منظمة المحامين و لجنة الطعن الوطنية

منظمة المحامين

الهيئات الإدارية لمهنة المحاماة:

إن مجرد قبول الشخص لممارسة مهنة المحاماة يعني انضمامه إلى منظمة المحامين سواء على المستوى الجهوي أو الوطني التي تعد ذات طابع مهني.

-منظمة المحامين:

توجد على مستوى كل ناحية منظمة المحامين التي تتمتع بالشخصية المعنوية و تتكون من جميع المحامين المسجلين لديها برئاسة النقيب الذي يتولى إدارتها،و لها الأهلية لتمثيل مصالح المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين...المواد 31 و32 من قانون المحاماة 91-04

-الجمعية العامة:

المواد من 33 الى 35 قانون المحاماة الجزائري 91-04

تتكون من جميع المحامين المسجلين في جدول المنظمة تجتمع في دورة عادية مرة على الأقل كل سنة تحت رئاسة النقيب،و في أوقات محددة في النظام الداخلي.

و يمكن استدعاءها في دورة استثنائية بناء على قرار النقيب أو طلب 3/2 أعضائها،و تعرض على هذه الجمعية سوى المشاكل ذات طابع مهني و قانوني و يضعها تحت نظرها مجلس المنظمة و ثلثي أعضائها.

و تختص كذلك الجمعية في تقديم نصائح المفيدة لمجلس المنظمة كما تصادق على نشاط مجلس المنظمة.

-مجلس المنظمة:

المواد من 36 الى 44 قانون 91-04

ينتخب أعضاء مجلس المنظمة من طرف الجمعية العامة لمدة 3 سنوات من بين المحامين الذين لهم 5 سنوات على الأقل خدمة فعلية ، وذلك بالاقتراع السري و بأغلبية الأصوات المطلقة في الدورة الأولى و بالأغلبية النسبية في الدورة الثانية و يصح انتخابهم من جديد و يتولى رئاسة المجلس النقيب.

يتألف من 15 عضو و عندما يتجاوز عدد المحامين الثلاث مئة ،يزيد بعضوين في كل شريحة تتكون من ثمانية بعدد أقصاه واحد و ثلاثين عضوا مادة 41 ف1
و مهام مجلس المنظمة عديدة وهي منصوص عليها في المادة 43

-نقيب المحامين:

المواد 45 و46 قانون 91-04

تقوم منظمة المحامين خلال 8 أيام التي تلي تاريخ انتخاب مجلس المنظمة بانتخاب النقيب من بين أعضاء مجلس المنظمة الذين لهم أقدمية على الأقل 7 سنوات و ذلك تحت رئاسة العضو الأكثر أقدمية(م45 قانون 91-04 ) ،و يمثل النقيب المنظمة في سائر النشاطات المدنية، كما ينفذ قرارات مجلس الجمعية العامة،كما يعد مختص في الفصل في طلبات تغيير الاقامة داخل دائرة الاختصاص الإقليمي لمنظمة المحامين،وعند حصول له مانع يعوضه عضو من المجلس الأكثر أقدمية

2/الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين:

يتمتع الإتحاد الوطني بالشخصية المعنوية و تربطه علاقة تنسيق مع وزارة العدل، يحدد القانون مقره بالجزائر العاصمة(م63)

يتكون الإتحاد من مجموع منظمات المحامين، يترأسه نقيب ينتخب لمدة 3 سنوات يسمى النقيب الوطني و يساعده نائبان، يتكون الإتحاد من:الندوة الوطنية/مجلس الإتحاد/الجمعية العامة

الهيئات التأديبية لمهنة المحاماة:

إذا أخل المحامي بإحدى واجباته المهنية فإنه يحال على المجلس التأديبي الذي يتشكل على مستوى كل منظمة محامين و تكون قراراته قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الوطنية التي تبث في القضية بقرار قابل للطعن أمام مجلس الدولة.

