ممارسة سلطة الضبط الإداري العام من طرف رئيس الجمهورية

ممارسة سلطة الضبط الإداري العام من طرف رئيس الجمهورية

في الجزائر, العرف الدستوري يقضي بان السلطة التي تمارس الضبط الإداري العام باسم الدولة تتمثل في رئيس الجمهورية إلا انه نميز بين مرحلتين :


>> فخلال مرحلة ما قبل سنة سواء في إطار الأمر 65-182 المؤرخ في 10 جويلية 1965 المتضمن تأسيس الحكومة أو في ايطار دستور 22 نوفمبر 1976 فان رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية و هو أيضا رئيس الحكومة و بهذه الصفة يمارس اختصاصات إدارية مزدوجة الذي يعني انه الرئيس الوحيد للسلطة التنفيذية و عليه فهو الرئيس الإداري الأعلى في الدولة حيث يملك سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية لا سيما قرارات المتعلقة بالنظام العام .
الى جانب السلطات التي يمارسها رئيس الجمهورية في المراحل العادية توجد بعض السلطات التي يمارسها في الفترات الاستثنائية و يميز دستور 1976 بينها حسب درجة خطورتها : حالة الحصار و الحالة الاستثنائية و الحرب و غيرها ...

>> أما مرحلة بعد 1989 و حسب دستور 23 فبراير 1989 و 28 نوفمبر 1996 تم استحداث منصب جديد على مستوى الهيئة التنفيذية و هو منصب رئيس الحكومة و بالتالي لم يعد رئيس الجمهورية السلطة العليا للإدارة العمومية و في ظل هذا الدستور نجدر للإشارة انه لا يوجد نص صريح يعطي رئيس الدولة سلطة الضبط الإداري لكن يكن إقرارها على أساس الوظيفة العامة التي يمارسها رئيس الجمهورية حسب المادة 116 ف 1 من الدستور سنة 1989 و المادة 125 من دستور 1996"

" يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون "

إلا ان السلطة التنظيمية في ظل دستور 1989 و 1996 لا تعود لرئيس الجمهورية بل يملكها رئيس الحكومة بمقتض المواد 116 فقرة 2 و 125 فقرة 2 من دستور 1989 و 1996 على التوالي صلاحياته في المجال التنظيمي .


و الى جانب السلطات الممارسة من رئيس الجمهورية في المجال التنظيمي في المراحل العادية بمقتضى الوظيفة العمومية فدستور 1989 و دستور 1996 اعترف لرئيس الجمهورية بممارسة سلطات الضبط في المراحل استثنائية و خول له الدستور إجراء كل الإجراءات المخولة كإعلان الطوارئ و الحالة الحصار و الظروف الاستثنائية و هي وضعيات لها نتائج إدارية هامة و مما يزيد سلطات رئيس الدولة بشكل كبير لاتخاذ أي إجراء مفيد على الصعيد الإداري .