الرئيسية
أحدث الصور
من طرف الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني
إذا كان الالتزام بالسر المهني يجد أساسه في القانون ، فإن الفقه كان له السبق في تأسيس هذا الالتزام ، غير أنه اختلف عن بعضه في تحديد أساس الالتزام بالسر المهني ، فبينما ذهب فريق إلى اعتماد العقد أساساً لهذا الالتزام(الفقرة الأولى)، ذهب فريق آخر الى اعتماد النظام العام (الفقرة الثانية) ، بينما ذهب فريق ثالث الى اعتماد المصلحة أساسا للالتزام بالسر المهني (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى : نظـــرية الــــعــقــد كأساس للالتزام بالحفاظ على السر المهني
تجد نظرية العقد أساسها في اتفاق بين العميل المودع للسر والأمين المودع لديه السر.
و يرتكز أنصار هذه النظرية على أنها تسمح بتفسير الإلتزام بالسر المهني، فالعميل يبقى سيد سره و يستطيع أن يعفي الأمين من الالتزام به في أي وقت [1].
و يكمن الغرض الأساسي من هذه النظرية في حماية صاحب السر، و إمكانية إعفائه للمودع لديه[2].
وسنتناول مفهوم نظرية العقد كأساس للسر المهني(أولا) على أن نتطرق في تقييم لهذه النظرية، لنتائجها و الإنتقادات الموجهة لها (ثانيا)
أولا: مفهوم نظرية العقد – بالنسبة للعلاقات مع أصحاب المهن الحرة-
عند قيام علاقة تعاقدية بين المهني كما هو الحال بالنسبة للمحامي و موكله، و الطبيب و مريضه، فإن مؤدى ذلك أن أساس الالتزام بالسر المهني هو إلتزام تعاقدي، هذا ما يؤكده أنصار نظرية العقد التي تفترض أن أساس التزام المهني بالسر قائم على إتفاق المؤتمن و الأمين على السر.
وإذا كان أنصار هذه النظرية قد اتفقوا حول الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني ، فإنهم اختلفوا حول طبيعة العقد المزعوم، فمنهم من كيفه بعقد وديعة ،واعتبره فريق ثان عقد وكالة بينما ذهب فريق ثالث إلى اعتباره عقد إيجار خدمة أما الفريق الأخير فلم يحدد لهذا العقد نموذجا تقليديا فاعتبره عقدا غير مسمى .
1: عقد الوديعة
عرف المشرع المغربي عقد الوكالة في الفصل 781 من قانون الإلتزامات و العقود بأنها "عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه و برده بعينه"
وعقد الوديعة من العقود ذات الأهمية الكبيرة في الحياة العملية من حيث كثرة انتشاره،
وإستدل أنصار نظرية عقد الوديعة كاساس للسر المهني، بما نص عليه الفصل 378 من قانون العقوبات الفرنسي القديم، التي تقابلها المادة 310 من قانون العقوبات المصري التي تتكلم عن المودع لديهم الأسرار[3] .
كذلك الأمر بالنسبة للقانون الجنائي المغربي، مستمداً ذلك من الفصل 378 من ق.ع.ف.ق ، و ذلك سواء في مجموعة القانون الجنائي الحالية أو في ظل مسودة مشروع القانون الجنائي في الفصل 446.[4]
و قد دُعمت هاته النظرية في فرنسا، إذ ذهب إتجاه فقهي إلى أن أساس السر المهني عامة و السر الطبي خاصة هو عقد الوديعة ، فالأطباء لا يلتزمون بالسر إلا بسبب واقعة الإيداع ، فالطبيب كأي مودع لديه يجب عليه المحافظة على الشيء المودع لديه ، وعدم التصرف فيه إلا بإذن من المودع[5] .
ومن الإجتهادات القضائية التي اعتبرت أن الإلتزام بالسر المهني يرتكز على أساس عقد الوديعة ،نجد القضاء الفرنسي القديم في الحكم الصادر في قضية (WALAS) بتاريخ 5 مايو 1885 اعتبرت المحكمة السر المهني بمثابة وديعة ثقة وأمانة[6] .
2: عقد الوكالة
عقد الوكالة هو عقد مسمى يلتزم بمقتضاه الوكيل بالتصرف لصالح الموكل و ينشأ بذلك التزام، و قد اعتبر الأستاذ (VERWEAST) أن الالتزام بالسر المهني يقوم على عقد الوكالة و استند تكييفه هذا الى القانون الروماني [7] ، بالإضافة إلى ان الوكيل يلتزم بالتصرف لصالح موكله ، و أنه مما يتنافى مع الأداء الصحيح للوكالة ان يخل الوكيل بإلتزامه بالسر نحو موكله ، فالمهني أو الموظف بصفته وكيلا و لتحقيق رغبات عميله، فإنه يلتزم بالمحافظة على الأسرار المودعة لديه[8].
3: عقد إجارة الخدمة
تفرع عن نظرية العقد بالإضافة إلى الوديعة و الوكالة ، نظرية إيجار الخدمة إذ أن صاحب السر ملتزم بدفع أجرة للأمين مقابل إلتزامه بحفظ كل سر عهد اليه[9] .
و خير مثال على هذه النظرية ، أن الطبيب منذ اللحظة التي يقبل فيها علاج مريض ما يتعهد المريض بدفع الأجر المتفق عليه للطبيب، كما يتعهد الطبيب بأن يبدل ما في وسعه لتقديم العلاج المناسب ، وأن يحفظ ما عُهد إليه من سر.
4: العقد غير المسمى
من أهم الآراء التي حاولت تأسيس الالتزام بالسر المهني على أساس العقد - بعد عقد الوديعة- الرأي الذي ذهب إليه الفقيه شارمانتيه ، الذي أقر بوجود عقد غير مسمى كأساس للإلتزام بالسر، منطلقا من عدم كفاية عقد الوديعة كأساس الالتزام بالسر المهني[10] ، يقوم على الرضا المتبادل بين المودع و المودع لديه ، فهو عقد من جانب واحد و يجب أن يتدخل عقد من نوع اخر لإعفاء الأمين من الإلتزام بالسر[11] .
ثانيا: نظرة تقييمية للإتجاه
من نتائج نظرية العقد أن رضا المودع و المودع لديه ضروري لإباحة إفشاء السر المهني ، فالإفشاء من جانب واحد غير كاف لإعفاء المودع لديه ، لكن إذا كان صاحب السر هو من طلب الإفشاء من الأمين ، فلهذا الأخير الحق في الإفشاء من دون عقاب [12] .
و للسر حسب هذه النظرية صفة النسبية فالقول بإعفاء الأمين من جانب المودع لديه بالشهادة أمام المحكمة نابع من الطابع التعاقدي ، فرضا الأمين و المودع لديه يمكن من تجاوز سياج الصمت الذي يفرضه الالتزام بالسر المهني، ففكرة النسبية هي الفكرة الوحيدة المقبولة من الناحية الإجتماعية و القانونية لإستجابها لمقتضيات العدالة[13] .
مهما حاول أصحاب النظرية العقدية تفسير أو محاولة تبرير الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني ، فإن هذه النظرية تعرضت لمجموعة من الانتقادات يمكن إجمالها في ما يلي:
- إن القول بتأسيس السر على أساس العقد يترتب عليه بالضرورة إعمال مقتضيات الفصل 235 قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه:" في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الأخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا........"، وعليه فإنه حسب مضمون هذا النص القانوني في حالة عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه يحق للطرف الآخر الامتناع عن تنفيذ الالتزام المقابل، وهو الأمر الذي يخالف الواقع، فالسر المعهود به إلى المحامي مثلا لا يجوز لهذا الأخير إفشاؤه في حالة امتناع موكله عن دفع الأتعاب.
إن نظرية العقد تنظر لإلتزام الأمين بسر المهنة ، لحظة استقباله للزبون و التفاوض معه بشأن المهام التي يرغب هذا الزبون في تكليفه بها.و كأن علاقة الطرفين تدور فحسب في دائرة الإيجاب و القبول ، و محل العقد و مستلزماته متجاهلة الدور الإجتماعي، الذي يمكن أن يقوم به صاحب المهنة ، فمثلا المحامي يمارس وظيفة إجتماعية تتمثل في إقامة العـدالـة و إحلالها[14] .
إن الإلتزام بالسر المهني يتم بمجرد الدخول إلى المهنة التي تتطلب كتمان الأسرار المتلقاة من خلالها، و ذلك بأداء القسم بالمحافظة على السر المهني، أو استنادا إلى نصوص القانون الجنائي ، أو القوانين المنظمة للمهن ، و بالتالي الإلتزام بالكتمان يكون قبل أي تعاقد كما ينشأ بغض النظر عن إبرام العقد.
إذا كانت المصلحة الشخصية لصاحب السر هي المبرر لوجوب الكتمان ،ومن ثم يكون الإفشاء مباحا بموافقة صاحب السر، فهذا يخالف الواقع،و ذلك لأن رضاء صاحب السر بإفشائه لا ينفي عنه الصفة الجرمية،و ذلك لإضراره بالمجتمع ، و لزعزعته للثقة المتطلبة في ممارسة بعض المهن[15].
الفقرة الثانية : نظرية النظام العام كأساس للالتزام بالحفاظ على السر المهني
إزاء قصور نظرية العقد كأساس للالتزام بالسر المهني ، وأمام الانتقادات التي وجهت إليها ، بحث الفقهاء عن أساس آخر للالتزام بالمحافظة على السر المهني، و خلصوا إلى أن أساس الالتزام به هو تعلقه بالنظام العام، الذي يحدد مصدره في المصلحة الإجتماعية ، و تحقيق المصلحة العامة[16].
أولا:مبررات الأخذ بنظرية النظام العام
يرجع السبب الرئيسي في تجريم إفشاء السر حسب أنصار نظرية النظام العام،لما يشكله من خطر اجتماعي عام مستقل عن النتائج التي قد تحدث للشخص صاحب السر، فالمشرع لا يتدخل لحماية مصالح خاصة أو بهدف ضمان تنفيذ اتفاق بين الأطراف إنما راعى ضرورة حماية النظام العام الإجتماعي، الذي يشكل إلتزاما مطلقا لا يتوقف عن إرادة أي من الطرفين[17].
فالنصوص التشريعية الخاصة بالسر المهني تنم عن تأييد مطلق للنظام العام ، نظراً لما ينجم عن مخالفة السر من إضرار بالمصلحة العامة .
لكن الإشكال المطروح هنا أن أصحاب هذه النظرية لم يحددوا النظام العام ، هل هو مطلق لا يمكن الخروج بمقتضاه عن الالتزام بالسر حتى ولوأضر بمصلحة إجتماعية أخرى؟
أم هو نسبي يجوز مخالفته أحيانا ؟
في رأيي إن المطلق أمر نادر الوجود ، و بالذات في الأحكام القانونية ، فوقائع الحياة ليست متشابهة ، إذ أن المرونة تقتضي أن تكون هذه الأحكام نسبية و ليست مطلقة و بالتالي فالنظام العام هو ذو طابع نسبي وليس مطلق .
و يرى الأستاذ محمود صالح العادلي أن للنظام العام مفهوما مرنا فهو نظام عام داخلي أو خارجي وهذا راجع حسب الواقعة محل البحث، مثال ذلك إذا كان الطبيب أثناء قيامه بمعالجة شخص أجنبي، اكتشف أنه أحد الأفراد الذين إستعانت به دولته في القيام بعملية عسكرية ضد دولة عدو ، فهنا النظام العام المقصود سيكون النظام العام الخارجي، وهل من مصلحة الدولة التي ينتمي إليها الطبيب أن يحافظ على السر، أم ليس من مصلحتها ذلك، وعلى ضوء الترجيح بين المصلحتين يلتزم الطبيب بالكتمان أو بالإفشاء و نفس الأمر ينطبق على المحامي [18] .
لكن القضاء و الفقه في فرنسا تمسكوا بالصفة المطلقة للنظام العام كأساس للالتزام بالسر المهني، فالقضاء الفرنسي أكد على الصفة المطلقة للنظام العام من خلال مجموعة من الأحكام و القرارات ، مؤكدا على أن النظام العام الذي جاء في نص الفصل 378 من ق.ع.ف.ق جاء عاما ومطلقا [19]، و قصد المشرع منه ،فرض السر على بعض الأشخاص كواجب عليهم بمقتضى الحالة و المهنة ، و تأكيداً للثقة المفروضة في بعض المهن [20] .
و قد أخذ الفقه الفرنسي نفس منحى القضاء، إذ أن جريمة الإفشاء بالسر المهني تعد إخلالاً بواجب قانوني يفرضه قانون العقوبات، لا إخلال بحق المجني[21] ، و هذا راجع لعدة أسباب هي :
Ø تجنب المخالفات العديدة للسر المهني .
Ø تجنب التدخل المتزايد للدولة في القضايا المرتبطة بالسر المهني عامة و السر
الطبي خاصة ، فنظرية السر المطلق تمنع المحاكم من التدخل في تقدير كل حالة على حدة.
Ø كان للقسم الطبي لأبقراط أثره الكبير في اعتبار السر الطبي إلتزاما قانونيا و قاعدة شرف مطلقة لدى الأطباء،مما أكد لديهم وجوب احترام ما يعهد به إليهم من أسرار[22].
ثانيا: نظرة تقييمية للإتجاه
تترتب عن نظرية النظام العام النتائج التالية:
§ أن سر المهنة واجب مطلق و مستمر و إلتزام عام: وذلك لتعلقه بالنظام العام، حيث يكون الالتزام بالصمت واجبا في كل الظروف حتى ولو بإذن صاحب السر [23] .
§ عدم السماح للأمين بالإفشاء و لو كان ذلك لمصلحة صاحب السر، لأن مصلحة المجتمع أعلى من المصلحة الفردية.
§ إعفاء الأمين على السر من واجب أداء الشهادة أو الإبلاغ عن الجرائم :
كان من نتائج إضفاء الصفة المطلقة على السر المهني، و بصفة خاصة ، بالنسبة للطبيب و المحامي، أن الأمين على السر، ملزم بالصمت، حتى ولو أكرهه القاضي على الكلام ، ومن ثم لا يمكنه أداء الشهادة أمام القضاء، و أن يبلغ عن الجرائم التي عرفها أثناء مباشرته لمهنته[24].
§ اتساع مدى الإلتزام الموضوعي بالسر المهني: ترتب الأخذ بهذه النظرية ، أن السر لم يعد يقتصر على ما يودع لدى الأمناء ، و إنما يشمل أيضا ما قد يصل إلى علمهم اثناء ممارسة المهنة،سواء بسبب أو بمناسبة ممارستها، بصرف النظر عما إذا كان قد طلب منهم المحافظة على السر ، أم لم يطلب ، حيث لم يعد مصدر الإلتزام بالسر ، في الطلب الصريح للمودع ، و إنما ايضا في الطبيعة الإئتمانية الكامنة في ممارسة بعض المهن باعتبارها حافظة للثقة العامة[25] .
§ اتساع مدى الإلتزام الشخصي بالسر المهني: كان من نتائح الأخذ بهذه النظرية، اتساع مدى الإلتزام القانوني بالسر المهني، ليشمل أرباب المهن و مساعديهم، وصار الجميع ملزمين بالسر المهني على قدم المساواة ، ومن ثم شمل السر المهني الكافة، حيث يذهب أنصار هذه النظرية إلى أن نية المشرع عندما قام بتحديد النطاق الشخصي للسر، بما يصطلح عليه "الأمناء بالضرورة" confidents nécessaires و ربطوا هؤلاء بما أطلق عليه الأسرار المطلقة[26] .
لكن رغم وجاهة هذه النظرية فقد تعرضت بدورها لمجموعة من الإنتقادات نجملها في النقط الأتية:
v لم تحدد المقصود بالنظام العام الذي يختلف حسب التطورات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الأخلاقية، كما يختلف بإختلاف الزمان و المكان ، ومن مجتمع لآخر[27] .
v يؤدي إعمال هذه النظرية إلى انتهاك حق مودع السر في إفشائه أو الترخيص بإفشائه، فالمفهوم المطلق للكتمان ينسحب على مودع السر والأمين عليه في نفس الوقت، وبذلك يكون إفشاء السر محظورا حتى ولو كان بناء طلب صاحبه، لأن الالتزام بكتمانه لا يقبل الإسقاط لتعلقه بالنظام العام.
