العدالة حق والمحكمة امر واقع -2-

لنشد الرحال إلى مجلس قضاء الجلفة
لأغرب وقائع حدثت ونترك لكم التحليل والتعليق في السلوك المنحرف المعروض استعرضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجلفة قضية اقشعرت منها الأبدان بعدما اكتشف الحاضرون قضية القتل التي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر كان بصدد إكمال نصف دينه ليباغته سفاحون قطعوا فرحة عائلته التي حولت العرس إلى مأتم بين عشية وضحاها.



وقائع القضية تعود إلى 5 جوان من 2009 عندما أبلغت عائلة"ز"مصالح الدرك الوطني عن اختفاء ابنها البالغ من العمر 29 سنة في ظروف غامضة وبعد ثلاث أيام من الاختفاء عثرت مصالح الدرك الوطني عن سيارته بمخرج مدينة عين وسارة وبالقرب منها جثته معلقة على جذع شجرة بواسطة كابل وآثار التعذيب بادية عليه، كما قام المجرمون بقطع جهازه التناسلي،

وبعد يومين، مرت سيارة المتهم"ف.م"الذي كان برفقة زوجته، حيث لاحظ السيارة بجانب الطريق وتعرف عليها،كما تفقد السيارة ولفت انتباهه هاتف نقال الضحية داخل السيارة وبعدها أخذه معه دون أن يعلم أن صاحبه قد تم اغتياله، وبعد مرور يومين سلّم الهاتف لشقيقه الأصغر الذي يعمل ميكانيكي وبعد جدال معه اكتشف أن الهاتف النقال يعود للضحية، حيث قام الميكانيكي بتجربة شريحة هاتفه داخله، وقام بعدها بوضع الهاتف داخل صندوق حديدي ووضعه داخل غرفته بعد ما قام بتكسير شريحة هاتف الضحية.

وبعد التحقيقات الأمنية والاستعانة بشركة الهاتف النقال تم التوصل إلى الميكانيكي حيث وبعد تفتيش منزله تم العثور على هاتف الضحية، والذي اعترف بأنه تحصل عليه من عند شقيقه الأكبر، كما اعترف أن الضحية كان يصلح سيارته داخل مستودعه قبل ستة شهور من الحادثة، وعند سماع المتهم شقيق الميكانيكي روى نفس الحكاية وهو ما روته زوجته أثناء جلسة المحاكمة التي قالت أن زوجها كان متجها نحو عرس عمها بعين وسارة ولاحظ السيارة مركونة بجانب الطريق واخذ الهاتف النقال وبعدما ما سمع خبر وفاة الضحية تخوف من الإبلاغ.

من جهة أخرى سمعت هيئة المحكمة لوالد الضحية الذي قال أن ابنه كان بصدد الزواج من إحدى الفتيات، كما قال انه سمع خبر مفاده أن العروس ليلة وفاة الضحية تلقت مكالمة تفيد بأنه تم التخلص من زوجها، واستمعت المحكمة لعروسه في جلسة سرية وتم طرح عشرات الأسئلة عليها تخص علاقتهما، كما تم الاستماع للشهود سواء لوالد العروس وشهود آخرون لهم صلة بالقضية، وفي هذه الأثناء طالب ممثل حق العام بإدانة المتهمين"ف.م"و"ف.م"بالإعدام ، وبعد المداولة اقتنعت هيئة المحكمة ببراءة المتهمين من جناية القتل العمدي وتم إدانتهما بسنة سجنا نافذا عن تهمة السرقة