الرقابة على دستورية القوانين

ولا شك أن إعطاء المحكمة الدستورية العليا هذا الحق أمر منطقي حيث أنه اذا كان قانون هذه المحكمة سمح لجميع هذه المحاكم حق الإحالة فانه من أولى الاعتراف بذلك الحق للمحكمة الدستورية العليا وإذا كان قانون هذه المحكمة أعطى حق ممارسة الرقابة الدستورية ، إلا أنه وضع ضوابط يجب مراعاتها من قبل المحكمة الدستورية العليا عند التصدي لبحث مسألة الدستورية وهي:-

1. أن يكون نص القانون قد عرض للمحكمة بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها ، ولذلك يكون للمحكمة إذا تبين إذا تبنى لها مخالفة نص في قانون لأحكام الدستور أن تتعرض لمسألة الدستورية من تلقاء نفسها ودون حاجة إلى أن يطلب منها الخصوم .

2. أن يتصل نص القانون الذي تتعرض له المحكمة ببحث دستوريه بالنزاع المطروح عليها وهي تباشر أي من الاختصاصات التي خولها الدستور أو قانون المحكمة الدستورية العليا ولذلك فإنها لا تستطيع أن تتعرض لدستورية نص قانوني لا يتصل بالموضوع الذي تنظره المحكمة ، فهذه الأخيرة ليست سلطة مراجعة كافة النصوص القانونية .


3. أن لا تتعرض المحكمة لموضوع دستورية النص إلا بعد اتباع الإجراءات المقررة للدعاوى الدستورية المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا .(1)


ثالثاً : أثر حكم المحكمة الدستورية العليا :
تتميز الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بالاهمية البالغة وذلك لما يترتب عليه من أثر بالغ الاهمية من حماية مبدأ الشرعية الدستورية في الدولة وفي المحافظة على خصائص القواعد القانونية العامة والمجردة والتي يثبت دستوريتها ، ولذلك فان الاحكام الصادرة منها تعتبر أحكام نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن فالاحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا تمثل احكام كل من محكمتي أول آخر درجة في مجال اختصاصها في ان واحد .





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د- إبراهيم درويش – القانون الدستوري النظرية العامة والرقابة الدستورية – 2004م صـ 272



نظراً لأهمية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لذلك فإن قانون هذه المحكمة جاء مرتباً على صدور هذا الحكم الحجية المطلقة بحيث يكون هذا الحكم عنواناً للحقيقة وبالتالي لايمكن الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ، وبالتالي فإن القانون المطعون بعدم دستوريته يعتبر كأن لم يكن فالحكم الصادر يكون ذو حجية عامة ومطلقة ، يؤدي الى انهاء النزاع حول دستورية القانون بصفة نهائية ، وبالتالي لايسمح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد (1)

ولذلك فان الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ملزمة بجيمع المحاكم المصرية ، سواء في ذلك المحاكم العادية او المحاكم الادارية ، وكما تعد ملزمة أيضاً للسلطة التشريعية ، بحيث يجب عليها القيام بالغاء النص القانوني الذي قضى بعدم دستوريته أو تقوم بتعديله بحيث يكون متناسباً مع الحكم الصادر .
كما تعد ملزمة للسلطة التنفيذية ، بحيث يجب عليها عدم تطبيق نص القانون الذي قضى بعدم دستوريته ومراعاة ذلك الحكم الصادر عند قيامها بإصدار اللوائح ، وبالاضافة الى ذلك فإن الحكم الصادر يكون ملزماً لجميع الافراد والهيئات في الدولة ، فهم ملزمون قانوناً بعدم التعامل وفقاً للنص المحكوم بعدم دستوريته ، سواء أكانوا خصوماً في الدعوى الدستورية ام لا .

وحسناً فعل المشرع المصري باخذه بالمركزية في الرقابة على دستورية القوانين ،، حيث ان أناط هذا الاختصاص بمحكمة واحدة فقط في مصر تكون هي الفيصل في تقرير دستورية القانون من عدمه ، وهذا إدراكاً منه بخطورة الدور الذي تقوم به هذه المحكمة ، وذلك بعكس ماكان يجري عليه في السابق حيث كان العرف القضائي في مصر يعطي هذا الاختصاص لجميع المحاكم

ولهذا فان الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون لها حجية مطلقة ، تحسم الخصومة بشأن عدم الدستورية حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها ، مما يوجب على المحكمة الدستورية أن تحكم بعدم قبول الدعوى المطعون فيها على نص تشريعي سبق ان قضت بعدم دستوريته . (2)










ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. مصطفى محمود عفيفي ــ رقابة الدستورية في مصر والدول الاجنبية ــ دراسة تحليلية مقانة لأنظمة الرقابة في الدساتير المعاصرة ـ الطبعة الاولى ــ مكتبة سعيد رأفت ــ جامعة عين شمس
(2) د. رمزي الشاعر – القضاء الدستوري في مملكة البحرين ــ دراسة مقارنة ــ2003م ــ 185 وما بعدها .


ويعتبر الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية برفض الدعوى الدستورية ، حكم برفض الدعوى المطعون فيها بعدم دستورية نص تشريعي بالتالي فإن هذا الحكم لايصدر إلا من المحكمة الدستورية العليا ذاتها ، فلا تختص به إية محكمة في السلم القضائي بما في ذلك محكمة النقض ، وهذا امر طبيعي يتفق مع عدم اختصاص هذا القضاء بالدعاوى الدستورية في اطار مانص عليه الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا .

ولذلك فإن الحكم برفض الدعوى الدستورية المطعون فيها بعدم دستورية هذا القانون هو الوجه الآخر للقضاء بعدم دستورية هذا القانون ، حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد تقضي فيما يرفع أمامها من دعاوى فحص الدستورية ، بعدم دستورية النص المطعون فيه اذا تبين لها انه مخالف للدستور ، وكذلك قد تقضي برفض الدعوى الدستورية بعد ان يتضح لها أن النص المطعون فيه ، يخالف أحكام الدستور التي استندت إليها صحيفة الطعن كما انه لايخالف أي نص دستوري آخر .


































المطلب الأول
تشكيل الدائرة الدستورية واختصاصاتها




المطلب الثاني
تنظيم الرقابة على دستورية القوانين في دولة الإمارات

أولاً :أحوال الطعن بعدم دستورية القوانين
ثانياً :طرق الطعن على دستورية القوانين
ثالثاً :اثر الحكم في الطعن بعدم دستورية القوانين .

























الرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر دستور دولة الامارات العربية المتحدة في 18 يوليو عام1971م ، وقد نص هذا الدستور بين نصوصه إنشاء المحكمة الاتحادية العليا كهيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها .
وأعطى الدستور الاماراتي حق الرقابة على دستورية القوانين للمحكمة الاتحادية العليا ، وذلك باعتبارها الجهة التي تسهر على ضمان سيادة الدستور الاتحادي .

وأوضح الدستور الاماراتي الاختصاصات المختلفه لهذه المحكمة ، سواء في ذلك فيما يتعلق بدورها كمحكمة تنازع او كمحكمة دستورية او كمحكمة ذات اختصاصات تأديبي وجنائي (1)
وقد اوضح الدستور وقانون انشاء المحكمة الاتحادية العليا تشكل المحكمة واختصاصاتها وأصول الطعن وطرق الطعن واثر الحكم الصادر من المحكمة ولذلك سوف استعرض ذلك على النحو الآتي :



المطلب الاول : تشكيل الدائرة الدستورية واختصاصاتها


نص الدستور الإماراتي على بعض من المبادئ الخاصة بتشكييل المحكمة الاتحادية العليا ، وترك لقانون المحكمة تفصيل الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصانتهم .
وقد نص الدستور على ان 0 تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعاً على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه ، ويحدد والقانون عدد دوائر المحكمة ونظامها وإجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لأعضائها والشروط والمؤهلات الواجب توافرها فيهم )

ومن خلال ذلك يتضح بان الدستور الإماراتي أحد بفكرة مركزية الرقابة ، ويتجلى ذلك في انه عهد بالرقابة على دستورية القوانين الاتحادية والمحلية الى المحكمة الاتحادية العليا وحدها دون سائر الجهات القضائية الاخرى باعتبار أنها تمثل قمة الجهاز القضائي في الدولة وتنفيذا لما جاء في المادة 96 من الدستور جاء قانون انشاء المحكمة الاتحادية العليا الصادر عام 1973 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 4 لعام 1984 متضمناً المبادئ التي تحكم تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس و أربعة قضاة ، ويجوز ان يعين بها قضاة مناوبون لايزيد عددهم على ثلاثة لتكملة نصاب المحمة عند الاقتضاء ، على ان لا يجلس منهم أكثر من واحد في اية دائرة ممن دوائر المحكمة ، ولايكون لأي منهم ؤئاسة الدائرة ، على ان يسري عليهم ما يسري على قضاة المحكمة العليا من قواعد فيما لم يرد بشأنه نص خاص .






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) د. رمزي الشاعر ــ مرجع سابق ــ ص208


ولقد اشترط القانون شروطا خاصة يجب توافرها في أعضاء المحكمة فتطلب أان يكون قاضي المحكمة العليا من مواطني دولة الامارات وكامل الاهلية المدنية ن واجاز أن يعين القاضي من رعيا الدول العربية ممن تتوافر فيه باقي الشروط القانونية .

عن طريق الاعارة من الحكومات التابعين لها أو بمقتضى عقود استخدام لمدد محدوده قابلة للتجديد ، وتطلب ايضاً ألا يقل سنة عن خمس وثلاثين سنة ميلادية ، وأن يكون حاصلاً على مؤهلاً في الشريعة أو القانون من احدى الجامعات المعترف بها ، وأن يكون قد سبق له العمل في الاعمال اقضائية مدة لاتقل عن خمسة عشر سنة أو ممايقابلها في وظائق النيابة او في دوائر الفتوى والتشريع او تدريس القانون او الشريعة في الجامعات او المعاهد المعترف بها .

ومن هنا يتضح ان المشرع قد تطلب عدداً محدداً في تشكيل المحكمة سواء بالنسبة للاعضاء الاصليين او الاعضاء المناوبين ، ولذلك ازال التخوف الذي يمكن ان ينشأ عن عدم تحديد اعضاء المحكمة تحديداً دقيقاً ، وبالتالي تمكين السلطة السياسية من تعيين اعضاء جدد في المحكمة كلما رأت ان ذلك في مصلحتها والتأثير بذلك على استقلال المحكمة (1)


اختصاصات المحكمة الدستورية العليا :-
نصت المادة 99 من الدستور والمادة 33 من قانون المحكمة الاتحادية العليا على اختصاصات المحكمة الاتحادية وهي :-

1- بحث دستورية القوانين الاتحادية اذا ماطعن فيها من قبل امارة أو أكثر لمخالتها لدستور الاتحاد .
2- بحث دستورية التشريعات الصادرة من احدى الامارات ، اذا ماطعن فيها من قبل احدى السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد او للقوانين الاتحادية .
3- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً ن اذا ما احيل اليها هذا الطلب من اية محكمة من محاكم الاتحاد او الامارات الاعضاء أثناء دعوى منظورة امامها .
ومن خلال ماسبق يتضح بأن المحكمة الاتحادية العليا هي المختصه وحدها بهذه الرقابة ن اذا مما طلب منها عن طريق امارة او اكثر من امارات الاتحاد او السلطات الاتحادية ،











ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) د . رمزي الشاعر – مرجع سابق ص149 وما بعدها