1/المجلس التأديبي:

المواد من 45 الى 59 قانون 91-04

يقوم مجلس منظمة المحامين خلال 15 يوم التي تلي انتخاباته بانتخاب المجلس التأديبي من بين أعضائه لمدة 3 سنوات و يتكون هذا المجلس من 7 أعضاء من بينهم النقيب رئيسا و إذا اشتملت منظمة المحامين مجلسين قضائيين أو أكثر فلا يجوز أن يتضمن عن دائرة اختصاص مجلس قضائي واحد أكثر من 3 أعضاء.

و يختص المجلس التأديبي بالنظر في الدعوى و الإجراءات المتبعة لإحالتها عليه حسب مركز المحامي محل الشكوى.

إذا كانت الشكوى تخص عضو من مجلس المنظمة تبلغ الإجراءات بواسطة النقيب إلى أقرب منظمة محامين ليحيلها على المجلس التأديبي.

و إذا كانت الشكوى تخص نقيب المحامين فتبلغ إلى رئيس الإتحاد الذي يخطر بها مجلس التأديب للمنظمة المجاورة.

و إذا كانت الشكوى تخص رئيس الإتحاد فتبلغ هذه الأخيرة إلى عميد المحامين في مجلس الإتحاد الذي يحيلها على المجلس التأديبي المختص

و تتمثل العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس التأديبي فيما يلي:

الإنذار/التوبيخ/المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها 3 سنوات/الشطب من الجدول(م49).

و لا يجوز اصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي الا بعد الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية،و يستدع قبل هذا الغرض باثني عشر يوما كاملة على الأقل برسالة مضمونة مع اشعار الاستلام، ويمكن له الاستعانة بمحام يختاره المادة 52 .

و يبلغ نقيب المحامين كل قرار صادر عن مجلس التأديب الى وزير العدل و المحامي الصادر ضده القرار في ثمانية أيام من تاريخه برسالة مضمونة مع اشعار بالوصول م 53.

و يجوز لكل من وزير العدل و المحامي المحكوم عليه الطعن في القرارات الصادرة من المجلس التأديبي خلال 15 يوم من تاريخ تبليغها وفقا ل(م54)أمام لجنة الطعن الوطنية و يمنح للطرف الآخر مهلة 8 أيام ابتداء من تبليغ الطعن ليرفع طعنا فرعيا لهذا الطعن أثر موقف للقرار المطعون فيه ما لم يصدر القرار التأديبي بالنفاذ المعجل وفقا ل(م55 من نفس القانون)،

وتتقادم الدعولى التأديبية بمرور 10سنوات ابتداء من يوم ارتكاب الأفعال،و ينقطع هذا التقادم عند كل عملية تحقيق أو متابعة التي تقوم بها أو تأمر بها الهيئة.

2/لجنة الطعن الوطنية:

المواد من 60 الى 64 قانون 91-04

تنظر هذه اللجنة في الطعن المقدم ضد قرارات المجلس التأديبي،و تتكون من 7 أعضاء منهم4 نقباء قدماء يختارهم مجلس الإتحاد لمنظمات المحامين و 3 قضاة من المحكمة العليا و يمثل وزير العدل بقرار يترأس هذه اللجنة قاضي له رتبة رئيس غرفة بالمحكمة العليا و يمثل وزير العدل قاضي يباشر مهام النيابة العامة و يتولى مهمة الأمانة أحد أمناء الضبط وفقال(م60 )و يجوز لكل من وزير العدل و المحامي المعني أن يطعن في قرار اللجنة الوطنية أمام مجلس الدولة وفقا ل(م64. من نفس القانون)

و تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها او بطلب من ثلث أعضائها،و لا يجوز لها البت في القضية الا بعد استماع المحامي المعني أو بعد استدعائه للحضور قانونا، و يكلف بالحضور من طرف الرئيس قبل موعد مثوله ب 8 أيام كاملة على الأقل،ويمكن الاستعانة بمحام يختاره مادة 61