الرئيسية
أحدث الصور
من طرف تعتبر البيعة في الفكر السياسي الإسلامي من أهم معالمه الحضارية، لأنها تعبّر تعبيراً دقيقاً عن نظرة الإسلام للحكم، وللسيادة، ولطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي بهذا الاعتبار جديرة بالدراسة والاهتمام.
وبالرغم من أهمية الفكر السياسي المعاصر بنظرياته الفكرية التي أسهم في صياغتها رواد الفكر السياسي في بداية العصر الحديث، فإن من المؤكد أن ما قدمه أولئك الفلاسفة من نظريات لا تضيف شيئاً جديداً إلى ما قدمه الفكر الإسلامي، وربما لا ترقى بعض آرائهم إلى مستوى ما وصل إليه الفكر السياسي الإسلامي في هذا المجال.
معنى البيعة ونشأتها:
البيعة في أصل دلالتها اللغوية مصدرٌ يُفيد معنى المبايعة، يُقال بايع فلان الخليفة مبايعة، وهذه المبايعة تعطي معنى المعاقدة والمعاهدة، وهي مشبهة بالبيع الحقيقي، وكأن كل واحد من الخليفة والمواطن قد باع ما عنده للآخر، وتعاهدا وتعاقدا على أن يؤدي كل من الطرفين للآخر ما عنده، فالخليفة يعاقد ويعاهد الأمة على أن يحكم بالحق والعدل، وأن يرعى أحكام الشريعة، ويصون مبادئ الدين، وأن يوفر للمواطن كل ما أقرته مبادئ الشريعة للمواطن من حقوق إنسانية وحريات، ويقوم المواطن نيابةً عن ذاته بالتعبير عن طاعته للخليفة، ويتعهد بنصرته، في كل ما من شأنه أن يحمي مصالح الأمة، ويدافع عن حقوقها وكرامتها.
وقد نشأت البيعة لأول مرة في التاريخ الإسلامي في بيعة العقبة الأولى، وذلك قبل الهجرة، عندما التقى اثنا عشر رجلاً من المدينة برسول الله صلى الله عليه وسلّم في العقبة على مقربة من مكة، وبايعوه على الإسلام، وتعهدوا أن يتجنبوا الشرك والزنا والسرقة والقتل، ولما جاء العام التالي حضر ثلاثة وسبعون شخصاً من المدينة، واجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلّم، ودعوه إلى الهجرة إلى المدينة، وبايعوه على النصرة والحماية.
ثم جرت بيعة الشجرة في الحديبية، وذلك عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، جواس بن أمية الخزاعي إلى أهل مكة ليفاوضهم في أمر المسلمين الذين يريدون الحج، وهموا به، وكادوا أن يقتلوه، لولا أن منعه الأحابيش، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان إليهم، وتأخر في العودة، وظن المسلمون أن أهل مكة قد قتلوه، عندئذٍ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى مبايعته على قتال المشركين، وسُميت هذه البيعة ببيعة الشجرة أو بيعة الرضوان.
صفة العقد المتبادل في البيعة:
كلمة العقد تُفيد معنى الالتزام المتبادل، بحيث يمنح كل فريق للفريق الآخر ما عنده، فالفريق الأول يعرض فكرة الالتزام والثاني يقبل، ويمنحه الطاعة والنصرة.
ويجب أن تتوافر في عقد البيعة جميع الشروط التي يجب توافرها في العقود العامة، سواء فيما يتعلق بأركان العقد، أو شرائطه العامة أو الخاصة، وأركان عقد البيعة هم:
1- العاقدان: وهما طرف العقد: الأمة والحاكم.. فالأمة ممثلة بأهل الحل والعقد، وذلك لاستحالة قيام الأمة بكل فرد من أفرادها بمبايعة الخليفة، ويقوم أهل الحل والعقد، وهم أهل الاختيار، نيابةً عن الأمة بترشيح الخليفة ومبايعته، ومن الطبيعي أنه يشترط في أهل الاختيار أن تتوافر فيهم شروط متعددة، أهمها: الجدارة والكفاية والثقة، والتعبير الأمين عن إرادة الأمة، واختيار الشخص الذي يتمتع بالكفاءة وتتوفر فيه القدرة على تحمُّل المسؤولية بصدق وأمانة.
الشروط المطلوبة في الخليفة:
أما الطرف الآخر في العقد فهو الخليفة المرشح، ويشترط فيه أن تتوفر فيه جميع الشروط التي يجب توفرها في الخليفة، وقد أوردها الماوردي في كتابه "الأحكام السلطانية" بدقة وتفصيل.. وأهمها:
1- العدالة على شروطها الجامعة.
2- العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
3- سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة وسرعة النهوض.
4- الرأي المُفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.
5- الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
وهذه الشروط يجب توفرها في شخص الخليفة، ومن واجب أهل الحل والعقد وهم أهل الاختيار أن يبحثوا في مدى توافر هذه الشروط في الخليفة كما لا يجوز أن يقدموا للخلافة إلا من تتوافر فيه شروط الخلافة.
واشترط الغزالي صفة الورع، واعتبرها من أعز الصفات وأجلّها وأولاها بالرعاية وأجدرها، وهو وصف ذاتي لا يمكن استعارته، ولا الوصول إلى تحصيله من جهة الغير.
أما الشيء المعقود عليه فهو خلافة المسلمين، ومن الطبيعية أن كلمة "الخلافة" تُفيد معنى النيابة عن النبي صلى الله عليه وسلّم، والالتزام بكل ما كان يلتزم به، ويسعى لتحقيقه، من أهداف دينية ومقاصد دنيوية.. وأهمها ما يلي[3]:
* حفظ الدين على أصوله المستقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة.
* تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين.
* حماية البيضة والذبّ عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين.
* إقامة الحدود لتُصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتُحفَظ حقوق عباده من إتلاف أو استهلاك.
* تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة.
* جهاد مَن عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يُسلِم أو يدخل في الذمة.
* جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً.
* تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير.
* استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء.
* أن يباشر بنفسه مسؤوليات الخلافة، ولا يتشاغل عنها بلذّة أو مشغلة.
ويجب على الخليفة أن يقوم بجميع هذه المسؤوليات، وتعتبر البيعة ملزمة له لكي يؤدي جميع هذه الواجبات المنصوص عليها، وأن قبوله بالخلافة ومبايعته للأمة تتضمن موافقته على القيام بجميع هذه الواجبات. ونلاحظ أن علماء الفكر السياسي الإسلامي يذكرون هذه الأحكام تحت عنوان واجبات الخليفة للإشارة إلى أن الخليفة ملزم بتنفيذها، وأن البيعة تتضمن التعمد الصريح بكل هذه المبادئ.
والركن الأخير من أركان عقد البيعة "صيغة البيعة". ويشترط في هذه الصيغة أن تكون بلفظ البيعة الصريحة، بدون إكراه ولا إجبار، فإن كانت البيعة تحمل معنى الإكراه بأية صفة من صفاته المادية والمعنوية، فإن البيعة باطلة، وذلك لأن الغاية من البيعة بألفاظ صريحة هي التعبير عن الإرادة، ولكي يكون التعبير معتمداً ومقبولاً فيجب أن يتوفر فيه عنصر الرضا والاختيار، وبناءً عليه فإن البيعة المرتبطة بمعنى الإكراه تعتبر باطلة، ولا يترتب على وجودها أي أثر مُلزِم.
الأهمية القانونية لعقد البيعة:
قد نتساءل عن الأهمية القانونية لعقد البيعة، في مجال الفكر السياسي، والجواب على ذلك، أن الخليفة لكي يباشر مسؤولياته لا بد له من مصدر يستمد منه شرعية تصرفاته، وهذا المصدر هو البيعة، فإذا انعقدت البيعة سليمة، فإنها تمُدّ الخليفة بسلطة شرعية يستطيع بها أن يمارس مسؤولياته في السلطة.
ومن المؤسف أن موضوع عقد البيعة من الموضوعات التي لم تُدرَس دراسة موضوعية، وبخاصة فيما يتعلق بمقارنة عقد البيعة بالمفهوم الإسلامي، بمفاهيم الشرعية والسيادة بمفهوم الفكر السياسي المعاصر.
وأعتقد جازماً أن الفكر الإسلامي في هذا المجال قد تفوق تفوقاً واضحاً على الفكر السياسي المعاصر، الذي استمد أصوله وتصوراته من نظريات العقد الاجتماعي التي ظهرت في بداية عصر النهضة الأوروبية خلال القرن السابع عشر والثامن عشر..
اختلاف البيعة الإسلامية عن البيعة التاريخية:
لا جدال في أن البيعة الإسلامية كانت مظهراً حياً من مظاهر الفكر الحضاري في تاريخ الإسلام، وأقصد بالبيعة التصوُّر الإسلامي لمفهوم البيعة ودلالاتها، والتي طُبِّقَت بدقة في صدر الإسلام.
ويكفينا أن نسمع كلمة الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد مبايعته، إذْ يقول:
"أيها الناس: إني قد وُلِّيْتُ عليكم ولستُ بخيركُم، فإن أحسَنْتُ فأعينوني، وإنْ أسأْتُ فقوِّموني"، ثم يقول:
"أطيعوني ما أطعتُ اللهَ ورسوله فإذا عصيتُ فلا طاعة لي عليكُم".
هذه الكلمة المعبّرة تفيد المعنى الدقيق لمفهوم البيعة المقيدة، الطاعة مشروطة بالالتزام، فإن عصى وأخلّ بذلك الالتزام "فلا طاعة لي عليكم" أي أن البيعة في حال عصياني ليست ملزمة لكم..
هذه الكلمة المعبّرة العظيمة تُعطينا مدلول البيعة الإسلامية الحقيقية الالتزام بالالتزام، والإخلال بالالتزام يُسقِط البيعة.
ولا جدال أيضاً في أن البيعة التي كانت تجري في كثير من حقب التاريخ الإسلامي لم تكن معبرة عن البيعة الإسلامية بالمفهوم الحقيقي لها، فمن المسلّم به أن التاريخ الإسلامي لا يمثل في كثير من مواقفه التصور الإسلامي كما أراده الإسلام، ولو أننا رجعنا إلى بعض الروايات التاريخية التي تتحدث عن موضوع البيعة وكيفية إجرائها، واطلعنا على بعض النصوص التاريخية للبيعة لتأكد لنا بطريقة قاطعة حجم الاختلاف بين التصور الإسلامي والواقع الإسلامي، وبخاصةً عندما نلاحظ أن البيعة كان يُقصَد بها تأكيد العهد على الطاعة، والحلف بالأيمان المغلّظة على وجوب السمع والطاعة.
وقد ذكر القلقشندي في كتابه "صبح الأعشى" بعض صور البيعات التاريخية المشهورة، ومنها بيعة أخذت على أهل شاطبة في الأندلس لأبي جعفر المنتصر بالله العباسي، وتنص تلك البيعة على أن كل مَن حاد عن مقتضى تلك البيعة المدونة فإن الله بريء منه، وأن كل امرأة يتزوجها فهي مطلقة منه، وأن عليه أن يمشي إلى بيت الله الحرام على قدميه كفارة له، وأن عبيده عتقاء أحرار، وأن جميع أمواله صدقة لبيت مال المسلمين..
وهذا التصور التاريخي لمفهوم البيعة لا يعبر عن المعنى الحقيقي للبيعة الإسلامية، ولا يشير إلى دلالاتها الحضارية والإنسانية، المتمثلة في العلاقة العقدية بين الحاكم وشعبه، ومن المؤسف أن بعض مفكري الإسلام قد أغفل مفهوم العلاقة التعاقدية، واعتبرها مجرد عهد على الطاعة، ومن هؤلاء ابن خلدون، الذي اعتبر البيعة هي عهد على الطاعة وقال في ذلك:
"اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمرنفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره..".
من المؤكد أن الفكر السياسي الإسلامي لم يتأثر بالفكر السياسي الأوروبي، وذلك لسبب بسيط وبديهي، وهو أن مرحلة ازدهار الفكر السياسي وتدوين آرائه، وتطبيقاته العملية كانت سابقة لنظريات الفكر السياسي المعاصر بعشرة قرون، وبالتالي فإن الفكر الإسلامي قد أسهم على وجه التأكيد في صياغة وتكييف النظريات السياسية التي جاء بها روّاد الفكر السياسي المعاصر في بداية عصر النهضة الأوروبية.
ويجب أن نأخذ بالاعتبار هنا أن كثيراً من علماء أوروبا ورجال الكنيسة من خلال العصور التي أدت إلى النهضة الأوروبية الحديثة كانوا يتلقون علومهم في الجامعات الإسلامية، وبخاصةً في مدينة فاس المغربية التي تحتضن جامع القرويين الذي يعتبر من أقدم الجامعات تاريخاً، ومن أكثر المؤسسات الإسلامية التي أسهمت في التعريف بالفكر الإسلامي خلال قرون.
وأعتقد أن ما جاء به "لوك" في نظريته عن العقد الاجتماعي يعتبر من بديهيات الفكر الإسلامي، ويقول في مفهومه للعقد الاجتماعي بأن هذا العقد لا يتضمن إعطاء صلاحيات مطلقة للحاكم، وبالتالي فإن سلطات الحكام تعتبر مقيدة، وإن العقد المبرم بين الحاكم والمحكوم يتضمن التزامات معينة تلزم كلاً من الطرفين، وبناءً عليه فلا يجوز للحاكم أن يمس الحقوق الطبيعية للإنسان، لأنها حقوق ثابتة للإنسان قبل دخوله في الجماعة السياسية المنظمة، وهذه الحقوق تقيد سلطات الحاكم، وتحدد صلاحياته بما يعود على المجتمع بالخير والأمن، فإن خرج الحاكم عن مقتضى الاتفاق المبرم بينه وبين رعيته كأن استبدّ بالحكم من دونهم، أو اعتدى على حقوقهم الطبيعية، فعندئذٍ يعتبر ناقضاً للاتفاق المبرم..
وهذا التطور الذي قدّمه "لوك" لا يعتبر جديداً في نظر الفكر الإسلامي ولا يمثل تطوراً في تاريخ الفكر الإنساني، وإذا كان هناك من تطور، فإن الفكر الإسلامي هو مصدر ذلك التطور، ومبدعه، ليس فقط في مجال الفكر النظري، وإنما أيضاً في مجال الممارسة الفعلية للحكم، واعتبار ذلك جزءاً من عقيدة المسلم، لا تتكامل عقيدته إلا بها، ولا يصح اعتقاده إلاّ بالإيمان بها.
وإن "جان جاك روسو" لم يقدم تصوراً جديداً لم يأت به الفكر الإسلامي في مجال الفكر السياسي، وإذا كان لتلك الآراء من أثر فهي -على وجه التأكيد- منحصرة في الفكر الأوروبي المعاصر، الذي كان يؤمن بفكرة السلطة المطلقة للحكّام، انطلاقاً من النظريات "التيوقراطية" التي كانت غايتها تبرير السلطة التي يتمتع بها الحكام في مواجهة المحكومين، وإذا كانت تلك النظريات قد احتضنها الفكر السياسي الأوروبي لمدة قرون، وقامت على أساسها كثير من السلطات المطلقة، فإن الفكر الإسلامي -انطلاقاً من مبادئه الاعتقادية الأساسية- قد أسقط كل تلك النظريات وأقام العلاقة بين الحاكم والمحكوم على أساس "البيعة الشرعية" المعبّرة بصدق عن طبيعة العلاقة التعاقدية الحرة بين المواطن والحاكم.
** منقول للإفادة **
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: