طــرق الطعـن العـاديـة فـــي الأحكــام المدنيــة

وتنص المادة 98 ق إ م على أنه : " يجوز الطعن في الأحكام الغيابية بطريق المعارضة ضمن مهلة 10 أيام من تاريخ التبيلغ الحاصل وفقا للمواد 22-23-24-26 .
و يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه بإنقضاء المهلة المذكورة، يسقط حق الطرف في المعارضة " . و عليه سنقوم بدراسة هذا الشرط من خلال تحديد ميعاد المعارضة و تحديد نقطة بداية سريانه و كيفية حسابه و حالات إمتداده .
1-ميعاد المعارضة: طبقا للمادة 98 ق إ م فإن ميعاد الطعن بالمعارضة في الأحكام هو عشرة 10 أيام، أما ميعاد المعارضة في القرارات المدنية هو 15 يوما طبقا للمادة 165 ، أما الميعاد الطعن بالمعارضة في القرارات الإدارية هو شهر واحد طبقا للمادة 171 /2 ق إ م .
و تبعا لذلك فإنه يتعين على المحكوم عليه غيابيا أن يرفع معارضته في الحكم خلال 10 أيام من تاريخ تبليغه به و إلا سقط حقه في الطعن، ذلك أنه يترتب على إنقضاء الميعاد سقوط الحق في المعارضة طبقا للمادة 461 ق إ م .
2-بداية سريان الميعاد: طبقا للمادة 98 ق إ م فإن بداية حساب ميعاد المعارضة يكون من تاريخ تبليغ الحكم، إلا أن هذا المبدأ لا يمنع الخصم المتغيب من توقيع معارضته في الحكم حتى قبل تبليغه به في حالة ما إذا علم به، ذلك أن إرتباط سريان الميعاد بالتبليغ قاعدة مقررة لمصلحة المحكوم عليه و إذا إنعدم التبليغ فإن الميعاد لا يبدأ في السريان مهما كانت المدة التي مرت عن صدور الحكم (1).
و عليه يشترط المشرع لبداية سريان الميعاد تبليغ الحكم و أن يكون هذا التبليغ صحيحا و حتى يكون هذا الأخير كذلك يجب أن يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 22-23-24-26 ق إ م و أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه بإنقضاء المهلة المذكورة يسقط حق الطرف في المعارضة طبقا لنص المادة 98 ق إ م .
و قد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ في القرار الصادر بتاريخ 24/06/1985 تحت رقم 500 52 و الذي جاء فيه : " أنه يشترط لبداية سريان ميعاد المعارضة أن يتم تبليغ الحكم الغيابي وفقا المادة 98 التي تستوجب تطبيق المواد 22-23-24-26 ق إ م " (2).
و قد أشارت المحكمة العليا في العديد من قرارتها إلى الشروط الواجب توافرها في التبليغ حتى يكون صحيحا و هي:
-أن يتم تبليغ الحكم إلى الشخص المطلوب تبليغه من طرف محضر قضائي مختص محليا.
-أن يتم تبليغ الحكم إلى الشخص المعني أو في موطنه أو في محل إقامته .
-يجب أن يكون تبليغ الحكم مصحوبا بتسليم نسخة رسمية منه أو نسخة مطابقة للأصل للمبلغ له (3).
-تحرير محضر يتضمن تأكيد واقعة التبليغ و يجب أن يتضمن هذا المحضر بيان تاريخ التبليغ و توقيع الموظف الذي قام به و ختم الجهة القضائية ، و تحديد الشخص المسلم له الحكم بالإضافة إلى توقيعه، و في حالة رفض التوقيع أو عدم القدرة يؤشر بذلك على المحضر (1).
-يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه يسقط الحق في المعارضة بإنقضاء مهلة 10 أيام (2).
-أما إذا استحال تبليغ الحكم إما لعدم مقابلة الخصم المراد تبليغه أو من يقيم في موطنه أو محل إقامته أو بسبب رفضهم استلام الحكم فيذكر ذلك في المحضر و يرسل الحكم ضمن ظرف مومى عليه مع علم الوصول .
-أما إذا لم يكن للمطلوب تبليغه أي موطن معروف بالجزائر و لا محل إقامة معتاد فيعلق هذا الحكم على لوحة إعلانات المحكمة المصدرة للحكم و تسلم نسخة ثانية منه إلى النيابة التي تؤشر على الأصل بالإستيلام.
-أما إذا كان الشخص المراد تبليغه يقيم في الخارج فترسل النيابة نسخة من الحكم إلى وزارة الشؤون الخارجية أو أية سلطة أخرى مختصة بذلك طبقا للاتفاقيات الدبلوماسية.
-أما إذا كان الشخص المراد تبليغه شخصا معنويا فالتبليغ يعتبر صحيحا إذا تم إلى ممثله القانوني أو إلى مفوض عنه أو إلى أي شخص أخر مؤهل لذلك،
- و إذا كانت المادة 98 ق إ م تشترط لصحة التبليغ أن يتضمن هذا الأخير الإشارة إلى أن حق المعارضة يسط مرور 10 أيام من تاريخ تبليغ الحكم فالسؤال المطروح ما هو الجزاء المترتب إذا لم يتضمن سند التبليغ الإشارة إلى هذا الأجل ؟
لقد جاء في قرار المحكمة العليا : " أنه من المقرر قانونا أنه يجب أن يذكر في سند التبليغ تحت طائلة البطلان أنه يسقط الحق في المعارضة بانقضاء مهلة 10 أيام و من ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد خرقا للإجراءات الجوهرية " ، و النتيجة التي يمكن استخلاصها من هذا القرار هي بطلان إجراءات التبليغ و بالتالي لا يبدأ الميعاد في السريان.
-إلا أن هناك من يرى أنه للإجابة على هذا التساؤل يجب التمييز بين حالتين : حالة عدم قيام المبلغ له بالطعن بالمعارضة ضمن الأجال المحددة ففي هذه الحالة يكون تبليغ الحكم باطلا و لا يترتب عليه بداية الميعاد ، أما في حالة قيام المبلغ له بالمعارضة في الحكم ضمن الآجال بالرغم من أن سند التبليغ لم يتضمن الإشارة إلى الميعاد فإن التبليغ يعد صحيحا مادام أن الغاية منه قد تحققت و هو إعلام الخصم بالحكم و قيامه برفع الطعن ضمن الآجال (3).
-و إذا كان المبدأ أن ميعاد المعارضة لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ تبليغ الحكم إلا أن المشرع أورد استئنافا على هذا المبدأ في المادة 231 من قانون تجاري حيث نص على بداية سريان ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في مادة الإفلاس و التسوية القضائية من تاريخ الحكم، أما الأحكام التي يشترط فيها الإعلان و النشر فإن الميعاد لا يسري إلا من إتمام آخر إجراء مطلوب.
3-كيفية حساب الميعاد : ميعاد المعارضة هو ميعاد إجرائي و هو فترة زمنية بين لحظتين حددها القانون لاتخاذ هذا الإجراء أثناء سريانه، و طبقا للمادة 463 ق إ م فإن جميع المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون تعتبر مواعيد كاملة و هذا المبدأ ذا أثر هام في كيفية حساب الميعاد بحيث لا يحتسب فيه يوم بدايته و لا يوم إنقضائه، و بإعتبار ميعاد المعارضة محددا بالأيام فيبدأ ميعادها بالسريان في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه التبليغ أيا كانت الساعة التي تم فيها هذا الأخير و لا يحسب كذلك اليوم الأخير من الميعاد.
و لتوضيح كيفية حساب ميعاد العشرة أيام المقررة للمعارضة نقدم المثال التالي، فإذا بلغ الحكم يوم 10 جانفي فإن الميعاد يبدأ في السريان من اليوم الموالي أي 11 جانفي و يمكن تقديم الطعن في جميع الأيام التالية له و رغم أن الميعاد ينقضي بتاريخ 20 جانفي فإنه نظرا لإعتبار كل المواعيد كاملة فإنه يجوز تقديم الطعن في 21 جانفي (1).
4-إمتداد ميعاد المعارضة: نص المشرع على حالة واحدة يمتد فيها ميعاد المعارضة و هي العطلة الرسمية طبقا للمادة 463 ق إ م ، و يقصد بالعطل الرسمية أيام الراحة الأسبوعية و الأعياد الرسمية طبقا للمادة 464 ق إ م و تبعا لذلك إذا صادف أخر يوم من الميعاد يوم عطلة فإنه يمتد إلى أول يوم عمل يليه، و العبرة تكون باليوم الأخير فقط و لا أثر لأيام العطلة التي تكون خلال سريان الميعاد و لا يمتد هذا الأخير إلا بيوم واحد مهما كان عدد أيام العطلة التي تخللته و الهدف من هذا الإمتداد هو تمكين الخصم من الإستفادة من اليوم الأخير (2)
المطلب الثالث: إجراءات رفع الطعن بالمعارضة.
تنص المادة 99 ق إ م على أنه : " ترفع المعارضة بالشكل المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 المذكورتين أعلاه ، و يبلغ المدعي الأصلي بالحضور للجلسة طبقا للقواعد المقررة في المواد من 22 إلى 27 السابق ذكرها "، و نستخلص من هذه المادة أن إجراءات الطعن بالمعارضة تتمثل أساسا في إيداع عريضة الطعن، و تكليف المعارض ضده بالحضور و هما المسألتين اللتان سنوضحهما فيما يلي:
الفرع الأول: إيداع عريضة الطعن بالمعارضة .
تنص المادة 99 ق إ م على أن المعارضة ترفع بالشكل المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 المذكورتين أعلاه ، و طبقا لهذا النص فإن المعارضة تقدم طبقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي، حيث يتم الطعن بإيداع المعارض أو وكيله لعريضة مكتوبة و مؤرخة و موقعة منه لدى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم مع إرفاقها بنسخة من الحكم المعارض فيه و محضر التبليغ مع دفع الرسوم القضائية.

كما أن المادة 12 ق إ م نصت على إمكانية رفع الدعوى بحضور المدعي أمام المحكمة حيث يتولى كاتب الضبط تحرير محضر بتصريحاته و يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع، و تبعا لذلك فإنه يجوز كذلك رفع الطعن بالمعارضة بحضور المعارض أمام المحكمة حيث يتولى كاتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريحات الطاعن الذي يوقع عليه أو يذكر فيه أنه لا يمكنه التوقيع مع تسليمه لنسخة من الحكم المعارض فيه و دفع الطاعن للرسوم القضائية إلا أن الملاحظ من الناحية العملية أن هذا الإجراء الثاني غير معمول به بالرغم من النص عليه من طرف المشرع و اكتفاء الجهات القضائية بتطبيق الجزء الأول من المادة 12 ، و بعد تقديم عريضة الطعن تقيد حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان أسماء الأطراف و رقم القضية و تاريخ أول جلسة .
كما أن الملاحظ من الناحية العملية أن كاتب الضبط يطلب من الطاعن تقديم نسخة من الحكم المعارض فيه إلى جانب عريضة الطعن حتى يتسنى له تشكيل الملف لكن الإشكال يثور في حالة عدم تقديم هذا الحكم ، و هذا كثيرا ما يطرح إشكالات أمام قضاة الموضوع من أجل الفصل في الطعن حيث لا ينتبه القاضي إلى عدم وجود نسخة من الحكم المعارض فيه إلا بعد وضع القضية في النظر و أمام عدم إمكانية الفصل في الملف نجد أن قضاة يقومون بإعادة القضية للجدول من أجل الحصول على نسخة الحكم من عند الطاعن غير أن هذا الحل يمكن إنتقاده مادام أن الحكم المعارض فيه صادر عن نفس المحكمة و القسم الذي ينظر في الطعن، فبإمكان القضاة بدلا من إعادة القضية للجدول و إنتظار الطاعن من أجل إحضار نسخة من الحكم المعارض فيه، تكليف الكاتب بإحضارها و إدراجها بالملف مما يترتب عليه كسب الوقت و عدم تمديد أمد الإجراءات .
الفرع الثاني : تكليف المعارض ضده بالحضور.
إلى جانب إيداع عريضة الطعن فإنه يشترط لإنعقاد خصومة المعارضة أن يقوم المعارض بتكليف المعارض ضده بالحضور للجلسة و ذلك بموجب تكليف بالحضور يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 13 ق إ م و أن يتم هذا الإستدعاء طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد 22-23-24-26 ق إ م، و أنه في حالة قيام المعارض بهذا الإستدعاء فالإشكال لا يثور حيث تنعقد خصومة الطعن، لكن الإشكال يثور في حالة عدم قيام المعارض بالإستدعاء ، فهنا خصومة الطعن لا تنعقد مما يجعل القاضي ملزما بالتصريح بعدم قبول المعارضة لعدم إنعقاد الخصومة و المسألة تتعقد أكثر بإعتبار الطعن بالمعارضة مرتبط بميعاد فهل يجوز للمعارض الذي لم يقبل طعنه أن يقدم معارضة جديدة و هل يؤدي عدم القبول إلى إنقضاء الميعاد.
لقد بحثنا عن قرارات المحكمة العليا في هذه المسألة إلا أننا لم نعثر على أي قرار و حسب رأي أنه في حالة تصريح القاضي بعدم قبول الطعن لعدم إنعقاد الخصومة، فلا يجوز للطاعن تقديم معارضة جديدة إذا كان الميعاد قد إنقضى .
المبحث الثالث : أثار الطعن بالمعارضة و كيفية الفصل فيها.
إذا كان المشرع قد أجاز الطعن في الأحكام الغيابية بالمعارضة فالسؤال المطروح ما هي الآثار المترتبة على إعمال هذا الطعن و كيف يتم الفصل فيه من قبل الجهة القضائية المقدم أمامها ؟
المطلب الأول: أثار الطعن بالمعارضة.
يترتب على الطعن بالمعارضة أثارين أساسيان يتمثلان في وقف تنفيذ الحكم محل الطعن و طرح النزاع أمام ذات المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن.
الفرع الأول: وقف تنفيذ الحكم محل الطعن بالمعارضة .
أ-المبدأ : إن المبدأ الذي يقوم عليه تنفيذ الأحكام القضائية هو عدم قابليتها للتنفيذ إلا إذا كانت حائزة لقوة الشيء المقضي فيه و أن الحكم لا يحوز هذه القوة إلا بصيرورته نهائيا و ذلك إما بإستنفاذ طرق الطعن العادية أو بصدوره بالصفة النهائية.
و تنص المادة 100 من ق إ م على أن : " المعارضة توقف تنفيذ الحكم ما لم يقضي الحكم الغيابي بغير ذلك " ، و عليه فإن الطعن بالمعارضة يوقف تنفيذ الحكم و هذا الوقف يبدأ من تاريخ صدور الحكم ذلك أن ميعاد العشرة أيام المقررة للمعارضة توقف تنفيذه و في حالة تقديمها فيستمر الوقف أثناء خصومة المعارضة إلى غاية الفصل فيها بحكم يؤيده أو يلغيه، و تبعا لذلك فإن الحكم محل الطعن بالمعارضة يبقى قائما أثناء خصومة المعارضة إلى غاية الفصل فيها بحكم يؤيده أو يلغيه و هذا بخلاف الطعن بالمعارضة في المواد الجزائية التي تجعل من الحكم محل الطعن كأن لم يكن، و إذا كانت المعارضة في المسائل المدنية توقف التنفيذ كمبدأ فإن المعارضة في المادة الإدارية لا توقف التنفيذ طبقا للمادة 171 ق إ م .
ب-الإستثناء: إلا أنه إستثناءا من المبدأ فإن المادة 100 ق إ م نصت على عدم وقف المعارضة لتنفيذ الحكم إذا قضى الحكم محل الطعن بذلك ، و المقصود بهذا هو صدور الحكم محل الطعن غيابيا لكنه مشمول بالنفاذ المعجل ، و يقصد به تنفيذ الحكم قبل الأوان العادي لإجرائه أي قبل أن يصير الحكم نهائيا و لهذا يوصف بأنه معجل و هو تنفيذ غير مستقر، و تبعا لذلك فإذا صدر الحكم الغيابي محل الطعن مشمولا بالنفاذ المعجل فإن المعارضة فيه لا توقف تنفيذه بحيث يكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ من تاريخ صدوره.
غير أنه و من جهة ثانية فقد نص المشرع في الفقرتين الثالثة و الرابعة من المادة 40 ق إ م على أنه : " يصح أن توقع المعارضة في التنفيذ المعجل إلى الجهة القضائية التي تنظر في الإستئناف أو المعارضة .
و تنظر الجهة القضائية المختصة في هذه المعارضات في أقرب جلسة "، و تبعا لذلك فإذا كان الحكم محل الطعن بالمعارضة مشمولا بالنفاذ المعجل فإنه يجوز للطاعن أن يقدم إعتراضا على النفاذ المعجل أمام نفس الجهة التي تنظر في الطعن بالمعارضة و ذلك بموجب عريضة مستقلة يلتمس فيها وقف تنفيذ الحكم إلى غاية الفصل في الطعن و قد أوجب المشرع على الجهة التي تنظر في الإعتراض على النفاذ المعجل أن تبت فيه في أقرب جلسة .
الفرع الثاني: عرض الطعن أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم محل المعارضة.
إن الطعن بالمعارضة لا يجوز تقديمه إلا من الخصم الذي صدر الحكم في غيبته و هو بهذا المعنى يقصد سحب الحكم من نفس المحكمة التي أصدرته و إعادة نظر الدعوى و الحكم فيها من جديد على إعتبار أن حكمها الغيابي قد صدر دون سماع دفاع الغائب من الخصوم، إذا أن القاعدة أنه لا يقضي على شخص بغير أن يسمع دفاعه أو تتاح له الفرصة المناسبة للإدلاء به أمام القاضي الذي يفصل في الدعوى (1)، فالطعن في الحكم بالمعارضة لا يشف عن تجريحه كما هو الحال بالنسبة للإستئناف الذي يرفع إلى جهة أعلى من تلك المصدرة للحكم، لذا يجب أن ترفع المعارضة إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي لا أية محكمة من درجتها و تبعا لذلك فالمعارضة لا ترفع إلى محكمة أعلى من تلك المصدرة للحكم محل الطعن لأنها لا تتضمن تجريحا له و لا يرفع إلى محكمة أخرى غير تلك التي أصدرته لأن القاعدة لا يسلط قضاءا على قضاء إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثاني، و على ذلك فإذا رفعت المعارضة إلى محكمة من نفس درجة المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي كان عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها و لأي خصم أن يدفع بعدم الإختصاص لأنه من النظام العام (2).
إذا كان يترتب على المعارضة إعادة طرح النزاع أمام ذات المحكمة المصدرة للحكم محل الطعن لتقضي في الدعوى من جديد فالتساؤل الذي يمكن طرحه هو كيف تحدد خصومة المعارضة و ما هي طبيعتها القانونية ؟ .
أ-تحديد الخصومة في المعارضة: تتحدد الخصومة في المعارضة بما حصل الإعتراض عليه، فإذا قبل الطاعن شقا من الحكم و طعن في الشق الأخر فسلطة المحكمة تقتصر على إعادة النظر في هذا الشق الأخير، كذلك إذا كان الحكم محل الطعن لم يقضي للمدعي الأصلي (المعترض ضده) بكل طلباته على الغائب فلا يجوز له أن يطرح على المحكمة في خصومة المعارضة ما قضت فيه من قبل بالرفض إنما يمكن له إستناف هذا الحكم.
و لما كانت المعارضة قد شرعت بقصد تمكين الخصم الغائب من إبداء أوجه دفاعه فله أن يبدي ما شاء من دفوع شكلية أو موضوعية أو بعدم القبول بشرط إبدائها في الوقت الذي حدده القانون، كما له أن يبدي ما لديه من أسباب للمعارضة و له أن يبدي ما شاء من طلبات و له أن يدخل ضامنا في الدعوى كما يجوز للمعترض ضده أن يبدي ما شاء من طلبات بشرط أن لا يكون في إبدائها مساسا بحجية الحكم فيما قضى به على المعترض ضده (3).