أو اذا تراى لإحدى الدعاوى عدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع فتحيل الاوراق الى المحكمة الدستورية ، او اذا ما دفع امام احدى المحاكم بعدم دستورية نص في قانون .
ويقصد بالقانون الذي يطعن بعدم دستوريته امام المحكمة الاتحادية العليا هو مايصدر عن السلطة التشريعية طبقاً للإجراءات الخاصة التي ينص عليها الدستور ، سواء كان ذلك صادراً عن السطات الاتحادية او عن احدى الامارات ، ولذلك لايقصد بالقانون مطلق القواعد التنظيمية الاخرى الصادرة عن السلطة التشريعية ، سواء كانت مراسيم صادرة عن رئيس الاتحاد او كانت قرارات لها قوة القانون .

المطلب الثاني : تنظيم الرقابة على دستورية القوانين

أولاً: أحوال الطعن بعدم دستورية القوانين طبقاً لما جاء في الدستور المادة 99، وقانون المحكمة الاتحادية العليا فان اصحاب الحق في الطعن بعدم الدستورية هم :-
1- الامارات الاعضاء في الاتحاد .
2- السلطات الاتحادية .
3- الأفراد.

(1) حق الإمارات الأعضاء في الطعن بعدم الدستور أعطى الدستور للإمارات الاعضاء حق الطعن ، بعدم دستورية القوانين الاتحادية ، وذلك لاحتمال ، احتمال تجاوز من قبل السلطة التشريعية لأختصاصات .

وهنا يثور تساؤل وهو هل حق الطعن بعدم الدستورية مقتصراً على القوانين الاتحادية فقط ام انه يشمل اللوائح الاتحادية أيضاً .
اجابة هذا التساؤل نلاحظها من خلال المادة (99) من الدستور والمادة (33) من قانون انشاء المحكمة ( العليا ، حيث نصتا على اجازة الطعن في القوانين الاتحادية ، وهذا مايوحي الفهم من خلال ذلك أن المشروع قصر حق الامارات في الطعن بعدم الدستورية على القوانين الاتحادية فقط دون اللوائح الاتحادية .
ومن هنا نجد ان تفسير ذلك كان بابا للاختلاف بين فقهاء القانون ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، ذهب استناداً الدكتور محمد كامل عبيد الى ( فيما نعتقد لم يكن قصد المشرع ، فقصر النص على الطعن بعدم الدستورية في اللوائح الاتحادية اذا كانت مخالفة للدستور أو حتى اذا كانت مخالفة للقوانين الاتحادية ذاتها . ذلك لان البناء القانوني للدولة الاتحادية يحتم هذا الاعتقاد ، اذا لابد وان تكون كافة التشريعات التي تصدر داخل دولة الاتحاد او في الامارات الاعضاء متسقة ومتجانسة ، بدءاً من الدستور الاتحادي وانتهاء باللوائح او القرارات التنظيمية التي تصدر عن السلطات المحلية بالامارات .












فيما نجد ان هناك رأياً أخر لذلك ومن اصحاب هذا الرأي الاستاذ الدكتور رمزي الشاعر حيث ذهب الى ( ان السلطات الاتحادية فيمما عدا القضاء الاتحادي ، لا تملك الطعن في دستورية القوانين الاتحادية لاتملك الطعن في دستورية القوانين الاتحادية اذا رأت أنها مخالفة للدستور ، اذ يقتصر حقها على الطعن في التشريعات الصادرة من احدى الامارات اذا كانت مخالفة للدستور أو القوانين الاتحادية ).
ولذلك فان الرأي الاول أخذ بالتفسير الواسع لعبارة ( القوانين الاتحادية ) التي وردت في المادة 99 من الدستور والمادة 33 من قانون انشاء المحكمة العليا بحيث تشمل القوانين العادية وهي التي تصدر عن السلطة التشريعية ، وكذلك تشمل القوانين الفرعية أي اللوائح بمختلف انواعها .
واما عن السلطة المختصه في الامارات بالطعن بعدم الدستورية فإنه وحسب ما جاء في المادة (99) من الدستور والمادة 33 من قانون انشاء المحكمة الاتحادية العليا فمحاكم الامارة هو الذي يملك مباشرة هذا الحق باعتباره ممثلاُ لارادة شعب امارته ، وكذلك فانه يجوز القضاء المحل في الامارة مباشرة هذا الحق بصدد دعوى منظور امامه ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على دفع من احدى الخصوم .
2- حق السلطات الاتحادية في للطعن بعدم الدستورية : -
حدد الدستور الاماراتي على سببيل الحصر الاتحادية وهي :
1- المجلس الاعلى للاتحاد .
2- رئيس الاتحاد ونائبة .
3- مجلس وزراء الاتحاد .
4- المجلس الوطني الاتحادي .
5- القضاء الاتحادي .

وقد أجاز الدستور للسلطات الاتحادية الطعن في دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات الاعضاء لمخالفتها للدستور الاتحادي او للقوانين الاتحادية ن حيث انه يجوز لكل سلطة من هذه السلطات الطعن بعدم الدستورية .

















إلا ان هناك بعض من الفقه ذهب الى ان المجلس الوطني الاتحادي يستطيع تخطي التشريعات المحلية المخالفة للدستور واسقاطها من الاعتبار ، وذلك عند النظر في القوانين الاتحادية ، ويستطيع النص في القوانين الاتحادية على ما يلغي التشريعات المحلية المخلفة دون الحاجة . الى طعن في هذه التشريعات بعدم الدستورية ، وعندما يكون الخلاف يعرض الامر على المحكمة الاتحادية العليا .
وذهب بعض الفقه الى ان من حق المجلس الوطني الاتحادي رفع الدعوى مباشرة اما المحكمة الاتحادية العليا للطعن في دستورية التشريعات المحلية عند مخالفتها للدستور او القوانين الاتحادية ، إلا ان هذا لا يعني ان حق كل عضو من اعضاء المجلس برفع الدعوى وانما هذا الحق مقرر للمجلس ككل فيتم الطعن باسم المجلس وبناء على قرار يصدره في هذا الشأن .
ويملك القضاء الاتحادي أيضاً الطعن بعدم دستورية القوانين الاتحادية والتشريعات المحلية واللوائح عموماً لمخالفتها أحكام الدستور .
ويملك القضاء المحلي في الامارات هذا الحق ايضاً حيث اجاز الدستور وقانون انشاء المحكمة الاتحادية العليا في اية محكمة من محاكم الاتحاد او الامارات الاعضاء إحالة طلب بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً اثناء دعوى منظورة امامها إلى المحكمة الاتحادية اللعليا ويتم ذلك بناء على دفع مقدم من احد الخصوم في دعوى منظورة امامها وإما من تلقاء نفسها اذا توافرت لديها أسباب جدية تحملها على الشك في بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه على المنازعة المطروحه امامه .
3- حق الافراد في الطعن بعدم الدستورية .

يحق للأفراد الطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح اتحادية كانت او محلية حيث ان حق الأفراد يقتصر على الدفع الفرعي أثناء نظر دعوى معروضة على القضاء أي انه يوجد نص قانوني يراد تطبيقه مشكوك في دستوريته وبالتالي فانه لا يحق للأفراد اللجوء للمحكمة الاتحادية العليا بطريق الدعوى الأصلية للطعن في دستورية القوانين او اللوائح وهذا يتجلى من خلال ماجاء به الدستور المادة (99) وقانون إنشاء المحكمة العليا .(1)








ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. محمد كامل عبيد – مرجع سابق ص509 ومابعدها .




ثانياً: طرق الطعن على دستورية القوانين .

ان الطعن بعدم دستورية القوانين له اسلوبان :
- : اسلوب الدعوى الاصلية ، وهو اسلوب هجومي يسمح بمهاجمة القانون دون انتظار وقوع الضرر نتيجة لتطبيقه .
- : اسلوب الدفع الفرعي ، وهو اسلوب دفاعي يرمي الى منع تطبيق القانون المخالف للدستور على الدعوى المعروضه أمام المحكمة .

وقد اوضح الدستور الاماراتي ان الطعن بعدم الدستورية يمكن ان يتم بأي من هذين الاسلوبين أي بأسلوب الدعوى الاصلية و اسلوب الدفع الفرعي .

1- طريق الدعوى الاصلية :
تتمثل هذه الطريقة عندما يلجا صاحب المصلحة بدعوى مباشره الى المحكمة المختصه بفحص الدستورية ليطعن امامها في تشريع يعتقد انه مخالف للدستور وهو اسلوب اسلوب يتيميز بطابع الهجوم على القانون حيث لاينتظر حتى يطبق بل يكفي ان يكون قابلاً للتطبيق .
وقد اوضح الدستور وقانون المحكمة الاتحادية العليا على امكانية تقديم الطعن على امكانية تقديم الطعن بعدم الدستورية من قبل امارة او اكثر بالنسبة للقوانين الاتحادية المخالفة للدستور ، كما يمكن ان يقدم الطعن من السلطات الاتحادية في دستورية التشريعات الصادرة من احدى الامارات ولذلك فان السلطات الاتحادية فيما عدا القضاء الاتحادي لاتملك الطعن في دستورية القوانين الاتحادية اذا رات انها مخالفة للدستور اذ يقتصر حقها على الطعن في التشريعات الصادرة من احدى الإمارات اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين الاتحادية .
كما ان الإمارات لا يحق لها الطعن في دستورية التشريعات الصادرة منها لمخالفتها لدستور الاتحاد او للقوانين الاتحاديةة اذ يقتصر اختصاصها على الطعن في القوانين الاتحادية اذا خالفت الدستور ولذلك فاذا كان الطاعن سلطة عامة اتحادية او محلية فيحق له اقامة الدعوى الاصلية امام المحكمة العيا مباشرة وذلك بعريضة تشتمل على موضوع الدعوى والنصوص القانونية محل المنازعة وأوجه مخالفتها وكذلك الأسانيد والمستندات الدالة على ذلك .(1)









ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(2) د. عثمان عبد الملك الصالح – الرقابة القضائية امام المحكمة الدستورية في الكويت – الطبعة الاولى 1986م إصدار مجلة الحقوق - كلية الحقوق – جامعة الكويت ص47.






2- - طريق الدفع من الافراد تتمثل هذه الصورة في انه عندما تجد احدى المحاكم نفسها أثناء نظر قضية معينة مضطرة للتعرض لنقطة قانونية تتعلق بالدستور أو تفسيره ، اما من تلقاء نفسها أو نتيجة لدفع أحد الافراد امامها بعدم دستورية القانون أو اللائحة المراد تطبيقها على النزاع ، فإذا ماقدرت المحكمة جدية هذا الدفع تعين عليها في هذه الحالة ان توقف الدعوى المنظورة امامها ، وتحدد ميعاً للخصوم لرفع الدعوى بذلك امام المحكمة العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن .
و الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن اذا لم ترفع الدعوى به امام المحكمة العليا في الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع ويحق لهذا المحكمة ان تمضي في نظر الدعوى بعد ذلك دون الالتفات إليه كما انه اذا رفعت الدعوى امام المحكمة الاتحادية العليا بعد الميعاد المبين في الحكم الصادر في محكمة الموضوع وجب على المحكمة الاتحادية العليا ان تحكم بعدم قبول الدعوى وذلك لعدم توافر محل الشروط الشكلية المتطلبة لقبول الدعوى وهو شرط الميعاد .

