الرئيسية
أحدث الصور
من طرف يقوم النظام الاشتراكي على الاسس الآتية :
أولا : الملكية الجماعية لوسائل الانتاج
ثانيا : التخطيط الاشتراكي .
ثالثا اشباع الحاجات الجماعية
أولا : الملكية الجماعية لوسائل الانتاج:
يقوم النظام الاشتراكي بصفة أساسية على ملكية المجتمع ككل لوسائل الانتاج ولا يتعارض مع هذا تملك الأفراد لجزء بسيط من هذه الوسائل بشرط ألا يقوموا هؤلاء الافراد بتأجير عمال للعمل لحسابهم .أما اموال الاستهلاك فهي مملوكة ملكية خاصة .
تتخذ الملكية الجماعية لوسائل الانتاج صورتين :
1- ملكية الدولة ممثلة في المجتمع ككل
2- الملكية الجماعية لمجموعات معينة من أفراد المجتمع تسمى الملكية التعاونية .
1- ملكية الدولة ممثلة للمجتمع ككل :
وتنشأ هذه الملكية نتيجة لتأميم الدولة للأصول الإنتاجية التي كانت تمتلكها طبقة الرأسمالية المستغلة قبل قيام النظام الاشتراكي .
وغالبا تنصب عمليات التأميم على المشروعات الكبرى والصناعات الرئيسية والتي تقوم بإنتاج سلع ذات أهمية خاصة , كالسلع الاستراتيجية والتموينية. كما تمتلك الدولة الجزء الأكبر من الأراض الزراعية , كما تنصب عمليات التأميم على المؤسسات العامة كالبنوك , ومؤسسات التجارة الخارجية والمرافق العامة.
2- الملكية الجماعية التعاونية :
وتتمثل الملكية الجماعية في امتلاك مجموعة من أفراد المجتمع لوسائل الانتاج وتسمى هذه الملكية بالملكية التعاونية مثال لهذا النوع من الملكية الجمعيات التعاونية الصناعية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات الزراعية , وتنشأ مثل هذه الملكية نتيجة لانضمام صغار المزارعين الى الجمعيات الزراعية , وانضمام صغار الحرفيين في مؤسسات تعاونية , والمزارع الجماعية في الاتحاد السوفيتي . حيث يمتلك أعضاء المزرعة المباني والمنشآت الزراعية وكذلك أدوات ومعدات الزراعة , أما الأرض فتدخل في ملكية الدولة.
توجد بعض أنواع الملكيات الفردية الخاصة لوسائل الانتاج حيث يسمح النظام الاشتراكي لبعض الأفراد أن يقوموا بأنفسهم بممارسة الانتاج على أساس فردي وعادة ما يكون مثل هذا النوع من الملكية في النشاط الحرفي البسيط .حيث يقوم شخص بمفرده بإنتاج سلعة أو اداء خدمة لحسابه الخاص مستعينا ببعض الادوات البسيطة التي يمتلكها ولكن بشرط الا يقوم مثل هذا الشخص بتأجير عمال للعمل لحسابه. , وذلك تمشيا مع مبدأ عدم سيطرة رأس المال على الانتاج وعدم استغلال الانسان للانسان .
النتائج المترتبة على الملكية الاجتماعية أو الاشتراكية :
أساس توزيع الناتج الاجتماعي هو العمل كما وكيفا ,الذي بذله كل عامل في عملية الانتاج .
يتم التوزيع على أساس من يعمل أكثر وأحسن ينال جزء أكبر من ناتج العمل الاجتماعي , وينتج عن هذا ايجاد حافز لدى الأفراد على تحسين المستوى الفني وزيادة مهاراته و وبالتالي زيادة انتاجيته مما يحقق له كسبا أكبر ويحقق للمجتمع ككل زيادة في كمية الانتاج وتحسينا مستمرا في نوعه .
الزيادة في الانتاج هو الاعتبار الاساسي الذي يحدد الزيادة الحقيقية في الاجور التي يحصل عليها العمال , وتكون الزيادة في الاجور بدورها هي الحافز على زيادة انتاجية العمل . وبالتالي زيادة الانتاج وخفض نفقاته.
ثانيا التخطيط الاشتراكي :
يعتمد النظام الاشتراكي على التخطيط المركزي , حيث تتولى الحكومة ادارة النشاط الاقتصادي للدولة من خلال وضع خطة قومية بهدف التوفيق بين الموارد والحاجات , وتتضمن الخطة تحديد الأهداف ووسائل تحقيقها والفترة التي تنفذ فيها في ضوء الموارد المتاحة للدولة , وتلتزم جميع الوحدات الانتاجية في المجتمع بتنفيذ هذه الخطة التي تمثل برنامج العمل لجميع الافراد والوحدات الانتاجية في الفترة المقبلة.
ويقوم التخطيط في النظام الاشتراكي على مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ , بمعنى أن الهيئة العليا للتخطيط هي التي تتخذ القرارات النهائية في وضع الخطة مع الأخذ في الاعتبار رأي الوحدة الانتاجية وظروفها , أما التنفيذ فيترك الأمر تماما للوحدات الانتاجية
وتقوم هذه الخطة بوظيفتين أساسيتين :
1- تسيير النظام الاقتصادي : ويتم ذلك من خلال دراسة احتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة ووضع أولويات لهذه الاحتياجات ودراسة الامكانيات الانتاجية المتاحة , وتوزيع هذه الامكانيات على الانشطة المختلفة لإنتاج ما يحتاجه حسب الأولويات المرسومة , وغالبا ما يكون هذا النوع من الخطط قصير الأجل لا تتعدى سنة .
2- تنمية الاقتصاد القومي : ويتم ذلك من خلال تحديد معدلات الزيادة المطلوبة في الانتاج في القطاعات المختلفة , تحديد الاستثمارات اللازمة لتحقيق مثل هذه الزيادة في الانتاج , وتكون الخطة في هذه الحالة من الخطط متوسطة الأجل يبلغ مدتها حوالي 5 سنوات ,
وفي اطار تنمية الاقتصاد القومي يوجد نوع آخر من الخطط تكون طويلة الأجل تصل مدتها الى 20 سنة , ويكون الهدف منها تحويل النشاط الاقتصادي من اقتصاد تابع الى اقتصاد مستقل
ولقد لجأت الكثير من المجتمعات الرأسمالية الى الاخذ بأسلوب التخطيط الاقتصادي لسد العجز أو لعلاج الاختلال الذي يمكن أن ينشأ نتيجة لإعراض الأفراد عن القيام ببعض النشطة . ولكن يوجد اختلاف بين التخطيط في المجتمع الرأسمالي والتخطيط في المجتمع الاشتراكي يتمثل فيما يلي :
1- يكون التخطيط في النظام الرأسمالي جزئيا بحيث لا يتناول سوى قطاع معين من قطاعات الانتاج مثل مصنع الحديد والصلب أو انشاء شبكة طرق.بينما يكون التخطيط في النظام الاشتراكي شاملا لكافة قطاعات الانتاج داخل الدولة .
- يأخذ التخطيط في النظام الرأسمالي شكل التعليمات والتوجيهات من الحكومة الى المنتجين والتي تهدف الى تنظيم عملية انتاجية معينة , بينما يأخذ التخطيط في النظام الاشتراكي صورة القانون الملزم لكل من يشمله التخطيط .
يقوم التخطيط في النظام الرأسمالي بوظيفة التنمية تاركا تسيير النشاط الاقتصادي الى جهاز الثمن , بينما يقوم التخطيط في النظام الاشتراكي بوظيفتي التنمية والتسيير.
ثالثا اشباع الحاجات الجماعية :
على العكس من النظام الرأسمالي الذي يعتبر دافع الربح أساسا له , فان النظام الاشتراكي يقوم على أساس اشباع الحاجات الجماعية لأفراد المجتمع من السلع والخدمات المختلفة وتحديد كميتها ودراسة الموارد المتاحة أو كمية الاستثمارات التي يمكن القيام بها , ونظرا لما تعاني منه أغلب الدول من مشاكل اقتصادية تتمثل في ندرة الموارد بالنسبة لحاجاتها المتعددة , فان الأمر يتطلب التضحية بجزء من هذه الاحتياجات , ولذلك يقوم المخططون في النظام الاشتراكي بوضع أولويات لهذه الاحتياجات.
كما يتولى المخططون توزيع الناتج القومي بين الاستهلاك والاستثمار ,أو على الموازنة بين الاستهلاك الحاضر واستهلاك المستقبل , وكذلك عمل موازنة أخرى بين ذلك الجزء من الاستثمار الذي يوجه لإنتاج سلع استهلاكية , وذلك الجزء الذي يوجه لإنتاج سلع انتاجية .
ان اعطاء الاولوية لتنمية الصناعات الثقيلة هو وحده الكفيل بزيادة انتاجية العمل الذي يتحقق أساسا عن طريق استخدام الفنون الانتاجية المتقدمة وأدوات العمل الأكثر اتقانا وتطوره التي تنتجها هذه الصناعات وحدها , كل هذا يؤدي بالضرورة الى اشباع أكبر قدر ممكن للحاجات.
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: