المسؤولية التأديبية للمحامي

ان المحامي يتعرض الى العقوبة التأديبية في حالة مخالفته للقوانين و التنظيمات و كذلك في حال انتهاكه للقواعد المهنية،و هذا حسب المادة 50 من قانون المحاماة الجزائري 91-04 والتي تنص على مايلي:'دون الإخلال بالعقوبات الجزائية و المسؤولية المدنية فان كل مخالفة للقوانين و التنظيمات و كل انتهاك للقواعد المهنية تعرض المحامي المرتكب لذلك إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون.

و العقوبات التأديبية حسب المادة 49 الفقرة 3 هي كالتالي:

يصدر المجلس التأديبي اذا لزم الأمر إحدى العقوبات التأديبية التالية:
أ- الإنذار

ب- التوبيخ

ج- المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات و هذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيدها و يبطل هذا الوقف إذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة

د- الشطب من جدول نقابة المحامين.

و المادة 52 من نفس القانون تحدد إجراءات إتخاد هذه العقوبة التأديبية ،و التي تنص على أنه:'لايجوز إصدار اية عقوبة تأديبية في حق المحامي قبل الاستماع إليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية.

و يجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره باثني عشر يوما كاملة على الأقل برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

و يجوز للمحامي المعني الاستعانة في ذلك بمحام يختاره.

تعتبر قرارات مجلس التاديب حضورية.