2- طريق الاحالة من محكمة الموضوع :

وسع قانون المحكمة الاتحادية العليا من نطاق تحريك الدعوى امامها حيث انه اعطى لقاضي الموضوع في الالتجاء من تلقاء نفسه الى المحكمة الاتحادية العليا في الفصل في دستورية نص قانوني لازم للفصل في دعوى منظورة امامها .
ولاشك ان هذا الطريق يؤدي الى التطبيق الصحيح لنصوص الدستور واقرار المشروعية الدستورية بغض النظر عن مصالح الخصوم الذين قد لايجديهم تقرير عدم الدستورية في بعض الحالات .(1)

ثالثاً: اثر الحكم في الطعن بعدم دستورية القوانين .

اعطى الدستور الاماراتي المحكمة الاتحادية العليا سلطة الحكم بدستورية وعدم دستورية القانون دون ان يقرر لهاا الحق في إلغاء أي منهما كما انه قرر لهذا الاحكام حجية مطلقة .
حيث ان سلطة المحكمة الاتحادية العليا تقتصر على الحكم بدستورية النص المطعون فيه او عدم دستوريته دون ان تمتند الى الحك بإلغاءه ، حيث لم يخول الدستور وقانون المحكمة الاتحادية






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. رمزي الشاعر – مرجع سابق ص232 وما بعدها .







لهذه المحكمة سلطة الغاء ، حيث ان القانون المقضي بعدم دستوريته يضل موجوداً من الناحية القانونية وذلك حتى تتخذ السلطات المختصه الاجراءات اللازمة لإلغاءه او تصحيحه وإزالة مابه من مخالفة دستورية .ولذلك فان الدستور الاماراتي جعل حق الغاء النص من اختصاص السلطة المعنية في الاتحاد او في الامارات بحسب الاحوال ولم يجعله من اختصاص المحكمة العليا ، وحسناً فعل المشرع الدستوري عندما قصر حق الالغاء حيث ان في ذلك تاكيداً لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعدي سلطة على اختصاصات سلطة اخرى .
ولكن هذا لايعني ان النص المقضي بعدم دستوريته يضل نافذاً او مطبقاً الى ان تلغية السلطات المختصه او تتخذ اجراءات تصحيحه حيث ان النص في هذه الحالة رغم بقائه يكون مجردا من كل قيمة او اثر قانوني لان الحكم بعدم الدستورية قد سلبه كل آثاره وجرده من قوته الملزمة فأصبح غير قابل للتطبيق .
ويعتبر الحكم الصادر بعدم الدستورية ذو حجية مطلقه حيث ان الدستور الإماراتي أوضح بان للاحكام الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا حجية مطلقة مما يؤدي الى تصفية النزاع حول دستورية النص مرة واحدة وبصفة نهائية وبالتالي لايسمح للمستقل لإثارة هذه المسألة من جديد بصدد الحالات التي يمكن ان يحكمها هذا النص وهذا يساعد على تحقيق الرقابة بشكل فعال حيث يمنع اختلاف الاحكام في اقضية مختلفه حول دستورية القوانين وهذا يتماشى مع ما ذهب اليه الدستور الاماراتي من جعل الرقابة على دستورية القوانين رقابة مركزية حيث قصر الاختصاص في الفصل في دستورية القوانين بمحكمة واحدة فقط .
عندما يصدر الحكم من المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية نص قانوني فان الالتزام بذلك الحكم لايقع على عاتق المحكمة التي احالة البحث في دستورية ذلك النص وانما تلتزم به جميع المحاكم فتمتنع عن تطبيق ذلك النص في أي دعوى تعرض عليها .(1)














ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د. رمزي الشاعر – مرجع سابق ص 234 ومابعدها .


الخاتمة


أهم النتائج التي توصلنا اليها هي :
1- هناك طريقتين للرقابة على دستورية القوانين وهي الرقابة السياسية ( السابقة ) والرقابة القضائية ( الاحقة ) واذا كان قد ثبت نظرياً وعملياً الدور الفعال الذي تقوم به الرقابة القضائية في حماية الدستور فإنه يجب عدم إلاغفال عن الدور الذي يمكن ان تلعبه الرقابة السياسية وذلك بتفعيل دور البرلمان في الدولة عندما يتم عرض مشروع قانون عليه .
2- لاشك ان انشاء محكمة دستورية تعنى بالرقابة على دستورية القوانين يعتبر من حيث المبدأ كسباً يستحق التقدير لان في وجود هذه المحكمة يعتبر ضماناً للحقوق والحريات العامة التي جاء بها الدستور
3- ان الاخذ بمركزية الرقابة بحيث تعنى محكمة واحدة بالفصل بدستورية القوانين افضل من نظام اللامركزية في الرقابة لانه يتجنب ماقد يترتب على نظام اللامركزية من اشاعة القلق وعدم الاستقرار في المعاملات والمراكز القانونية حيث تتضارب احكام المحاكم في دستورية او عدم دستورية قانون بعينية هذا بالاضافة الى ان جزاء الالغاء المرتبط بمركزية الرقابة يرفع الاشكالات التي قد تترتب على مجرد امتناع المحكمة من تطبيق قانون معين في قضية معروضه عليها مع بقائه رغم ذلك قائماً في ماعداها ومنتجاً لجميع اثار نفاذه .
4- نظراً لما تمثله الاحكام الصادرة من المحكمة المختصه بالرقابة على دستورية القوانين لذلك من الاوفق زيادة عدد اعضاء الذين تشكل منهم المحكمة وذلك حتى تصدر الاحكام الخاصة بدستورية القوانين بأغلبية تتفق مع اهمية الحكم بعدم دستورية القوانين .







فرس المرجع


1- د. ابراهيم درويش – القانون الدستوري النظرية العامة والرقابة الدستورية – 2004م – دار النهضة العربية – القاهرة .
2- د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا – النظام السياسي والقانون الدستوري – تحليل النظام الدستوري المصري – دار المعارف الاسكندرية – 2000م.
3- د. ابراهيم محمد حسنين- الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الفقة والقضاء – دار النهضة العربية – القاهرة –2000م
4- د. رمزي الشاعر – القضاء الدستوري المصري في مملكة البحرين - دراسة مقارنة – 2003م – الناشر الدولي .
5- د. رمزي الشاعر – رقابة دستورية القوانين ( دراسة مقارنة ) - دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر – 2004م – دار التيسير – القاهرة.
6- د. رمزي الشاعر – النظام الدستوري المصري – تطور الانظمة الدستورية المصرية – وتحليل النظام الدستوري المصري في ظل دستور 1971م- 1998م – دار التيسير – القاهرة .
7- د. عثمان عبد الملك الصالح – الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية في الكويت 1986- دراسة تحليلية نقدية مقارنة - الطبعة الاولى – اصدار مجلة الحقوق - جامعة الكويت .
8- المستشار / عز الدين الدناصوري والدكتور عبدالحميد الشواربي – الدعوى الدستورية – 2002م – دار المعارف – الاسكندرية .
9- د. محمد المجذوب – القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان – الطبعة الرابعة –منشورات الحلبي الحقوقية – لبيروت /لبنان- 2002.
10- د. محمد رفعت عبدالوهاب و د. ابراهيم عبدالعزيز شيحا- النظم السياسية والقانون الدستوري – 1988م – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية .
11- د. محمد فؤاد عبدالباسط – ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية – دار المعارف الاسكندرية – 2002م .
12- د. محمد كامل عبيد – نظم الحكم ودستور الامارات دراسة تحليلية مقارنة لدستور الامارات –2002- أكاديمية شرطة دبي .
13- د.محمد كامل عبيد – مبدأ المشروعية - أكاديمية شرطة دبي -2004م .
14- د. سليمان محمد الطماوي – النظرية العامة – للقرارات الإدارية – دراسة مقارنة – الطبعة السادسة – 1991- جامعة عين شمس .
15- د . رمزي الشاعر



لا تنسو الردوددددددددددددددد:d:d