تعليمات تمنع المحامين من المرافعة ضد زملائهم (الجزائر)

رئيس اتحاد المنظمات الجهوية يصفها بـ''غير الدستورية''


وصف رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين منع بعض النقابات الجهوية للمحامين أن يتأسسوا في قضايا مرفوعة ضد زملاء آخرين لهم من نفس المجلس القضائي، بأنه قرار ''غير دستوري ومناقض للقوانين التي تنظم المهنة''.
قال رئيس الاتحاد، بشير مناد، إن ''حق الدفاع مضمون ومكفول بموجب الدستور لكل مواطن، ولا يمكن لأي كان أن يعطله مهما كان المبرر الأخلاقي أو المعنوي الذي يستند إليه''. معلقا لـ''الخبر'' على تعليمات شفوية ومكتوبة وجهها بعض نقباء المنظمات الجهوية للمحامين المقيدين في جداولهم، يدعونهم فيها للامتناع عن المرافعة ضد زملائهم في القضايا التي يكون هؤلاء طرفا فيها. وذكر مناد أنه يجهل تماما وجود مثل هذه التعليمات ''وإن كانت فهو يستغرب المبدأ القانوني الذي اعتمدت عليه''. لكن ''الخبر'' اطلعت على عيّنة من تلك التعليمات التي حملتها مداولات رسمية لمجلس منظمة المحامين، تقول إحداها إنه ''على كل محامٍ أن يتفادى التأسيس ضد أي زميل له في القضايا التي يكون هو شخصيا معنيا بها وذلك في إطار نفس المجلس القضائي. ولضمان حق الدفاع يستحسن أن يتكفل بالقضية التي يكون فيها المحامي شخصيا طرفا فيها زميل من أي مجلس آخر باستثناء المجلس الذي يمارس فيه نشاطه المهني''. وتضيف المداولة الصادرة عن مجلس المنظمة وتحمل توقيع النقيب أن الغرض منها هو ''الحفاظ على العلاقة الأخوية والزمالة الطيبة بين المحامين ولتفادي إثارة الحساسيات''. لكن مناد يقول إن ''كل ما ينص عليه تنظيم المهنة هو قيام المحامي بإجراء شكلي يهدف لإخطار النقيب والمحامي المعني بأنه سيتأسس ضده، ليس أكثر''.
وزادت في الفترة الأخيرة الشكاوى التي يرفعها مواطنون عاديون ومؤسسات وهيئات مختلفة، يقولون فيها إنهم لا يجدون محامين يوافقون على توكيلهم في قضاياهم للمرافعة ضد خصومهم، عندما يكونون هم في نفس الوقت محامين ضمن الاختصاص الإقليمي لنفس المجلس القضائي. ويبرر المحامون الذين طلبت خدماتهم رفضهم قبول التوكيل، بخوفهم من أن تسلّط عليهم عقوبات تأديبية من النقيب ومجلس المنظمة في حالة خرقهم التعليمات الشفوية والمكتوبة الموجهة إليهم في هذا الخصوص. وقال أحد المشتكين لـ''الخبر'' إن الاستعانة بمحامٍ من مجلس قضائي آخر، يبعد بعشرات أو مئات الكيلومترات، يجعل من الصعب البقاء على اتصال مستمر مع المحامي لمتابعة أطوار القضية ومده بالوثائق التي يفرضها ذلك، خاصة في الحالات المشابهة لقضيته؛ حيث يجمع المؤسسة التي يديرها خلاف مالي وتجاري ''معقد'' مع أحد مكاتب المحاماة، ولم يجد من يوكله للدفاع عن مصالحه. وأصبحت مثل هذه التعليمات تحمل آثارا سلبية مع زيادة الحالات التي يتابع فيها محامون في قضايا جزائية ومدنية، تعلقت أم لا بخلافات مهنية. وتفيد محاضر اللجان التأديبية على مستوى منظمات المحامين، أنها شطبت وأوقفت، بشكل مؤقت أو دائم، عشرات المحامين في السنتين الأخيرتين، استنادا إلى تورطهم في قضايا من ذلك النوع. وعبّر رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين عن استعداده شخصيا لطرح الموضوع في اجتماعات الاتحاد، التي تنعقد مستقبلا وتضم نقباء المحامين في المنظمات الجهوية الـ13 التي تحصيها المهنة.