الرئيسية
أحدث الصور
من طرف التمثيل القنصلي و الدبلوماسي
إن العلاقات الدولية منذ نشوئها بين القبائل والشعوب والدول ارتكزت على مبادئ وأسس جعلت من هذه العلاقات أسلوبا ومنهجا ومهنة ذات وظائف مختلفة متنوعة وشهدت هذه العلاقات أشكالا متنوعة من الممارسة توحدت وتمحورت جميعها على قاعدة أساسية واحدة تقوم على إرساء أسس المساواة وحفظ السلم والأمن الدوليين ، وتميزت العلاقات الدولية منذ قديم الزمان بالحاجة إلى أدوات خاصة للتخاطب والاتصال ، فوجد التمثيل الدبلوماسي بجانب التمثيل القنصلي سعيا إلى إيجاد أفضل التسهيلات للمعاملات وتقارب الأفكار بين العائلة الدولية يسودها التفاهم والمودة .
فحتى يتمكن أعضاء السلك الخارجي من تأدية أعمالهم في جو من الحرية والاستقرار بعيدا عن المعوقات التي يمكن أن تلجئ إليها الدولة الموفدين لديها ، تعارف المجتمع الدولي على منحهم امتيازات وحصانات يستقر فيها العمل الدولي الرامي إلى توطيد العلاقات والصداقة بين المجتمع الدولي في مناخ يستقر فيه مبدأ المعاملة بالمثل .
تختلف الامتيازات عن الحصانات ، حيث أن الحصانات هي الأمور المفروضة قانونا على الدولة بمقتضى المعاهدات الدولية التي تلتزم بها ،
أما الامتيازات : فهي الأمور التي منحتها الدولة زيادة على الحصانات ، فهي اختيارية ومرجعها إرادة الدولة في تحديدها ومنحها .
يتقارب التمثيل الدبلوماسي من التمثيل القنصلي في الهدف الرامي من هذا التمثيل ، ألا وهو تقريب وجهات النظر ما بين الدولتين وإيجاد التسهيلات لرعايا الدولة ، وتوفير التعاون وتوطيد الصداقة ما بين الدول ، إلا أن هناك اختلافات ما بين هذين النوعين ، وسأتعرض لبعضها بشي من الإيضاح .
الدور : إن دور البعثة القنصلية يطغى عليه الأعمال الإدارية والتجارية والقضائية كمنح جوازات السفر والشؤون المدنية مثل الزواج والطلاق وشهادات الولادة ، في حين البعثة الدبلوماسية تعتبر الممثل الرسمي للدولة الباعثة خصوصا على الصعيد السياسي والخارجي .
أنواع أعضاء البعثة الدولية :
الأصل والقاعد التي تعارف عليها المجتمع الدولي هو أن يكون رئيس البعثة الدبلوماسية من جنسية الدولة الباعثة . أما بالنسبة للبعثة القنصلية فإنه يوجد نوعين من القناصل تعارف عليه العائلة الدولية ، القنصل المبعوث وهو الذي تبعث به الدولة لتولي شؤونها في الدول المستقبلة ، وأما النوع الثاني وهو القنصل الفخري الذي يتم اختياره من رعايا الدولة المستقبلة بالاتفاق ما بين الدولتين .
مراتب أشخاص البعثة الدولية : لقد أقرت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ثلاث مراتب – بنص المادة 14- :- 1- مرتبة السفراء ومندوبي البابا من درجة قاصد رسولي معتمدين لدى رؤساء الدول 2- مرتبة المبعوثين والوزراء المفوضين ومندوبي البابا من درجة نائب قاصد رسولي معتمدين لدى رؤساء الدول 3- مرتبة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارة الخارجية . بينما أقرت اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 أربع مراتب –بنص المادة 9- :
- أ- قنصل عام .
ب- قنصل.
ج – نائب قنصل .
د – وكيل قنصلي .
إنشاء وقطع العلاقات الدولية :
إن الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية ما بين دولتين يتضمن الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية ما لم ينص على خلاف ذلك ، وإن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطع العلاقات القنصلية ، ولا يعتبر تبادل البعثات القنصلية قاطعا في الاعتراف بالدول أو الحكومات ، ذلك لأن وظيفة القنصل تتصل بالتجارة والملاحة ، كما أن نشاطه يكون في هذه الأمور في المدينة أو المنطقة التي يقيم فيها ، كما يجوز إن شاء علاقات قنصلية بين دولتين لا يوجد بينهما تمثيل دبلوماسي .
عدد البعثات : الأمر الذي ألفه المجتمع الدولي هو وجود بعثة دبلوماسية واحدة في الدولة المستقبلة ، وتكون في العاصمة أو في المدن الكبرى ، في حين يجوز أن يكون للدولة الموفدة أكثر من بعثة قنصلية تعمل في إقليم الدولة الموفد إليها .
انتهاء مهمة البعثة الدولية :
تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي في المعتمد لديها بعدد من الأسباب –أخذتها اتفاقية فينا بعين الاعتبار- كالاستدعاء من قبل الدولة الموفدة والطرد من جانب الدولة الموفد إليها ، وموت رئيس الدولة أو تغير، تغير نظام الحكم في إحدى الدولتين نتيجة ثورة أو انقلاب ، قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين ، وبالحرب التي تعلن ما بين الدولتين . وأيضا تنتهي مهمة المبعوث القنصلي بنفس الأسباب ، إلا أنه لما كان المبعوث القنصلي لا يتمتع بالصفة التمثيلية السياسية فإن مهمته لا تنتهي في حال وفاة أو تغير رئيس إحدى الدولتين ، أو في حتى حال الحرب لأنه لا يتمتع بالتمثيل السياسي والصفة السياسية ، وإنما يحصل أن تستدعيه دولته لاستحالة قيامه بمهمته ، لما يترتب على الحرب من قطع العلاقات السلمية والودية ما بين الدولتين .
إعادة تقديم أوراق الاعتماد والإجازة :
لما كان القنصل لا يمثل دولته سياسيا ، فهو ليس في حاجة لأن يستصدر إجازة جديدة لممارسة الأعمال القنصلية في حال وفاة أو تغير رئيس إحدى الدولتين أو نظام الحك فيهما ، وتبقى مهمته مستمر ، في حين يلتزم المبعوث الدبلوماسي بتقديم أوراق اعتماد جديدة .
الامتيازات والحصانات :
استقر العرف والفقه الدولي على أن الامتيازات والحصانات الخاصة بالسلك الخارجي ، قد تتعلق بالبعثة نفسها – العنصر المادي-، أو قد تتعلق بأعضاء البعثة –العنصر البشري- سواء أكانت هذه البعثة دبلوماسية أو قنصلية ، وهذا ما أكدته اتفاقيتا فينا .
امتيازات البعثة نفسها :
قد أطلق البعض على مثل هذه التسهيلات امتيازات العنصر المادي لكونها تتعلق بمقر البعثة وملحقاتها ، ولكن هذا المصطلح -في رأي – قاصرا نوعا ما وذلك لأنه بالإضافة إلى حصانات المقر والمحلق ، تحصل البعثة على تسهيلات خاصة بتيسير عمل البعثة . فالسير على تقسيم الامتيازات إلى قسم خاص بالبعثة نفسها وقسم خاص بأعضاء البعثة هو الطريق الأفضل .
وتتجلى أهم هذه الحصانات والامتيازات في حرمة التعرض لدار البعثة سواء أكانت دبلوماسية أو قنصلية ،
وتشمل دار البعثة :
جميع المباني التي تستعملها البعثة وما حولها من حدائق تابعة لها والسيارات ووسائل نفلها الأخرى ، فمن غير المقبول اتخاذ أي إجراء قضائي داخل دار البعثة ، وتتمتع بالحصانة من أي تفتيش أو مصادره ، فلا يجوز دخولها ، إلا أن هذه القدسية لدار البعثة تكون في عرضة للدخول في بعض الأحول مثل الحريق أو آية كارثة عظيمة تستوجب اتخاذ تدابير وقائية على الفور – على اعتبار وجود موافقة مسبقة- . ولكن هذه القدسية تختلف من البعثة الدبلوماسية إلى القنصلية ، حيث أنه يجوز الدخول إلى السفارة بموافقة : السفير –رئيس البعثة- أو نائبه أو موافقة رئيس الدولة أو وزير الخارجية . بينما لا يجوز الدخول إلى مقر البعثة القنصلية إلا بموافقة : القنصل أو نائبه أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو موافقة رئيس الدولة أو وزير الخارجية (الدولة الباعثة) أي أنه بالنسبة للبعثة القنصلية تتعدد الخيارات في الموافقة في حين أن البعثة الدبلوماسية تكون في نطاق أضيق من ذلك ، فبذلك تكون قدسية مقر البعثة الدبلوماسية أكبر من حرمة مقر البعثة القنصلية .
الاتصال :
إن البعثة الدولية باعتبارها ممثلة للدولة المرسلة ، فإنه يستوجب أن تكون هناك حلقة وصل ما بين البعثة وما بين دولتها ، فيكون للبعثة حرية الاتصال للأغراض الرسمية فيكون لها استخدام الحقائب الدبلوماسية والقنصلية ، وهذه الحقائب مصونة من التفتيش والرقابة ( لكن ذلك في نطاق المعاملة بالمثل ) إلا أن مقدار الحصانة بالنسبة للحقائب تكون أكثر للدبلوماسية منها من القنصلية ، حيث أن الحقائب القنصلية يستوجب أن يكون عليها من العلامات والإشارات الدالة عليها وذلك لتميزها عن أمتعة وحقائب حاملها ، ذلك أن أمتعته وحقائبه غير خاضعة للحصانة ، أما بالنسبة للحقيبة الدبلوماسية فإنه لا يستوجب مثل هذا الإجراء ، وذلك لأن أمتعة وحقائب حامل الحقيبة تمتد إليها يد الحصانة . بالإضافة إلى ذلك يكون للبعثة الاتصال بالسلطة الموجودة في الدولة المستضيفة لمقتضيات الوظيفة ، إلا أن ذلك يختلف ما بين البعثة الدبلوماسية والقنصلية ، حيث أن البعثة القنصلية لا تستطيع الاتصال مباشرة مع السلطة المركزية في الدولة الموفدة إليها إلا عن طريق السفارة ، في حين أن البعثة الدبلوماسية لا يتوافر في حقها مثل هذا القيد ، بالإضافة إلى ذلك يكون للبعثة الاتصال برعايا الدولة المرسلة حيث أن أهم أهداف البعثة –سواء أكانت دبلوماسية أو قنصلية – هو تيسير معاملات وعلاقات رعايا الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة ، ويكون ذلك في ظل احترام قوانين وعادات وأعراف الدولة المستقبلة .
الامتيازات والحصانات الخاصة بأعضاء البعثة الدولية :
لقد نصت اتفاقية فينا في المادة 29 –اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961- على أن حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور الاعتقال أو القبض ، ويتوجب على الدولة المستقبلة أن تتخذ المعاملة اللائقة والتدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته ، فلا يتخذ ضده أي إجراء من السلطة المحلية – مع مراعاة الاستثناءات الجاري العمل فيها في الوسط الدولي – في حين لا يتمتع المبعوث القنصلي بالحصانة الواسعة التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي والتي تجعله في حرمة مقدسة ، ويترتب على ذلك أنه إذا أخل القنصل بواجباته نحو الدولة الموفد إليها أو أتى بعمل فيه مساس بأمن الدولة أو سلامتها أو نظامها ، فإنه يحق للسلطة المحلية أن تتخذ ضده كافة الإجراءات التي تفرضه قوانينها ، ولقد أقرت اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية على أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها ، وتأسيسا على ذلك لا يجوز ملاحقته أمام القضاء الجزائي للدولة المستقبلة ، وكذلك الحال بالنسبة للبعثة القنصلية ، إلا أن تصرفات القنصل الخاصة التي تخرج عن نطاق عمله الرسمي فالمتفق عليه أنها تخضع للقضاء الإقليمي سواء أكانت مدنية أو ذات طبيعة جنائية ، وبالنسبة للقنصل الفخري : فإنه إذا بوشرت إجراءات جنائية ضده وجب عليه المثول أمام السلطة المختصة ، غير أن هذه الإجراءات يجب أن تؤخذ مع احترام مركزه الرسمي ، وكذلك يكون للمبعوث الدبلوماسي الامتناع عن الإدلاء بشهادته إذا طلب منه الشهادة في قضية ما ، فله الخيار ما بين القبول أو الرفض ، وكذلك الحال بالنسبة للقنصل المبعوث ، أما بالنسبة للقنصل الفخري فإنه يتوجب عليه الإدلاء بشهادته إلا إذا كانت هذه الشهادة تتعلق بوظيفته والعمل القنصلي .
على أن الحصانة القنصلية محصورة فقط في الأعمال المتعلقة بالأعمال قنصلية ، فبذلك تختلف عن الحصانة الدبلوماسية التي تمتد لشخص المبعوث الدبلوماسي ، ويظهر هذا واضح بالنسبة للقنصل الفخري ، وأيضا تقتصر الحصانة بالنسبة للقنصل الفخري على نفسه ولا تمتد لأسرته أو أحد من أفرادها .
فالتمثيل الدبلوماسي والقنصلي ليس فقط نظاما للتواصل السياسي والتجاري الخارجي بين الدول ، بل هو نسق من الممارسة والسلوك يضع نصب أعينه تنظيم المصالح المشتركة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو علمية . فأصبح التمثيل الدبلوماسي والقنصلي نشاطا يتغلغل إلى عمق العلاقات بين الأمم ، حكومات وشعوب ليحقق المودة والألفة بين أعضاء العائلة الدولية .
» شركة التوصية بالاسهم -_-
» مكتبة دروس
» تحميل كتاب مصادر الإلتزام لـ علي علي سليمان !
» تحميل كتاب الوسيط في شرح القانون المدني لعبد الرزاق السنهوري
» تحميل كتاب القانون التجاري للدكتورة نادية فضيل
» تحميل كتاب القانون التجاري الجزائري للأستاذ عبد القادر البقيرات
» بحث حول المقاولة التجارية
» كتاب الدكتور سعيد بوشعير مدخل الى العلوم القانونية ادخل وحمله
» الدفاتر التجارية: