القاضي في مواجهتنا

علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة؛ أنّ المجلس الأعلى للقضاء سينظر في 22 من شهر جوان الجاري في ملفات 11 قاضيا، تمت إحالتهم على المجلس التأديبي لأسباب مختلفة، تتعلق أغلبها بأخطاء مهنية، حيث يرتقب أن يشرف على اجتماع اللجنة التأديبية الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، للنظر في الملفات المودعة على مستواه.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''، فإن الأخطاء المتابع بها القضاة، لا تتعلق بتلقي رشاوى، باعتبار أنه وفي حال وجود حالات لذلك، فإن القاضي سيكون مجبرا على المثول أمام القضاء، بعد رفع الحصانة عنه، ونقلت مصادر عليمة أن القضاة المعنيين لم يعلنوا لدى النقابة الوطنية للقضاة عن الملفات التي سيمثلون بسببها أمام مجلس التأديب، وهي المرة الأولى من نوعها، إذ كان النقيب يكون أول من يعلم بذلك باعتباره ممثلا لهم. وتحفظت ذات المصادر عن ذكر أسماء المحاكم التي ينحدر منها هؤلاء القضاة، بالنظر إلى سرية ملفاتهم، بعد رفضهم التقدم على مستوى النقابة لإطلاعها على طبيعة الملف ونوعية الأخطاء المرتكبة، ما جعل مصدرنا يكتفي بالقول إنها أخطاء مهنية، ناتجة عن عدم طبيعة العمل الذي يتم مزاولته، في حين تجدر الإشارة إلى أن معظم القضاة الذين تمت إحالتهم سابقا على المجلس التأديبي، يتقدمون على مستوى نقابتهم لمناقشة ملفاتهم، والنظر في طبيعتها والتأكد من مدى ضرورة إحالتهم على المجلس التأديبي.

يذكر أنّ الرئيس بوتفليقة القاضي الأول في البلاد، أكد في تعليمة أصدرها، تزامنا مع إعلانه عن افتتاح السنة القضائية الجديدة عام 2010، أنه يتعين توظيف 470 طالب قاضي خلال كل سنة من سنوات البرنامج الخماسي الممتدة بين 2010-2014 ، في إطار استكمال ما حققته العدالة من إصلاح والمضي قدما في محاربة كل أشكال الفساد، في وقت يخضع القضاة أيضا للعقوبات التي يحددها القانون المنظم للمهنة في السياق المرتبط بمحاربة الفساد دائما، بالرغم من عدم تسجيل أية قضايا فساد ضد هذه الفئة من المستخدمين منذ زمن.

تحويلات في صفوف 375 قاضٍ شهر جويلية

علمت ''النهار'' من مصادر موثوقة؛ أن الرئيس بوتفليقة سيجري تغييرات في صفوف 375 قاضٍ خلال شهر جويلية المقبل، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ فإن الحركة ستمس قضاة التحقيق ورؤساء المحاكم والنواب العامون وكذا رؤساء الغرف

وتقول المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ أن حركة التغيير المرتقبة ستشمل تعيين قضاة جدد سيعينون رؤساء غرف ونواب عامون مساعدون، تجسيدا لسياسة تشبيب القطاع، في حين ستمس التحويلات بالمجالس القضائية عددا من الولايات، مع انتهاء السنة القضائية الجديدة، على أن يتسلموا مناصبهم السنة القضائية المقبلة.