الرئيسية
أحدث الصور
من طرف مقدمة:
منهجية الإستشارة طريقة بيداغوجية لتدريب الطالب علي إستعمال فكره ومعارفه إستعمالا منطقيا وعمليا فهي وسيلة تسمح للطالب بحل المسائل القانونية التي تعرض عليه والمأخوذة طبعا من المجال الحقيقي الذي يعيشه أفراد المجتمع يوميا
مراحلها:
تتطلب منهجية الإستشارة فهم النص فهما جيدا من خلال القراءة المركزة لمحتواه للتمكن من تشخيصه و حصر المسائل القانونية حصرا كاملا
ويمكن تقسيم مراحلها إلي مرحلتين أساسيتين
أ-المعطيات
وتدرج تحتها الوقائع والإجراءات ومنهما معا نستخلص المسائل القانونية
1-الوقائع:
هي مجموعة الأحداث القانونية و المادية التي أدي تتبعها إلي تكوين موضوع النزاع أو عناصر المسألة مثل (فصل موضف عن العمل) أو (نزاع حول صفقة عمومية).....الخ
-بحيث يجب أن تقدم هذه الأحداث في جمل كاملة وبطريقة مجردة بدون إعطاء حكم مسبق عليها
2-الإجراءات:هي
-المراحل الإدارية (تضلم إن وجد)
-المراحل القضائية (رفع الدعوي, الطعن)
ويجب أن ترتب بحسب حدوثها زمنيا وبدقة كتاريخ التضلم الإداري أو تاريخ رفع الدعوي الإدارية أو الطعن القضائي.
3-طرح المسائل:
و يخصص مصطلح (المشكل القانوني) لمنهجية التعليق علي القرارات القضائية ويطرح في شكل مسائل قانونية تستخرج هذه المسائل القانونية من عناصر الإستشارة أي من خلال وقائع الإستشارة وإجراءاتها إن وجدت
يمكن ترقيم هاته المسائل القانونية أو الإستغناء عن ذلك بوضع مطات فقط مثال:
-ما طبيعة النزاع القائم بين ...وبين......؟
-هل التضلم وجوبي في النزاع القائم بين....و بين....؟
-ما هي الدعوي الملائمة ؟
-ماهي الجهة القضائية المختصة ؟
ب- الإجابة:
إن الإجابة علي المسائل القانونية تعالج بواسطة فقرات بحيث تخصص لكل مسألة قانونية فقرة خاصة بها مثال:
الفقرة الأولي:فيما يخص طبيعة النزاع
-الوقائع:يجب فرز الوقائع وذكر الخاص منها بهذه المسألة والفقرة وإن كان لهذه الوقائع علاقة بلمسألة القانونية مع إحترام ترتيبها
-السؤال القانوني :هو قراءة لما جاء في المسألة القانونية وتجسيدا لها وقد يقتصر علي تساؤل واحد وقد تكون هناك أسالة قانونية فرعية .
-الحل القانوني :يقصد بالحل القانوني القاعدة القانونية أو السند القانوني الذي تعتمد عليه للوصول إلي الإجابة
-فإذا وجدنا نصا قانونيا يحكم المسألة القانونية المطروحة فلا داعي لتطرق إلي موقف القصاة والفقه ذلك أن الهدف من الإستشارة هو البحث عن الحل القانوني الصحيح و المنطقي.
-بالمقابل إن لم نجد نصا يحكم المسألة فيمكننا الإستعانة بموقف القضاء .
الفقرة الثانية :فيما يخص التضلم هل هو وجوبي في النزاع
نقوم بنفس مراحل الفقرة الأولي أي
-الوقائع:............
ثم
-السؤال القانوني:..........................
وكذلك بنسبة لباقي الفقرات حتي نصل إلي الحوصلة
حوصلة:
هي تجميع للإجابات و الإجابات الفرعية إن وجدت إنطلاقا من الفقرة الأولي حتي آخر فقرة.
منقول للامانة العلمية
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: