المحاماة ....مهنة المتاعب

المحاماة مهنة المتاعب ))
أبدى عدد من المحامين استياءهم الشديد من بعض المشكلات التي تواجههم في أداء أعمالهم في جميع المحاكم، من ذلك من أسموهم بأدعياء المهنة من الجنسيات العربية الذين يوهمون المراجعين بأنهم مستشارون وأنهم أكثر علما ودراية بالأمور القانونية في حين أن هؤلاء لا يملكون حق المرافعة أو الحضور أمام المحاكم الكويتية.
واعرب المحامون عن قلقهم لعدم وجود قانون يحمي المحامي، في حين ان طبيعة عمل المحامي تحتاج إلى وجود حصانة للمحامي تكفل له القيام بعمله على أكمل صورة وان القانون الجديد الذي سيحمي المحامي معطل في مجلس الامة.
من جهة اخرى اشاروا الى التقاعس الواضح من مندوبي الإعلانات الى جانب عدم تعاون سكرتارية الجلسات معهم، الامر الذي يترتب عليه ان يدخل الابرياء السجون. وبشيء من التفصيل في حديث المحامين جاء ما يلي:
حصانة المحامي
إن أبرز المشكلات التي تواجه المحامين في أداء أعمالهم تتمثل في عدم وجود قانون يحمي المحامي لأن القانون القديم لا توجد به حصانة للمحامي والقانون الجديد الذي ننتظر ولادته تم تعطيله في مجلس الأمة،و عدم وجود مواقف للمحامين في قصر العدل وهي ناحية تنظيمية شديدة الأهمية.
كذلك عدم وجود احترام للمحامي عند محققي وزارة الداخلية بل إن التعاون للأسف مفقود وذلك بسبب عدم وجود المحققين في أثناء الدوام، كذلك هناك تأخير في إحضار المساجين إلى المحكمة بسبب عدم تقيد الشرطة بالمواعيد وطالب بتحويل جمعية المحامين إلى نقابة وذلك لرفع الحرج عن مجالس إداراتها المتعاقبة. وانتقد عدم السماح للمحامي في الإدارات القانونية والشركات برفع دعاوى تخص ذويهم وكان من الأجدر السماح لهم بممارسة المهنة خارج حدود إدارتهم القانونية بحيث لا يتجاوز حدود القرابة حتى الدرجة الرابعة.
وختم بتأخير بعض الدوائر القضائية في بدء الجلسات في مواعيدها مما يحدث ربكة للمحامين بسبب الترتيب المسبق للجلسات.
أدعياء المهنة
ومن جهة اخرى اشتكى عدة المحامين صعوبة الدخول إلى أبواب المحاكم من الزحمة المرورية وكثرة المراجعين وقلة المرافق وهذا الأمر ينتشر في جميع المحاكم، ولا توجد مواقف مخصصة للمحامين مما يصعب الدخول والخروج، كما قال العنزي إن من مشكلات المحاكم عدم وجود مصاعد مخصصة للمحامين، كما توجد بعض المشكلات في طريقة رفع القضايا بأن يُطلب من المحامي الرقم المدني للخصم وهذا صعب في الوقت نفسه ويحتاج إلى تصريح من المحكمة في ذلك، وفي إعلانات الدعاوى وكثير من المناطق غير المعلومة لدى موظفي الإعلانات الأحكام لا تصل بعد صدورها إلا متأخرا مما يجعلنا في قلق من أجل الاستئناف، ويضعنا في أزمة قانونية حتى نأخذ الوقت المتاح لقراءة الحكم والطعن عليه بالاستئناف او التمييز.
أضافة وجود مشكلة حاولت علاجها وزارتا الداخلية والعدل متعاونين مع جمعية المحامين وهي أن أدعياء المهنة كثيرون، بل إن كل من يحمل بيده شنطة يتظاهر بأنه محام، وهؤلاء من الجنسيات العربية يوهمون الناس بأنهم مستشارون وأنهم على دراية كبيرة بالقانون وأن أتعابهم قليلة وأن لهم باعا في معرفة القضايا والقانون وكثير من جهلة القانون لا يعرفون أن هؤلاء ليس لهم حق الترافع أو الحضور أمام المحاكم الكويتية وهم في أزمة كبيرة من هذا الأمر.
تقاعس المندوبين
من جهته أكد عدة محامين تقاعس مندوبي الإعلان عن تنفيذ الإعلانات التي تسلم إليهم رغم وضوح العناوين بها، إضافة إلى أنه في حالة تنفيذها يتقاعسون عن تسليم هذه الإعلانات للسكرتارية الخاصة بها مما يعرض الدعوى للجزاء المنصوص عليه بقانون المرافعات الذي يتمثل في الوقف الجزائي لأن الإعلان للدعوى هو بمنزلة الرأس من الجسد ولا تصح الدعوى إلا به لأنه أمر شكلي ولا يجوز للمحكمة أن تخوض في الموضوع إلا باكتمال الشكوى.
وأشاروا أيضا إلى عدم دراية ضباط الدعاوى الموجودين بالمحاكم بتكييف الدعوى المقدمة إليهم، ففي بعض الأحيان تقدم إليهم الدعوى استرداد منقولات ويتم تقييدها من قبلهم بدائرة المستعجل رغم أن تكييفها الصحيح هو أمام القضاء الموضوعي، وكذلك تكون الدعوى إدارية إلا أنهم يقومون بقيدها بدائرة المدني أو التجاري مما يعرّض الدعوى للحكم بعدم الاختصاص، واننا نقترح أن يتلقى هؤلاء الموظفون دوراتتدريبية حتى يكونوا على دراية تامة بالأعمال التي يقومون بها.
وتطرقوا الى عدم تعاون سكرتارية الجلسات مع موقع الحكومة الالكترونية (بوابة العدل) الذي من خلاله يتم التعرف على القضايا وقراراتها وذلك لعدم ترحيل هذه القرارات أولا فأولا بهذا الموقع وخاصة القضايا الجزائية، وكذلك تأخر طباعة الإحالة القضائية التي يكون لها موعد محدد لقيد الاستئناف الخاص بها الذي يستلزم بدوره الاطلاع من قبل محام على هذا الحكم ليقف على أسبابه.
مهنة المتاعب
المحامي عبد الله العلندا قال: المحاماة هي مهنة المتاعب ومن يمتهنها يقضي حياته في البحث عن حل المشكلات بشتى الطرق، فعندما تحدث مشكلة قانونية لأحد الأشخاص يتوجّه مباشرة إلى المحامي ويعرض عليه مشكلته ويكلفه بالدفاع عنه لحلها وهنا يعمل المحامي على حل مشكلة موكله ويتخذ السبل القانونية للدفاع عنه وهنا يقابل المحامي الكثير من العقبات التي تعترض طريقه وهو في سبيله لحل مشكلة موكله ومن هذه العقبات ما درج عليه العمل في محاكم الجنح من أن المواطن يفاجأ بصدور حكم غيابي عليه في جنحة ما، فيذهب إلى المحامي وعندها يقوم المحامي بالطعن في هذا الحكم الغيابي بطريقة المعارضة ولكن عند التقدير بالطعن بالمعارضة لا يتم تحديد الجلسة لوقت آخر، وبعد أن يتم تحديد جلسة يتم إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الغيابي وغالبا ما يكون هذا الإعلان غير دقيق، فيذهب أدراج الرياح ويفاجأ المحامي بأن موكله قد صدر ضده حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور أحد يمثله في جلستها، وهنا يتحمل المحامي هذه المسؤولية تجاه موكله عن خطأ لم يرتكبه هو، ولكي يتدارك هذا الخطأ عليه أن يراجع جدول الجنح أسبوعيا حتي يعرف تاريخ جلسة المعارضة وهذا يمثل ضغطا آخر على المحامي في تحمله مسؤولية أخطاء الغير.
أكبر الخطر
أن الاجراء نفسه يتم أيضا في الطعن لدى قاضي الجنح في الحكم الغيابي، فيتم الطعن على ذاك الحكم بطريق الاستئناف ويتم إعلان المتهم بذات الطريقة السابقة بتاريخ الجلسة المحددة لنظر استئناف وهنا يمثل أكبر الخطر فإذا لم يصل الإعلان إلى المتهم كالعادة يسقط حقه في الاستئناف ويصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ وهو الذي لم يتمكن من إبداء دفاعه لعدم إعلانه إعلانا يقينيا بميعاد جلسة المعارضة أو جلسة الاستئناف وهنا تضيع هباء ضمانات الدفاع ويزج بأبرياء السجون لخطأ موظف الاعلان بالمحكمة وهنا يكون التساؤل، لماذا لا يتم تحديد الجلسة سواء المعارضة أو الاستئناف عند تقديم الطعن أو لماذا لا يتم إعلان تاريخ الجلسة بعد ذلك على مكتب المحامي كإجراء تكميلي لإعلان المتهم حتى تتأكد يقينا بالاتصال على المتهم.