v لم يحدد أنصار هذه النظرية ما المقصود بالنظام العام، وهل هو مطلق لا يمكن الخروج عليه بصفة مطلقة حتى ولو تعلق الأمر بصاحب السر نفسه، مما يجعل الأمر متناقضا فالأصل أن السر مقرر لمصلحة العميل ولا يمكن الاحتجاج بالسر في مواجهته.
v إن تأسيس الالتزام بالسر المهني على النظام العام يعطي للمهني فرصة للإحتماء خلف الصمت المطلق لحماية نفسه من أي دعوى قد تقام ضده سترا لخطئه المهني ، ودفاعاً عن مصالحه الشخصية لا عن مصالح العميل، و بذلك يتمكن من الإفلات من المسؤولية ومن ثم تؤدي هذه النظرية إلى الإبتعاد عن الهدف الأساسي الذي من أجله تقررت حماية السر المهني[28] .
v تحول هذه النظرية أحيانا دون تحقيق العدالة ، فواجب الكتمان المطلق يمنع
التبليغ عن الجرائم ، في حين أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها حماية للمجتمع[29] .
v إن هذه النظرية تحمل في طياتها تعارضا و تناقضا مع نفسها ، إذ أنها في ذات الوقت تمنح الحق للمريض في الإفشاء الكامل للسر، وتفرض على الطبيب الكتمان المطلق ، مع وجود قيود على هذه القاعدة التي تحملها قاعدة الإبلاغ عن الأمراض المعدية ، و الجرائم كالإجهاض، و الشهادة أمام القضاء[30].
تجدر الإشارة في الأخير إلى أنه رغم الانتقادات التي وجهت لنظرية النظام العام فإنه يمكن اعتبارها خير وسيلة لتبرير الأساس القانوني للالتزام بالسر المهني، مادام أن مفهوم النظام العام مفهوم مرن يتعلق بتحقيق مصلحة سياسية واقتصادية واجتماعية معينة ويختلف من نظام لآخر ومن حضارة لأخرى حسب المصلحة المراد تحقيقها، وهو الأمر الذي دفع البعض للقول إما الإبقاء على نظرية النظام العام مع التضييق من مقتضاها عن طريق تبني فكرة النظام العام النسبي باعتبار أن هناك تدرجا داخل الالتزامات المختلفة ولو تعلق صميمها بالنظام العام، فعند التعارض ما بين التزامين متعلقين بالنظام العام، فإن الالتزام الأعلى درجة هو الذي يقدم ويكون الآخر ذا طبيعة نسبية أو ثانوية وهذا ما يفسر الاستثناءات في الخروج عن مبدأ الالتزام بالسر المهني، وإما تبني نظرية المصلحة الاجتماعية باعتبارها الأنسب لتبرير الحماية الجنائية للسر المهني لتجاوزها عيوب النظريتين السالفتين .
الفقرة الثالثة : نــــظرية المـــصلحة
تعتبر نظرية المصلحة ، الأنسب لتبرير الحماية الجنائية للسر المهني ، حيث أنها تتجاوز عيوب النظريتين السابقتين ، و تتميز بالمرونة الكافية التي تجعلها موجهة لقاعدة الكتمان لمصلحة المجتمع، حيث أنها تبرر حالات يكون فيها الإفشاء ملحا، نظرا لوجود مصلحة إجتماعية، تفوق المصلحة الإجتماعية من تجريم إفشاء الأسرار ، و تتلخص نظرية المصلحة في أن حماية القانون لسر المهنة، تستند إلى مصلحة أقرها القانون في كتمانها، و من ثم إذا وجدت في إفشاء سر المهنة مصلحة أعلى و أسمى من المصلحة في كتمانه، و يعترف بها القانون، فإنه يقوم سبب لإباحة الفعل المجرم، و يضفي على فعل الإفشاء صفة مشروعة يجعله مباحا[31].
ومن ثم يعد الإبلاغ عن الأمراض المعدية و الوبائية من طرف الطبيب ، شكلا من أشكال مراعاة المصلحة العامة على الكتمان، و كذلك يعتبر كشف المحامي أو الطبيب عن السر في حالة الدفاع عن نفسه، تعتبر من المبررات المعقولة التي تبرر واجب الإفشاء عن الكتمان، وهي التي لا يستطيع، أحد أن ينكرها أو يجحدها، حيث أنه عند الموازنة بين المصالح الإجتماعية المختلفة نجد هناك مصلحة عليا أجدر بالحماية و الرعاية من المصلحة المحمية في الكتمان و تسمو عليها[32] .
و بصفة عامة فإذا وجدت مصلحة اجتماعية أسمى من المصلحة في الكتمان، فيجب الكشف عن السر و إفشاؤه.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] أحمد كامل سلامة، مرجع سابق،ص 74 و 75 .
[2] محمد عبد الظاهر حسنين: المسؤولية المدنية للمحامي تجاه العميل ، دار النهضة العربية للطباعة، سنة 1996، ص 135 .
[3] محمد عبد الظاهر حسنين، مرجع سابق، ص 136.
[4] الأطباء و الجراحون وملاحظوا الصحة و كذلك الصيادلة و المولدات ، و كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم وظيفته، الدائمة أو المؤقتة ، إذا أفشى سراً مودعاً لديه.
[5] أحمد كامل سلامة ،مرجع سابق ، ص 77 .
[6] عادل جبري محمد حبيب ،بتصرف ، ذكره في الصفحة 44 و 45 .
[7] عادل جبري محمد حبيب، مرجع سابق، ص 43 .
جرت التفرقة في القانون الروماني بين نوعين من الأعمال : يدوية و سمتها الإزدراء و أعمال فكرية سمتها السمو و بالتالي هي محل الوكالة بخلاف الثانية التي هي اجارة خدمة الأشخاص .
[8] عادل جبري محمد حبيب ،مرجع سابق، ص 43.
[9] مرسلي و العيبود، مرجع سابق، ص 17.
[10] محمد عبد الظاهر حسنين ،مرجع سابق، ص 138.
[11] أحمد كامل سلامة، مرجع سابق، ص 80 .
[12] مرسلي و العيبود ،مرجع سابق، ص 18 .
[13] أحمد كامل سلامة ،مرجع سابق ،ص 84 .
[14] محمود صالح العادلي : الحماية الجنائية لإلتزام المحامي بالمحافظة على أسرار موكليه - دراسة مقارنة - ، الناشر دار الفكر الجامعي الإسكندرية، سنة النشر 2003 ، ص 17 .
[15] أسامة قايد: المسؤولية الجنائية للطبيب عن إفشاء سر المهنة- دراسة مقارنة- ، الطبعة الأولى، مطبعة دار النهضة العربية القاهرة ، سنة 1986 ص 13 .
[16] أسامة قايد، مرجع سابق، ص14 .
[17] محمد عبد الظاهر حسنين ،مرجع سابق ، ص 139 و 140 .
[18] محمود صالح العادلي، مرجع سابق ،ص49 .
« Droit pénal spécial » par Michèle Loure Rassat , sixième,Ed Dalloz .paris 1997 p356 [19] Robert Vouin
قضت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 22 دجنبر 1966 بأن " الإلتزام بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 378 ق.ع.ف.ق واجب مطلق " و نشير إلى أن الالتزام بالسر المهني في التشريعين الفرنسي و المغربي لم يعد التزاما مطلق بل أدخلت عليه إستثناءات تبيح إفشائه
[20] أحمد كامل سلامة ،مرجع سابق، ص 89 .
[21] أسامة قايد، مرجع سابق ،ص 14 .
[22] أحمد كامل سلامة مرجع سابق ص 90
Jean Larguier et Anne Marie Larguier op cit p 63 [23]
p355 Robert Vouin op cit [24]
[25] Robert Vouin op cit p 360
Robert Vouin op cit pp 357- 358 [26]
[27] موفق علي عبيد، المسؤولية الجزائية للأطباء عن إفشاء السر المهني، مكتبة دار الثقافة و التوزيع عمان ،سنة الطبع 1998 ، ص 84 .
[28] محمد ربيعي :حماية السر المهني في مجال التوثيق، مقال منشور بمجلة الإشعاع العدد33 ، يونيو 2008 ص 96
[29] أسامة قايد، مرجع سابق، ص 16.
[31] محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية ،1987 ، ص 642 .
[32] إلياس عاصم ،مرجع سابق ، ص 33 .
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: