ به لفتراة أخرى.... أى إن التحليل الفنى يجيب على سؤال متى نشترى When to buy.
أما التحليل الأساسي للسهم فيعتمد على تحليل أدائه المالى من خلال دراسة القوائم المالية للشركة المصدرة لفترات سابقة وتحليل بيئة الصناعة وبيئة الاقتصاد لتقدير الربحية المتوقعة للفترة القادمة، وفى ضوء نتائج هذه الدراسة يتم تقدير السعر العادل للسهم وأتخاذ القرار الاستثماري بالشراء إذا كان سعر السهم بالسوق أقل من من السعر العادل وبالبيع إذا كان سعر السهم بالسوق أعلى من السعر العادل له... أى أن التحليل المالى يجيب على سؤال ماذا نشترى What to buy.
ويختلف التحليل الفنى عن التحليل الأساسي فى عدة نقاط، ربما أهمها أن التحليل الفنى لايحتاج إلى معرفة تفصيلات دقيقة عن الاسهم التى يقوم بتحليلها حيث كل ما يحتاجه لتقدير سعر السهم أو مؤشر السوق فى المستقبل هوماضى حركته، فى حين أن التحليل الأساسي يحتاج إلى معلومات كثيرة مثل البيئة الاقتصادية التى تعمل بها المنشإة وقوى العرض والطلب على منتجات الشركة أو خدماتها وتوجهات الادارة وسياساتها المختلفة ومتغيرات السوق المؤثرة على الشركة ودراسة للقوائم المالية للشركة، لذلك فأن التحليل الفنى يعتبر تحليل عالمى حيث يمكن للمحلل الفنى تحليل حركة أسهم أى قطاع فى مصر وفى أسواق المال العربية وفى أسواق المال العالمية فى أن واحد، فى حين لايوجد محلل أساسي يمكنه تحليل هذه الاسهم فى أن واحد نظرا لاختلاف القوانين والنظم والقواعد التى تحكم كل صناعة فى كل دولة، ونظرا لان البيانات المطلوبة للتحليل قد لاتتوافر بأكملها، وكذلك لان التحليل الأساسي يحتاج إلى وقت أطول فى إعداده فإن كثيرا من المستثمرين يلجأ إلى الاعتماد على التحليل الفنى.
وفيما يلى سوف نعرض بتفصيل أكثر للتحليل الأساسي والتحليل الفنى:
(أ) التحليل الأساسي Fundamental Analysis
يمكن للراغب فى الاستثمار فى الأوراق المالية التعرف على أوضاع الشركة من خلال دراسة البيانات المالية الواردة فى القوائم المالية التى تصدرها الشركات، ويتم مراجعتها بواسطة مراقب الحسابات، وتعرض القوائم المالية ملخصا للمركز المالى للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية فى نهاية كل عام، وتستلزم قواعد القيد بالبورصة قيام الشركات المقيدة بأعداد قوائم مالية ربع سنوية، وأن يتم فحص تلك القوائم فحصاً محدوداً بواسطة مراقب الحسابات.
والتحليل الأساسي هو دراسة وتحليل للبيانات والمعلومات للشركة والقطاع الذى تخضع له وللظروف الاقتصادية المحيطة بها، والهدف من ذلك هو الكشف عن معلومات يمكن استخدامها فى التنبؤ بما ستكون عليه الأرباح المستقبلية للشركة، وعموماً يستخدم التحليل الأساسي للوصول إلى عدة نقاط قد يكون أهمها مايلي:
1- الوقوف على حقيقة المركز المالي للمنشأة.
2- تحديد القيمة الاستثمارية للمنشأة.
3- تخطيط السياسات المالية للشركة.
4- الحكم على مدى كفاءة إدارة الشركة.
وهناك منهجان لإجراء التحليل الأساسي هما:
* التحليل بطريقة من أعلى لأسفل Top-Down Approach
* التحليل بطريقة من أسفل لأعلى Bottom-Up Approach
ويعتمد الأول على تحليل للبيئة الاقتصادية للشركة، أى الدولة التى تعمل بداخلها، ثم تحليل للقطاع الذى تعمل فيه، ثم تحليل أداء الشركة المالى عبر سلسلة زمنية متصلة وتوقع النتائج المالية لفترة قادمة، ومن ثم تحديد القيمة العادلة للورقة المالية، أما المنهج الثانى فيبدأ بتحليل أوضاع الشركة ثم القطاع الذى تعمل فيه، وأخيرا البيئة الاقتصادية التى تعمل بها الشركة.
وسواء اخترنا المنهج الأول أو الثانى أى سواء أخترنا البدء بالظروف الاقتصادية العامة أو أنتهينا إليها، فالتحليل الأساسي يتركز فى تحليل التقارير المالية من خلال ثلاثة مستويات:
• على مستوى الظروف الاقتصادية العامة.
• على مستوى القطاع الذى تنتمى له الشركة.
• على مستوى الشركة.
ويمكن تصوير التحليل الأساسي كما بالشكل التالى:
التحليل من أعلى لاسفل
Top – Down Apprroach تحليل البيئة الاقتصادية
Macro Analysis
تحليل ظروف الصناعة
Industry Analysis
التحليل المالى للشركة
fainacial Analysis التحليل من أسفل لأعلى
Bottom –Up Approach
ويعتبر هذا التحليل ثلاثى الاوجه تحليلا شاملا لايتطرق فقط إلى تحليل الشركة بعينها، وإنما يتطرق إلى تحليل لأوضاع البيئة التى توجد فيها، الامر الذى يعطى صورة كاملة عن موقف الشركة فى ضوء بيئتها المحيطة.. فعندما يتم عمل تقييم دولى لمنشأة ما فأنه يتم إعطاؤها درجة تقييم استثماري لايجب أن تزيد على التقييم الاستثماري للدولة التى تعمل بها حتى لو كان أداؤها يفوق أداء الدولة الاجمالى، كما ينظر هذا التحليل إلى الشركة على أعتبار أنها كائن حى يتأثر بالبيئة المحيطة به كما يؤثر فيها بالتبعية.
التحليل الفنى Technical Analysis
التحليل الفنى هو دراسة سلوك السوق أو الورقة المالية من خلال الأسعار وأحجام التداول لفترات زمنية باستخدام الرسوم البيانية بهدف التعرف على أتجاه الأسعار فى الاجل القصير والمتوسط والطويل.
وينظر إلى حركة الأسعار بالسوق على أساس أن السعر يعكس كافة المعلومات المتاحة عن الورقة المالية، ويقوم التحليل الفنى على دراسة حركة أسعار الاسهم ومؤشرات السوق من خلال متابعة متخصصة لتلك الأسعار.
ولعل أهم مايميز التحليل الفنى عن غيره من أنواع التحليل الاخرى هو تغير الاستراتيجية التى يطبقها المستثمر بتغير نمط حركة سعر السهم أو قيمة المؤشر، حيث يأخذ قرار الشراء إذا خرج السهم من الاتجاه الهبوطى ودخل فى الاتجاه الصعودى، وبالعكس يأخذ قرار البيع إذا خرج السهم من الاتجاه الصعودى ودخل فى الاتجاه الهبوطى. وكلما كانت السلسة الزمنية التى يستخدمها المحلل كبيرة، كانت النتائج أفضل.
والتحليل الفنى هو الأداه الفعاله فى مجال الاستثمار نتيجة للازدياد حجم المعلومات وسرعة تناقلها، التى أدت إلى ظهور الحاجة لأداه تعكس تأثير هذه المعلومات على حركة السعر ورد فعل المستثمرين تجاهها خلال فترة وجيزة، حيث أن التعامل مع عدد كبير من المعلومات فى سرعة وأستخلاص نتائج يترتب عليه فى بعض الاحيان أتخاذ قرار سريع يعتبر من الناحية العملية أمراً مستحيلاً، حيث أنه لايستطيع شخص معين أو مجموعة أشخاص أستخلاص وأتخاذ قرار قد يكون فى أحيان كثيرة خلال لحظات بناءا على كم هائل للمعلومات. وبهذا فأن التحليل الفنى يعمل كمرآة لرد فعل جمهور المستثمرين على حركة سعر الورقة المالية، وهو ما يهم المستثمر أولا وأخيرا سواء كان مستثمرا طويل الاجل أو مضاربا.
ويتميز التحليل الفنى بالسهولة والسرعة، كما أنه سهل التعلم والتطبيق، ويأخذ عليه أن نتائج التحليل الأساسي عادة ماتكون أفضل من نتائج التحليل الفنى، حيث يتنبأ المحلل المالى بالاحداث المستقبلية ويخرج منها بالقرار الملائم فى الوقت المناسب، أم المحلل الفنى فعليه أن ينتظر حتى تقع الاحداث ويرى التحول الحادث فى حركة الأسعار ثم يتخذ القرار.
وبالنسبة للمستثمرين الذين يهتمون بعملية التحليل الفنى فليس لديهم سهم أفضل من سهم، فأفضل الاسهم عندهم هى الاسهم التى يتوقع صعودها وتحقق لهم أرباحا بغض النظر عن أى عوامل أخرى كقوة موقفها المالى أو حجم المخاطرة بها.
أدوات التحليل الفنى Technical Analysis Tools
هناك مجموعة من الادوات للتحليل الفنى يتم استخدامها وتهدف إلى قياس القوة النسبية للسوق عموما ولأى سهم على وجه الخصوص وتحديد أتجاه الأسعار فيه (صعودا أو هبوطا)، ويمكن إبراز بعضها كما يلي:
• مقارنة عدد الأسهم التى أرتفعت أسعارها بعدد الاسهم التى أنخفضت أسعارها، فإذا كان عدد الأسهم التى ارتفعت أرسعارها أكبر يكون اتجاه السوق صعوداً، والعكس بالعكس.
• مؤشر الارتفاع والانخفاض ويتم حسابه بقسمة عدد الاسهم التى حققت ارتفاعاً فى أسعارها على عدد الاسهم التى حققت ارتفاعاً أو هبوطاً وعندما تكون النسبة 0.6 أو أكثر فأن ذلك يعد مؤشراً على أن الاتجاه الصعودى للسوق يقترب من نهايته وأذا بلغت النسبة نحو 0.35 فتلك أشارة إلى أن الاتجاه الهبوطى فى نهايته.
• مؤشر الكميات الكبيرة ويتم حسابه بقسمة عدد الصفقات بأسعار صعودية على عدد الصفقات بأسعار صعودية أو هبوطية، ويترواح المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح. وكلما أقترب المؤشر من الصفر كان ذلك مؤشرا للاتجاه نحو الانخفاض، أما إذا أقتربت قيمة المؤشر من الواحد الصحيح فيكون ذلك مؤشرا للاتجاه نحو الصعود.
• نسبة البيع على المكشوف للمتخصصين، ويتم حسابها بقسمة المبيعات على المكشوف للمتخصصين على مجموع المبيعات على المكشوف وعندما تصل النسبة إلى نحو ستة بالعشرة فأنها أشارة إلى أحتمال أرتفاع الأسعار فى المستقبل، وعندما تصل لنحو خمسه وستون بالعشرة فهناك أنخفاض مؤكد، وعندما تكون خمسه وأربعون بالعشرة فهناك أحتمال أن تأخذ طريقها نحو الصعود، وعندما تصل لنحو أربعه بالعشرة فهى إشارة أكيدة نحو الصعود.
• مؤشر المستويات العليا والدنيا ويقاس كمـــا يلى (عدد الاسهم التى حققت مستوى مرتفعا لم تصل اليه من قبل) ÷ (عدد الاسهم التى حققت مستوى منخفضا لم تصل اليه من قبل)، فاذا كانت قيمة المؤشر قريبة من الواحد الصحيح، يكون ذلك دليل على أن عدداً أكبر من الاسهم أرتفعت أسعارها إلى مستوى لم تصل اليه من قبل، والعكس إذا كانت قيمة المؤشر قريبة من الصفر. عندما تكون قيمة المؤشر أقل من واحد بالعشرة فأن ذلك يعد بمثابة مؤشر على أنتهاء مرحلة تدهور الأسعار، أما إذا كانت قيمته أكبر من تسعة بالعشرة فأن هذا يعد بمثابة مؤشر على بلوغ حالة الصعود فى الأسعار إلى نهايتها وهى فى طلايقها إلى الانخفاض. ويعطى المؤشر للمستثمر معلومات بشأن توقيت قرار الاستثمار وما إذا قرارا بالبيع أو بالشراء.
المحور الثالث:
• نظام التداول الإليكتروني لشراء وبيع الاسهم عبر الإنترنت.
من أهم عوامل نجاح الاستثمار فى بورصة الأوراق المالية هو الدقة فى الاختيار مع سرعة تنفيذ اوامر الشراء أو البيع، لذا فأن أختيار التداول الإليكتروني عبر الإنترنت تكون هى الوسيله الاسرع لتنفيذ الاختيار.
* ماهو التداول الإليكتروني عبر الإنترنت ؟
هى أمكانية قيام المستثمر بنفسه بأدخال أوامر الشراء والبيع والالغاء أو التعديل بذاته من خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ويتم التعامل بهذا النظام من خلال الاشتراك فى الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط.
* المواصفات اللازمة للاستخدام الامثل لبرنامج التداول الإليكتروني:-
أ – جهاز كمبيوتر 4 Pentium أو أعلى.
ب- متصفح 6 Internet Explorer أوأعلى أو ما يعادله من
البرامج الاخرى.
ج- وجود خط إنترنت مع العلم بأنه كلــــما زادت السرعة
أصبح الاستخدام أسرع ويفضل التعامل مع خط ADSL.
* مزايا نظام التداول عبر الإنترنت.
1- إتاحة الفرصة للمستثمر لمراقبة تعاملاته ومتابعة
استثماراته فى أى وقت وأى مكان.
2- إمداد العميل ببيانات السوق لحظياً.
3- تفادى عملية تنقل الاوامر من العميل إلى السمسار.
الى المنفذ وجعلها خطوة واحدة.
4- تفادى عدم وضوح البيانات بين العميل والسمسار.
5- تفادى تزييف التوقيعات والاوامر الخاصة بالعميل.
6- الاستفادة من عمولة السمسرة المنخفضة على عمليات التداول عبر الإنترنت وتقليل التكلفة.
* نصائح للمتعامل بنظام التداول عبر الانترنت
1- التأني فى اتخاذ القرارات.
2- التركيز فى أدخال الأوامر.
3- التأكد من دقة البيانات وكمياتها.
4- إدراك مشاكل التكنولوجيا الحديثة.
5- توخى الحظر عند أختيار الشركة التى تتعامل معها.
المراجع المختارة
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001 بأصدار للائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000.
- دليل المتعاملين فى بورصة الأوراق المالية الصادر من المنظمة العربية للتنمية الإدارية تأليف السادة:
السيدة الأستاذة / عنايات النجار ( استشارى أسواق المال).
السيدة الأستاذة / وفاء شريف ( خبير تحليل مالى )
- برنامج التداول الإليكتروني، عقد الاتفاق بشأن استخدام برنامج التداول عبر شبكة الإنترنت المقدم من:
السيد الأستاذ / سليمان نظمى رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للسمسرة فى الأوراق
المالية.
منقول للفائدة ...
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: